مـن يعتـذر لـ”بيـروت”؟

مقالات 03 يونيو 2008 0

سوف يمر وقت طويل على بيروت قبل ان تنسى ما حدث لأهلها في السابع من الشهر الماضي. ليس لأنها المرة الاولى، فقد تكررت هذه الاستباحة العسكرية مرات منذ العام 1982 حين اجتاح الجيش الاسرائيلي العاصمة اللبنانية، وحتى الآن. مع الفارق بين احتلال العدو وبين استعمال السلاح اللبناني مرة والسلاح السوري مرات لإحداث تغيير سياسي بالقوة.هذه هي المرة الرابعة خلال 25 سنة التي ينتشر فيها المسلحون احتلالا “محتلين”، ثم “مواطنين”، وبعدهما “أشقاء” وأخيرا وليس آخراً “المعارضة” وعلى رأسها “حزب الله”.اعتقدت ومعي الكثير من المتابعين ان اتفاق الدوحة باستطاعته ان يمحو الكثير من آثار استباحة العاصمة وأهلها. فإذا بالحديث يتكاثر يوما بعد يوم ليتجاوز المدينة الى كل الأطراف. وتنتشر المخاوف العاجلة والمؤجلة في كل الطوائف بعد ان اعتقد من قاموا بهذا العمل العسكري ان باستطاعتهم تجنيب المناطق التي لم يدخلوها الضربة التي أصابت أهل المدينة.
تجاوز الحدث العسكري دلالاته السياسية ليدخل الى كل المنازل في كل لبنان، وصارت اسئلة القلق مسيطرة على الاحاديث. تخطّى الحدث العسكري آثاره الاقتصادية والمالية ليتحول الى سؤال دائم: ماذا لو تكرر الأمر؟ من يستطيع منع حدوثه مرة أخرى وفي منطقة أخرى؟ هل تكفي ضمانة اتفاق الدوحة أم أن حدثا ما خارج لبنان يعيد الأمور الى ما كانت عليه من استباحة لرموز تعلّق بها جمهور عريض من اللبنانيين ونزل الى الشارع من أجلها مرات، أكثرها لتشييع الشهداء وأقلّها للفرح؟ لم تستطع المدينة كعادتها ان تعاقب من اعتدى عليها بالتجاهل. لقد حفرت احداث الاسبوع الثاني من الشهر الماضي عميقاً في نفوس لبنانيين اعتقدوا دائما ان باستطاعتهم تجاهل ما حولهم من عقبات سياسية وصراعات مذهبية، وآمنوا ان بقدرتهم الاحتفاظ بتوازنهم وعقلانيتهم الى الحد الذي يضمن هدوء تقديرهم للتطورات وحكمة الحوار حولها.
لم يعد باستطاعة ـ حتى هؤلاء القلة ـ ان يواجهوا أهلهم وبيئتهم ومحيطهم بمنطق المواجهة الكبرى للعدو التي تبرّر استباحة من هنا وإهانة من هناك. لا تعبّر هذه المشاعر عن قلق فقط او خصومة سياسية لا بد ان ترتخي حدّتها مع الوقت، بل تعبّر عن انقطاع بين منطقين.غادر منطق الزمالة بين الدولة والمقاومة ساحات الحوار الجدّي رغم كل أشكال الكلام الذي يقال هذه الأيام. فمنطق المقاومة تجاوز التحرير وفك أسر الأسرى في السجون الاسرائيلية لتصبح المقاومة واجباً دفاعياً لا حدود زمنية له ولا قواعد جغرافية محددة لإرادته ولا طبيعة خرق العدو الإسرائيلي للأراضي اللبنانية التي يتحتم الرد عليها مرسومة بدقة بين الدولة والمقاومة. حلّ منطق الاستقرار الآمن ضيفا دائما على عقول غالبية من اللبنانيين، تجاوزوا مبادئ كبرى لا يريدون ـ قبل البحث في استطاعتهم ذلك أم لا ـ لا يريدون تحمل دفع أثمان هذه المبادئ وحدهم.
