“بيروت اليوم” – داتا الاغتيالات

س- نجد صعوبة لكي نتواصل مع السياسيين في هذه الأيام لأنهم جميعا مُهدّدين، هل حضرتك مُهدّد أيضاُ مع باقي قيادات “14 آذار”؟
ج- للحقيقة لم أبلّغ من أي جهاز أمني بأنني مُهدّد. لكن هذا ليس غريباً لأنه جزء من السياسة التقليدية للتحالف السوري الإيراني التي تعود لسياسة الإغتيالات بعد خسارة كل أوراقها.

س- لماذا عادت محاولات الاغتيالات ولماذا محاولة اغتيال الدكتور جعجع ثم بعد ذلك النائب بطرس حرب؟
ج- تفسيري الشخصي أن هذا تحضير للانتخابات، لتغيير ميزان النتائج. محاولات اغتيال الدكتور جعجع والشيخ بطرس حرب وربما آخرين هدفه جعل الجو السياسي كله يخاف ويعمل حسابات، والأهم هو تعديل في ميزان نتائج الانتخابات. عملياً هناك مجموعات سياسية نزلت إلى الانتخابات تستند إلى الاغتيالات.

س- لكن عندما سألنا هذا السؤال لفريق “8 آذار” كان الجواب بأن الاغتيالات بالعكس تقوي “14 آذار” وهذا ما حصل بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟
ج- لا تجب المقارنة بين الرئيس الحريري والآخرين مع احترامي للآخرين، طبيعة اغتيال الرئيس الحريري وتوقيتها وظروفها مختلفة تماماً. الآن الإغتيال هدفه تغيير الوضع السياسي في البلد، والتأثير بنتائج الإنتخابات.

س- اشتكيتم من عدم تسليم الأجهزة الأمنية الداتا وكان هذا سبباً أساسياً لتعليق المشاركة بالحوار. هناك كلام اليوم مُستجد ومُلفت بأن هناك تسليم ل”ايمزي” للأجهزة الأمنية وهناك معلومات خاصة بنا بأن الأجهزة الأمنية سلّمت بالأمس كل الداتا وبدأوا بفرزها، وكانت مع مفعول رجعي منذ 15 كانون الثاني مع موافقة لشهرين مقبلين؟ هل هذا التطوّر سيدفع “14 آذار” وعلى الأقل الى إعادة النظر بقرارها بتعليق المشاركة؟
ج- بالتأكيد نقدّر هذه الخطوة من قبل رئيس الجمهورية الذي نعتمده كمرجع سياسي ووطني لكل القوى السياسية في البلد، ولكن هذا لا يعني عودة للحوار. شروط قواعد الحوار أن يكون الموضوع الرئيسي الذي أُقيم الحوار من أجله موضوع على الطاولة. وبناءً على كلام النائب محمد رعد والخطاب الأخير للسيد نصرالله حول قراءته للاستراتيجية الدفاعية، فلا مُبرر لهذا الحوار على الإطلاق. هناك موضوع رئيسي وهو ان هناك مُتهما بمحاولة اغتيال الشيخ بطرس حرب، من آل حايك وطُلب للتحقيق، هذا الشخص رفض وأصدر “حزب الله” بياناً نفى أي علاقة لكنه لم يُبّرر أي مسألة بالإستماع لهذا المُشتبه به، فكيف يمكن أن نذهب الى حوار قاعدته الإغتيال؟.

س- لكن عندما عُقدت أول جلسة حوار كانت سبقتها محاولة اغتيال الدكتور جعجع ومع ذلك ذهبتم الى الحوار؟
ج- يجب أن نعترف بأنه كان هناك تسرّع من قبلنا بقبول الدخول في الجلسة الأولى للحوار.

س- تسرّعتم لأن المملكة العربية السعودية طلبت منكم ذلك؟
ج- صحيح وهذا ليس عيباً، أو اتهاماً، فإذا كانت السعودية معنية بالإستقرار في لبنان، وأبدى الملك عبدالله رغبة باعتماد الحوار وسيلة من وسائل المعالجة فلا شيء يمنع أن نُجرّب.

س- هل تغير اليوم الموقف السعودي؟
ج- كلا، لقد تبيّن بعد محاولة اغتيال الشيخ بطرس حرب بأن هذا حوار قائم على الإغتيالات وبالتالي ما أهمية هذا الحوار، فإذا كان الحوار غايته تبريد الأجواء ووقف التدهور الأمني، لنفترض، وإذا كان هذا الأمر لم يتوقف وإذا كان بعد كل جلسة حوار هناك محاولة اغتيال فلماذا الذهاب الى الحوار؟.

