“سوليدير” توضح ملابسات المنازعة القضائية مع الصاغة (مرفق بالرد)

أصدرت شركة “سوليدير” أمس بياناً قالت فيه إنها “تتعرض لحملة سياسية شعواء تتجدد موسمياً. الحملة هذه معروفة الأهداف والغايات، فهي إما لحسابات سياسية أو خدمة لمصالح شخصية ضيقة. المستهجن والمستغرب في هذه الحملة المستجدة أنها تعتمد العرضات الإعلامية والكلام المنمق غير المرتكز على أي وثيقة يعتد بها أمام القضاء”.
أضاف بيان الشركة “وفي إطار الحملة المبرمجة تطرّق النائب الأستاذ نهاد المشنوق أثناء حديث تلفزيوني ضمن برنامج كلام الناس بتاريخ 17/6/2010 إلى موضوعين يتعلقان بشركة سوليدير. وقد تضمن كلامه مغالطات فاضحة، وتبياناً للحقيقة نوضح التالي:
تستغرب الشركة أن يكون النائب المشنوق قد أدلى برأيه بشأن المنازعة القضائية بين شركة سوليدير وفريق من الصاغة، مؤيداً ادعاءاتهم بدون أن يكون قد اطلع على كافة المعطيات المتعلقة بالمنازعة ولا سيما منها المستندات التي تثبت أحقية الشركة، الأمر الذي يفيد بأن الرأي الذي أدلى به النائب الأستاذ المشنوق ليس رأياً موضوعياً متجرداً من أي اعتبارات خاصة. إن القول بأن “الصاغة أصحاب حق باعتبار أنهم وقعوا على عقود مع شركة سوليدير” ليس فقط منافياً للحقيقة، إنما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هناك نيات مبيتة للأستاذ المشنوق المعروف عنه سعة الاطلاع. إذ أن الشركة تؤكد أنها لم توقع أي عقد مع فريق الصاغة، ولذلك تعتبر أن تصريحات الأستاذ المشنوق هي تضليل للرأي العام اللبناني ولا تليق بموقعه وسمعته.
إن ما أدلى به الأستاذ المشنوق بشأن مراجعته ثلاثة قضاة كبار قبل اتخاذه موقف التأييد لفريق من الصاغة يتنافى مع طبيعة وإجراءات العمل القضائي باعتبار أن المحكمة المختصة بالمنازعة وحدها قد استلمت كافة الأوراق والمستندات التي تتضمن الوقائع والمعطيات القانونية التي تتعلق بالموضوع والقضية الحاضرة وهي المسؤولة والمخولة بإصدار القرارات القضائية بهذا الشأن نتيجة إطلاعها دون غيرها على كافة أوراق القضية. كما أن استشارة قضاة غير مكلفين بالحكم في القضية وخارج النظم والأعراف المتبعة يعتبر استخفافاً وتدخلاً في عمل القضاء. إن استباق النائب الأستاذ المشنوق حكم القضاء المختص وحسمه موضوع المنازعة أعلاه من خلال اعتبار أن فريق الصاغة له الحق بالمطاليب التي أدلى بها يشكل محاولة للتأثير على القضاء، مع العلم بأن شركة سوليدير لها ملء الثقة بالقضاء وحكمه وتؤكد بأنه سوف ترضخ لأي حكم نهائي مبرم يصدر بهذا الشأن مهما كان مضمونه باعتبار أن القرارات القضائية سوف تصدر بعيداً عن المزايدات السياسية والمداخلات الإعلامية.
إن الشركة تحيي الأستاذ المشنوق لجرأته حين صرح بأنه “لا يمتلك معلومات”، وهذا دليل على ان الاتهامات والادعاءات التي ساقها لا ترتكز على أي دلائل. كما أن إدارة الشركة تستغرب محاولات الأستاذ مشنوق التشهير بشركة وضعت كل طاقاتها في خدمة مدينة بيروت وهي، صمدت منذ العام 1998 بوجه محاولات التسييس والعرقلة التي مورست عليها لأسباب سياسية وكيدية معروفة.
