مؤتمر صحافي في سجن رومية المرتكبون من قوى الأمن سيحاسبون، وما حصل لا يجب أن يمس هيبة المؤسسة

يوم أمني لوزير الداخلية والبلديات في سجن رومية بدأه باجتماع مع ضباط ومري السجن المركزي بحضور قائد الدرك العميد جوزيف الحلو وقائد سرية سجن رومية العميد جورج الياس وقائد منطقة جببل لبنان الاقليمية العميد جهاد الحويك، ومستشار الوزير لشؤون السجون العميد منير شعبان.
واكد ان هناك رسالة واضحة ان الخطأ الذي ارتكبه بعض العسكريين لا يجب ان ينال من الاجهزة الامنية، والرسالة الثانية انه سيتم محاسبة اي ضابط او عنصر يخالف الحقوق الانسانية لاي سجين، والضباط مسؤولون عن تطبيق القوانين على المساجين.

ثم التقى المشنوق بالسجناء الشيخ عمر الاطرش، قُتيبة الاسعد ووائل الصمد وهم ممن تعرضوا للضرب وظهروا في الاشرطة، واستمع منهم الى تفاصيل ما حصل معهم.
ثم عقد مؤتمرا صحافيا في احدى قاعات العسكرية في السجن قال فيه: أن التحقيقات في قضية تعذيب المسجونين مستمرة، ولن نتوقف إلا بعد أن تصدر أحكاماً قضائية بحق كل من شارك بالارتكاب الذي حصل”.
وقال: “اجتمعت مع الضباط ومع قائد السرية الجديد ومع معاونه، وقائد الدرك قائد منطقة جبل لبنان وكانت هناك رسالة واضحة أن هذا الارتكاب الذي قامت به مجموعة من العسكريين لا يجب أن ينال ولا لحظة لا من هيبة ولا من سمعة قوى الأمن الداخلي”.
وأوضح ان “هذه مؤسسة أمنية مسؤولة عن كل اللبنانيين والخطأ أو الجريمة أو الارتكاب لا يبرر تناول قوى الأمن الداخلي أو أي جهاز من أجهزتها لأن هذه مؤسسة لبنانية معنية بأمن كل اللبنانيين، ولكن في الوقت ذاته الرسالة الثانية مفادها بأنه غير مقبول وغير مسموح ومدان مسبقاً وسيُحاسَب عليه، بالصلاحيات الموجودة عند وزير الداخلية وهي صلاحيات كبيرة لم يسبق استعمالها تجاه أي ضابط أو اي عنصر يخالف الحقوق الإنسانية لأي سجين، نحن غير مسؤولين عن الاتجاهات السياسية للسجناء أو طبيعة الارتكابات التي قاموا بها”، جازماً بأن “ضباط السجن وآمر سرية السجن مسؤولون عن تطبيق القانون على كل المساجين”.
أضاف: “استمعت للمساجين الثلاثة الذين ظهروا في الفيديو، وفعلاً حصل بحقهم اعتداء غير مبرر وغير طبيعي في المبنى د، لكن الخبر الجديد الذي قالوه أنه منذ انتقالهم إلى المبنى ب لم يتعرّضوا لأي مخالفة أو أي خطأ بحقهم، وهذا دليل أن التشكيلات التي حصلت والتدابير التي اتُخذت أوقفت مخالفة حصول السجين على ابسط حقوقه الإنسانية”.
وأشار إلى ان “هناك متابعة كي يكون التعامل مع المساجين بالطريقة ذاتها والدقة ذاتها والحرص على تطبيق القانون ولن اسمح ابدا بالتعاون مع قائد الدرك وقائد المنطقة وآمر السرية وكل الضباط ان يكون هناك خطأ من اي نوع ولاي سبب من الاسباب بحق اي سجين ايا كانت تهمته وانتماؤه”.