س- لكن بذلك تكون تتهم فريقا يجلس على طاولة الحوار بأنه مسؤول عن الإغتيالات؟
ج- أنا لم أتهمه، هو يتهم نفسه، القوى الأمنية والقضاء هي من يتهمه، وهذا ليس اتهاماً سياسياً بل اتهام يستند الى وقائع، فهناك فرق بين الإتهام السياسي والوقائع. وُجدت أدلّة على الشخص ان له علاقة بالعدّة التي كانت موجودة في المصعد وربما كان موجوداً هو شخصياً هناك. أما في موضوع الداتا فإن وزارة الإتصالات بيد التيار الوطني الحر، وهناك كلام جدي عن تلازم الشبكتين، شبكة “حزب الله” والشبكة الرسمية، وان هناك وضع يد بشكل أو بآخر على كل مفاصل وزارة الإتصالات التقنية لصالح هذه المجموعة السياسية.

س- هذا كلام؟
ج- لكن كيف يمكن قراءة الداتا سوى انها داتا اغتيالات؟ وكيف يمكن لزعيم اسمه الدكتور سمير جعجع تجري محاولة اغتياله وقيادي بارز في “14 آذار” هو الشيخ بطرس حرب تجري محاولة اغتياله ويكون النقاش على الداتا نقاشاً قانونياً؟ بالتأكيد مسؤولية هذه الجهات بشكل أو بآخر عن محاولة الإغتيال.

س- هم يقولون ان هناك لجنة قضائية تستقبل الطلبات وهي التي تبت فيها؟
ج- هذا كلام سليم، بأن هناك لجنة قضائية ولكنه غير صحيح لأن اللجنة القضائية ليست معنية بحركة الإتصالات، بل معنية باعتراض الإتصالات، كفى إلهاء الناس بالتفاصيل باعتبار ان كل الناس تقنيين.
هذه داتا الإغتيالات ولا يوجد أي مبرر تقني أو قانوني أو قضائي يقول انه بعد محاولتي اغتيال بالجلوس والمناقشة لمدة شهرين جهات قضائية وقانونية وأمنية إذا كان أعطيهم الداتا أو لا أعطيهم.

س- ولكن ماذا عن خصوصية الناس والنائب ميشال عون قال ان هذا تعريض لخصوصية الناس؟
ج- قبل قرار مجلس الوزراء في شباط الماضي ألم تكن هذه الإتصالات أو ال”ايمزي” أو كل هذه التقنيات، ألم تكن تُعطى للأجهزة الأمنية فلماذا لم تكن تعرّض خصوصيات الناس وعندما كان جبران باسيل وزير اتصالات ألم تكن تُعطى؟.

س- لكن هذه الحكومة كانت حريصة أكثر من الحكومة السابقة على خصوصيات الناس؟
ج- إذاً لماذا أُعطيت بالأمس؟.

س- ربما حصل ضغط؟
ج- ما هذا الكلام، إذا كانت خصوصية الناس أولوية، أيضا حياة الناس أولوية قبل الخصوصية، وأنا لن أدخل في تقنيات ما إذا كان ذلك فعلاّ دخول على خصوصيات الناس أم لا، مع ان رأيي لا. ولكن ماذا حصل بالأمس لتُعطى الداتا، هل تحت الضغط السياسي؟ هذا غير صحيح. هناك نظام أمني يضع يده على البلد ويتصرف على قاعدة انه ممنوع عليك أن تفعل أي شيء بدون موافقته.

س- من يتحمل المسؤولية والقرار لمن بعدم إعطاء الداتا منذ كانون الثاني لليوم؟
ج- المسؤول الأول والحقيقي والمُدان في هذا الموضوع هو رئيس الحكومة.

س- لماذا؟
ج- لأنه عندما اتخذ القرار في مجلس الوزراء بعد اشتباك لجنة الإتصالات منذ سنة، كان واضحاً ان المقصود فيه الوصول الى هذه النتيجة، ولكن لماذا لم يسأل أحد لماذا، بعد سنوات من سير الأمور بشكل مقبول، فجأة يتخذ قرار في مجلس الوزراء يخالف القانون ويحوّل الموضوع الى لجنة قضائية لا علاقة بها بذلك؟ ولماذا رغم أول محاولة اغتيال وثاني محاولة اغتيال لم يتخذ قرار في مجلس الوزراء بإعادة الأمور الى ما كانت عليه، فمن المسؤول عن هذا الموضوع؟ ولماذا لم توضع على جدول أعمال مجلس الوزراء ومن المسؤول عن هذا الموضوع؟ ولماذا على رئيس الجمهورية أن يتدخل شخصياً لإيجاد حل لهذا الموضوع؟.

س- بالأمس كان العماد عون يقول ان طلب إعطاء الداتا طلب استقزازي ومرفوض، ولماذا لم يلتزم الوزير صحناوي بكلامة؟
ج- كيف تريدين مني احترام كلام العماد عون في هذا المعنى، في وقت كان طلب الداتا منذ سنة غير استفزازي، وعندما حصلت محاولة الإغتيال على خصومه أصبح طلب الداتا استفزازي عيب هذا الكلام، هذا كلام ناس لا تحترم من يستمع إليها.

