عون للجمهورية.. لا لرئاستها..

ليس هناك من سياسي لبناني تستطيع قراءة تصريحاته أو سماعها دون اسم أو صورة وتعرفه مثل العماد ميشال عون. اللقب العسكري هنا يعود إلى مهنته السابقة كما يسمّيها وليس إلى طبعه السياسي هذه الأيام.
فالجنرال العائد من المنفى الفرنسي بعد ستة عشر عاماً من القتال السياسي عن بعد يغيّر في تعابيره ولا يغير في طبعه. وهذا طبيعي وإنساني حين يكون المرء في الثالثة والسبعين من عمره المديد. وينادي اللبنانيين في السياسة منذ 18 عاماً.
يحتدّ الى حدّ الاتهامات الجائرة على سعد الحريري ووليد جنبلاط متهماً إياهما بما لا يجوز تحت اي بند من البنود ثم يلتف حول كلامه كي لا يقول إنه اعتذر منهما. كثير من التهم تصح على وليد بك والشيخ سعد ما داما يتعاطيان في الشأن العام إلا تشبيههما برستم غزالة المسؤول الأمني الاخير لمرحلة ما قبل الانسحاب العسكري السوري من لبنان. إلا إذا كان العماد عون لا يقبل توبة وليد بك وقيادته للرابع عشر من آذار. ولا يعترف بعذرية الشيخ سعد الأمنية السورية ومقاومته منذ اليوم الاول لاغتيال والده لرموز السياسة السورية في لبنان. والتي يفتخر العماد عون بتحالفاته معها سواء على لوائحه الانتخابية أو في مذكرة التفاهم التي وقعها التيار الوطني الحر مع حزب الله التي رفعت شعبيته المسيحية بحسب قوله.
يتحوّل إلى محافظ على المواقع حين يأتي الحديث عن إقالة استقالة الرئيس المؤقت العماد اميل لحود. يذهب الى أبعد من ذلك بالحرص على زمالة المهنة العسكرية بينهما. لا يهتم ما إذا كان في ذاكرة الناس غير هذا الكلام على لسان العماد عون عن زميله في المهنة العسكرية.
يعود إلى الشيخ سعد ليصفه مسايرة بأنه صاحب نهج أحادي في العمل السياسي. هل تكفي سنة من العمل العام نصفها في الخارج لاسباب أمنية لاعتبار سعد الحريري صاحب نهج وأحادي ايضا؟
ثم يعود الى طائفته حيث قلّة من المرشحين تدافع عن بقاياهم قوى 14 آذار ليتساءل هذه المرة. هل تريدون رئيساً مخصياً؟ في رد على اسئلة السفير ووصف للزملاء عن دور رئيس الجمهورية المخالف للمواصفات التي يحددها الجنرال.
لا أعرف من أين أتاه هذا الوصف الطبي مجازاً إلا اذا اعتبرنا أن الرجولة السياسية لا تأتي الا بالصوت العالي والمحتد على جميع من يخالفه الرأي.
ينسحب من صفته العسكرية بعد تقاعده الى الحرب من على كرسيه السياسي ويفتخر بانتمائه الى الجيش اللبناني طوال حياته المهنية. لكنه ينسى من بين ما ينساه انه سجن صحافيين لبنانيين بتهمة انتقاده. ويتحدث عن صوته الترجيحي في انتشار هذه الصحيفة او تلك. إذا ما انتقد واحدة منها قضى جزئياً على توزيعها. كل ذلك تحت شعار انتشاره بين عقول اللبنانيين وتحديده لهم ماذا يقرأون او يتجاهلون.
هو يعلم ان البطريرك صفير الذي حفظ المعارضة المسيحية للوجود السوري ونمّاها وحرص على تأطيرها وصمد معها في وجه كل الظروف ولم يدعِّ الفضل لنفسه في اي من هذه المهمات. هو يعلم ان سيد بكركي لا يرى في تكوينه السياسي رئيساً مناسباً للجمهورية.
