سلامة: ملتزمون تنفيذ قانون العقوبات الأميركي لأجل مصلحة لبنان

تسارعت الاحداث الاسبوع الماضي في ملف الية تطبيق القانون الاميركي ضد «حزب الله». فبعد البيان التوضيحي الذي اصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامه من باريس لطمأنة «حزب الله» الذي شنّ عليه وعلى المصارف حملة غير مسبوقة، صدر اعلان توضيحي عن هيئة التحقيق الخاصة، بالتزامن مع زيارة قام بها مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون تمويل الارهاب دانيال غلايزر لبيروت تخللتها لقاءات مكثفة مع المسؤولين الرسميين ومع جمعية مصارف لبنان. «رحل غلايزر مرتاحا»، بحسب مصادر الجمعية، لما سمعه من تشدد في التزام القوانين الدولية المرعية لاسيما القانون الاميركي. وهو ما كرره سلامه بالامس في اول تصريح له بعد الحملة  التي تعرض لها. قال: «ملتزمون تنفيذ قانون العقوبات الأميركية ليس لخدمة الأميركيين بل لأن مصلحة لبنان تقتضي ذلك». وطمأن في المقابل إلى أن «التدابير التي اتخذناها والأسس التي نعمل على أساسها، ستؤمّن الإستقرار التسليفي للبلد، ونتطلع الى المستقبل بتفاؤل».

وأعلن أن القطاع المصرفي اللبناني «سليم ولديه الإمكانات اللازمة ويتمتع برسملة جيدة تفوق رسملة دول عدة إذا أخذنا مبادئ «بازل 3» معياراً»، لافتاً إلى أن «السياسة التي نتبعها بعدم قبول إفلاس أي مصرف، هي سياسة ناجحة وساعدت في نمو الودائع»، متوقعاً نمو الودائع هذا العام ما بين 4 و5 في المئة «وهو مبلغ كبير نسبة إلى قاعدة الودائع الموجودة«.

كلام سلامه جاء خلال في غذاء حوار في فندق الفورسينزس نظمه تجمع رجال الأعمال لمناسبة مرور 30 سنة على تأسيسه، في حضور وزراء ونواب حاليين وسابقين ومديرين عامين وسفراء ونواب الحاكم ومصرفيين وعدد كبير من الاقتصاديين وممثلي الهيئات الاقتصادية.

(نقلاً عن جريدة المستقبل)