صار السلاح جزءا لا يتجزّأ من منطق القدرة على تغيير النظام عند الضرورة وفتحت أحداث السابع من الشهر الماضي الباب واسعا امام مزيد من المحطات القادرة على خلخلة النظام بصيغته الحالية الى حين تغيير مفاصله بغيرها طائفة ومذهباً وصلاحيات عندما يحين الوقت. من هنا يأتي اتفاق الدوحة في نتيجته الفعلية تجميداً للحياة السياسية أو شراءً للوقت الى حين استكمال الخطوة الثانية في الانتخابات النيابية المقبلة التي تنتظر منها المعارضة بقيادة “حزب الله” نتائج تجعلها تدخل الى المرحلة المقبلة من تغيير النظام بالوسائل الديموقراطية.
***

كيف تمت ترجمة هذه العناوين الى وقائع؟ بدأت الرواية في دمشق قبل شهرين. كانت الرسائل التركية تتوالى من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الى الرئيس السوري ان الحكومة التركية تتعرّض لضغوط شديدة من الإدارة الأميركية لوقف التدخل في المفاوضات الإسرائيلية ـ السورية التي كانت سرية لفترة طويلة. قبل ان يخرج رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض ألون لائيل الى العلن ليكشف عن وقائع مفاوضات كانت متداولة لكن غير مؤكدة وليسافر الى واشنطن دفاعا عن ضرورة استمرار المفاوضات التي قطعت شوطاً طويلاً من التقدم برأيه على الأقل.
يقول مصدر دبلوماسي تركي رفيع المستوى ان الرئيس الأسد فهم الرسالة التركية، وبدأ بالتشاور مع أردوغان في مناقشة سبل كسر الحاجز الأميركي أمام استمرار المفاوضات. الى ان جاء الجانب التركي بالخبر اليقين وهو ان تسهيل إجراء انتخابات رئاسية في لبنان يرفع الحظر الأميركي ولو بشكل غير مباشر عن المفاوضات في العاصمة التركية.كان واضحا للرئيس السوري ان فتح ملف التعاون النووي الكوري ـ السوري ليس ترفاً في السياسة الأميركية، وان مرور الطائرات الإسرائيلية المغيرة على مبنى التعاون المشترك بين كوريا الشمالية وسوريا في الأجواء التركية في طريق عودتها الى قواعدها ليس صدفة، وإن لم يكن قرارا تركياً مسبقاً. وإذا ما اضيف هذا الملف النووي الى المحكمة الدولية المختصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والكثير من السياسيين الشهداء بعد توسيع صلاحياتها في مجلس الأمن الدولي، ستصبح سوريا في موقع الحصار الذي لو تحمّلته لفترة فإنها لا تستطيع الحياة معه إلى الأبد.
لم يكن الرهان السوري على المفاوضات استراتيجيا، فالقيادة السورية تعلم ان الحكومة الإسرائيلية وخاصة رئيسها ليسا في وضع يسهّل الوصول إلى نتائج من هذه المفاوضات. لكن مواجهة المجتمع الدولي وسوريا تفاوض ولو شكلا اسرائيل شيء، ومواجهته دون هذه المفاوضات أمر آخر.فضلاً ان تطورات الانتخابات الرئاسية الاميركية تشير إلى استبعاد وصول مرشح الحزب الديموقراطي الذي يتبنّى سياسة حزبه مبدأ تشجيع الحوار المباشر بين سوريا وإسرائيل، بينما تقوى حظوظ المرشح الجمهوري الذي يعد بأن يجعل خصوم الإدارة الأميركية يترحّمون على سلفه الرئيس الحالي جورج بوش.