س- هو إنما إنطلاقاً من حرصه على خصوصيات الناس والتنصت؟
ج- حركة الإتصالات شيء والتنصت شيء آخر، اللجنة القضائية مهمتها متابعة التنصت. وهنا أنا أسأل في السنوات التي كانت الداتا تُعطى للأجهزة الأمنية هل حدث تدخل بخصوصيات الناس؟ هل سمعنا ان أحداً اشتكى من اعتداء أحد على خصوصيته؟ وبالتالي هذا الكلام يصبح صغيراً أمام محاولة الإغتيال.

س- ربما الموضوع أبعد من ذلك، ربما لا توجد ثقة بفرع المعلومات؟
ج- لا يستطيع الوزير أن يُقرر الثقة أو عدم الثقة بجهاز أمني، هو يعطي كل الأجهزة الأمنية التي تطلب وعندما يظهر أي خطأ باستعمال هذه المعلومات يُحاسب هذا الجهاز الأمني، أنا أقول ربما ان الخطأ الوحيد الذي ارتكبه جهاز المعلومات هو انه اعتقل 21 عميلا إسرائيليا بواسطة تقنيات مشابهة، كل ما هو حاصل اليوم له علاقة بالصراع السياسي الطارئ الجديد انه أضيف البعد الأمني لهذا الصراع السياسي وصار هذا البعد الأمني هو الذي يقرر أن يغتال وهو الذي يقرر أن يعطي الداتا أو لا يعطيها، الآن نحن نعيش في ظل نظام أمني وليس نطاماً سياسياَ قاعدته الصراع الطبيعي بين القوى السياسية.

س- تقول نظام أمني فأين هي المؤسسات الأمنية الرسمية؟
ج- الأجهزة الأمنية اليوم جزء من الصراع السياسي، بعض الأجهزة تحاول القيام بواجبها في موضوع أو في آخر، ولكن نحن نعرف ان البلد يعيش اليوم في ظرف أمني ممسوكة الأمور فيه داخل مجلس الوزراء وخارج مجلس الوزراء بطريقة أو بأخرى بأشخاص أو بوزراء أو بمسؤولين أمنيين، فكفى تجميلاً للصورة على غير حقيقتها. هناك رئيس جمهورية يحاول بين حين وآخر أن يتمايز في مسائل وطنية مُحدّدة، انما العماد عون و”حزب الله” ووزراء “أمل” وكل المشاركين في الوزارة معنيين بالإلتزام بهذا النظام الأمني.

س- ماذا عن النائب وليد جنبلاط في هذه الحكومة؟
ج- وليد جنبلاط يحاول بين وقت وآخر أن يتمايز بفكرة أو بأخرى، ولكن عملياً لا يستطيع تحقيق فرق كبير كما يُقال. حركة رئيس الجمهورية لها طبيعة أخرى وتأثير آخر هو مُلتزم بالإبقاء على النصاب الوزاري ومُلتزم بالإبقاء على الحكومة، ويحاول أن يُميّز نفسه في بقية العناوين بشكل أو بآخر دون أن يكون له تأثير استراتيجي في الطلب.

س- حقق رئيس الجمهورية خطوة إيجابية تجاهكم والتزم بقضية الداتا ألم تبادروه بخطوة مماثلة ما لم يكن السلاح هو الأساس والذهاب الى الحوار؟
ج- كلا، إذا لم يوضع موضوع السلاح على جدول الأعمال.

س- لكن رئيس الجمهورية قال ان جدول الأعمال فيه الإستراتيجية الدفاعية والتصوّر الذي وضعه رئيس الجمهورية لهذه الإستراتيجية؟
ج- في الجلستين السابقتين تبين ايضاً ان رئيس الجمهورية لا يستطيع حماية جدول أعماله، وبالنتيجة هذا الموضوع لم يُناقش في الداخل، والحزب في الخارج أعلن بشكل علني بأنه غير جاهز وغير موافق على نقاش هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، وقال نحن تحريريون لا مقاومين.

س- لكن الشيخ نعيم قاسم تحدّث بأن الحزب مستعد لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية، ولماذا بنيتم على كلام النائب محمد رعد وليس على كلام الشيخ قاسم؟
ج- فليذهبوا ويبلغوا رئيس الجمهورية بذلك، فإذا أبلغوه بأنهم يوافقون على مناقشة موضوع السلاح من ضمن الاستراتنيجية الدفاعية فعندها يصبح النقاش ممكن حول الحوار.

س- هل المطلوب السلاح من ضمن الإستراتيجية الدفاعية؟
ج- المطلوب جدول الأعمال الذي وضعه رئيس الجمهورية منذ الجلسة الأولى التي دعا اليها للحوار والتي تتعلق بالاستراتيجية الدفاعية والسلاح وهو قال في خطابه خلال الإفطار في بعبدا ان السلاح اصبح في صلب النقاشات الوطنية.
فكرتنا الوحيدة أن تكون كل مكوّنات الشعب اللبناني السياسية والأمنية والعسكرية ضمن الدولة اللبنانية، وأي كلام آخر هو خروج على الدولة وخروج على فكرة الدولة والتسبب بمزيد من الإنهيارات في الدولة وهو ما نشهده الآن.

