“ستديو 24” مع نديم قطيش – الاستقرار في لبنان هو استقرار عربي

س- ورد اسمك اليوم في سياق آخر، ربما في الجزء الثاني من أشرطة “نيو.تي.في” وبسياق يتحدث فيه الرئيس الحريري عن أنك قد سرّبت معلومات الى سوريا أو شيء في هذا السياق؟
ج- أنا لم أستمع الى هذا التقرير لأني كنت طوال الوقت أستمع الى السيد نصرالله، ولكن هذا كلام ربما يقنع السوريين وإذا كان يمكن إقناع السوريين بأن يثقوا بسياستي فسيكون هذا الأمر جيداً .
بالتأكيد هذا الكلام له ظروفه التي لا أستطيع تحديدها الآن، ولكن ما بين عامي 2005و2007 وربما حتى بدايات الـ2008 أنا متأكد انه كانت هناك أزمة ثقة بيني وبين الرئيس الحريري، وذلك لسبب محدّد، وهذه ربما المرة العاشرة التي أتحدث فيها عن هذا الموضوع، فأنا لم أقتنع ولا مرة بمسألة الإتهام الجنائي لسوريا الذي صدر عن قوى “14 آذار”، وأنا لم أساهم ولا مرة في أي اجتماع له علاقة بـ”14 آذار” أو بهذا الجو السياسي، وذلك ليس تجنباً بل كنت على صلة بعدد من القياديين، ولكن أنا كنت مُقتنع بأنها ليست هذه هي الطريقة التي تُعالج بواسطتها الأمور، وأنا كنت كاتب في جريدة “السفير” وكنت أتردد على دمشق دائماً وبشكل علني، لأنه لا يوجد شيء سري، ولأنه كانت هناك مقالات تُنشر في الجريدة، نقلاً عن مسؤولين سوريين ومناقشة لمسؤولين سوريين في سياستهم في لبنان وفي غير لبنان. وأنا أدّعي اني اخترعت في ذلك الوقت تعبير الإتهام السياسي، لأن الإتهام الجنائي يحتاج الى أدلة بينما الإتهام السياسي كان طبيعياً في ذلك الحين بسبب الخلاف السياسي العميق والجدي بين القيادة السورية وبين الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله. وبالتالي لم اخترع التعبير وحسب، ولكن استعملته باعتباره انه مخرج سياسي لهذا الأمر، وقد كتبت مقالات مطّولة حول السياسة السورية في لبنان، وحول السياسة السورية في كل المجالات وجزء منها نقاش وحوار مع مسؤولين سوريين كبار، ولم أتوقف سوى فترة عن زيارة دمشق وسأستمر في زياراتي ولن أتراجع عن خياري الأكيد والدائم بأن عروبة لبنان مدخلها سوري ، ولكن أعتبر ان الكلام الذي قاله الرئيس الحريري يعبّر عن أزمة ثقة تجاوزناها في الـ2008، لأني لا أعتقد انه كانت عنده هذه القناعة عندما سمّاني وزيرا في حكومة الرئيس السنيورة، واستمر هذا الأمر حتى آخر ثلاث ساعات في تموز الـ2008 ومن ثم رشحني على لائحته الإنتخابية في انتخابات الـ2009، ولذلك أعتقد ان هذا الكلام له ظروفه ووجعه ومشاكله.