يدور سيّد بكركي حول رأيه بمختلف أساليبه المعروفة كالقول إن بعض الناس قالوا ذلك ونحن نقلنا عنهم تحفظهم على عسكري لرئاسة الجمهورية . ثم يكمل قلنا إذا كان الامر يعني العماد ميشال عون فهو ترك على ما هو يقول البزة العسكرية منذ زمن بعيد. ونحن لم نبد رأياً في ذلك .
سيد الحكمة المسيحية لا يرى فيه مواصفات مرشحه. لكنه لا يفرض رأيه على رعيته ولا يتجاهل رغبتهم بالجنرال رئيساً.
العماد عون يعلم أيضا ويسمع دائما أن حلفاءه في حزب الله وحركة أمل يعتبرونه مرشحاً جدياً للرئاسة. وهو التعبير نفسه الذي يستعمله وليد جنبلاط ومروان حمادة وسعد الحريري في الحديث عنه كمرشح لرئاسة الجمهورية. ويفترض به أن يعلم أيضا أنه إذا كان هناك من دور سياسي سوري عبر حلفائها اللبنانيين فهي ستمدح به كما فعل وزير الاعلام السوري لكن ليس إلى حد وصوله الى الرئاسة. فهم يعلمون ان التعبئة التي قامت عليها شعبيته لا تجعلهم يطمئنون وهم أهل حذر شديد الى سياسته حتى لو تغيرت من الإشراف على إخراج قانون محاسبة سوريا من الكونغرس الاميركي الى اعتبار سوريا خصما سياسيا شريفا.
كذلك لا بد من الافتراض انه على علم بأن حاجة حلفائه إليه مؤقتة وليست دائمة وتشجيع دمشق على هذا التحالف هو أيضا ملح مؤقتاً وليس دائماً. إذ أن وجوده في هذا الجانب من التوجه السياسي يعطل قرار الاكثرية العددية النيابية لقوى 14 آذار وهو أمر له اولوية مطلقة عند دمشق وحلفائها في لبنان.
للعلم ايضا. عقد اجتماع مسيحي على مستوى عال من الاهمية برئاسة السفير الفاتيكاني في لبنان تم البحث فيه حول التوجهات التي يجب على المسيحيين الاخذ بها بشأن النفوذ الايراني الذي ينتشر في بعض الدول العربية ومنها لبنان طبعاً. قرّ الرأي بعد مناقشات مطولة على ان الخيار العربي هو الخيار الاول والدائم لمسيحيي الشرق وعلى رأسهم مسيحيو لبنان. وأنهم لا يجوز ان يدخلوا انفسهم في اي نزاعات لها الطابع الايراني العربي.
من هنا يحرص العماد عون ومتحدثو التيار الوطني الحر على تذكير اللبنانيين يومياً بأنهم حازوا على سبعين بالمئة من الاصوات المسيحية المقترعة في المناطق التي خاضوا فيها الانتخابات النيابية. إذ ان الاستنفار الشعبي المسيحي الدائم يقوم على تذكير أهله بقدرتهم على فرض مرشحيهم ممثلين لهم حتى لو لم ينجحوا طالما انهم حازوا هذه النسبة الكبيرة من الاصوات المسيحية كما حدث في الشمال حيث كان سقوط سليمان فرنجية مدوياً رغم انتخاب غالبية مسيحيي منطقته له.
لا أعتقد أنني أضفت شيئا لما يعرفه العماد عون. لكن يبقى السؤال هل هذه الصفات ضرورة للجمهورية أم لرئاستها؟
يقول الدكتور ايلي سالم الوزير السابق ورئيس جامعة البلمند إن هناك الكثير من الاسئلة التي يمكن طرحها حول حرب التحرير ولكن لا تساؤل حول نزاهة وعنفوان الجنرال بالمعنى السياسي. هو رجل له حصة كبيرة في قلوب اللبنانيين. ونداءاته تصل الى جميع اللبنانيين دون استثناء . لقد كان دايفيد لغوليا الأبدية . كما جاء في رواية التوراة عن اهم ملوك اسرائيل الذي قتل عملاقاً يدعى غوليا.
