أعلن وزير المال علي حسن خليل أن “وزارة المال سترفع خلال الـ48 ساعة المقبلة مشروع موازنة سنة 2017 إلى الحكومة”، داعياً إياها إلى أن “تبادر فوراً، على رغم المشكلات التي تعانيها، إلى عقد جلسات متلاحقة من أجل إقرار هذه الموازنة في المواقيت الدستوريّة المحدّدة”.
وحذّر خليل خلال رعايته أمس، الاحتفال بانتقال الدوائر الجمركية العاملة في المطار إلى مبنى الشحن الجديد، من “تعطيل آخر المؤسسات الدستورية العاملة في لبنان”.
وذكّر بالحاجة إلى إعادة نظر دوريّة بالجهاز البشري العامل في الجمارك، وشدد على استكمال تشكيل المجلس الأعلى للجمارك “ليستطيع أن يمارس دوره كاملاً من دون أيّ وهن أو ضعف”.
وإذ لاحظ أنّ “البعض ربما اعتقد أنّه خلال المرحلة القصيرة الماضية قد غُضّ النظر أو قد حصل نوع من التراجع في متابعة ملف الجمارك”، أكّد “لكل الذين ينظرون مثل هذه النظرة انّ المسألة معاكِسة وسيرون إجراءات جديدة متجددة تدفع في اتجاه تفعيل الرقابة والمحاسبة والتشديد في تحميل المسؤوليات لكل المخالفين”.