مؤتمر “نحو رؤية الناس لإصلاح قطاع الامن”: لن أترك الوزارة قبل التأكد من خطة شاملة لقوى الأمن الداخلي

“عندما سميت وزير من ثمانية اشهر افترضت ان امامي خيارات عدة كوزير للداخلية، ولكوني لا املك الخبرة الامنية، رأيت ان المشكلة في البلد هي الامن السياسي وليس الامن اليومي او الجزائي او الامن المتعلق بالمشاكل اليومية مع احترامي لهذا الجانب”.
“وضعت اولويات مختلفة الاولى هي علاقة قوى الامن بالجيش، اذ ان هناك مشكلة في العلاقة بين كل الاجهزة الامنية من قوى امن الى امن عام الى امن دولة مع الجيش، على اعتبار ان الجيش هو المقتدر وهو الاكثر معرفة ليس بالضرورة ان يكون كل هذا صحيحا بل هذا ما هو سائد. بالتاكيد ان الجيش هو الاكثر شعبية وهي مسألة مؤكدة وغير خاضعة للنقاش، لكن اولوية الناس بالتعامل مع الجيش وبقية القوى الامنية او طريقة التعامل مختلفة لانه على الرغم من تكليف الجيش بمهام امنية نادرا ما يتوجه المواطن الى ثكنة للجيش او الى اي نقطة عسكرية اخرى لتقديم شكوى”.
“استطيع القول اننا حققنا 30 و 40 بالمئة كحد اقصى من هذه الشراكة الجديدة او المستحدثة بين الضباط سواء بين قيادة وضباط الجيش وبين قيادة قوى الامن الداخلي وفي بعض الاحيان بين الامن العام في عمليات محددة ومسائل محددة بمناطق محددة”.
“الاولوية الثانية التي وضعتها في عملي في الوزارة هي مسألة النازحين السوريين، فهناك 35% من المقيمين على الاراضي اللبنانية الآن هم من غير اللبنانيين والاولوية هي للنازحين السوريين فلا يوجد بلد في العالم اتى اليه اكثر من ثلثه في خلال سنتين فقط وليس خلال 20 سنة، وحسب آخر احصاء يقول ان 46 % من الحوادث التي تحصل من سرقات وسلب ونشل واعتداء يقوم بها غير لبنانيين تحديدا من النازحين السوريين وهذا امر طبيعي عندما يكون هناك مليون و200 الف سوري مسجلين كنازحين و300 الف غير مسجلين باعتبار انهم يعملون ومقيمون على نحو طبيعي.ازاء هذا الوضع لا استطيع القول ان الوضع جيد لكن بامكاني القول انه تحت السيطرة”.
“اما النقطة الثالثة التي ركزت عليها فهو موضوع الخطة الامنية التي عملنا عليها في مناطق عدة. حصلت منذ سنة تقريبا عملية عبرا وبعدها عملية عرسال ثم لاحقا عملية طرابلس، لقد حققت القوى الامنية تقدما جديا في هذه العمليات الثلاث كما حققت اغلاقا جديا لملفات امنية وارهابية كان يمكن ان تتوسع وتتسبب في مشاكل للبلد، خصوصا واننا على خط الزلازل، وبقربنا حريقان كبيران في سوريا والعراق، كما وان هناك انقساما عموديا حول العلاقة مع النظام السوري، اذ ان جهة من اللبنانيين تعتبر نفسها انها مندفعة الى درجة الالتزام علنا ورسميا بالقتال الى جانب النظام، في المقابل تعتبر جهات اخرى ان وقوفها الى جانب النظام السوري هو وقوف مع الحق، بصرف النظر اين اقف انا، اذ انني اقف في الحكومة الآن. بصرف النظر عن هذه الامور، هذه الخطة الامنية لا تزال عرجاء على الرغم من التقدم الذي حققته ببعض الاماكن في صيدا وطرابلس والى حد في عرسال. هناك عنوان سياسي وحيد يجب التحدث عنه نتيجة العمليات الثلاث، يجب الا نختبئ وراء اصبعنا ففي المناطق الثلاث التي شهدت هذه العمليات الامنية والعسكرية”.
