مؤتمر “التعاون العربي في مكافحة غسل الأموال ومحاربة الإرهاب”

الوزير المشنوق نوّه “بتطور القطاع المصرفي اللبناني الذي ارتفعت ودائعه من 7 مليارات دولار في عام 1992 الى اكثر من 140 مليار دولار”.
واعتبر ان “ما حققه القطاع المصرفي هو انجاز كبير في بلد عاش اكثر من 20 سنة في مشاكل واحداث”.

واشار الى انه لمس في جولاته العربية الاخيرة “رغبة بدعم لبنان واعجاب العرب، بثلاثة قطاعات لبنانية: المصارف، الصحة والتعليم”، لافتا الى تقدم القطاع الخاص وتجدده”، معتبرا انه “يمكن ان يكون مدرسة للآخرين”.

ثم تحدث عن موضوع المؤتمر فقال: “ان عمليات تبييض الاموال من اخطر جرائم العصر الرقمي، والحكومة اللبنانية تلتزم الاتفاقات والقوانين الدولية، وهي فتحت مؤخرا ملفات خطيرة كانت تعطل المؤسسات وتنشر الارهاب، فكانت البداية الخطة الامنية في الشمال والبقاع ونحن اليوم بصدد خطة امنية في بيروت قريبا”.

واشار إلى “الخطة الأمنية التي أطلقتها الحكومة، والتي كان من نتائجها توفير الأمن المتماسك والمضبوط في كل المناطق اللبنانية”، معلنا “إطلاق الخطة الأمنية لبيروت خلال الشهر القادم – كما تحدث عن ملف السجون اللبنانية، التي أصبحت معقلا للإرهاب وباتت تنذر بكارثة إجتماعية وامنية”. كذلك، أعلن “إطلاق حملة نوعية كبيرة تتناول إعادة تأهيل السجون وبناء سجون جديدة، وتأمين الرعاية الصحية والإجتماعية والتعليمية”، موضحا أنه “خلال شهرين كحد أقصى سندخل إلى كل السجون لضبطها من الداخل مهما كلف الأمر”.

وتطرق المشنوق إلى ملف النازحين السوريين، و”ما يشكله هذا الموضوع من ضغط كبير على الإقتصاد اللبناني وبنيته التحتية”، مشددا على أن “كل نازح يدخل الأراضي السورية تسقط عنه صفة النازح”. مشددا على “وضع ضوابط صارمة لمعالجة هذه المشكلة مع المنظمة الدولية للاجئين التابعة للأمم المتحدة”.

ونوّه اخيرا “بالجهد الذي يبذله اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في مجال مكافحة ظاهرة تبييض الاموال”.

*بيروت، فندق الموفنبيك