حديث الحريري عن شهود الزور ليس ملزماً والعدالة مطلب وطني
بيروت – ليال أبو رحال
أوضح النائب في كتلة المستقبل نهاد المشنوق، في حوار مع “الشرق الأوسط”، أن “حديث الحريري المتعلق بالعلاقة مع سورية كان ضرورياً لاغلاق ملف يعاني منه البلد منذ خمس سنوات”، مذكراً بأن “إعادة العلاقات الى طبيعتها مع سورية شكلت المهمة الرئيسية التي كلّف الحريري على قاعدتها برئاسة الحكومة، وهي جزء من ضرورات الاستقرار اللبناني”.
وتعليقاً على مسألة الاعتراف بالاتهام السياسي لسورية، رأى المشنوق “أننا تأخرنا كثيراً في تفسير تعبير الاتهام السياسي، لان العلاقات بين لبنان وسورية من الناحية العملية أعمق من ذلك، وتاريخياً لا تستقر سورية اذا كانت علاقاتها مع لبنان صعبة، ولا يستقر لبنان اذا كانت علاقاته مع سورية متوترة”.
وكان المشنوق أول من استخدم تعبير “الاتهام السياسي” لسورية، في أيار 2005، لأنه شكل “الخيار الوحيد للرد على الاتهامات الجنائية لسوريا من جهة واعترافاً بمدى الاشتباك السياسي السوري الحاصل بين الرئيس الراحل رفيق الحريري وبين القيادة السورية”. ولفت الى أن “هذا التعبير كان له زمانه وانتهى في وقته”.
وأضاف قائلاً “كل هذه المرحلة تستند بطبيعتها الى المبادرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز منذ قمة الكويت الى اليوم، وسياسته القائمة على الشجاعة العميق، بمعنى القيام بكل الخطوات الضرورية لتحقيق الاستقرار سواء في المملكة أو على صعيد العلاقات العربية- العربية بهدوء وثبات ودون ضجيج”، مؤكداً على “الدور الأساسي للرعاية السعودية- السورية في استقرار العلاقات بين لبنان وسورية واعادتها الى طبيعتها”، ومنتظراً من خادم الحرمين الشريفين ما عهدناه منه دائماً من حرص على استقرار حياة وكرامة اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً، وهو الذي أثبت دائماً قدرته على حفر جبل الفوضى بإبرة الاستقرار”.
وشدد على “اننا كلبنانيين نرى في سورية قوة اقليمية رئيسية، ونسعى أن يكون دورها في لبنان الدور النزيه القادر من خلال تحالفاته في البلد، على أن يرى الامور بعين العدل والحق والاستقرار”، لافتاً الى أن “لا أحد يفكر أو يعتقد ان سورية ستتخلى عن تحالفها مع حزب الله ولا أحد يطلب هذا الامر، ولكن الاستقرار في لبنان يحتاح الى نزاهة وعدل في الدور السوري”، في ظل توازن استراتيجي إقليمي يسعى الرئيس بشار الأسد إلى تحقيقه بكفاءة سياسية عالية المستوى.
وفق النائب المشنوق، فإن “العلاقة الثنائية بين لبنان وسورية وضعت على السكة السليمة، وثمة ملفات تعني البلدين موضوعة اليوم على الطاولة للمرة الأولى على قاعدة الحوار الايجابي، بصرف النظر عن الخلاف حول هذه النقطة أو تلك”. وعلى الرغم من وجود مواضيع لم تحسم بعد منها “الاتفاقية الأمنية، والخلاف على الابقاء على المجلس الأعلى اللبناني السوري، وملف المفقودين، ومسألة العمالة السورية في لبنان”، إلا أنه يعتبر أن من “شأن الحوار حولها أن يؤدي الى نتائج، لا سيما ان الجزء الأول من حديث الحريري يساعد على مزيد من الايجابية والاعتدال للبحث في هذه العناوين”.
وإذا كان بالإمكان إدراج موقف الحريري لناحية التأخير في تفسير الاتهام السياسي لسورية في إطار “ضروريات” تعزيز العلاقة التي يعاد بناؤها مع دمشق، إلا أن اعترافه بوجود “شهود زور” أثار استغراب العديد من القوى السياسية في لبنان. وأبدى المشنوق في هذا الاطار استغرابه لهذا التوصيف، وقال: “لا أوافق الرئيس الحريري في موقفه باعتبار أن لا صفة قضائية لرئيس الحكومة، ويالتالي كلامه ليس ملزماً”. ورأى أن “الحديث عن الموضوع بطبيعته حديث مرتبك، وكنت أتوقع ألا يدخل الرئيس الحريري نفسه فيه لا من قريب ولا من بعيد، أياً كانت الاعتبارات السياسية التي فرضت عليه تناول هذا الموضوع”. واكتفى المشنوق العائد من السفر، بهذا القدر من التعليق، حتى مناقشة الموضوع مع الرئيس الحريري بعد عودته من زيارته إلى السعودية.
و يؤكد المشنوق أن الحريري يسعى من خلال مواقفه وحراكه السياسي للتأكيد على أنه يتصرف كرئيس حكومة كل لبنان، متعالياً على جراحه الشخصية، “الولاية عن اغتيال رفيق الحريري وكل الاغتيالات السياسية هي ولاية وطنية وليست ولاية عائلية، وبالتالي أحد لا أحد يستطيع أن يختصر الموضوع بشخصه او بعائلته او حتى بمدينته”، مشدداً على أن “مسألة الاغتيالات السياسية مسألة وطنية تعني كل اللبنانيين وتعني ان الاغتيال السياسي في لبنان لا يمر من دون عقوبة، وبالتالي هذه المحكمة لتحقيق العدالة لكل اللبنانيين، وللاجابة على اسئلة كل اللبنانببن عن حقهم في الحياة الآمنة، بصرف النظر عن قرابتهم او انتمائهم او طائفتهم او ديانتهم”.