س- هناك من يعتبر بأن موقفكم من الحوار مرتبط بالتطورات التي حصلت في سوريا وكل الكلام عن الداتا والسلاح هو تضييع للوقت؟
ج- غير صحيح هذا الكلام، وصدقا كان النقاش يدور حول عدم الذهاب الى الحوار قبل الحدث السوري. وبالتالي الدعوة الى بيت الوسط لقوى “14 آذار” واتخاذ هذا القرار بعدم الذهاب الى الحوار كانت قبل 24 ساعة ولم يكن الحدث السوري موجود.

س- في حديث صحفي تقول ان العربية السعودية بدّلت موقفها من موضوع الحوار؟
ج- ربما تراجع موقفها بعد محاولة اغتيال الشيخ بطرس حرب، أنا قلت إذا كانت قاعدة الحوار هي الإغتيالات فما جدوى الحوار؟ ونحن استعجلنا في المرة الأولى أو ربما أخطأنا بعد محاولة اغتيال الدكتور جعجع وأنا شخصياًَ لم أكن موافقا على الذهاب الى الحوار، ولكن في جميع الأحوال تمً الأمر فماذا كانت النتيجة؟ محاولة اغتيال ثانية.

س- ولكن في الجلسة الأولى كان هناك إعلان بعبدا الذي تضمن 17 بنداً تم الإتفاق عليها؟
ج- أولاً تخلّوا عنها في اليوم التالي لصدور الإعلان.

س- من تخلّى عنها؟
ج- كل نواب “حزب الله” وهذا موجود ومنشور في الصحف.
ثانياً: كفى التقليل من أهمية الإغتيالات، عندما تحصل محاولة اغتيال هذا عقل أمني يُقرر قتل الناس لتعديل الميزان السياسي في البلد وهذا لا يمكن البناء عليه بحوار سياسي.
ما القصد من الحوار السياسي؟ تهدئة الأوضاع وتخفيف الخسائر أو الحد من الخسائر ومحاولة التوصل الى قواسم مشتركة.

س- صورة جامعة تُطمئن الشارع وتهديء الشارع؟
ج- جيد، ولكن ألا يمكن أن تكون هذه الصورة الجامعة دون محاولة اغتيال الناس؟.

س- لكن أعود وأقول هل الفريق الجالس معكم على الطاولة هو من يغتال الناس؟
ج- لكن هل أنا من يغتال الناس؟ حتى إشعار آخر هذا المسؤول الأمني في “حزب الله” هو الإسم الوحيد الوارد كمشتبه به في ملف محاولة اغتيال الشيخ بطرس حرب.

س- لكن “حزب الله” أعلن في بيان له انه غير مسؤول؟
ج- هو أعلن نفيه وهذا رأي وليس وقائع، الإتهام يستند الى وقائع، الإشتباه يستند الى وقائع ان هناك شخصاً اسمه محمود حايك موجود في مكان ما وهناك أدلّة على وجوده في مكان تفخيخ المصعد، الحزب نفى ذلك ولكن استناذا لماذا؟ هذه وقائع وذاك رأي. لا يقبلون بالتحقيق معه بما يشبه تماماً بالنسبة للمتهمين باغتيال الرئيس الحريري.

س- لكن يُقال انه لم تصدر حتى الآن أي مذكرة توقيف بحقه؟
ج- في القراءات القانونية أولاً يحاولون استباق القانون الى ان تصدر مذكرة توقيف وأنا لا أعرف ما هو حاصل بالمعنى القضائي، ولكن ما أعرفه ان هناك محامياً محترماً يحترم معلوماته ويحترم عقله وهو المصاب بمحاولة الإغتيال الشيخ بطرس حرب يقول ان شخصاً مسؤولاً أمنياً في “حزب الله” رفض المجيء الى التحقيق للإستماع اليه بعد وجود أدلة في موضع الجريمة تشير الى صلته بالموضوع، فماذا تريدين أوضح من ذلك؟.

س- لكن “حزب الله” يقول ان هذه اتهامات رخيصة تعوّدنا عليها؟
ج- جيد فليأتي الشخص المعني ويخضع للتحقيق ويثبت براءته وليكن كلامهم صحيحاً، أو تثبت إدانته ويكون كلامهم غير صحيح. ما هذا التبسيط يردون برأي مقابل وقائع والأمران لا يتوازنان.

س- ماذا إذا لم يتم تسليم المشتبه به؟
ج- تكون قد ثبتت عليه التهمة.

س- وبالتالي يكون “حزب الله” المتهم باغتيال النائب بطرس حرب؟
ج- بالتأكيد.