“اما المسألة الرابعة التي ركزت عليها فهي مسألة السجون ايضا وبسبب السوريين، واكثر واكثر بسبب اهمال هذا الملف طوال 25 عاما منذ الطائف الى الآن نحن في لبنان لدينا اعلى نسبة سجناء مقارنة بقدرتنا على الاستيعاب في تاريخ لبنان، يعني على الاقل ثلاث مرات، واقولها بصراحة ليس هناك اي تجاوب من اي جهة عربية او دولية في مسألة انشاء سجن كبير قادر على الاستيعاب بشكل صحي وسليم وانساني وطبيعي وليس بالشكل الموجود فيه الآن، ولا امكانية لدينا حتى الآن، فعلى الاقل يلزمنا ثلاث سنوات لبناء سجن وبمواصفات طبيعية وانسانية، مع العلم عندما شيد سجن روميه عام 1962 كان من احدث السجون في العالم، قليل من الناس الذين يعرفون بمن فيها الضباط الذين رافقوني الى السجن ان في سجن روميه مسرحا ومكتبه وقاعة كبيرة يتدرب فيها المساجين، طبعا كله ملغى اليوم لصالح استعمالات اخرى بسبب ضيق المكان”.
“خلال اسبوع من الآن ستصدر ضوابط نهائية بمسألة من يدخل الى لبنان من السوريين، وهناك عنوان اكيد في الورقة التي ستصدر وفي التعاليم التي ستعمم على المنافذ الحدودية انه لن يكون هناك لاي سوري له صفة النازح الى لبنان الا بحالات انسانية طارئة جدا يستنسب فيها بقرار وزاري لان قدرتنا استنفدت على الاحتمال كبيئة وكبنية تحتية وكأمن وكاقتصاد.
وتوقف المشنوق عند عنوان المؤتمر نحو “رؤية الناس لاصلاح قطاع الامن والاستطلاع الرأي الذي نشر فقال: “ان هذا الاستطلاع او هذه الدراسة هي بصراحة ظالمة لقوى الامن الداخلي، لانهم لا يعرفون عديد قوى الامن ولا طبيعة القيادة داخل قوى الامن، ولا المشاكل الطائفية داخلها وسأعطي مثلين بسيطين الاول: مجلس القيادة في قوى الامن الداخلي هو المجلس القيادي الوحيد في لبنان الذي يجري فيه بالتصويت بالثلثين وربما اكثر. وبالتالي هو شبه معطل لان كل تصويت بصراحة يتم على قاعدة طائفية بحتة، و20 % و30 % يتم به النقاش على قاعدة علمية وعلى قاعدة الضرورة وعلى قاعدة المنطق. هذه واحدة من الامور”.
اضاف: “اما الامر الثاني وبصراحة اكثر حتى اليوم لم توضع خطة شاملة لقوى الامن الداخلي للقول اننا تقدمنا 3% او 5% فالخطة الشاملة تتضمن كل شيء، تتضمن العديد، التدريب والمواقع وتتضمن ان يكون العسكريون بمكان كريم انساني وطبيعي وليسوا مهملين وفي مخافر تحت الدرج وفي مبان عمرها 70 و80 سنة فلا يمكننا ان ننتظر من الناس ان تعمل كل شيء تحت كل الظروف. اما نقطة الضعف الثالثة الرئيسية ان العديد قليل ولم يسبق ان فكرت الحكومات المتعاقبة منذ العام 2005 بلحظة واحدة ان تحسن وضع العديد. هناك 27 الفا في قوى الامن الداخلي، يتقاعد منهم 5% في السنة ولا يتم التطويع مقابل هذا التقاعد. جاء المدني الوحيد الذي هو انا وحصل في مجلس الوزراء على تطويع 8 الاف لقوى الامن الداخلي و2000 للامن العام ورفعنا عديد قوى الامن الى 40 الفا بدل 30، لانه كيف يمكن الطلب من قوى الامن الداخلي الانتشار من الحدود الى الحدود من دون امكانيات مادية ومن دون عديد كاف ومن دون التدريب الكافي.انا لا انكر ان هناك ثغرات ومشاكل وضعفا في تعامل العسكريين في قوى الامن مع المدنيين، ولا انكر ان هناك رشى تحصل، لقد حولنا الاسبوع الماضي 4 ضباط وعسكريين الى المجلس التأديبي بسبب معلومات عن تلقيهم رشى او حصل معهم مشاكل، وهذا امر يحصل منذ زمن طويل وربما من سنوات ولم نأخذ بعين الاعتبار لا الطائفة ولا مسألة غيرها”.
