لإلغاء اتفاق الدوحة وحل موضوع السلاح

أكد عضو كتلة المستقبل النائب نهاد المشنوق أن هناك مربعا أمنيا للاستقرار في لبنان وليس تسوية، وهذا المربع يقوم على العلاقات اللبنانية – السورية وعودة الحوار بين البلدين، وإلغاء اتفاق الدوحة الذي شكل ضربة للدستور واتفاق الطائف، وحل موضوع السلاح والمحكمة الدولية التي لا يمكن التخلي عنها .
وأشار المشنوق، في حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، إلى ان الزاوية الأولى لهذا المربع تقوم على العلاقات اللبنانية – السورية، وأي شيء لا يبدأ من هذه العلاقات لن يصل إلى نتيجة، وعودة الحوار السوري – اللبناني إلى طبيعته، مشدداً على ضرورة سحب مذكرات التوقيف السورية بحق شخصيات من فريق رئيس الحكومة سعد الحريري، وعودة الحوار بين الرئيس السوري بشار الأسد والحريري والقيادتين في البلدين، باعتبار أن العلاقة اللبنانية – السورية هي جزء رئيسي وأساسي في الاستقرار اللبناني ولها أولوية على أي موضوع آخر سواء كان داخليا أو خارجياً .
أما الزاوية الثانية، بحسب المشنوق، فتقوم على إلغاء اتفاق الدوحة الذي قام على عنوانين الأول أمني يقضي بعدم استخدام السلاح في الداخل , والعنوان الثاني هو سياسي، فحقق اتفاق الدوحة ضربة للدستور اللبناني ولاتفاق الطائف عبر تشكيل حكومة فيها ثلث معطل ولا تعترف بنتائج الانتخابات، مطالباً باستقالة هذه الحكومة وتشكيل حكومة أكثرية وأقلية طبيعية تمثل فيها كل الأطراف وغير خاضعة لارتكابات الثلث المعطل، مؤكداً ان الحكومة الحالية لم تحقق لا وفاقا سياسيا ولا استقرارا جديا ولا أنتجت إنماء أو إنجازات للناس.
وأضاف المشنوق ان الزاوية الثالثة تتعلق بالسلاح، بحيث يجب الاتفاق بشكل نهائي وحاسم وضمن مهلة محددة على نزع كل السلاح اللبناني أيا كانت الجهة التي تملكه، ما عدا السلاح المقاوم، لافتاً إلى ان هذا السلاح المقاوم يجب أن يكون جزءا رئيسيا من تفاهم عسكري رسمي مع المقاومة .
وأشار إلى ان الزاوية الرابعة تتعلق بالمحكمة الدولية التي لا يمكن التخلي عنها وعن مسارها قبل صدور القرار الاتهامي .
وأكد المشنوق أن هذه المسلمات لا تسوية عليها وأي كلام عن صياغة تسوية مخالفة لهذا المربع يكون كلاما غير جدي ولا يوصل إلى نتيجة ولا يعيش كثيرا، ورأى أنه بعد صدور القرار الاتهامي فإن كل من تراوده نفسه بالاغتيال السياسي عليه أن يفكر مائة مرة .
وأعلن المشنوق أنه فور صدور القرار الظني يجتمع مجلس الوزراء ويتصرف الرئيس سعد الحريري كرئيس لحكومة كل اللبنانيين ومسؤول عنهم وعن معالجة أمورهم وأزماتهم، وأضاف: إذا تضمن القرار أسماء فمن واجب الحكومة أن تقوم بواجبها وتبذل جهودها في الحفاظ على حزب الله كحزب سياسي مقاوم، ولكن هذا لا يعني حماية أو تبرئة من ترد أسماؤهم في القرار الاتهامي .
واعتبر المشنوق أن ما قاله السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري من أن هناك أفكارا للتداول وليس هناك مسودات تسوية تتنقل بين العواصم هو كلام دقيق وجدي , مستبعداً صدور القرار الاتهامي قبل نهاية السنة الحالية.