س- ألا يحتمل وجود عناصر غير منضبطة في الحزب؟
ج- هذا تنطيم حديدي وله مرجعية عقائدية ولا يوجد عنصر غير منضبط يقوم بعملية اغتيال لسياسي كبير بالطريقة التي كانت تسير فيها الأمور، والطريقة التي أُخلي فيها من مكان المحاولة تدل بشكل واضح وصريح على تورّط مجموعة منظّمة.

س- لماذا برأيك “حزب الله” يُقدّم على هذا العمل برأيك؟
ج- عليك أن تسأليهم لأنهم ربما يعتقدون ان باستطاعتهم تغيير التاريخ ولكن التاريخ لن يتغيّر، ولا تفسير آخر سوى انه باستطاعتهم تغيير التحوّل التاريخي الحاصل في المنطقة والذي سيحصل في لبنان.

س- هل لفتك أي امر في خطاب السيد نصرالله ، اللهجة مثلاً، الهدوء ربما الذي اتسم فيه هذا الخطاب؟
كلامه عن الجانب السوري أعتقد فيه شيء من الجنون السياسي، فعندما يُقرر ان في سوريا 20 ألف قتيل وثلاثة شهداء فلا أعتقد ان هذا كلام له علاقة بما يحصل في كل مكان في سوريا.

س- هو قال هم رفاق السلاح؟
ج- هذا موضوع مختلف عليه، فإذا كانت سوريا هي التي أعطت كل ما أعطت فبشار الأسد وجماعته لم يعطوا ذلك من بيت ابوهم بل من تعب السوريين ومن الضرائب ومن عملهم ومن مالهم، وهذا الأمر يوزّع على الشعب السوري ولا يوزّع على قلّة من الضباط القتلة المجرمين عندهم قدرة على قتل شعبهم أكثر وأكثر، ما هذا الكلام وما هذا العمل السياسي الذي لا يسمح برؤية الأمور على واقعيتها كما هي.

س- لكن هؤلاء القتلة هم من ساعدوا المقاومة على الصمود أمام العدو الإسرائيلي؟
ج- لم يساعدوا من بيت ابوهم بل باسم الشعب السوري ومن مال الشعب السوري وبرغبة الشعب السوري الذي ينتفض الآن على هؤلاء الضباط وغيرهم مطالباً بكرامته وبحريته وبالعدالة، ما هذا الكلام، هل دفعوا من جارور العائلة، هذا كلام خارج السياق، خارج الإعتراف بالشعب السوري وخارج الإعتراف بحقه وبكرامته وبحريته ، بلد فيه 20 الف شهيد ويختصر الحديث على ثلاثة شهداء أو أربعة شهداء رفاق سلاح له.
السياسة السورية منذ أيام حافظ الأسد قامت على قاعدة دعم اللبنانيين ودعم الفلسطينيين وإبقاء الجبهة السورية هادئة واعتبار الجبهة اللبنانية بديلاً للجبهة السورية، باعتبار اننا نعمل عند السياسة السورية التي تفاوض وتناقش عنّا.
هذا المنطق يجب مراجعته لأنه منطق غير صحيح وغير سليم، قراءة تاريخية مغلوطة فإذا اعطوا صواريخ للمقاومة اللبنانية أو المقاومة الفلسطينية فهل يكون هذا بديلا لواجباتهم تجاه شعبهم؟.

س- لكن هذا هو الوفاء؟
ج- أنا لا أتحدث عن الوفاء الشخصي، إنما بالمعنى السياسي هو لم يقل أصدقائي الشخصييين وإلا لما ناقشته في هذا الموضوع، هؤلاء ناس يقومون بقتل شعبهم ولا يجتمعون لخير شعبهم أو لأمن شعبهم وعدالة شعبهم أو لكرامة شعبهم وحريته، هؤلاء قتلة مجرمين مثلهم مثل كل المشاركين لهذا النظام بالتعامل مع الثورة السورية.
هل هناك رجل عاقل أو حتى رجل مجنون يرمي دماء الشهداء السوريين على طائفته أو على حزبه أو على بيئته؟.

س- لم تذهبوا لتقديم واجب العزاء في السفارة السورية لماذا؟
ج- كيف نُقدّم العزاء وأنا أقول لك هؤلاء قتلة ومجرمين، نحن خيارنا الشعب السوري والثورة السورية وحرية الشعب السوري وعدالته وكرامته، هذا لا نخجل منه، ولا مرتبكين فيه. أعود وأقول لا أفهم هذا الجنون السياسي الذي يجعله يعتبر الشعب السوري قتلى وفقط الناس الذين عمل معهم بفلوس الشعب السوري وبدم الشعب السوري شهداء، هذه الصواريخ هي صواريخ الشعب السوري وليست صواريخ الضباط الذين قُتلوا.