س- ولكن هل يفيد النبش في ملفات مجتزأة؟
ج- أنا شاهدت التقرير وسمعت الكلام، وأنا لا أوافق على كل معالجة مسألة شهود الزور باعتبارها وقائع يُرد عليها بوقائع او افتعالات أو تركيب تقني، يُرد عليه برد صحيح أو غير صحيح، وأنا منذ البداية أرفض مسألة البحث في شهود الزور لأنه في النهاية شهود الزور تعتمد على أمرين:
1- إذا كانوا فعلاً موجودين في القرار الإتهامي أو مؤثرين فيه.
2- إذا كان جزء من معلوماتهم مستعملة وهذا لا يحتاج الى جهد كبير لكي نعرف.
اليوم الحكومة اللبنانية تبلّغت ان القرار الإتهامي سيُسلّم الى فرانسين غداً أو بعد غد حيث يستلزم ستة أسابيع وبعدها يصدر، ولكن ليس هذا هو الموضوع، إنما الموضوع هو ان هناك خطة محكّمة محدّدة وواضحة سارية المفعول منذ سبعة أو ثمانية أشهر حتى اليوم لها عناوين محدّدة، هذه العناوين هي شهود الزور، شبكة الإتصالات او اختراق شبكة الإتصالات التي توجد ردود تقنية كثيرة عليها وجدّية وتُثبت ان الكثير من الأمور التي قيلت غير صحيحة وغير دقيقة وهناك خبراء معنيين، ولكن ليس الآن وقت لهذا الجواب، ولا نحن وضعنا أنفسنا كجهة سياسية بأننا نريد الدخول في هذا الجدل التقني حول مسألة شهود الزور أو غير مسألة شهود الزور.
شهود الزور كانوا موجودين والقول بأنهم لم يكونوا موجودين أوهام لن يصدقها أحد، ولكن السؤال هو هل شهود الزور أثروا بالتحقيق؟ وهل أُخذ بشهاداتهم في القرار الإتهامي؟ وهل شهود الزور الموجودين هم من صنع فريق واحد أو من صنع أفرقاء متعدّدين؟ هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عليها قبل صدور القرار الإتهامي.

س- لكن هناك أربعة ضباط سُجنوا بالإستناد الى شهود الزور وما نُسب الى شهود الزور؟
ج- هذه رواية يرويها المدّعي فقط ولا يملك عليها أي دليل، لأنه لو كان يملك دليلاً لما لجأ الى المحكمة الدولية ليطلب منها مستندات تُثبت ما يقوله، وأنا الى أن يحصل على هذه المستندات كل ما يقوله لا يعنيني إلا باعتباره رواية شخصية تُعبّر عن رأيه وليس عن واقع.
اللواء السيد أقام دعوى على قاعدة شهود الزور، ولكن روايته عن شهود الزور هي رواية شخصية تستند الى ما سمعه من فلان وفلان، وكأنه كان في الغرفة التي دار فيها النقاش بين فلان وفلان، هذه رواية شخصية لا قيمة لها، لا تستند الى أي مستندات ولا الى أي وقائع أكيدة، ولا إلى أي أدلة. عندما فُتح له الباب في المحكمة الدولية قال أنا أريد الحصول على مستندات لتأكيد روايتي. والى أن تصل هذه المستندات، روايته لا تملك أية مصداقية إلا قوله لها، وهذا القول مشكوك فيه من عشرين سنة وليس من الآن فقط.

س- لكن نحن أمام شريط؟
ج- هذا الشريط يُعبّر عن ان هناك غبار يجب أن يستمر حول شهود وأشخاص مُعترف بأنهم شهود زور لسنا بحاجة لشهادة هذا الشريط للتأكيد ولا شهادة أي شريط آخر ليؤكد. هناك شاهد ظهر في الشام وألقى خطاب طويل عريض لا أعرف اسمه، وأنا لم أكلف عقلي ولا مرة أن أحفظ أسماءهم لأن ما يهمني من كل الشهود أن يكونوا مؤثرين في التحقيق ويُستند الى معلوماتهم في القرار الإتهامي، ويُستند اليها ربما في سجن الضباط الأربعة، وهذا الأمر لا يوجد عليه أي دليل ولا مُستند غير رواية الشخص المدّعي، وهذه الرواية لا تعني أي عاقل ولا أصلاً سمعة المدّعي تسمح له أنه الصادق الوحيد في هذا الوطن، وبالتالي دعنا نتكلم بالأساسيات دون الغرق بالتفاصيل التي يريدون إغراقنا فيها.

س- ما هي هذه الأساسيات؟
ج- هناك نوعان من الأساسيات: النوع الأول المتعلق بهذه الحملة المستمرة من شهر آذار حتى اليوم، والتي حيناً تُعبّر بالأصابع وأحياناً بقطع الأيدي وتارة بالتهديد، ثم الآن عادت الأمور أنهم جزء من النظام وبالتالي يتصرّفون ضمن الدستور، وهذا جيد، التصرّف ضمن الدستور والنقاش الهادىء يوصل الى نتيجة.
هذه الحملة قال عنها السيد نصرالله بأنها حملة رأي عام وليست حملة تأكيد أو نفي. إذاً حملة الرأي العام يُستعمل فيها كل الأسلحة الخادعة، من هذه الأسلحة الخادعة شهود الزور، لأن هذه الرواية لن تنتهي، ومن هذه الأسلحة الخادعة شبكة الإتصالات التي لم يتم مناقشتها ولا مرة بالشكل العلمي حتى من قبلنا.

