كلمة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق خلال إزاحة الستار عن افتتاح سجن للأحداث في الوروار

في البداية أودّ أن أشكركِ أيتها السيدة كريستينا لاسن، على تعاونكِ الشخصي منذ استلامكِ المنصب، فإسهاماتكِ واضحة جداً من خلال زيادة مشاريع الدعم من الإتحاد الأوروبي إلى مختلف مؤسسات لبنان، فشكرا على هدوئكِ وصبركِ وابتسامتكِ الدائمة، وكوني على ثقة بأنّ لبنان سيطلب منكِ دائماً المزيد، ومتأكّدون أنّك ستكونين دائماً جاهزة للمساعدة.
أما بعد،
منذ اليوم الأول لتسلّمي منصب وزير الداخلية والبلديات أعيش مع همّ مسألة السجون، من كثرة التعقيدات والمشاكل وتراكم عشرات السنوات من الإهمال. بدأتُ عهدي بعملية رومية التي كانت عنوان إعادة وضع يد الدولة والأمن على السجون. وقد عملنا في وزارة الداخلية مع العميد عماد عثمان في ذلك الحين واليوم مع اللواء عثمان، ومع اللواء بصبوص على 3 اتجاهات: الأوّل هو التعاون مع مصرف لبنان وجمعية المصارف وعدد من المانحين عل تأمين مبلغ لـ”الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون”، الذي كانت بدايته 10 ملايين دولار، وهو مبلغ ليس بسيطاً، ساهمت في مشاريع ترميم بعض السجون في لبنان.
الاتجاه الثاني هو تأمين تمويل لبناء سجن حديث في مجدليا شمال لبنان، يستوعب ألف سجين، وفق معايير دولية ونموذجية، وبعد صراع لسنتين حصلنا على تمويل لبنائه تبرّعت الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون بـ10 % منه، أي 5 ملايين و500 ألف دولار.
الاتجاه الثالث هو بناء سجن خاصّ بالأحداث. فقد كان دائماً يشغل بالي أنّ الاختلاط بين الأحداث ونزلاء سجن رومية مسألة غير إنسانية وغير منطقية وغير عاقلة على الإطلاق، وأنّنا مهما حاولنا لا يمكن أن نؤمّن الحقوق الطبيعية والقانونية والمعايير الدولية ضمن نظام سجن عمره 60 عاماً. هدف الإصلاحية التي نحن بصدد بنائها هو رعاية الأحداث للمساهمة في إعادة انخراطهم داخل المجتمع ومع الأهل والأقارب والمحيط الاجتماعي، لا أن يخرج الحدث أكثر سوءاً مما دخل.
كان العميد عماد عثمان وجه الخير في عملية دخول سجن رومية، والآن وجه الخير على هذا المشروع هو مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عثمان.
وأقول لكم إنّه بسبب قلّة التمويل، وهو أمر مستمرّ حتى الآن، فنحن نبني سجناً لكننا بحاجة إلى 5 سجون… وأعلن لكم أنني قرعتُ أبواب العالم العربي وأوروبا وأميركا وروسيا، ولم يقبل أحد أن يرفع اسم بلده على سجن، لذلك لم يشاركوا في التمويل. ونشكر الإتحاد الأوروبي على موافقته الكريمة.
المشروع يتضمن برامج تدريب لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والتدريب على إعادة تأهيل الأحداث ودمجهم في المجتمع، وتقديم تدريبات للعاملين في مجال إنفاذ القانون، والحرص على تبادل الخبرات وتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي في مجال مكافحة الارهاب ومكافحة تخريب المجتمع أيضاً.
أدرك تماماً أنّ التحديات كثيرة وأنّ ما أنجزناه ليس بالقدر الكافي، وأنّه ما زال أمامنا الكثير لننجزه. لكنّنا تعلّمنا من التجارب أنّه لا يوجد مستحيل إذا توافرت الإرادة الصلبة والتصميم والمتابعة الدقيقة لكافة الأمور. وبتضافر الجهود مع الأصدقاء والشركاء في تطوير نظام العدالة الجنائية، فإنّه بالإمكان تحقيق الكثير، خصوصاً إذا توافرت الرؤية والإرادة والإمكانيات بالإضافة إلى الشركاء الجديين.

شكرا للإتحاد الأوروبي، وشكرا لكم