كلمة الوزير نهاد المشنوق في التسلّم والتسليم في وزارة الداخلية: الإرهاب لا يكون حلّه بالأمن فقط

أتسلم اليوم مسؤوليات ومهمات منصب وزارة الداخلية، خلفا لوزراء داخلية مروا قبلي وشكلوا علامات فارقة في مواجهة استحقاقات مفصلية في تاريخ لبنان، وعاش كل منهم قلق اللحظة التي اعيشها حيال المستقبل وما يحمله من تحديات. وكان لكل منهم مساهمته على طريقته في حماية قيم العيش المشترك وقيم المساواة في المواطنة الواحدة امام القانون وآخرهم وليس أخيرهم معالي الوزير مروان شربل صديق كل اللبنانيين والصادق مع كل اللبنانيين، الذي أتوجه اليه بالتحية على جهوده الكبيرة في لحظات بدت فيها التحديات اكبر من طاقات دولة وحكومة. واتطلع للاستفادة من هذه التجارب الماضية والبناء عليها بقدر تطلعي للعمل مع كل المخلصين في هذا الوطن من سياسيين وأمنيين وموظفين وهيئات منتخبة لإنتاج تجربة تليق بحاجات وتطلعات اللبناني لأي جهة انتمى وفي اي موقع كان.
الأمن وحدة لا تتجزأ واستحقاق لا يقبل القسمة على لبنانين وإلا نسقط حينها جميعا في أفخاخ الامن الذاتي بما يعنيه من انهيار للدولة والوطن. ان عماد النجاح في إرساء الأمن والاستقرار يكمن اولا وأخيرا في شعور كل المواطنين بالتساوي أمام سلطان القانون وحده لا شريك له. وهو ما أتطلع الى ان يكون مرشدي في هذه المهمة التي أقبل عليها، محكوما بهاجس وحيد هو كرامة المواطن اللبناني، كل مواطن لبناني، في مواجهة كل أشكال التفلت من الشرعية لا سيما في المدن الكبرى، بدءا بالعاصمتين طرابلس وبيروت، اللتين عانتا وذاقتا مرارات التسلط غير الشرعي بكل اتجاهاته.
وعليه، لا قاعدة غير قاعدة ان الامن للجميع والشرعية فوق الجميع. قد تبدو إمكاناتنا محدودة في مواجهة كل الأخطار التي تتحالف على الوطن، من ثقافة السلاح والمسلحين الى ثقافة الانتحار والانتحاريين، لكننا لن نتواضع في إصرارنا على حق كل اللبنانيين بالأمن والكرامة ولن نتواضع في قيادة كل الجهود الممكنة نحو تحقيق هذا الهدف الوطني. لن أبالغ في رفع سقف توقعات المواطن اللبناني القلق على مستقبله ومصيره.
لا حل أمنيا فقط لمشاكل الأمن السياسي، لا سيما في البلدان المركبة كلبنان، الا انني سأظل أراهن على السعي لإنتاج أوسع شبكة تلاقي سياسي تحت سقف القانون والدولة وقيم السيادة والاستقلال من اجل جعل وزارة الداخلية، وزارة المواطن اللبناني الذي يستحق منا أفضل الجهود واخلص المساعي لتجديد إيمانه بلبنان.
هناك ثلاث نقاط اريد ان اتحدث عنها، الاولى التي تتعلق بالارهاب الذي لا يكون حله بالأمن فقط ولكن لن نترك وسيلة، ومنها الاستعانة بالخبراء والاختصاصيين من امنيين وعلماء لمناقشة سبل مكافحة الارهاب في المجتمع وليس فقط اعتقاله
والنقطة الثانية تتصل بالعنف الاسري الذي اضحى ظاهرة في الفترة الاخيرة، وسأطلب من الاجهزة الامنية بما يسمح به القانون من تصرف جاد ومسؤول وحازم تجاه هذه القضايا، قبل ان نصل الى القضاء، لأنه عمليا، معظم الاجهزة تعودت ترك حل هذه المشكلة على عاتق الاسرة التي تؤدي الى ما لا تحمد عقباه.
اما الامر الثالث فهو أنني لن انجح اكثر من الوزير شربل.