صديقه المرشح الشوفي المحامي فايز القزي يقول إن العماد عون الوحيد القادر على تحقيق التوازن الطائفي وتحويل لبنان دولة أمة.
لا شك أن ما نقل عن الدكتور سالم وما كتبه المحامي قزي يعبران بطريقة أو بأخرى عن رأي عدد كبير من اللبنانيين ليس في لبنان فقط بل في المغتربات ايضا.
الكثير. الكثير من رجال الاعمال اللبنانيين العاملين في الخارج والمسيحيون منهم بصورة خاصة يعتبرون العماد عون معبّراً عن نظرتهم الى وطنهم. ويعبرون عن ذلك بالتبرعات حين تدعو الضرورة الى التيار الوطني الحر. يؤمنون بنزاهته وصدقه.
الكثير من العاملين في القطاعات المصرفية والتجارية والجامعية تلاميذ وأساتذة يرون في العماد عون نموذجاً للعمل السياسي الذي يرغبونه. ما يسمى بالطبقة الوسطى وكبار الموظفين في القطاع الخاص حافظوا على عونيتهم لسنوات طويلة دون الحديث عنها طيلة فترة منفاه.
جميعهم يرى في العماد عون زعيماً مسيحياً موازياً لزعماء الطوائف الاخرى بعد أن امضوا سنوات طويلة يشعرون بالاطمئنان والفخر السني والدرزي والشيعي الى زعاماتهم بينما هم يفتقدون مسيحياً بقامة الزعماء الآخرين. احترموا بطريركم. قدّروا عذاب السجن للحكيم سمير جعجع. لكن طموحهم كان في مكان آخر ورغبتهم عبّر عنها رجل آخر. ذهبوا الى الانتخابات ليعطوه ما لم يأخذه غيره. هم يرون فيه الآن الاقدر على التعبير عن انتعاشهم السياسي وحماية وجودهم الذي تناقص بصورة كبيرة منذ العام 75 حتى الآن.
كل هذه الوقائع تجعل منه زعيماً مسيحياً لا غبار على تمثيله لبيئته. ولكنها وقائع تكرسه حامياً للجمهورية وليس رئيساً لها.
يستطيع العماد عون أن يشجع عودة المغتربين وأن يقنع مستثمرين كبارا بالقيام بأعمال في لبنان. ينعش الحركة الاقتصادية. يلعب دوراً رئيسياً في مجلس النواب في صياغة القوانين والسهر على تنفيذها وأولها وأهمها قانون الانتخابات. يستطيع أن يسجل انتصارات سياسية في موقعه الحالي من ضمن المؤسسات الدستورية، خاصة بعد سقوط تجربة الأكثرية والأقلية في فخ التعطيل لا القدرة. يقدر على حماية رئيس الجمهورية سياسياً بحيث تبطل عادة التجرؤ على مقام الرئاسة. يضع حدا لانحياز الرئيس الى ما يعرّض مقامه.
لكنه لا يستطيع أن يكون رئيساً. لماذا؟
أولا: كل التجارب التي يتحدث عنها العماد عون أو غيره من المعنيين بانتخابات الرئاسة عن تجربة بشارة الخوري أو اللواء فؤاد شهاب أو غيرها من التجارب ذهبت في التاريخ إلى حيث لا تمكن استعادتها. هناك الدستور اللبناني المنبثق عن اتفاق الطائف والذي يحدد دور رئيس الجمهورية في السلطة التي انتقلت الى مجلس الوزراء فقط لا غير.
