مؤتمر صحافي عن جهوزية المبنى “ب” الجديد بعد إعادة تأهيله في سجن رومية

الأخبار 20 مايو 2015 0

عقد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة بحضور مستشاره لشؤون السجون العميد منير شعبان، تناول فيه التطورات في سجن رومية والاوضاع العامة، وأعلن المشنوق أنه يتم اليوم نقل حوالي 500 سجين من المبنى “د” الى المبنى “ب” في سجن روميه، وذلك بعد الانتهاء من ترميمه وتزويده بكل الحاجات الضرورية على مستوى جيد”، وقال: ان “75 % من الموقوفين الاسلاميين انتهت محاكمتهم وخلال شهرين تكون باقي الأحكام قد صدرت”.
وقال المشنوق: “نحن لا ندّعي ان المبنى “ب” على مستوى عالمي، ولكن هناك معظم الحاجات بما فيها كل الانسانية، وتلفزيونات لتمضية الوقت في السجن بطريقة افضل”.
وعرض المشنوق خلال المؤتمر شريطا مصورا يبيّن كيف كان المبنى “ب” بعد العملية التي تمت من ثلاثة أو أربعة أشهر وكيف اصبح.
ورأى المشنوق ان “أهم ما في هذا الموضوع أنه سيُحل مؤقتا او مرحليا مسألة الاكتظاظ في سجن رومية، فيصبح الوضع اكثر انسانية، ليس بالمستوى الذي نريده، ولكن بما هو متوفر بين أيدينا”، موضحا انه “تمكنا من وضع معدّل ثلاثة مساجين في كل زنزانة كحد أقصى ما يخفف من الضغط الحاصل”.
واشار الى ان هناك تساؤلات طُرحت عن آلية العمل داخل السجن، الى أنه “بالتشاور مع خبراء متخصصين في هذا الامر، من الآن وصاعدا سيكون هناك صندوق شكاوى في كل طابق، يضع المساجين شكاويهم فيه، وتجتمع ادارة السجن مع لجنة مؤلفة من عدد محدد من المساجين يمثلونهم كلهم للمراجعة بأمورهم وحاجاتهم”.
أضاف: “أخذنا بعين الإعتبار إقتراب شهر رمضان المبارك بمسألة الأكل وضرورة حصول السجناء المسلمين على وجبات ساخنة”.
وأوضح المشنوق أنه “أصبح هناك تشكيلات وتعديلات بمسألة أمن السجن وطريقة إدارته بما يضمن عدم تكرار الاحداث التي حصلت في المبنى “ب” من سنة الـ 2010 او 2011 وفي المبنى “د” في الشهر الاخير والذي تسبب بالكثير من الكلام”، مؤكدا أننا “قمنا بكل شيء منطقي ضمن إمكاناتنا المادية”.
اما بمسألة التعامل بين العسكريين والضباط نتيجة ما حصل في المبنى “د”، شدد على أنه “اتخذت كل العقوبات المسلكية بحق الضباط والعسكريين، بعضهم بسبب الخطأ والإهمال وبعضهم لما يمكن تسميته المغالاة او المبالغة في استعمال القوة المفرطة بالتعامل مع السجناء، وقد تم طرد عسكريين اثنين من السلك اثر شكوى ضدهما لقيامهما بما يمكن تسميته بأعمال مشينة، بعد احالتهما الى المجلس التأديبي”.
أضاف: “عمليا، قد يكون معظم الناس لا يعلمون أن هناك 700 عسكري موجود في سجن رومية وعدد كبير من الضباط. في ما يخص العدد الكبير من الضباط كان سهل القيام بتشكيلات سريعة بعد وضع ما يمكن تسميته عقوبات مسلكية بسجلات الذين قصروا وأهملوا، ولكن عملية تبديل كل العسكريين لا يمكن ان تتم بأقل من فترة سبعة اشهر، فـ700 عسكري لا يمكن نقلهم بفترة قصيرة، ولا هناك من بدائل سريعة لهذا الموضوع. لكن بالطبع، هناك من يكون هناك ضرورة لبقائهم بسبب خبرتهم وبسبب قيامهم بدورهم وسلوكهم السليم في العلاقة مع المساجين، وتطبيقهم للقانون، وهم كثيرون”.
وتابع: “الامر الثاني الذي نعمل عليه سريعاً هو مبنى سجناء بالخصوصية الامنية الذي تم افتتاحه في حزيران 2014، ولكن أعتقد أنه سينتهي مع حزيران 2016، وهذا يحل جزءاً كبيراً من المشكلة”.
ولفت المشنوق الى أنها “المرة الاولى منذ العام 62 تمكنا في الحكومة من تخصيص مبلغ 55 مليون دولار، ومن الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون التي انا كنت قد جمعت تبرعات لها منذ وصولي الى الوزارة، خصصنا 5 مليون ايضاً للمساهمة في بناء هذا السجن الذي نعمل عليها سواء في الجنوب او في البقاع. خارطته التنفيذية شبه نهائية، وسيكون على أعلى مستوى ممكن بنظر كل الذين يتعاطوا من المنظمات الدولية، لانه حتى الخرائط تم التنسيق فيها مع الصليب الاحمر الدولي ومع الـ UNDP ومع منظمات الامم المتحدة المعنية بحقوق السجناء. ولكن هذا الامر يحتاج على الاقل الى 24 شهراً، كي لا يفترض احد ان التنيفذ سيكون سريعاً جداً. هذا الامر يحتاج الى سنتين من اللحظة التي يتم فيها التلزيم، وأنا أتابع الموضوع مع مجلس الانماء والإعمار ومع المهندس ومع المالية، ووزير المالية ليس مقصّراً لإنهاء هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن”.
الى ذلك، أكد المشنوق أننا “نعمل لأول مرة منذ 53 سنة على بناء سجن نحفظ فيه كل حقوق المساجين، وفي الوقت عينة تقوم الدولة بكل واجباتها تجاه هذا السجين في السجن الذي لا بد من ان يكون مقرا لتهدئته وإصلاحه وليس لتحويله الى صاحب مشاكل أكبر او اختصاصات ارهابية في ما يتعلق بالاحكام وكثرة الكلام عن موضوع الموقوفين الاسلاميين. وأبلغني وزير العدل ان نسبة 75% منهم انتهت محاكمتهم وخلال شهرين تكون باقي الاحكام قد صدرت ويكون قد انتهى هذا الحديث عن وجود موقوفين اسلامين من دون احكام”.
ورأى المشنوق رأى ان “المشكلة أكبر بكثير مما نعتقد”، وقال: “بصراحة نحن لدينا 26% من المساجين سوريين، ومن الذين يتم توقيفهم يومياً حوالي 50% منهم هم من السوريين، وكل النظارات والسجون مكتظة بشكل غير انساني، لأن قدرتنا الاستيعابية هي 2400 او 2500 كأقصى حد، بينما عدد المساجين لدينا 7800، ولكن هذا الامر يحتاج لوقت طويل، وبكل ما نقوم به، نأخذ ما يتوفر من امكانيات الخزينة، وفي الوقت نفسه نستعمل جزءاً من التبرعات التي وصلتنا للجمعية اللبنانية لتأهيل السجن”.
وخلص المشنوق الى القول: “نحاول ان نخفف ما يمكن ان يُسمى بظلم أو تعب او عدم توفر امكانيات انسانية للمساجين، ولكن أعود وأقول ان هذا الامر يحتاج لوقت طويل”.
من جهة أخرى، أوضح المشنوق أنه اليوم كان عند قائد الجيش مع وفد من نواب كتلة المستقبل، “وبحثنا مواضيع عدة ولكن الموضوع الرئيسي هو موضوع وثائق الاتصال”.