وشدد على أن “التحقيق ساري ولن اتمنى على السياسيين، لان السياسيين لا ينتظرون تمنياتي، لكني اقول لكل من يتعاطى بهذا الموضوع بالطريقة التي يتكلمون بها بأنهم لا يخدمون الا التطرف من خلال ادانة مؤسسات الدولة وهذا التطرف لا يحميهم ايا يكن اتجاههم وانتماؤهم لان التطرف سيطال الدولة كلها وكل مؤسساتها”.
واسترسل: “من جهتي سأبذل كل ما بوسعي لحماية مؤسسات الدولة ولكن في الوقت ذاته لتصويب اي خطأ يقع بها وهذه المرة سيكون تصويبه بصراحة بحدة وقسوة ولكن ايضا ضمن القانون”.
وزاد: “كانت هناك احداث سابق ولكن من الممكن اننا نسينا انه في المبنى نفسه سقط قتلى وجرحى في العام 2011 ولم يصدر هذا الكلام السياسي الذي يصدر الان ولا هذا الاستغلال السياسي. كل العملية التي رأيناها في مداهمة المبنى ب بعد الفوضى التي حصلت واسترداده لحضن الدولة، يقول لي احد السجناء “كنا ننتظر ان تأتي الدولة لأخذ المبنى” باعتبار انه كان خارج الدولة”.
وتوجه إلى الجميع بالقول: “لن أرد في السياسة على أحد ولكن في يوم من الايام اعرف ان ارد جيداً ولكن ما اريد ان اقوله الآن ان افراغ مؤسسات الدولة هو خدمة للتطرف وخدمة لان يسود التطرف في كل شيء”.
وذكّر بأنه “في الاول بدأوا بالجيش لسبب من الاسباب او لخطأ من الاخطاء والان اتى دور قوى الأمن الداخلي وغداً لا اعرف من باعتبار انه لم يقل أحد ان الجيش وقوى الامن هم قديسون. قد يقع الخطأ ولكن ما يهم ان يتابع المرء الخطأ ويحاسب عليه كي لا يتكرر. رسالتي الى الضباط كانت واضحة ورسالتي للمساجين كانت واضحة وتعهداتي للضباط كانت واضحة وللمساجين ايضاً”.
وعن توقيت بث الشريط وامكانية ان يكون الهدف استهدافه، قال: “لست انا من يهم ما يهم هو الدولة ومؤسساتها والمهم ان تستمر مؤسسة قوى الامن الداخلي. هناك رسالة ثالثة كان يجب ان اقولها الى اهالي الموقوفين وانا اعتبر نفسي واحدا منهم وهم مثل اهل اي سجين في لبنان مهما كان ارتكاب الموقوف فهم اهله، اريد ان اقول لهم ان هذا الخطأ لن يتكرر وكل التسهيلات ضمن القانون وفي كل الحقوق الانسانية ستتأمن لاولادهم ضمن امكانياتنا وضمن الجغرافية المتاحة لنا في سجن عمره 60 عاماً ومنذ العام 1990 اي منذ 25 عاماً لم يضرب احد حجرة في موضوع السجون”.
وتابع: “خلال عشرة أشهر استطعنا تغيير الكثير من الامور الا ان هذه العملية بحاجة الى وقت نحو السنتين على الاقل لكي يكون لدينا سجن حديث ويمكننا ان نفكر في سجن آخر ضمن الامكانيات المالية”.
وعن تأثير هذه الاشرطة على الشارع واتهام وزير العدل أشرف ريفي في الموضوع، قال: “لا اوافق على اتهام الوزير ريفي ولا اعتقد انه لديه فكرة ليزعزع موقعي لانه بذلك لا يكون يزعزع موقعي فقط بل موقع الدولة وموقع قوى الامن الداخلي الذي عمل فيها 40 عاماً”.
وعن وجود معركة داخل البيت الواحد، اي داخل تيار المستقبل، أوضح “انه ليس ببساطة القول ان المعركة داخل البيت الواحد. هناك اشخاص في البيت ذاته يعتقدون انهم يجب ان يسايروا موجة شعبية يستفيدون منها ولكن ليس بالضرورة ان يكونوا مشاركين بها او متسببين بها”.
