ملف الإنترنت: إخباران.. وملاحقة نيابية مستمرة

(نقلاً عن “السفير”)

ثبتت لجنة الاتصالات والإعلام النيابية بإدارتها لملف الانترنت غير الشرعي، قدرتها على تحييد نفسها عن منظومة الشلل التي تصيب المؤسسات الدستورية من جهة وعن منظومة الاشتباك السياسي التي تعطل أية مناقشة موضوعية لأي ملف حيوي منذ عقد من الزمن من جهة ثانية.
بهذا المعنى يُفهم «الحضور المصغّر» للدولة اللبنانية بكل أجهزتها على طاولة اللجنة النيابية، من وزراء الدفاع سمير مقبل والاتصالات بطرس حرب والصحة وائل أبو فاعور، الى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، مدير عام المالية ألان بيفاني، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبدالله، وأكثر من عشرين نائباً.

وكان للنائب الان عون مداخلة ردّ فيها على الاتهامات بتمييع ملف الانترنت غير الشرعي معتبراً أنّ اللجنة تقوم بواجبها على أكمل وجه وأنّ الطابة باتت في ملعب القضاء حيث يفترض انتظار انتهاء التحقيقات واجراءات القضاء المختص للحكم على خواتيم هذه القضية، داعياً للاستفادة من هذا الوقت لتقوم اللجنة بتصويب مسار المتابعة من خلال مساءلة الإدارة العامة عن دورها ومسؤوليتها في هدر المال العام وحجب الإمكانات عن القطاع العام والوزارات، وما اذا لها دور في تغطية الشركات الخاصة المستفيدة من الانترنت غير الشرعي وما اذا كن الأمر يحصل بتنسيق مع القطاع العام أو من دون علمه.
وهنا تدخّل المدعي العام المالي علي ابراهيم واعتبر كلامه بمثابة «اخبار»، فطلب النائبُ العام التمييزي سمير حمود رفع السرية عن مداخلة النائب عون وارسالها مكتوبة وبشكل رسمي للتعامل معها على أنها «اخبار قضائي».
كما جرى التعامل مع كلام النائب مرعبي حول شراء شركتي خلوي الانترنت من القطاع الخاص بأسعار أغلى من أسعار الدولة، بمثابة اخبار أيضاً.