وقال: “تعلمون انني ومن معي بادرنا الى إصدار قرار من مجلس الوزراء بإلغاء وثائق الاتصال، باستثناء وثائق الاتصال المتعلقة بالارهاب ووثائق الاتصال المتعلقة بالعمالة للعدو الاسرائيلي او التعامل معه. واصدرت قراراً بعدم تعميم وثائق الاتصال على النشرة القضائية التي توزعها قوى الامن بحيث ان لا تصبح هذه النشرة مصيدة بسبب وثائق الاتصال، ومدعي عام التمييز أصدر تعميماً لكل المعنيين بعدم اعتماد وثائق الاتصال بتوقيف اي مواطن لبناني او غير لبناني الا باستنابة قضائية، ومع ذلك يتكرر الكلام عن هذا الموضوع. وأكدوا في قيادة الجيش أنهم لا يعتمدون وثائق الاتصال بأي توقيف الا بعد استئذان القضاء، وهذا يتم وقف وثيقة اتصال اذا تم عنوان الارهاب او التعامل مع العدو الاسرائيلي فقط لا غير”.
وشدد على أن “أي توقيف بسبب وثيقة اتصال مخالف لهذين العنوانين هو توقيف غير قانوني وغير مقبول لا من القضاء ولا من اي جهة أخرى”.

