لعنة حرب العراق تلاحق بلير

لعنة الحرب على العراق تلاحق رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. وما زالت نتائج التحقيق في دوره بتلك الحرب تشغل الوسط السياسي في لندن. ويتوقع أن يناقش البرلمان هذا الأسبوع اقتراحاً لمقاطعته وحذف اسمه من سجل رؤساء الوزراء السابقين، فيما كشفت الصحف مذكرة سرية أرسلت إليه قبل ثمانية شهور من الغزو تؤكد لاشرعيته «بعدما تم احتواء (الرئيس السابق) صدام حسين، وليس من مبرر لشن هجوم استباقي عليه الآن أو في المستقبل المنظور»، لكنه تجاهلها، مفضلاً أن يكون «صاحب حظوة لدى الأميركيين».

إلى ذلك، نقلت صحيفة «صانداي ميرور» عن جون بريسكوت، نائب بلير عندما كان رئيساً للوزراء، قوله إن الحرب على العراق «غلطة كارثية»، مؤكداً أنها «لم تكن شرعية»، وأن القرار «الكارثي بالمشاركة فيها» وتداعياته ستلازمه بقية حياته، فيما ساد الصمت الطبقة السياسية العراقية ولم يدل أي مسؤول بتعليق على التقرير البريطاني.

إلى ذلك، يستعد النائب الإسكتلندي أليكس سالمون لتقديم اقتراح إلى مجلس العموم (البرلمان) يدعو النواب إلى إقامة رقابة على بلير لأنه ضلل البرلمان، ويؤدي تبني الاقتراح إلى منعه من تولي أي منصب رسمي. وجاء الاقتراح بعدما تبين أن بلير يعمل مستشاراً مدفوع الأجر لمشروع خط جديد لأنابيب النفط والغاز في شمال العراق. وهناك عشرون نائباً من مختلف الأحزاب، بينهم نواب من المحافظين أيدوا الحرب، سيطلبون من رئيس البرلمان جون بيركو طرح الاقتراح على التصويت، ما يدعم مطالبة أهل الجنود الذين قتلوا في العراق بالادعاء على بلير ومطالبته بدفع كل قرش حصل عليه منذ مغادرته رئاسة الوزراء.