س- شهدنا موقفاً مُلفتاً لرئيس الجمهورية على أثر خروقات ليست جديدة ولكن الموقف ربما كان مُلفتاً لرئيس الجمهورية؟
ج- هذا موقف مُشرّف لرئيس الجمهورية موقف وطني يُحقق اجماعاً لا جدال فيه، أنا قلت هذه الحكومة تُعبّر عن نظام أمني، لو لم تكن تُعبر عن نظام أمني كان السفير السوري غير موجود في لبنان، لأن طريقة التعبير طريقة التصرّف تفترض أول ما تفترض بوزير خارجية سوريا أولاً ولبنان ثانياً.

س- هو ذاته هذا الوزير؟
ج- نعم هو ذاته هو جزء من منظومة أمنية، هو ليس جزءاً من سياسة، توجد منظومة أمنية في البلد تمسك بكل المفاصل الرئيسية سواء بالأمن أو بالسياسة الخارجية ولاحقاً ستمسك بالمياومين، هذه السياسة قائمة على مفهوم “حزب الله” لقراءة كل المواضيع ولا أحد آخر، الحمدلله ان رئيس الجمهورية يُميّز نفسه بأخذ موقع وطني مسؤول عن سيادة البلد وعن أمنها وعن استقرارها بقدر ما يستطيع.

س- لكن السفير السوري تحدث ايضاُ عن خروقات للأراضي السورية وقدّم وثائق؟
ج- لا بأس فليقدّم وثائق ويتلقى الإجابة عليها، ولكن هناك فرق بين أن تجاوب رئيس الجمهورية على الإعلام وأنت سفير تُمثل دولة أخرى وبين أن تُقدّم وثيقة لوزارة الخارجية ووزارة الخارجية تجاوبك، السفير السوري يتصرّف وكأننا في أيام الوصاية بأنه له رأيه وله أصدقاء وله خصوم وأعداء وله مؤيدين هو ليس سفير دولة هو جزء من نظام.

س- لكنه يقوم بدوره ويدافع عن بلده؟
ج- هو يدافع عن نظامه وليس عن بلده، لأن بلده في مكان آخر هو يدافع عن نظام.

س- عندما يعتبر الرئيس ميقاتي بأن موقف الرئيس سليمان من الخروقات السورية هو موقف مبدئي ألا يعني بانه موافق على هذا الموقف؟
ج- لا أعرف ولا يحتاج الواحد منا “لسيبويه” لكي يعرف يعبّر عن رأيه بموقف رئيس الجمهورية، اما ان يوافق عليه وأما أن يرفضه.

س- لكن لم تلتق الحكومة مع موقف رئيس الجمهورية؟
ج- بطبيعة الحال هو يحاول أن ينقذ وطنية هذه الحكومة لأن هذه الحكومة هي عبارة عن حكومة نظام أمني وليست حكومة تعبّر عن اللبنانيين، هذه تقسم اللبنانيين وتهيء الأمر أو تتصرّف على قاعدة انها جزء من نظام أمني.

س- الرئيس ميقاتي في موقف متطور له اليوم في صحيفة “الحياة” قال نعم أنا أشعر بأننا بحاجة في هذه المرحلة بالذات الى حكومة استثنائية فليسمونها ما يشاؤون، حكومة حيادية أم حكومة عمل أم إنقاذ، المهم أن تكون جامعة وأنا لن أكون حجر عثرة أمام تشكيل مثل هذه الحكومة؟
ج- ياسيدتي فليخفف وطنيته ويستقيل وبعدها القوى السياسية تدبر أمورها.

س- هل تُحل المشكلة إذا استقال الرئيس ميقاتي؟ وهل يمكن تشكيل حكومة إذا استقال؟
ج- طبعاً يمكن ذلك ومن يمنع تشكيل خكومة؟ من قال ان هذا النظام انتهى، لا يجب التسليم بهذا الأمر ولا لحظة.

س- كيف ستُشكّل الحكومة وبأي أكثرية؟
ج- بالأكثرية العادية.

س- الأكثرية ليست معكم اليوم من دون وليد جنبلاط؟
ج-عندما تستقيل هذه الحكومة هناك قوى ستغيّر موقفها وإلا كيف ستستقيل الحكومة؟.

س- ألا ترى انه موقف متطوّر للرئيس ميقاتي؟
ج- هذا تمهيد لأنه ذاهب الى مكه لحضور القمة الإسلامية هناك، وهو يعتقد ان هذا الكلام يُمهّد لهذه الزيارة وأنا أعتقد ان هذا الكلام لن يُمهّد له للزيارة ولا حتى للعمرة.

س- السفير السعودي زاره منذ يومين؟
ج- ما عندي أي فكرة، ولكن ما أعرفه انه ذاهب للمشاركة في القمة الإسلامية، وانا أعتبر ان هذا الكلام هو تمهيد لهذه الزيارة اعتقاداً ان هذا يُحسّن من صورته السياسية حيث يرغب.

