قمة جدة تقرّ إجراءات لترتيب اقتصاد الخليج

أقرّ قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم التشاورية التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة أمس، إجراءات ترتيب اقتصاد دول الخليج وتنميته، عبر تأسيس هيئة جديدة رفيعة المستوى للشؤون الاقتصادية والتنموية، مهمتها البت في الأمور الاقتصادية والتنموية، وحل النزاعات واتخاذ ما يلزم في شأنها.

وأوضح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مؤتمر صحافي في ختام القمة، أن قادة الخليج اتفقوا على رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الجماعي المشترك، وإقرار توصيات المجلس الوزاري لتطبيقها خلال 2016، إلى جانب عقد اجتماع قمة سنوياً بين قادة المنطقة ورئيس الوزراء البريطاني لتعميق التعاون بين الجانبين، في ما يشبه القمة السنوية مع الرئيس الأميركي.

ولفت الجبير إلى أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الجديدة ستبت في أمور مثل استكمال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، لتستطيع حل هذه المواضيع بشكل عاجل وفعّال، بهدف تعزيز وتكثيف التعاون الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس.

وأقرّ القادة عقد اجتماع دوري يضم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية لدول المجلس للبحث في الأمور الاقتصادية والأمنية والسياسية، وتكثيف التنسيق بين دول المجلس.

وأضاف الجبير: «الهيئة التي تم إقرارها لن تكون عادية بل رفيعة المستوى، ولها صلاحيات للبت في المواضيع، وتجد حلولاً، وتطرح هذه الحلول على القادة مباشرة لإقرارها، فالفكرة من ورائها اتخاذ القرارات اللازمة لتطبيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس».

وتابع: «في الماضي هناك أمور مالية واقتصادية تتناولها وزارات مختلفة، واللجان ترفعها إلى الوزارات، والوزارات ترفعها إلى المجالس ومن ثم إلى القادة، كانت هناك إجراءات طويلة، والآن أصبح الأمر أسهل وأسرع، وهي نقلة نوعية بالنسبة إلى قدرات المجلس».

وفي رده على موضوع إطلاق الميليشيات الحوثية ليل أمس صاروخاً باليستياً على الأراضي السعودية ومدى التزامهم اتفاق الهدنة ومفاوضات الكويت، أكد الجبير أن مشاورات الكويت جارية على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، وهناك مسارات عدة تم الاتفاق عليها في ما يتعلق بالانسحابات وتسليم السلاح وإعادة مؤسسات الدولة.