وفد من اتحادات النقل في الداخلية: المطالب إلى مجلس الوزراء

اجتمع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في مكتبه ظهر اليوم مع وفد من اتحادات النقل في لبنان، واستمر الاجتماع ساعتين ونصف تركز فيه البحث حول موضوع المعاينة الميكانيكية وطرح مستقبل هذا القطاع أمام مجلس الوزراء.
بعد الاجتماع تحدث بسام طليس فقال: “الجلسة كانت طويلة وتحدثنا في التفاصيل، لأن قطاع النقل موجود على مفترق طرق، إما الاستمرار في تحركه وتصعيده وإما توقيفه. للأسف وبعد نقاش طويل في موضوع المعاينة الميكانيكة وموضوع قانون السير وتطبيقه وخطة تنظيم النقل بقيت نقاط كثيرة مطروحة. لقد وعد معالي وزير الداخلية باتخاذ المزيد من الاجراءات لكننا لم نر شيئا حتى الآن على ارض الواقع. هناك مشاكل كثيرة تنتظر حلولاً لها منها ما يتعلق بالصهاريج والشاحنات والأتوبيسات إضافة الى المشاكل العالقة لدى مصلحة تسجيل السيارات وتلك العائدة لتطبيق قانون السير وقمع المخالفات والتعديات واللوحات المزورة والمكررة. لقد كان كلام معالي الوزير ايجابياً وجدياً وصادقاً خصوصاً في الاجابات خلال الجلسة لكن عملياً لم نصل الى نتيجة”.

واضاف طليس: “ان الموضوع الابرز والاساسي الذي كان محور الجلسة وسبب تحركنا والقشة التي قسمت ظهر البعير هو موضوع المعاينة الميكانيكية، إن قطاع النقل في لبنان يصر على موقفه بأن تعود إدارة هذا القطاع إلى كنف الدولة إدارة وجباية، وهذا الأمر لا يبت به إلا مجلس الوزراء مجتمعاً وإما بقانون صادر عن المجلس النيابي سيما وأن تلزيم حق الانتفاع B.O.T انتهى. ونحن نشكر مجلس شورى الدولة الذي جمد بقراره تنفيذ هذه المناقصة أو هذه الصفقة وأنا أتحدث هنا من وزارة الداخلية. ولقد أقر معالي الوزير بأنه لا يمكنه اتخاذ أي خطوة إجرائية لأن مجلس شورى الدولة جمد هذا المشروع. إن مطلبنا هو الأساس ولن نحيد عنه بأن يعود هذا القطاع الى ادارة الدولة لان هذا القطاع هو حلقة من سلسلة حلقات مصلحة تسجيل السيارات يعني أنه لا يمكنني تسجيل سيارة أو نقل ملكية أو دفع ميكانيك من دون معاينة ميكانيكية ، نحن مصرون على أن يكون هذا القطاع بتصرف الدولة اللبنانية أسوة بالقطاعات الاخرى”.
وتابع: “لا نقبل أن يقال ان هذا القطاع هو خدمة عامة وناقشنا هذا الموضوع جيداً مع معالي الوزير، لانه ليس كهرباء أو هاتف او مياه ولا أي خدمة صحية بل هو رسم فرض على المواطن اللبناني تحت عنوان المعاينة الميكانيكية وهي ليست خدمة بل نقطة من نقاط عمل مصلحة تسجيل السيارات ويجب أن تعود الى مصلحة تسجيل السيارات”.
واضاف: “لقد كان معالي الوزير واضحاً وقال انه سينقل هذه الرغبة إلى مجلس الوزراء وما يقرره هو حاضر للسير به، لكنه لم يحدد وقتاً ولا موعداً ولم يقل بأي جلسة من الجلسات سيعرض الأمر على مجلس الوزراء، فلهذا السبب باسم الزملاء جميعا أكرر اعتذاري سلفاً من المواطنين كل اللبنانيين من الموظفين وأصحاب المحلات وطلاب المدارس والأمهات والأخوة والأخوات لأننا سنكمل مشوارنا بالتظاهر والمسيرات السيارة الى مقر ومقام وزارة الداخلية. وإذا تمكنا من تسليم معالي الوزير هذا المطلب خطياً ومباشراً يكون جيدا، واذ لم نتمكن نضعه في وزارة الداخلية ومن ثم تنتقل المطالبة الى مجلس الوزراء والقيمين فيه لانه يجب أن يعاد هذا القطاع الى كنف الدولة. ومع احترامي للشركات الجديدة والقديمة نحن نرى أن الدولة هي التي تخدم اكثر شرط ان تكون مراقبة”.
وختم طليس قائلا: “الامر الثاني ان المادة 411 من قانون السير واضحة وصريحة تجيز لوزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل بتجاوز القانون من أجل المصلحة العامة والسلامة المرورية بكثير من القضايا والمواضيع، هذا الامر وضعناه بتصرف معالي الوزير من أجل اتخاذ القرارات الادارية الازمة التي تعود بالنفع على المصلحة العامة”.