بصرف النظر عن مدى دقة هذا الوصف، فإن القيادة السورية لا تريد ان تستقبل الرئيس الاميركي الجديد بوعد على ان يتم التعامل بينهما على طريقة سلفه. خاصة ان السناتور ماكين المرشح الجمهوري ساهم في تقرير لجنة بايكر ـ هاملتون التي دعت الى حوار مباشر بين الادارة الاميركية وسوريا وإيران. اتخذت القيادة السورية القرار بتقريب موعد الانتخابات بعد ان كانت ابلغت زوارها مرات ومرات بأنه لا انتخابات رئاسية في لبنان قبل الانتخابات الرئاسية الاميركية. ولكن ما هي وسائل التنفيذ؟
***
ذهب الرئيس نبيه بري المحاور السابق الى دمشق، ليعود ويقول انها الزيارة الأفضل له منذ تسلم الرئيس بشار الأسد للسلطة منذ ثماني سنوات. لم تكن التجارب السابقة لإدارة الرئيس بري للحوار خارج مجلس النواب على الاقل توحي باستمرار عامل الثقة بينه وبين الأكثرية، خاصة انه سبق له ان فاوض بعض قادتها على نسبٍ في تشكيل الحكومة وإطار لقانون الانتخابات ثم ألزمه حلفاؤه بالتراجع عنها. عرفت القيادة السورية انها لن تستطيع اعادة طاولة الحوار الى ما كانت عليه لاظهار الخلاف اللبناني ـ اللبناني في “أنصع” صوره، بدلا من الحديث المتكرر عن الصراع السوري ـ السعودي حول السياسة الايرانية في المنطقة العربية.
عادت السعودية بالتفاهم مع مصر الى الامساك بزمام الأمور ودعت لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة. فشهدت قاعة الاجتماع جولة من حوار الطرشان بين وزيري الخارجية السوري والسعودي دون نتيجة تذكر إلا بإعادة تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى المجيء مجدداً الى بيروت ودمشق لجولة من المحادثات مع الفرقاء المعنيين. الى ان كانت القمة العربية في العاصمة السورية. مهما حاولت القيادة السورية ان تتحدث عن نجاح القمة التي تعقد للمرة الاولى في دمشق، فإن الخيار الوحيد للرئيس السوري بعد القمة هو الذهاب الى الدول التي قاطعت القمة أو خفّضت تمثيلها الى الحد الأدنى لمحاولة استعادة علاقات طبيعية بين هذه الدول وعلى رأسها مصر والسعودية وبين سوريا.
في واشنطن استمرت الادارة الاميركية في مناقشة الاقتراح التركي الذي يقول برفع الحظر عن الحوار السوري ـ الاسرائيلي مقابل الانتخابات الرئاسية في لبنان. لكن اعضاء نافذين في الادارة لم يكونوا على ثقة بأن سوريا ستسمح بإجراء الانتخابات حتى لو سهّلت واشنطن عودة المفاوضات بين دمشق وتل. واعتبر من تبقى من المحافظين الجدد في الادارة الاقتراح التركي تكريما للدور السوري السياسي وحلفائه في لبنان. فاتح الرئيس بوش رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن في الرابع والعشرين من الشهر الماضي في الموضوع. سائلا اياه ما اذا كانت المفاوضات السورية ـ الاسرائيلة تؤثر سلبا على المفاوضات الفلسطينية ـ الاسرائيلية. فوجئ أبو مازن بالسؤال لكنه اجاب بأنه يشجّع مثل هذه المفاوضات لانها تجعل من سوريا طرفا في تهدئة الوضع الفلسطيني الداخلي ولو بعد حين. أكمل الرئيس الاميركي حديثه بعد جواب المسؤول الفلسطيني بالقول ان ادارته سترفع الحظر في أقرب فرصة عن هذه المفاوضات وستستجيب للطلب التركي الاستمرار في دور الوساطة بين الطرفين بعد سنوات من الممانعة.
