مجلس الوزراء أقرّ بندي خطة النفايات

عادت خطة النفايات الى الواجهة مع انسحاب وزيري حزب “الكتائب” سجعان قزي وآلان حكيم من جلسة مجلس الوزراء التي أقرَت الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الترخيص بأشغال أملاك عامة بحرية لزوم إنشاء مركز موقت للمعالجة والطمر الصحي ومحطة لمعالجة المياه المبتذلة في محيط مصب نهر الغدير وقضاء عاليه بالاضافة الى الموافقة على طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على دمج أشغال الحماية البحرية وأشغال معالجة جبل النفايات القائم وأشغال إنشاء وتشغيل خلايا الطمر الصحي العائدة لمشروع إنشاء مركز مؤقت للطمر الصحي في موقع برج حمّود  في ملف تلزيم واحد.
وشدد قزي من جهته على ان انسحاب وزراء “الكتائب” من الجلسة هو “لتأكيد الاعتراض على عدم معالجة موضوع النفايات كما يجب ولوجود ثغرات في موضوع دفتر الشروط ومعالجة النفايات التي من المتوقع ان تتكدّس في مكب برج حمود”.

وأكد قزي ان “خروجه وحكيم من الجلسة لا يعني مقاطعة مجلس الوزراء او الخروج من الحكومة”، مضيفاً “الاعتراض لا يكفي احياناً لاننا لسنا بصدد تسجيل موقف للموقف، بل ليتم الاخذ به ودفع الرأي العام لمعرفة ماذا يجري ولاحداث صدمة حتى لدى زملائنا في الحكومة لعلهم يعيدون النظر في كيفية معالجة موضوع النفايات”.

ومن جهته، أعلن حكيم ان ” إن 7 في المئة من النفايات ستفرز وتعالج ما يعني أن 93 في المئة من النفايات ستطمر كما هي”.

وسأل في حديث الى “صوت لبنان”: “لماذا لا نجري دراسة أثر بيئي لمشروع قبل أن يتمّ تنفيذه؟ لماذا تطلب دراسة أثر بيئي لمشروع باشروا بتنفيذه مثل سدّ جنّة ولا يطلبون دراسة بيئية لمشروع لم تبدأ عملية تنفيذه؟”، مشيراً الى أنه “لو هذه الدراسة البيئية أكدت أن مطمر الكوستابرافا غير صالح لطمر النفايات لأسباب تتعلق بالمطار والطيران، أين ستصبح النفايات؟ أنا أؤكد أنها ستذهب الى شاطئ المتن”.

وكشف أنه هناك نية لبلدية بيروت وبعض البلديات بالإنسحاب من العقود المركزية ما يعني اننا لسنا بحاجة الى هذا الحجم من المطامر من برج حمود الى الجديدة.” وختم بالقول: “لم يتم الأخذ بملاحظاتنا لأن خطة النفايات مفصلة على قياس بعض الأفرقاء”.