وأعلن ان “هناك عناصر من قوى الامن الداخلي موقوفون منذ شهرين ولم اعلن عنهم لان الاعلان يطال من هيبة وسمعة مؤسسة أمنية الآن بسبب نشر الصور اصبحنا نعلن عن التوقيفات وسنعلن للذين طالبوا بالتحقيق ان نتائج التحقيق والاحكام ستكون علنية لن يكون هناك سر في هذا الموضوع”.
وعن الحديث الذي حصل عن المسألة الطائفية، طمأن ان هناك 3 عناصر “مسيحيين” و3 مسلمين أوقفوا من اجل التوازن الطائفي.
وعن وجود مزيد من الاشرطة، رأى ان “هذا الامر لن يغير بطبيعة التحقيق ونحن مستمرون بالتحقيق مع كل العناصر التي شاركت في المبنى “د” وسنعلن النتيجة في حينها.
وعن الملتحي الذي ظهر وهو يعذب الموقوفين، أشار إلى ان “هناك اجهزة داخل قوى الأمن يسمح لها بتربية لحيتها للتمويه، وكل الكلام ان هؤلاء العناصر تابعين لجهة معينة او حزب معين غير صحيح”.
ورداً على سؤال، أكد ان “التجمع مسموح طالما انه سلمي ويعبرون عن رأيهم كل تعبير سلمي لسنا بحاجة الى ضبطه هذا حق الناس بأن تعبر بشكل سلمي. واي امر مخالف لهذا الامر او يضر بأمن الدولة فسنأخذ الاجراءات اللازمة”.
وعن المطالبة باستقالته، أكرر أن “استقالتي او بقائي ليس هو الموضوع بل الموضوع هو استقالة او بقاء الدولة بمعنى النيل من اجهزة الدولة وتفريغها من دورها وسمعتها كل هذا يخدم التطرف ولن اسمح به، وان كانت استقالتي تمنع التطرف في البلد فأنا مستعد ان استقيل” .
وتابع: “لدينا اجتماع اليوم لمتابعة ملف الموقوفين لدى داعش والنصرة ولا معلومات دقيقة حول هذا الموضوع. من قام بالاعتداءات هم اليوم موقوفون ولا داعي لحمايتهم والارجح انهم لن يخرجوا من التوقيف اي سيحكم عليهم”.
وجزم بأننا “لا نسير بالفوضى بل بتحقيق قانوني وبطلب من المدعي العام التمييزي وبمشاركة قضائية، وكلما تبين اسم جديد بالتحقيق سنوقفه، لا ان نوقف كل من ظهر في الصورة ونبحث عنه ونأتي به، هذا تحقيق قضائي”.
وأوضح أن “المساجين الذين التقيتهم ليس لديهم الا طلب عدم تكرار هذا الامر وحقوقهم الانسانية التي وافقنا عليها عمليا، لبّينا، بعد ما بدأنا بالمبنى ب، موضوع التلفزويونات وكثير من الامور، ستصلهم كل حقوقهم الانسانية كأي سجين اخر من دون جدل بانتظار ان نرمم المبنى د ونحقق الامور ذاتها”.
ورداً على سؤال، شرح “أننا لم نقل اننا سنحاسب عدداً من العناصر، نحن نقوم بتحقيق ننتظر نتائجه وبناء عليه يتم تقرير مع من يكون الحساب، استباق نتائج التحقيق هو اتهام غير مبرر وغير قانوني”.
وختم: “العميد شعبان وقائد السرية وضباط اخرون سبق واجتمعوا مع الشباب في المبنى باء واستمعوا لمطالبهم ولبوا لهم 7 من اصل 8 مطالب، وبالتالي لن نمنع امرا عن المساجين ضمن القانون، اما اي شيء خارج القانون بمعنى العودة الى المبنى سابقا كما كان بقبضة الارهابيين، فهذا لن يحدث لن يحدث لن يحدث”.