حمل رئيس الوزراء التركي أردوغان الموافقة الاميركية الى دمشق في السابع والعشرين من الشهر الماضي. وصار على القيادة السورية ان تبحث في كيفية تنفيذ ما وعدت به الجانب التركي.لم تكن قطر هي الخيار الأول للاخراج، بل ان المشاورات حول هذا الموضوع بدأت مع العاهل الأردني عبد الله بن الحسين منذ أسابيع طويلة في عملية سياسية اطلق عليها العاهل الشاب اسم “الحضن الدافئ” اعتمدت على حوارات له مع الرئيس الاسد. لكن انسحاب وزير خارجيته من القمة العربية المنعقدة في دمشق واستبداله بسفير لتمثيل الاردن أسقط هذا الخيار ولو ان الخطوة حازت على الرضا السعودي. أعلن الرئيس السوري عن رغبته بزيارة المملكة العربية السعودية في حديث صحافي فجاء الجواب من الأمير سعود الفيصل عن عدم معرفته بوجود مثل هذا الموعد على جدول أعمال العاهل السعودي. فكان لا بد من الرد.
عقد اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة بناء على طلب السعودية فكانت النتيجة تكليف قطر برئاسة وفد الوساطة الى لبنان بعد اشتباك كلامي حاد بين المندوب السوري في الجامعة ووزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل. عنوان الاشتباك انه اذا ما شاركت السعودية في اللجنة فإن سوريا بصفتها رئيسة دورة القمة العربية لهذه السنة ستترأس لجنة الوساطة. عندها علم الأمير الفيصل ان عليه ان يصفّق للقرار العربي، ما دام متخذا داخل الجامعة العربية ويسعى الى ما تقدر اللجنة على فعله في بيروت. دون ان يعني هذا انه متفائل بنتائج مسعاهم. فهذا المسعى هو الثالث. الأول فرنسي الذي اصطدم بالايرانيين بسبب موقف فرنسا الاطلسي الاميركي الحاد من الملف النووي الايراني. والمسعى الثاني عربي سعودي. عطّلته الادارة الاميركية باعتباره متفهما لسياسة المعارضة. فما الذي سيجعل المسعى القطري ينجح في ما فشل فيه الآخرون ؟
لم تكن الاكثرية جاهزة للقرارات التي اتخذّت في ما بعد في الدوحة. بل العكس هو الصحيح. كان الصمود هو العنوان الرئيسي والأول لحركة قوى الرابع عشر من آذار. ما عدا وليد جنبلاط الذي بدأ يجد مزيداً من النقاط المشتركة بينه وبين ا لرئيس برّي لتسوية داخلية. والأرجح ان الأخير قرر بالتشاور مع حلفائه انه لا ذهاب للأكثرية الى الحوار ما لم يتم تعطيل المحرّك الرئيسي لها أي وليد بك.في تلك الفترة ذهب الى وليد بك اثنان من الاصدقاء احدهما الوزير مروان حمادة يحملان نبأ الكاميرا المثبتة في منطقة محاذية لمدرج الطائرات الخاصة وخريطة شبكة الاتصالات المستحدثة بعد حرب تموز في العام 2006 والخاصة باستعمال “حزب الله”. اقتنع جنبلاط بأن الهدف من وجود الكاميرا هو اغتياله وغيره من مستعملي الطائرات الخاصة في سفرهم من قيادات الرابع عشر من آذار. وتأكد من اقتناعه هذا بعد بث تلفزيون المنار التابع لحزب الله نقلا عن موقع اسرائيلي ان هشام ناصر الدين المدير العام السابق لوزارة المهجرين وأحد معاوني جنبلاط شارك في اغتيال الشهيد عماد مغنية في دمشق.لا يعترف وليد بك صراحة أن هجومه السياسي جاء نتيجة قراءة “مركّبة” للكاميرا. لكنه يتحدث عن ايجابية الوصول الى اتفاق الدوحة بسبب القرارين.
***
صحيح ان هذا الكلام صدر بعد مطالبة جنبلاط بطرد السفير الايراني من بيروت. لكن الضرر كان قد وقع وهدّد جنبلاط باستقالة وزرائه من الحكومة ما لم يتخذ مجلس الوزراء قرارا بإعفاء رئيس جهاز أمن المطار من موقعه لتحميله مسؤولية وجود كاميرا خارج حرم المطار وبتكليف القوى الأمنية وقف شبكة الاتصالات عن عملها ولو بالقوة. بقي الرئيس السنيورة يفاوض حتى الرابعة والنصف صباحا وزراء حكومته في قاعة الاجتماعات ووليد جنبلاط وسعد الحريري على الهاتف. لم يبق معه فجرا الا وزيران هما خالد قباني وطارق متري. فصدر القراران اللذان علّقت عليهما الحملة العسكرية على بيروت والجبل.