ثانياً: إن اعتبار مجيء الاقوياء في طوائفهم الى رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب هو المثل الصالح لاستعماله في رئاسة الجمهورية. هو خطأ كبير يبنى على خطأ أقل حجما. إذ ان الرئاستين الثانية والثالثة تخضعان للمحاسبة والمساءلة داخل مجلس النواب. بينما رئاسة الجمهورية مترفّعة عن الحساب والمسؤولية. حتى موضوع قانون توقيع المراسيم الذي يفرض على رئيس الجمهورية مدة معينة لتوقيعها او إعادتها الى مجلس النواب، فهذا نص آخذ في الاعتبار عدم القدرة دستورياً على إلزام رئيس الجمهورية بالتوقيع بينما لمجلس النواب أن يطرح الثقة بالوزير أو برئيس مجلس الوزراء في حال رفضه التوقيع.
ثالثاً: لا يمكن اعتبار نتائج الانتخابات الاخيرة حقيقة دائمة وبالتالي فإن الصدام دائم بين الأقلية والأكثرية الصافية الانتساب الى حد ما حالياً. ولا يجوز الاخذ بتجربة الادارة السياسية السورية على انها المثل الصالح للتذكّر. حين كانت هذه الادارة تمنح حق الفيتو لواحد من الرؤساء الثلاثة يستعمله في وجه الاثنين الباقيين وينتصر وهماً. هكذا حصل مع الرئيس الياس الهراوي والرئيس إميل لحود والرئيس نبيه بري والرئيس رفيق الحريري رحمه الله.
كل واحد منهم أعطي حق الفيتو في وقت من الاوقات. وحزب الله وحركة أمل ما زالا تحت تأثير ما تركه فيهما هذا الفيتو من عثرات سياسية تحدد قدرتهما على المشاركة في القرار وليس على حقهما الذي ينص عليه الدستور.
رابعاً: إذا كنّا على طريق الاصلاح السياسي الذي يدعو إليه العماد عون. فكيف يكون الاصلاح إذا كان لكل طائفة ان تختار رئيساً من أبنائها. الرئيس للجميع ويختار من الجميع وإلا فإن المستقبل هو للتفكك على حد قول البطريرك صفير.
رئاسة الجمهورية موقع فوق الصراعات على الانتخابات النيابية وإلا فإن الرئيس سيصبح بعد انتخابه جزءاً من عدم الاستقرار السياسي بدل ان يكون عامل الاطمئنان السياسي الجدي والموثوق من كل الطوائف اللبنانية.
يقول الدكتور داوود الصايغ في كتابه النظام اللبناني في ثوابته وتحولاته إن أي دارس للنظام اللبناني لا بد أن يلاحظ ان الاسباب التي ادت الى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية تكوّنت مع الوقت وبالتدريج. ذلك ان رئيس الجمهورية يتمتع بموقع ثابت بسبب تحديد الولاية بست سنوات. مع الهاجس الدائم للتمديد وهو كان من أسباب عدد من الازمات.
في ولاية الرئيس كميل شمعون تعاقب على الحكم 12 حكومة. فكانت المطالبات بتعديل صلاحيات الرئيس على أشدّها.
في عهد الرئيس فرنجية ولأسباب مختلفة زاد الاعتراض على استعمال الرئيس لصلاحياته التي تزيد في تفاقم الأزمات. قبلهما بشارة الخوري الذي ووجه ايضا بمعارضة شديدة. إن هؤلاء الرؤساء الثلاثة أنهوا عهودهم بالازمات والثورات والحروب. وإذا عرفنا ان الرئيس شهاب حاول الاستقالة عام 1960 وكذلك الرئيس شارل حلو عام 1968 والرئيس الياس سركيس لادركنا ان هنالك أزمات متفاوتة الخطورة رافقت جميع ولايات رؤساء الجمهورية.