لقد وقّعت شركة سوليدير مئات العقود بشأن بيع عقارات لتطويرها دون أن تكون قد حصلت منازعات تذكر بهذا الشأن، وإن الشركة تحرص على استيفاء كامل حقوقها وإعطاء المتعاقدين معها كامل حقوقهم، الأمر الذي أدى إلى اكتساب شركة سوليدير المصداقية التي تتمتع بها حالياً في لبنان والخارج.
خلافاً لما أدلى به الأستاذ المشنوق تفيد شركة سوليدير بأنها ليست شركة خاصة لإدارة أموال عامة باعتبار أن الدولة لم تشارك في رأسمال الشركة الذي يتكون من المقدمات العينية لأصحاب الحقوق في الوسط والمقدمات النقدية التي اكتتب بها عشرات الآلاف من المساهمين اللبنانيين.
إن إنشاء شركة سوليدير العالمية المحدودة يؤدي إلى زيادة عائدات وأرباح شركة سوليدير الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المساهمين فيها وإن النجاحات التي تحققت على هذا الصعيد تدحض أي ادعاء مخالف بشأن سوء إدارة شركة سوليدير”.
وخلص البيان إلى القول “يؤسف إدارة سوليدير أن يصدر كلام تجن ومناف للحقيقة من شخص خبر أضرار التجني في الماضي وكان يفترض به الحرص على العاصمة وسمعتها التي تحاول سوليدير كل يوم أن تضيف اليها وأن تجعل منها مفخرة للبنانيين. فعلى من يمثل الشعب أن يوثق أقواله ويدعمها بالمستندات. إن شركة سوليدير لن تقبل ولن تخضع لعمليات الابتزاز وستبقى في خدمة بيروت ومصالحها، وتعاهد اللبنانيين بأنها ستبقى وفية لنهج الرجل الذي صنع مجدها وكان علة وجودها في وقت أضحى الوفاء عملة نادرة”.

رد النائب نهاد المشنوق على بيان “سوليدير”
22-6-2010

نشرت صحيفتكم بالأمس بياناً عن شركة “سوليدير” ترد فيه على ما تفترض أنه ورد على لساني في مقابلة على محطة LBC يوم الجمعة الماضي وعملاً بحق الرد أرسل لكم التوضيح التالي :
أولاً : لست الأول في استعمال تعبير حق تجار الصاغة بإعتبار أنهم وقعوا عقوداً بل انني استعيره من شهادة مواطن صادق عمل مديراً في سوليدير والتي يقول فيها حرفياً : “أنه يعتبر وبمجرد حصول المفاوضات أنه هناك اتفاق على نية البيع وأنه يعتبر بوجود عقد معنوي على اعتبار جرى التوقيع على الطلب وجرى قبض المبالغ وباشر الطرفين إلى التفاوض حول العقود النهائية” ويضيف قائلاً على قوس المحكمة “أنه فور حصول اتفاق على الأسعار المعروضة يصار إلى تقديم طلبات وبحسب رأيي أنه في حال حصول الموافقة يعتبر البيع قد حصل في حال قبضت سوليدير نسبة الـ 5% واستحصلت على الرخصة اللازمة”. انتهى النص.
لقد قلت في مقابلتي أن تأخير الإستحصال على رخصة بناء “سوق بيروت” لسنوات طويلة ولأسباب سياسية جعل الشركة تعتمد خيار التأجير بدل البيع بسبب تصاعد الأسعار الطبيعي للعقار نفسه بعد 9 سنوات. إنما هذا لا يعني أن الصاغة المدّعين أمام المحكمة ليسوا أصحاب حقوق وإلا فلماذا تمت تسوية مع زملاء لهم ودفعت لهم تعويضات لقاء تنازلهم عن العقد وما يترتب عليه قانوناً.
ثانياً : لقد استمعت إلى رأي اختصاصيين في التشريع وفي نظام “سوليدير” تحديداً احتراماً مني لمسؤوليتي العامة عن أي كلام أقوله قبل إدلائي بأي تصريح بصفتي النيابية. إن من يضغط على القضاء هم المجتهدون الصغار في قانون الشركة فبعد تنحّي القاضي الأول الذي عرضت عليه الدعوى ضغطوا على القاضي الثاني لكي يطلب هو التنحي بعد أن ظهر من مسار إدارته للدعوى أنه يعتمد القانون وضميره للفصل في القضية. وقد تم مجدداً تعيين قاض ٍ مشهود له بالعلم والمعرفة والنزاهة وعنه بالتأكيد سيصدر الحكم بالحق خارج ارتكابات صغار المجتهدين.
