“الشيوخ” الأميركي يمهّد لمقاضاة السعودية والبيت الأبيض يرفض

وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون يسمح لأسر ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول، بإقامة دعاوى قضائية ضد حكومة السعودية للمطالبة بتعويضات.

وقال مساعد في اللجنة القضائية بمجلس النواب إن مشروع القانون يجب إحالته إلى المجلس حيث تعتزم اللجنة عقد جلسة استماع لمناقشته في المستقبل القريب. يأتي هذا القرار في الوقت الذي هدد البيت الأبيض بالاعتراض على مشروع القرار.

وكانت السعودية قد هددت ببيع سندات أميركية وأصول تصل قيمتها إلى 750 مليار دولار إذا أصبح المشروع قانوناً. وتعارض السعودية مشروع القانون بشدة وتنفي أي مسؤولية لها عن الهجمات التي وقعت عام 2001.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في بيان إن اعتراض بلاده على مشروع القانون يستند إلى مبادئ العلاقات الدولية. وأضاف إن ما يقوم به الكونغرس يلغي مبدأ الحصانات السيادية الأمر الذي سيحول العالم من القانون الدولي إلى قانون الغاب، على حدّ تعبيره.

وإذا أصبح مشروع “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” قانوناً فإنه سيرفع الحصانة السيادية، التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومات، عن الدول التي يثبت أنها متورطة في هجمات إرهابية على الأراضي الأميركية. وسيسمح القانون للناجين من الهجمات وأقارب القتلى بالمطالبة بتعويضات من الدول الأخرى.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي صوت مساء الثلاثاء بالإجماع على”قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” ليفتح مواجهة محتملة مع البيت الأبيض الذي هدد بالاعتراض على مشروع القانون.

ومن مجلس الشيوخ سينتقل المشروع الى مجلس النواب حيث تعتزم اللجنة عقد جلسة استماع لمناقشته في المستقبل القريب كما أفاد مساعد في اللجنة القضائية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست إن: “هذا التشريع سيغير قانونا دوليا قائما منذ أمد بعيد فيما يتعلق بالحصانة السيادية”، وأضاف: “لا يزال رئيس الولايات المتحدة يشعر بمخاوف جدية من أن هذا التشريع من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة عرضة للخطر في نظام المحاكم الأخرى في مختلف أنحاء العالم”.