س- ألم تتحسن صورة الرئيس ميقاتي بعد برأيك؟
ج- ولن تتحسن.

س- المحكمة أعلنت انها تسلمت حصة لبنان؟
ج- كيف تمّ التمويل؟.

س- هل تريدون أكل العنب أم قتل الناطور؟
ج- ما هذا الكلام هل يعطيني بخشيش، تمويل المحكمة مسؤولية، عندما تقول تريد تمويل المحكمة يعني أنت مسؤول عن تمويل المحكمة وهو وغيره غصب عن رأسو سيموّل المحكمة، هذا قرار دولي لا يقوم به من أجلي أنا، ولا لأجل “14 آذار” هذه مسؤولية كبرى تجاه المجتمع الدولي لا هو ولا يغيره يتحملها. دعينا نقول كلاماً دقيقاُ في المرة الأولى تم التصويت بضغط روسي على الإيرانيين الذين طلبوا من حلفائهم في لبنان السكوت عن هذا الموضوع وتمريره. أما في المرة الثانية حصلت تهريبة غير معروفة معالمها، غير معروف من دفع المال، المعروف فقط انها موّلّت من البنك المركزي، ولكن من أين مصدر هذا المال ومن سمح لحاكم البنك المركزي تحويل المال؟.

س- ربما دفعها الرئيس ميقاتي من ماله الخاص؟
ج- ما هذا الكلام ولا أعتقد انه يضع أمواله في البنك المركزي، هذه قصة جدية تصرّف حيالها باعتبارها تهريب، من يريد التصرّف بهذا الأمر بشكل جدي عليه ان يأخذ قرار بالحكومة بتسليم المتهمين الذين ذكرهم مدعي عام المحكمة الدولية باغتيال الرئيس رفيق الحريري، فماذا فعل هو في هذا الموضوع وغيره؟ ماذا فعل حتى لا نقول انه لم يفعل وغيره فعل؟ ماذا فعلت الحكومة؟.

س- لكن المحكمة الدولية لم تنتقد حتى الآن الحكومة اللبنانية ولم تتشك علناً من قضية عدم تعاونها؟
ج- أبداً هي تقول رأيها، المحكمة ذاهبة باتجاه المحاكمات الغيابية هي ليست جهة سياسية أنا أتحدث عن المسؤولية السياسية للحكومة، فعندما تأخذ قرارا بتهريب التمويل بمصدر مجهول وبمسؤولية لا أعرف من سمح لحاكم مصرف لبنان أن يتخذها، واستناداً لأي قرار اتخاذ هذا التصرّف. ربما لديه مبررات قانونية، أنا على الأقل لا أعرفها ولا أحد يعرفها. نحن خلافنا استراتيجي مع الرئيس ميقاتي منذ تكليفه وليس منذ اليوم، حتى لا ندخل بماذا فعل في آخر ساعة أو قبل ساعة أو ساعتين أو شهر.

س- لكنه أبقى على أشرف ريفي وسعيد ميرزا ووسام الحسن؟
ج- إذا كان لديه أفضل منهم فليأتي بهم، لم يطلب أحد منه ولم يرجوه أحد لكي يُبقيهم.

س- من كان باستطاعته تحمّل مسؤولية في هذا الوقت وفي هكذا ظرف، أليس جرأة منه أن يكون رئيساً للحكومة؟
ج- ماذا تعني هذه المسؤولية اللبنانيين يتحملونها بأكثريتهم السياسية المنتخبة وبالتالي ماذا يتحمل؟. هناك أربع دول عربية سحبت رعاياها من البلد وهناك على الأقل ثلاثة دول غربية حذّرت رعاياها من عدم البقاء لعدم الضرورة، نسبة النمو صفر او نصف بالمئة، ومحاولتي اغتيال سياسيين كبيرين خلال ستة أشهر فما هذا الإستقرر العظيم؟.

س- أين أصبحتم من المطالبة بحكومة حيادية؟
ج- نحن جهة سياسية وبالتالي الخيارات المتاحة لنا هي خيارات سلمية، نحن نناقش الآن عدّة خيارات منها ما يُسمّى العصيان الدستوري، بمعنى مقاطعة مجلس النواب ومقاطعة الحكومة ومقاطعة كل أعمالها الى أن تستقيل هذه الحكومة، أقول هنالك خيارات للنقاش .

س- ماذا يحصل في صيدا أيضاً هذه حالة ربما ناتجة عن غياب “تيار المستقبل” وزعيم “تيار المستقبل”؟
ج- أبداً أبداً والست بهية تصرّفت أمس على انها معنية وهي والدة صيدا كلها، حيث كان هناك طرفان في الشارع ربما تتطور الأمور بينهما فهي ذهبت وتصرّفت بعقلانية.

