لا أحد سيحصل على تنازلات عبر التهديد بالفوضى

مقابلات مكتوبة 22 يوليو 2010 0

لا يزال الكلام الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يجد تردداته على الساحة اللبنانية، في ظل تفاعل الردود والردود المضادة، على خلفية الربط بين المحكمة الدولية والقرار الظني المرتقب صدوره عنها من جهة، والخرق الإسرائيلي لشبكة الاتصالات، في ظل تسريب معلومات عن تلاعب عملاء إسرائيل بـ”داتا” المعلومات والاتصالات التي استند إليها التحقيق الدولي، من جهة ثانية.
ولم تحل متابعة الرئيس اللبناني ميشال سليمان عقد سلسلة لقاءات مع رؤساء الكتل النيابية لليوم الثاني دون استمرار صدور سيل من المواقف والردود. وفي هذا السياق شدد النائب في كتلة المستقبل نهاد المشنوق، في اتصال مع “الشرق الأوسط”، على أن “الموقف المبدئي واضح ومحدد لنا كمجموعة سياسية لا مرجعية لها في مسألة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وباقي الشهداء إلا المحكمة الدولية”. وأوضح: “إننا لا نستطيع أن نفتش كل يوم عن مرجعية لاقت إجماع هيئة الحوار وموافقة مجلس الوزراء اللبناني على إنشائها”، مؤكدا “على الموقف المبدئي لناحية مرجعية المحكمة كجهة وحيدة للإجابة على مسألة العدل وتحقيق العدالة وليس الثأر أو الانتقام”.
ورأى أن “كل الكلام الذي قيل حول القرار الظني يقوم على افتراضات لا تستند إلى أي وقائع، ولا أحد يستطيع أن يدعي معرفة مضمونه”، مشيرا إلى أن “كل هذا الغبار قائم على افتراضات تتعلق بشهود الزور وبموضوع الاتصالات”. وفي حين أن مسألة شهود الزور “غير موجودة في القرار الظني”، فإن مسألة الاتصالات “افتراض لا يستند إلى أي حقيقة جدية”.
وذكر المشنوق بما جاء على لسان المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار في المؤتمر الصحافي لناحية أنه “لن يتقدم بأي قرار ظني ما لم يكن لديه أدلة لا يرقى إليها الشك”، مجددا القول: “إلى حين صدور القرار فإن مرجعيتي الوطنية الوحيدة والإجابة الوحيدة على سؤال اللبنانيين حول جرائم الاغتيال هي المحكمة الدولية”.
وعما إذا كان الهدف من التصعيد في المواقف ممارسة الضغط لتقديم تنازلات معينة في موضوع المحكمة الدولية، قال المشنوق: “لا يظنن أحد أنه يستطيع الحصول على تنازلات سياسية أو قانونية بواسطة التهديد بالفوضى”. ولفت إلى أن “ذلك حدث لمرة واحدة بعد 7 مايو (أيار)، ولن يتكرر”، مشددا على أنه “ما من قلم لبناني حاضر أو مسموح له بالتوقيع على أي تنازلات في موضوع المحكمة الدولية”.
واعتبر أن “السيد نصر الله فرض على جدول الأعمال اللبناني السوري بند المحكمة الدولية”، معربا عن ثقته بأن “ثمة رغبة في تفعيل الإدارة السورية للاستقرار اللبناني قائمة على التفاهم السوري – السعودي، أما إذا كان هناك موقف إيراني مغاير، فأترك تولي الأمر والإجابة للسوري والسعودي”. ورأى أن الموقف الذي عبر عنه الوزير بارود لناحية تعبيره عن ثقته بعمل القوى الأمنية “يشكل جوابا على سؤال السيد نصر الله”.