هل يكون المشنوق حصان المملكة والخليج في ولوج باب التسوية اللبنانية؟

كشف مصدر ديبلوماسي غربي في بيروت ان زوار واشنطن في الاونة الاخيرة لم يلمسوا وجود مؤشرات توحي بوجود اتجاه لتحريك الملف الرئاسي اللبناني اقله في المدى المنظور، في ظل انشغال الادارة الاميركية من جهة بانتخاباتها الرئاسية، ومن جهة ثانية بالقضايا الاقليمية المتشعبة من سوريا الى اليمن والعراق، ومؤخراً اعادة احياء مسار المفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية.

وانطلاقا من هذا المعطى، ينتظر أن يخيم الجمود على الحركة السياسية الداخلية في البلاد، مع تفضيل القوى المؤثرة في الاستحقاقات اللبنانية كحزب الله وتيار المستقبل، للمحافظة على الستاتيكو الحالي من دون تعديل، والتأقلم مع الواقع الراهن بانتظار إشارات إيجابية حول التسوية الإقليمية.

طالما الأمن في لبنان سياسي، فان مسؤولية القيادات ورؤساء الأحزاب كبيرة في المساعدة على تهيئة ظروف ومناخات التهدئة على الساحة الداخلية.

ويمكن القول في هذا المجال ان الجهود التي يبذلها وزير الداخلية والبلديات لتكريس الأمن السياسي ملحوظة بشكل ظاهر متكلاً على منظومة متكاملة من التنسيق الأمني والعسكري تؤدي فيها القوى الامنية والعسكرية دوراً في المحافظة على الاستقرار.

والمشنوق المعروف بانفتاحه وعلاقته مع مختلف المكونات، ينتظر أن يلعب دوراً على صعيد إعادة العلاقات المستقبلية-العونية الى مستوى التنسيق الممهد للتسوية الشاملة. وقد يكون الرهان السعودي والخليجي المعقود عليه يواكب تحضيرات الحل المنشود لبنانياً المعطوف على انفراجات شرق اوسطية، في ظل ذهاب بعض القيادات السنية كالرئيس سعد الحريري والوزير اشرف ريفي في تصعيدهم ضد حزب الله وسياساته بعيداً.

ولم يعد سراً القول إنه ليس صدفةً أن يكون الرئيس تمام سلام رئيساً للحكومة في الظرف الراهن، ونهاد المشنوق وزيرا للداخلية. وليس صدفةً أن يكون الأخير أحد أركان طاولة الحوار السني-الشيعي الوحيدة في المنطقة. فالرجل على ما يبدو بات حاجة لبنانية وإقليمية “تسووية” سيحين أوانها قريباً