س- ما هو الفيصل بالنتيجة بين هذه الروايات التي تقول انها خادعة؟
ج- القرار الإتهامي.

س- لكنهم يرفضون هذا القرار لأنهم يعتبرونه مؤامرة، واليوم السيد حسن لم يقل لن نشارك بل لن نسمح بحكومة؟
ج- لا أحد طلب منه أن يسمح أو أن يشارك، ومن الذي طلب منه أن يسمح أو أن يشارك، دعنا نطرح الأمور خارج الخطاب الشعبي، دعنا نطرح الأمور بعقلنا. هناك مسألة الإتصالات ومسألة شهود الزور وهذان العنصران إذا كانا موجودين بالشكل الذي قيل به واستعملت بالشكل الذي تحدثوا عنه في القرار الإتهامي يمكن مناقشة هذين الأمرين، وقبل ذلك هو تضييع للوقت، وتضييع لعقل الناس، وتضييع لتركيزهم، وتضييع لفهمهم، واستخفاف بعقول الناس. أنا متأكد بأن القرار الإتهامي لأي شخص جدّي ومُحتّرف ومُحترم وسمع ما قالته كل قيادات “حزب الله” حول هذا الموضوع ان القرار الإتهامي لا يستند الى هذه الشبكة من الإتصالات التي تحدث عنها، والذي من غير المؤكد رأيه فيها أو رأي حتى التقنيين بأنه سليم وصحيح، وأنا عندي كلام لتقنيين آخرين محايدين عرب وأوروبيين، ولكن أنا قررت بأن هذه مناقشة فارغة لا طعم لها، لأنها لا تهدف إلا لتضييع عقول الناس ولتشويشهم ولأخذهم الى مفاهيم لا تستند لا إلى وقائع، ولا تستند إلا الى روايات وفبركات.
من الذي ناقش ما إذا كان هناك شهود زور أم لا؟ لا أحد يقول انه لا يوجد شهود زور حتى الرئيس الحريري في شهادته في الـ2005 مع المحقق ميليس وفي الـ2007 مع براميرتز قال كلاما بهذا المعنى بسبب الوضع وبسبب التشويش.

س- لكن لماذا يوجد انطباع بأنه يحمي شهود الزور؟
ج- الرئيس الحريري قال كلاماً أقسى من ذلك وعلى أصدقاء له، وعلى ناس يجلسون معه ويعملون معه ويعيشون معه، وبالتالي لا يمكن احتساب هذا الكلام جزء من الوقائع المتعلقة بالجريمة، وأصبحنا في وقت المطلوب محاكمة الشهيد وتبرئة القتلة، وأرى أننا نُنقل من مكان الى مكان بدون الإنتباه بأننا ننجر الى مناقشات عقيمة لا تستند الى أي واقعة صحيحة ما لم ترد في القرار الإتهامي. الفيصل في هذا الموضوع هو القرار الإتهامي.

س- عندما يقول بيان للبيت الأبيض بعد اللقاء بين الرئيس الحريري والرئيس اوباما ان من يقومون بكل ما قاموا به من استقالة وغيرها هم التحالف الذي يقوده “حزب الله” ويعبّرون عن خوف؟
ج- بكل صراحة أنا لا أثق بالسياسة الأميركية ولا بالبيانات الأميركية وأنا واحد من الناس ولا لحظة منذ سنة 2005 اعتبرت ان السياسة الأميركية هي سياسة داعمة، أو يمكن الإستناد إليها إلا بالظلم وبالخطأ، وبإيصالنا الى متاهات لا نعرف الى أين يمكن أن توصلنا، وبالتالي كل النص الأميركي اعتبر انه يبحث عن مصالحه في المنطقة، أنا معني بما أنا أريد وأنا كمجموعة سياسية وكشخص معني بتحقيق العدالة ليس ثأراً للرئيس رفيق الحريري، ولا للصديق جبران تويني ولا للصديق بيار الجميل ولا لجورج حاوي ولا للأستاذ مروان حمادة ولا للعزيزة مي شدياق ولا للصديق الياس المر، أنا أبحث هذا الموضوع دفاعاً عن الأحياء. هناك اغتيال سياسي مستمر في لبنان منذ سنة 1943 مجاناّ تغتال الناس ويذهب القتلة الى بيوتهم آمنين مطمئنين، والمطلوب من كل من يعمل بالشأن العام أو من يُعبّر عن رأيه بحرية، المطلوب أن يخافوا ويستسلموا، نحن قررنا أن لا نخاف هذا الأمر بكل بساطة، وهذا الأمر ليس بحاجة لا لسياسة أميركية ولا لدعم أميركي ولا لتفهم أوروبي ولا لإعتداء إسرائيلي.

