المشنوق يردّ: “الداخلية” ليست سلطة قضائية كي تعطّل محاكمة قَتَلَة الشهيد هاشم السلمان
المكتب الإعلامي للنائب نهاد المشنوق:
ورد في موقع “جنوبية” الالكتروني نقلاً عن فادي السلمان أنّ “مسؤول التنسيق والارتباط في “حزب الله” وفيق صفا كان طلب من وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق “تنييم” دعوى الحقّ الشخصي التي قدمتها عائلة الشهيد هاشم السلمان ضدّ السفارة الايرانية وضد “حزب الله” وكل من يظهره التحقيق متدخلاً وفاعلاً، في مكتبه حتى مغادرته “الداخلية”، وهي اليوم قابعة في أدراج قصر عدل بعبدا وممنوع أن تُحرَّك بأمر من صفا لأنّها تدين “حزب الله”.
إنّ هذا الادّعاء يخالف المنطق القانوني ولا أساس له من الصحّة:
أوّلاً: إنّ وزارة الداخلية ليست سلطةً قضائية ولا مرجعيةً قضائيةً حتى تنيّم دعوى مرفوعة أمام المحاكم اللبنانية، أو تسرّعها. وهذا الخلط الغريب يبرهن إما عن سوء نوايا القائل والكاتب الناقل، والناشر، وإما عن جهلهما الفاضح باختصاص وزارة الداخلية واختلافه عن اختصاص السلطة القضائية وعن صلاحيات وزارة العدل.
ثانياً: لم يسبق لأحد أنّ راجع الوزير المشنوق بشأن الشهيد هاشم السلمان وقضيته القانونية.
ثالثاً: إنّ التصويب في موقع “جنوبية” على النائب المشنوق ليس جديداً، لكنّ الجديد فيه أنّه يأتي في سياق حملة منتشرة على كثير من وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة تجافي الحقيقة وتستند إلى أقاويل مغرضة ومفتعلة فقط لا غير. والأجدّ في “جنوبية” هو وصول التغاضي عن الحقيقة إلى حدّ تناسي تعيين وزيرين في “الداخلية” بعد خروج المشنوق منها، لم يسأل كاتب المقال نفسه لماذا لا يتطرّق إليهما، ولم يسأله رئيس التحرير عن تجاهلهما وعن دورهما المفترض بناءً على سياق الكلام. والحقيقة أنّهما، كما المشنوق، لا علاقة لهما لا من قريب ولا من بعيد بالسلطة القضائية.