وصلت اللجنة العربية الى بيروت ليطلب رئيسها القطري الشيخ حمد بن جاسم من الرئيس السنيورة عدم التراجع عن القرارين ما لم تعقد صفقة شاملة، بحضور أعضاء اللجنة العربية مجتمعين على حد قول الرئيس السنيورة. لكن وليد بك المستعجل على صدور القرارين قبل ايام صار ملحاً أكثر على إلغائهما تمهيداً لاجتماع الدوحة. سانده في ذلك سعد الحريري فما كان من رئيس الوزراء القطري الا الاستنجاد بالرئيس السنيورة لعقد اجتماع لمجلس الوزراء والتراجع عن القرارين.
ماذا عن ايران ؟ وجدت السياسة الايرانية في المسعى القطري ان اولوياتها محققة. فهي تريد حفظ الحزب وسلاحه أولاً وحمايته سياسيا بتسوية تضمن له الثلث المعطّل في الحكومة الى حين اجراء انتخابات نيابية بعد عام. وتريد ثانيا صيانة العلاقات السورية ـ الايرانية كونها ليست متفائلة بالمفاوضات السورية ـ الاسرائيلية وهو الموقف نفسه الذي اتخذته وزيرة الخارجية الاميركية كوندليسا رايس من المفاوضات في حديث هاتفي لها مع مسؤول عربي في الأسبوع الماضي. وثالثا ان المسعى القطري يجعل من ايران على تماس مباشر مع الدور التركي من جهة والسعودية من جهة اخرى. فتتم التسوية على قاعدة تحالف الكبار الاقليميين في المنطقة.
حدث كل ذلك ما عدا المتوقع من العلاقات مع السعودية. فقد عقد وزيرا الخارجية الايراني والسعودي اجتماعا في بيروت في مجلس النواب في بيروت بعد جلسة انتخاب الرئيس سليمان بناء على طلب السفير الايراني في بيروت على حد قول مصادر سعودية. لا يمكن القول ان الاجتماع كان ناجحاً بل تم الاتفاق على لقاء ثان غداً في مؤتمر الحوار الاسلامي في مكة المكرمة. على ان يعقبه زيارة يقوم بها الوزير السعودي الى طهران قبل منتصف هذا الشهر. وهي زيارة مقررة منذ أشهر. لا تعبّر هذه الزيارة بالضرورة عن تغيير في الموقف السعودي، بقدر ما تؤكد على الموقف السعودي باستعادة الحوار لسابق حرارته وصراحته مع إيران.
كانت الاكثرية قد عادت من الدوحة حيث عقدت اتفاقا يحمي جمهورها امنياً، دون ان تعلم ـ أي الاكثرية ـ عن الحاجة السورية الى مثل هذا الاتفاق سياسياً.الخطة تمّت. نزل سلاح حزب الله الى الشارع اللبناني بعد خمسة وعشرين عاماً من التمنّع، فتشوّهت صورة سلاحه هذه المرة في شوارع بيروت والكثير الكثير من العواصم العربية.ضُربت صورة دور الجيش بقيادة العماد ميشال سليمان القادر على حماية الاهالي من اعتداءات المسلحين الى أي جهة انتموا. فاضطر الى الاعتذار بشكل أو بآخر عن تقصير الجيش في مهامه في خطابه الرئاسي. تلّقت قوى الرابع عشر من آذار ضربة معنوية كبيرة أكبر بكثير من حجم الاعتداء العسكري في بيروت وفي الجبل. فكان اتفاق الدوحة. ولم يعتذر أحد من بيروت. للحديث صلة الاثنين المقبل …..”السنيورة المتجدّد وجحافل 14 آذار….