يكمل الدكتور صايغ بحثه بمقطع من محاضرة لوزير الخارجية الاسبق فؤاد بطرس ألقيت بالندوة اللبنانية :
ولا شك أن صلاحيات الرئيس مهمة. وينبغي له ان يلجأ إليها في بعض الظروف. ولكن الإصرار على استعمالها غالباً قد يؤدي الى إضعاف المؤسسة الرئاسية نفسها. وفضلا عن ذلك يشكل دور الحكم أحيانا الوسيلة الوحيدة لاستمرار اللعبة في بلد تتعايش فيه وتصطرع ضمن نظام الحرية السياسية أشد النزاعات تناقضا. وتنطلق فيه اكثر الشهوات تنوعاً من قيودها. وأرى ايضا انه لا بد للحكم من قدر واف من رباطة الجأش ليكبح ردات فعله في بعض المناسبات. ومع ذلك فإن الرأي الذي يمكنني أن أصفه بالقاسي يترصد دائما الإجراء الباهر الذي يحمل طابع الرجل الاول في الدولة .
إذا كان كل هذا الكلام لفؤاد بطرس في العام 1961 حين كان رئيس الجمهورية هو السلطة التنفيذية رئاسة ونفوذاً. فماذا يقال اليوم عن رئيس تأتي حمايته الحقيقية من توافق اللبنانيين عليه فتجعل المسؤولين يبكّلون أزرار ستراتهم أمامه بعد ان نسوا هذه العادة لسنوات طويلة؟
لم يستعمل أي رئيس لبناني منذ الاستقلال وحتى العام 90 حقه الدستوري في حل المجلس النيابي. إذ ان العرف أقوى من النص في مسألة وطنية من هذا النوع.
العماد عون هو الوحيد الذي قام من بعبدا باستعمال هذا النص وهو يرأس حكومة دستورية مشكوكا في شرعيتها. وذلك تحت شعار إبطال دور مجلس النواب في المشاركة في اتفاق الطائف. ويمكن القول إن تصرفه هذا أدى الى إلغاء صلاحية حل المجلس من صلاحيات رئيس الجمهورية.
لنقل ان هذا من الماضي ولم يعد ممكنا عمليا في الدستور الجديد. لكن تبقى رئاسة الجمهورية مرجعا وحكما وتوافقا. من يتولَّها يفترض به أن يتحلى بمواصفات شخصية عديدة تقرّب دوره من دور الرسالة اكثر من دور الممارس لسلطة مهما بلغت صلاحياتهما. خصوصاً في ما يعود الى التجرد والاستقامة والترفع عن المصالح الخاصة والعائلية.
قبل ذلك وبعده التوافق بين الغالبية العظمى على اسم الرئيس ودوره.
هل يعتقد العماد عون ان باستطاعته تجاوز الانتخابات ونسب التصويت الى ما ورد سابقا من مواصفات؟
بالتأكيد. لكن من أين نأتيه بالتوافق؟ لقد كان كبار الزعماء المسيحيين حماة للجمهورية ورئاستها. وحين جاء اثنان منهما الى الرئاسة، الشقيقان بشير وأمين الجميل، استشهد الاول واغتال الثاني الاستقرار في لبنان. مع الاعتراف بالفارق بينهما وبين العماد عون. فليأخذ الجنرال من هذه المدرسة أحسنها وهو حماية الجمهورية بدلاً من رئاستها.
لم يعترض وليد بك في حوار خاص على أن يلغي مرشحو 14 آذار مرشح الثامن من الشهر نفسه. لكنه قال علناً إنه لن يدلي بصوته إلا لصالح مرشح من 14 آذار.
الحكيم سمير جعجع في الأرز قال إذا كان هناك من إلغاء فلماذا لا يلغي ترشيحي، ترشيح العماد عون. أجابه محدثه أولاً هناك فرق في توازن التمثيل. ثانياً أنت غير مرشح فكيف لك أن تعادل ترشيح الجنرال. بدا أقرب الى التفتيش عن الاسماء المحتملة. سعد الحريري لا يجيب على مثل هذا السؤال حتى الآن.
يبقى الجنرال. لماذا لا يقبل بتسمية تأتيه سراً ويرضى عنها البطريرك صفير. فيكون عون للجمهورية حامياً بدلاً من أن يكون لها رئيساً جاهزاً للاشتباك؟.