فنجان قهوة المشنوق: غمزة سعودية إلى عون.. وانفراجة قريبة

مساء الأحد، وفي ختام اليوم الانتخابي، مرّر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في تقييمه الانتخابات النيابية الفرعية في جزين رسالة لم تستوقف أحداً. حمل مضمون الرسالة إشارة إلى أمر ما يُطبخ، ولم تخلُ من دلالات سياسية عامّة وخاصّة. لدى تناوله مسألة العشاء الذي أقامه السفير السعودي في دارته، قال المشنوق رداً على سؤال، إن العشاء يأتي في سياق التأكيد على أن المملكة على مسافة واحدة من جميع المرشحين لرئاسة الجمهورية. نسبياً، يعتبر هذا الموقف جديداً، ولا بد هنا من قراءة موقع القائل في الحكومة و”تيار المستقبل” وشبكة العلاقات السياسية في الداخل والخارج؟

السياق البديهي لفهم الرسالة، هو تمرير موقف بأن السعودية لا تعارض انتخاب النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية، بمعنى أنها لا تضع فيتو عليه. وهذا ما أبرزه حضور عون شخصياً في العشاء. وأهمية الرسالة أنها اتت بعد نهاية يوم إنتخابي، وقد تقصّد المشنوق ربط الشكل بالمضمون، أي بعد النجاح في الانتخابات البلدية والنيابية الفرعية، لا بد من النجاح في الانتخابات الرئاسية، ولا سيما أنه يردّد دوماً أن خلاص لبنان يبدأ من انتخاب الرئيس.اللافت أن رسالة المشنوق ترافقت مع مساعٍ جديدة، فرنسية وأميركية، تقاطعت مع مبادرة الرئيس نبيه بري على طاولة الحوار للوصول إلى حلّ للازمة. وقد تطرّق بري في مبادرته إلى الانتخابات النيابية وضرورة إجرائها، لعلّها تسهّل الانتخابات الرئاسية. ومفتاح فهم مبادرة بري ففي عدم رفضها إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين. فهنا مربط الفرس، ومدخل بازار التسويات.

حتى الآن لا شيء واضحاً دولياً وإقليمياً يمكّن لبنان من الخروج من أزمته، وما يجري تداوله عن مقايضة بين قانون الستين وانتخاب عون رئيساً لسنتين، لا يبدو جدّياً، ولا تخفي أطراف خارجية وداخلية عدم اقتناعها بتلك المقايضة وعدم حماستها للمسّ بمدة ولاية الرئاسية الأولى (6). وسط ذلك تقدم مبادرة جديدة مؤلفة من نقاط عديدة، وتلقى قبولاً محلياً وإقليمياً. وتكشف مصادر متابعة أن هذا المسعى يتقدّم.

تقوم المبادرة على مبدأ تثبيت الضمانات ومنحها صفة الإلزامية، بشكل يتوافق مع ما طرحه الوزير بطرس حرب في السابق، حول كيفية انتخاب الرئيس في مجلس النواب. إذ اقترح أنه في حال تغيّب النائب في الجلسة الأولى يتم الانتخاب في الجلسة الثانية بأكثرية الحاضرين من دون الحاجة إلى نصاب الثلثين. هذا ركن أساسي تمشي نحوه المبادرة، لكنه سيكون مشروطاً بأن يتمّ بعد حصول الانتخابات النيابية “المبكرة”.

تصف المصادر موافقة بعض القوى ومن بينها “تيار المستقبل” ومن خلفه السعودية على الانتخابات النيابية المبكرة تنازلاً لمصلحة مطالب الخصم، لكنه ينطلق من مبدأ الحرص على استمرارية عمل المؤسسات وإنهاء الأزمة اللبنانية. وتتلخّص المبادرة، بما أن هناك إستحالة لإجراء الانتخابات الرئاسية حالياً، بالذهاب نحو إجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون المختلط بين النسبي والأكثري من حيث الشكل، أما من حيث المضمون والنتائج فلن تختلف كثيراً عن النتائج التي سيفرزها قانون الستين، على أن تجرى بعد الانتخابات النيابية، فوراً، جلسة انتخاب الرئيس. وهذا ما تعتبره المصادر جوهر مبادرة برّي، التي عبر حين قال إن لبنان بحاجة إلى إتفاق دوحة جديد إنما لبناني. وهنا، لا تمانع السعودية انتخاب عون إذا حصل على أكثرية نيابية داعمة.

على ان يتبع ذلك، توافق على تشكيل حكومة تمثّل كل الأطراف، يجري الإرتكاز فيها على وجوه جديدة. وتكشف المصادر أن هذه المبادرة ستكون مدار بحث محلّي وإقليمي، وهي كانت مادة رئيسة في اللقاء الذي عقد بين الرئيسين برّي وسعد الحريري مساء الثلاثاء. وسيبحثه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مع المسؤولين الإيرانيين والسعوديين الشهر المقبل.