ثالثاً : لقد تحدثت عن الإدارة الخاصة لمال ٍ عام كما كان مفهوم الشركة حين شرفني الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالإدارة الإعلامية والشعبية والسياسية لقانون الشركة قبل إقراره في مجلس النواب وتسليم إدارتها إلى الدكتور ناصر الشمّاع، فأصبحت في السنوات الخمس الأخيرة بعيدة كل البعد عن هذا المفهوم.

لقد تأسست شركة سوليدير بقانون في مجلس النواب أعطى مؤسسيها حق المنفعة العامة الذي جرى على أساسه إلزام 126000 مستفيد من منطقة الوسط التجاري بالدخول كمساهمين في الشركة. ومفهوم المال العام هنا ينبع من الحرص والإدارة الكفؤة والنزيهة لأموال المساهمين العينيين الذي ألزموا قانوناً بالمشاركة في الشركة.
رابعاً : يقول البيان “أن انشاء شركة سوليدير العالمية المحدودة يؤدي إلى زيادة عائدات وأرباح شركة سوليدير مما يدحض أي ادعاء مخالف بشأن سوء الإدارة”. لم ألاحظ ولا غيري انتبه إلى هذا التحسّن في أسعار الأسهم. ربما السبب في سر حسن الإدارة؟ فهل نجاح الشركات الدولية يشترط مشاركة الإداريين في تأسيس الشركات وبيع أسهمها بعد ارتفاع أسعارها في حين يبقى للشركة الأم عشرة بالمائة فقط. وأين هو سر النجاح في الإداري اللبناني الذي اعتقل بعد اكتشاف تواطؤه مع مسؤول عربي سابق يقبع في السجن أيضاً بسبب المخالفات التي ارتكبها من موقعه مع مسؤولي الشركة العالمية.
هنا يأتي دور الإدارة الحسنة للشركة الدولية في وضع المعلومات حول “الأحداث” التي تقع مع الشركة أو عليها بشفافية أمام الرأي العام. فلا تتعرض سمعة الشركة الأم التي أسّسها الرئيس الشهيد على قاعدة السمعة الحسنة والوفاء لأهل المدينة “لإرتكابات” الإستعلاء على الناس وتجاهل وجهات نظرهم في كل ما تقوم به الشركة تحت شعار القبض على الجمعية العمومية.
خامساً : لقد طالبت رئيس مجلس الوزراء بالتدخل بصفته العامة التي تسمح له بالتدقيق في شؤون الشركة وادارتها. وما دامت هذه الإدارة بمختلف فروعها وتعدد قنواتها متأكدة من نزاهتها فلماذا لا تتقدم من رئيس مجلس الوزراء بالموافقة المسبقة على رفع السرية المصرفية عن حساباتهم المحلية والدولية منذ العام 2005 حتى تاريخه، فيظهر عندها الحق من الباطل وحسن الإدارة من سوء سمعتها.
سادساً : لست بحاجة للتأكيد أنني لست على قرابة أو بصاحب مصلحة خاصة مع الصاغة – الذين لا تنقصهم القدرة على الدفاع عن حقوقهم التي يحدّدها القانون – أو غيرهم ولا افتعل نزاعاً مع شركة لا أساس له. ولكن التصرف من موقع المسؤولية العامة هو الهدف الوحيد وما النزاع مع الصاغة إلا رمزاً لحالة مستشرية في هذه الإدارة.
سابعاً : تليق تعابير العراضات والنيات المبيتة والإعتبارات الخاصة والمزايدات والمداخلات، تليق هذه العبارات بكاتبها الذي سكنته “الشبهات” إلى حد لم يعد يفرّق فيه بين وصفه لنفسه وبين من عمل للعاصمة وأهلها قبل “سوليدير” وقبل النيابة.
وللحديث صلة…