أسئلة الصحافيين

سئل: اليوم تحدثت عن اتخاذ اجراءات مسلكية هل فعلا تأكد ان هناك احد تعاون او تواطئ من قبل العناصر؟ ..
اجاب: انا قلت ان هناك عدة مستويات، ليس هناك من تواطؤ، البعض عوقب بسبب الاهمال، والبعض عوقب مسلكيا بسبب المغالاة او الافراط في استعمال القوة، وهناك اثنين طردا ولكن انا لن اسمي ولن ادخل في هذا الموضوع. فأنا اعتبر انني قمت بما يتوجب علي وضميري مرتاح وواثق مما فعلته الا انني لن ادخل في حفلة تشهير لا بالاسماء ولا بالمواقع ولا بالمناصب.

سئل: هل الذين تم إعادتهم الى المبنى”ب” هم الاخطر؟
اجاب: هم الذين يجب ان يعودوا عمليا الى المبنى “ب” هناك 47 سجين موزعين على مباني عدة هم يعتبرون الاخطر ولكن التعامل معهم يتم كالتعامل مع اي سجين آخر ولكن دون ان يكون متمركزين في مبنى واحد لكي لا يفكرون بما مضى سواء بالمبنى “ب” او “د”

سئل: ما هي الضمانات لعدم تكرار حالات الشغب في سجن رومية وهل سرعتم اليوم بملف الموقوفين الاسلاميين نتيجة ضغط معين؟
اجاب: أنا قلت أن 80% من الأحكام صدرت، وبالتالي نحن لم نتسرّع، نحن نسرّع 20%، الرئيس جان فهد قام بجهد مشكور وجدي وتمكّن خلال 18 او 20 شهر من إنهاء 80% من الأحكام بسبب فصل الملفات، وهذا كان عملاً جدياً وجباراً، والباقي سيُعالَج خلال الشهرين المقبلين، والضمانات هي قيام الدولة بمسؤوليتها ومتابعة التنفيذ من قبل المديرية العامة المسؤولة عن السجون لتصرفات العسكريين والضباط من جهة ولاحتمالات التمرد من المساجين من جهة أخرى.

سئل: بالنسبة لعدد المساجين السوريين، هل يمكن إعطاء ارقام؟ وهل يمكن ربط هذا الامر بملف اللجوء السوري والحصول على مساعدات؟
اجاب: حاولنا ولا زلنا نحاول الحصول على جزء من المساعدات لمسألة السجون، ولكن المشكلة ان جزء رئيسي من المساعدات لا يصل اصلاً لنأخذ منه من اجل السجون. هذه عملية معقّدة سببها المجتمع الدولي او الدول المانحة التي تقوم بهذا الامر بشكل محدود جداً، وحتى الان لا يوجد تنفيذ كامل او جزء كبير منه لنتمكن من الوصول الى حصة من المساعدات.
العميد شعبان الحاضر هنا يتابع هذا الموضوع يومياً باسمي وبكل ما يتعلق بالمساجين، وحتى هو اجتمع مع عدد من المساجين القدامى والجدد لنضع آلية تطوّر العلاقة بين ادارة السجن وبين المساجين وتخفف المشاكل التي يمكن ان نتعرض لها، ولكن بالتأكيد سنقوم بكل جهد كي لا يتكرر ما كان موجوداً في المبنى “ب”.

س: يعني طُوي ملف سجن رومية؟
ج: نعم ولكن لم يُطوى ملف مشكلة السجون في لبنان، وهذه قصة معقدة وتحتاج الى سنوات ولكن يتابعها موضوع سجن الخصوصية الامنية اذا كانت يتطلب سنة وشهرين، وموضوع السجن المركزي الذي توليه الدولة حجزءاً بسيطا من الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون يحتاج الى 24 شهر على الاقل، ولكن الامور وُضعت على السكة للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

س: نحن نعرف ان معظم السجناء في السجن يخرجون منه ثم يعودون بالجرائم نفسها، هل تلحظ الخطة الاصلاحية في السجن خطة للسجناء نفسهم؟
ج: طبيعة السجون القديمة تسمح بذلك بشكل محدود، وبالمبنى الجديد الذي سيُعمل سيكون هناك معايير دولية تتعامل مع المساجين بواسطة كل الجمعيات المعنية الدينية والمدنية لمحاولة القيام بالاصلاح الطبيعي للمساجين، وعلى كل حال في كل دول العالم، هناك كثير من المساجين الذين يخرجون ثم يعودون ويرتكبون الجرائم نفسها بنسبة اقل أو كثر رغم كل الإمكانات الموجودة في الدول الغنية والحديثة لإصلاح المساجين.