وتابع: “اما مسألة الثقة بقوى الامن الداخلي، فقد قرأت الاستطلاع والورقة المحضرة من قبل المؤتمر، اعتقد ان نظرة الناس الى قوى الامن الداخلي هي جزء من نظرتهم الى الدولة وليس الى العديد او الاشخاص في قوى الامن الداخلي. هناك مشكلة بينهم وبين الدولة ومنذ العام 90 شهدنا مرحلتين اساسيتين الاولى مرحلة الوصاية السورية من سنة 1990 الى 2005 وهي مرحلة كان فيها قرار استراتيجي من اطراف لبنانية كثيرة ومن النظام السوري ان لا تقوم الدولة في لبنان وان لا يثق احد بالدولة في لبنان وبعد 2005 دخلنا في انقسام سياسي حاد بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري واليوم وغدا وبعد اسبوع سنسمع شهادات من المحكمة الدولية من اصعب ما يمكن علينا سماعها ونتمنى ان نتمكن من احتوائها في الداخل دون ان تسبب ازمات جديدة، لأنني اليوم كنت اقرأ ان الرئيس السابق لسوريا بشار الاسد كان خطه المباشر على اتصال مع ارقام المتهمين باغتيال الشهيد رفيق الحريري”.
واردف: “ان فكرة قوى الامن الداخلي تقوم على العلاقة مع المواطنين هذا الامر يحتاج الى التدريب والى مساعدات وهنا لا انكر المساعدات من الاتحاد الاوروبي ومن الولايات المتحدة الاميركية في اي مساعدة طلبناها، ومؤخرا تكرمت المملكة السعودية بالهبة في ظروف صعبة، فهذه الهبة او غيرها تأتينا بالسلاح وبالذخيرة انما لا يمكن لها ان تأتينا باطباع الناس ولا بالتدريب ولا طريقة التفكير. انما هناك امور ايجابية اخرى ان كل الدراسات تقول انه في عز فقدان الدولة سيطرتها على المناطق اللبنانية وسيطرة الاحزاب في اي حادث يحصل مع اي مواطن يذهب الي تسجيله في المخفر، وان علاقته بالدولة لا يريدها ان تنقطع، ليس بالضرورة ان تكون ناجحة انما ولا مرة اراد ان تنقطع بل ارادها ان تكون موجودة، فما ورد في استطلاع الرأي ان 20 % من اللبنانيين يشتكون الى الاحزاب وهذا دليل صحة وليس دليل مرض”.
وقال: “على اي حال هناك تقصير كبير من قوى الامن انما هناك تقصير اكبر من المجتمع والحكومة والدولة تجاه قوى الامن وعلى سبيل المثال وقد سبق ان تحدثت بحضور رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري في هذا الموضوع فهل يتذكر احد منكم عن احتفال مهيب وعظيم وتقدير وعن مشاعر الناس التي تدفقت في الشوارع وفي محطات التلفزة على شهيد من قوى الامن ؟ بالطبع لا. لا المجتمع ولا الدولة يتعاطيان حتى مع الشهداء بطريقة كريمة ولائقة وعلى مستوى الشهادة وتعبر عن حسن الشهادة التي قدمها الضابط او العسكري في قوى الامن. لن اقارن بأجهزة، اذا نحن نظلمه مسبقا معنويا ولا تقدر له حتى شهادته. اريد اذكر تجربة ان كل السفراء العرب والاجانب لا يذكرون قوى الامن بل الجيش، فبقيت ستة اشهر اصوب لهم ان هناك قوى امن داخلي اضافة الى الجيش. نحن لا ننكر دور الجيش وتضحياته”.
وختم: “في الختام اقول لكم انني لن اترك الوزارة قبل التأكد من ان هناك خطة شاملة لقوى الامن الداخلي”.

.