لا جدية لأي مساع تتجاهل مربع الاستقرار في لبنان

رفض النائب نهاد المشنوق “المساواة بين العلاقات والزيارات اللبنانية – السورية واللبنانية – الإيرانية، على الرغم من أنهما دولتان حليفتان تدعمان فريقا في الداخل”، معتبرا ان “العلاقة مع سوريا هي مدخل لعروبة لبنان بينما العلاقة مع إيران هي من ضرورات العلاقات العامة”، وقال: “إيران دولة إقليمية كبرى يجب أن يكون لنا معها علاقات رسمية عادية، وزيارة الرئيس الحريري إيران كانت ضرورية، وهو أكد ثوابته السياسية قبل سفره”.

وقال في حديث الى مجلة “الشراع” الاسبوعية: “ليس هناك من مقارنة بين الزيارتين ولا تجوز المقارنة، فالزيارة الى سوريا التزام وواجب ولا تخضع للاجتهاد والتفسير، وهذا قرار استراتيجي اتخذه الرئيس الحريري واتخذناه جميعا من دون تردد، إذ بعد خمس سنوات من الصراع العنيف السياسي وغير السياسي بين سوريا ولبنان كان لا بد من أن تتم هذه الزيارات، وكان يجب أن يقوم بها الرئيس الحريري، ولكن هذا لا يعني ان التجربة التي أصبح عمرها سنة حتى الآن تجربة ناجحة بل هي فاشلة ولا بد من إعادة النظر فيها وهو أمر يحتاج الى تفكير عميق من الطرفين، أولا من جهة سوريا إذ يجب أن تعترف القيادة السورية ان تغييرا حصل في لبنان، في عقول الناس وفي رغبتهم بعلاقة سياسية طبيعية وأفضل مع سوريا لأن ذاكرة العلاقات اللبنانية – السورية في السنوات الماضية، ذاكرة صعبة وسلبية وحادة، ولكن هذا لا يمنع أن رئيس الحكومة اللبناني يقوم بواجباته تجاه شعبه وتجاه استقرار البلد ومصلحة اللبنانيين حين يزور سوريا ويؤكد ضرورة عودة العلاقات بين لبنان وسوريا الى طبيعتها”.

وتابع: “أما من جانب اللبنانيين، فالمطلوب هو القليل من إعادة النظر، فيما المطلوب من السوريين الكثير من ذلك لأن سوريا دولة مركزية، وهرمية السلطة فيها واحدة وغير متعددة، وبالتالي مسؤوليتها أكبر بينما في لبنان توجد مجموعات سياسية ولكل مجموعة رأيها وتعبر بطريقة مختلفة عن تعبير المجموعة الأخرى. ما يريده لبنان من سوريا حقوق طبيعية في مساره السياسي بعيدا من حساسية الأحجام التي جعلت سوريا تاريخيا تعتقد أن باستطاعتها فرض رأيها على لبنان باعتباره الشقيق الأصغر”.

وعن زيارة رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان لبنان قال: “السياسة التركية قائمة على دخول الدول من أبوابها وليس من طوائفها أو أحزابها أو حركاتها المسلحة، وطبيعتها مختلفة، لذلك أكد الرئيس أردوغان أنه على مسافة واحدة من كل الأطراف اللبنانيين أكثر من مرة، واستقبل كل الأطراف اللبنانيين، والجميع سمع منه تشجيعا على الإستقرار السياسي والإقتصادي، أما السياسة الإيرانية فطبيعتها مختلفة عن السياسة التركية، فهناك من يدخل من الباب وآخر يدخل من النافذة، وبالتالي هناك فرق بين الإثنين”.

وتابع: “لا أحد يستطيع أن يقول ان رئيس الحكومة فشل بل التجربة بحد ذاتها هي التي فشلت وليس رئيس الحكومة. هو لم يقصر أبدا وبالتالي هذا ليس فشلا له، بل فشل لاتفاق الدوحة وللذين سعوا لاتفاق الدوحة وللذين ألزمونا اتفاق الدوحة”.

واعرب عن اعتقاده انه “لن تكون هناك حرب لبنانية – إسرائيلية أو داخلية، والإعتداء الإسرائيلي يحتاج الى موافقة الأميركيين ولا أعتقد ان الأميركيين الآن في جو حرب في المنطقة، فضلا عن العجز الاسرائيلي الواضح منذ صمود المقاومة ومعها الشعب اللبناني وحكومة المقاومة السياسية عام 2006، أما الحرب الداخلية فهي تحتاج لطرفين غير متوافرين، وعلى الرغم من كل الكلام الذي يقوله “حزب الله” عن المشاكل، هو ليس راغبا في تجرع الكأس المر، والطرف الآخر ليس في وارد المواجهة العسكرية لا بثقافته ولا بقراراته وليس لديه سلاح ولا الرغبة ولا القدرة”.

أضاف: “لا يوجد شيء اسمه تسوية قبل القرار الاتهامي او بعده، لان القرار في كل الاحوال سيصدر، وأي تسوية ستحصل هي صياغة لاحقة للقرار وليست سابقة له. ان القرار الاتهامي لن يصدر قبل نهاية السنة، على عكس كل الشائع، لان التقرير يجب ان يمر بمراحل تدريجية بين اعلانه وصدوره، بمعنى ان القرار يجب ان يذهب الى قاضي الاجراءات التمهيدية الذي يقرر بعد التدقيق فيه وفي الأدلة المتوافرة موعد صدوره. والرئيس الحريري ملح منذ البداية ويؤكد ضرورة الحوار ولم يغير موقفه في هذا الموضوع حتى اليوم”.

واشار الى ان “البلد يغلي لان هناك جهة سياسية استفاقت فجأة على القرار الاتهامي بعد خمس سنوات من الموافقة في الحكومة والبيانات الوزارية ومقررات هيئة الحوار، وقررت ان تهدد يوميا، مرة في الداخل ومرة في الخارج ومرة باليونيفيل”.

وختم المشنوق: “لا جدية لأي مساع تتجاهل مربع الاستقرار في لبنان وهي عودة الحوار مع سوريا وسحب مذكرات التوقيف ونزع السلاح وإلغاء تسوية الدوحة والتمسك بمسار المحكمة الدولية. والكلام عن 7 أيار او غيره ليس له أي قيمة ولا يعني شيئا، ولا احد يستطيع تحقيق أي تنازلات من جانبنا سواء في 7 ايار او في 70 ايار، وهذه مسألة اصبحت من التاريخ وليس من المستقبل، فلا قيمة لاي عمل عسكري من دون سياسة. نحن صامدون سياسيا وليس لنا أي رغبة ولا قدرة على أي مواجهة عسكرية. نحن سنواجه بالسلم والسياسة دفاعا عن كرامتنا وحقنا بالحرية والحفاظ على النظام العام”.