المشنوق: إنفتاح عون سيعيد إحياء رصيد لبنان العربي والدولي
إعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتصرّفه وانفتاحه على مختلف الجهات سيساهم في إعادة إحياء رصيد لبنان العربي والدولي، بعد سنوات من الاهتزاز والارتباك، خصوصا أنّ الرئيس لم يأتِ للقيام بمواجهات”.
وأشار خلال حديث لبرنامج “أقلام تحاور” على أثير إذاعة “صوت لبنان 93.3” مع الزميل وليد شقير، إلى أنّ “زيارة الرئيس عون المقبلة إلى كلّ من الرياض والدوحة والزيارات اللاحقة لا بدّ أن تحمل نتائج ايجابية ومفيدة للبنان”، متوقعا أن “تساهم في تحريك الهبة السعودية المجمدة”.
وحول التحفظات والاتهامات التي ساقها البعض بعد إقرار مراسيم النفط اشار المشنوق إلى وجود “جوّ عدمي وتعميمي وانطباع بأن كل ما له علاقة بالدولة فاسد وذلك منذ أيام الحكومة السابقة بدءا من مناقصة النفايات وصولا إلى النفط وما بينهما، وكلّها أجواء تصبّ في خانة تعطيل الدولة وتحلّل فكرتها”، ومعتبرا ان “معالجة ما يشاع عن الفساد يجب ان يتناول السبب لا النتيجة، ويكون ذلك باللجوء الى الهيئات الرقابية واذا كان هناك من ملاحظات حول بعض الاشخاص الذين يشكلون هذه الهيئة او تلك فلماذا لا يعتمد الى تغييرهم، واذا كان هناك من علامات استفهام حول النظام بحد ذاته فالمخرج يكون بتغيير هذا النظام. من هنا ان الحرص على الشفافية يكون بمعالجة السبب لا النتيجة”.
ودعا المشنوق إلى “الإقرار بوجود عهد جديد وبأنّ كل الكلام عن المحاصصة في النفط لا دليل عليه، خصوصا أنّ ما تمّ إقراره يعدّ خطوة صغيرة ومحدودة وبدائية، ولا يجوز التعميم بأنّ الجميع شريك في الفساد”، مشددا على “وجود حرص كبير على اعتماد الشفافية من قبل الرئيسين عون وسعد الحريري”.
ونفى الكلام عن عودة الترويكا، معتبرا أنّ “الترويكا عاشت عندما كانت تدار من قبل سلطة الوصاية السورية”. وأضاف: “تشكيل الحكومة بطريقة موسّعة أعطى انطباعا خاطئا بهذا الصدد، فيما الحقيقة أنّ الاكثرية لا تزال خارج الاصطفاف السوري – الايراني، رغم أنّ هذا الثنائي عزّز حضوره الرمزي فيها”.
ورأى أنّ “الجهوزية الأمنية من خلال التدابير المكثفة والعمليات الاستباقية التي قامت بها الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها شعبة المعلومات ومخابرات الجيش، ساهمت في إرساء الأمن، خصوصا خلال فترة الإعياد”.
وحول الانتخابات النيابية المقبلة قال المشنوق إنّ “أجهزة وزارة الداخلية تستعد إن على صعيد تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية قبل نهاية كانون الثاني الجاري، أو بالنسبة إلى دعوة الهيئات الناخبة في شباط المقبل”.
وأضاف: “سأتقدم بطلب الاعتمادات ضمن المهل القانونية لإجراء الانتخابات في أيار المقبل. أما في حال إقرار قانون جديد للانتخابات فسيصار الى تأجيل الانتخابات لأشهر وذلك لأسباب تقنية، أو يُتّخذ قرار بإجراء الانتخابات في موعدها على أساس القانون الحالي على أن تُجرى الانتخابات التالية على أساس القانون الجديد، وهذا الخيار اذا اعتمد فيكون لتجاوز فكرة التمديد المرفوضة من الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي”.
واشار المشنوق الى أنّ “اللجان التقنية تعمل بعيدا عن الأضواء لكنّها لم تتوصل بعد إلى نتيجة نهائية، ومن الواضح أن معظم القوى السياسية توافقت على ثلاث قواعد: أن يكون هناك قانون انتخابي جديد، وأن تكون النسبية جزءا مهما منه، وأن تكون هناك كوتا نسائية”.