س- البعض انتقد هذه الزيارة التي قامت بها بالأمس لأسامة سعد؟
ج- أكيد في الصراع السياسي كثر لن يوافقوا على هذه الزيارة ولن تعجبهم، وأنا أيضا لم تعجبني ولكن التقييم السياسي هي تصرّفت بمسؤوليتها عن هم المدينة ككل، وليس إذا اختلف خصومها واختل الأمن في المدينة تكون هي مرتاحة، هي تصرّفت بمسؤوليتها عن الجميع ولكن هل ستصل الى نتيجة لا أعرف.

س- هل يأخذ الشيخ الأسير عملياً من جمهور “تيار المستقبل”؟
ج- أعتقد انه يأخذ من السنة مستقبل وغير مستقبل ومن يقول غير ذلك مخطيء، هناك ناس تؤيد ما يقوله، ولكن الخلاف هو على الأسلوب وليس على المضمون، يعني لا أحد يخالفه بأن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة أولاً يجب أن يكون في يد الدولة أو أن “حزب الله” فعل كذا أو لم يفعل كذا، اسلوبه مختلف وهناك أهل صيدا انقسموا حول هذا الموضوع، بالتأكيد لا أحد يشجع على حل أمني ولا أحد يريد حل أمني ولا ضرورة لأي تدبير من هذا النوع، هناك منطق سياسي يجب مقارعته بالمنطق السياسي وإيجاد حل عاقل وهاديء.

س- كتب رئيس تحرير صحيفة “الشرق الأوسط” طارق الحميد مقالاً بعنوان “هل تسقط حلب الأسد وسيكون من المستحيل استمرار الأسد بعد الإنكسار في حلب” وهل توافق الصحافي طارق الحميد؟
ج- حلب مفصل رئيسي بإعلان حلب منطقة محررة ولكن التطوّر السياسي المقبل بعد ذلك هو قيام حكومة مؤقتة في منطقة حلب لأن عملياً المعارضة ستنتقل الى الداخل، لا يمكن أن تبقى في الخارج ولكي تنتقل الى الداخل يلزمها منطقة محررة تجلس فيها وتمارس فيها عملها وتتدرج تدريجياً في عملها.

س- برأيك سيسقط النظام؟
ج- هذا النظام سقط وأصبح من الماضي كل البحث الآن عن بديل وليس عن ضمانات لبقاء النظام، والبحث في كل العالم هو عن بديل.

س- لكن الجنرال عون يقول سقوط نظام الأسد هو سقوط للديموقراطية في سوريا؟
ج- جيد، ولكن لا أعرف كيف يمكن مواجهة شعب بكامله وبملايينه بكلام ضيّق من هذا النوع ومريض من هذا النوع، أين هذه الديموقراطية السورية، هل بمئات آلاف السجناء أو بالخمسين الف المقتولين في حماه أو بالعشرين الف الشهداء الذين سقطوا حتى اليوم؟ هل الديموقراطية هي بالسماح للناس الذهاب الى الكنيسة لتصلي؟ هذه الديموقراطية بنظر العماد عون، الديموقراطية هي حق الحياة وحق الكرامة وحق العدالة وحق التعبير عن الرأي وليس أن تأكل وتشرب وتنام.

س- النائب وليد جنبلاط يؤكد ان جيش الرئيس الأسد قوي لن يتخلى عن السلطة ينبغي قتله ببساطة أو إذا شاء الروس والإيرانيون أن يأخذوه الى مكان ما في سيبيريا أو في الصحراء الإيرانية لا يوجد حل آخر يعني النفي أم القتل؟
ج- مستقبل الدكتاتوريين اما السجن واما النفي واما القتل، أنا لا أعتقد ان يسجن والأمر الطبيعي أما النفي وأما القتل، أما الوصول الى تسوية فهذا ليس من رأيي هذا النظام غير صالح لإجراء أي تسوية ولا أي منطق ولا أي عقل، هذا النظام قائم على الأمن والقتل من يوم يومه.

س- في أسرار اليوم ذكرت صحيفة “السفير” أن اوساطاً دبلوماسية غربية في بيروت وصفت العميد السوري المنشق مناف طلاس بأنه يصلح كقائد انتقالي لمرحلة ما بعد الأسد هل رأيت فيه القائد الإنتقالي؟
ج- أرى فيه ملك جمال المنشقين وأنا لا أعتقد ان العميد طلاس هو جزء من مستقبل سوريا، وأعتقد انه الآن مصدر معلومات جدي بالتأكيد هو كان قريباً جدا من الرئيس السابق بشار الأسد وبالتالي يستطيع إعطاء معلومات دقيقة عن الوضع وكيف تتحرك هذه الآلة ومن يتحدث مع من، هو مصدر معلومات جدي أما أن يكون شخصية سياسية للمستقبل لا أعتقد.

س- من هي الشخصية المستقبلية للمرحلة الإنتقالية؟
ج- الشعب الذي دفع هذا الدم هو الذي سيختار ولن يترك العميد طلاس ولا غيره فجأة أن يقرر انه هو المستقبل.
========