س- لكن ماذا كا يفعل الرئيس الحريري في نيويورك وواشنطن؟
ج- الرئيس الحريري ذهب لمقابلة الملك عبدالله بسبب وضعه الصحي، ولكن هذا الكلام لا يُبنى عليه، هذا رأينا وليس رأي الأميركيين، وهذا موقفنا وليس موقف الفرنسيين، هذه حماية لحياتنا وليس دفاعاً عن قطر أو السعودية، هذه مسألة جدّية يجب أن نفهمها وبأنه في صميم تفكيرنا حصل تغيير منذ العام 2005، وهذا التغيير يقول بأنه لنا الحق بالدفاع عن البقية من الأحياء وعن الحرية السياسية والقدرة على التعبير في البلد.

س- دعني أقول لك كيف يفكر الرأي الآخر: اليوم الوزير سليمان فرنجية يقول الإرادة الدولية وخاصة الأميركيين واللوبي الصهيوني فيها وكأن لديهم ممسكاً على “حزب الله” وسوريا اسمه المحكمة الدولية ولن يتخلوا عن هذا الكنز بسهولة وحيث كادت المفاوضات السعودية-السورية أن تصل الى نتيجة أوقفوها؟
ج- برأيي وهذا استناج ربما يكون خاطئاً أو مًصيباً، هذا المسعى انسحبت منه المملكة العربية السعودية لأنها لا تثق أبدا بأن هذا المسار سيؤدي الى نتائج مشرفة وكريمة للجهة التي تسعى من أجلها، وبالتالي لماذا اللف والدوران والقول باننا نريد الأميركيين أن يبلغونا بأن هذا المسعى لا يناسبكم، بالعكس نحن لا يناسبنا والسعوديين لا يناسبهم، أنا سأجيب بسؤال: الرئيس الحريري تحدث عن شهود الزور في 5 أيلول وقال بأن هناك اتفاق سوري-سعودي أفكار اتفاق خطي، تعابير سمّها ما شئت في 20 آب، وبالتالي يجب أن تكون وُضعت قبل عشرة أو خمسة عشر يوما من إعلان الرئيس الحريري الظالم عن شهود الزور والمحق بشأن العلاقة مع سوريا.

س- لماذا اعتبرته ظالماً؟
ج- أنا أجبت عن هذا السؤال في وقته، والآن لن أعود الى الإجابة من جديد فهناك ظروف سياسية فرضت عليه ذلك.

س- تقصد انه ظالم له؟
ج- هو ظالم لنا جميعاً وليس له فقط بل لكل هذا الخط السياسي.
أنا أريد أن أطرح هذا السؤال: ما دام هذا النص موجوداً أو الأفكار أو التعابير موجودة منذ 20 آب أي من أربعة أشهر لماذا لم يتحقق منها أي بند؟ ولماذا وُضعت هذه الورقة في جارور السرية لمدة أربعة أشهر دون تنفيذ أي بند ولو بسيط ولو شخصي أو أمني بسيط يتعلق بتشريع شعبة المعلومات التي لا يمكن أن تكون هذه الخطوة مُقررة في السياسة العامة للبلد؟.

س- لماذا لم يحصل هذا الأمر وما هو جوابك على هذا السؤال؟
ج- لم يحصل هذا الأمر برأيي لأن من أخذ هذه الورقة لا يريدها أن تنفذّ لسببين:
أولاً: سماحة السيد قال اليوم بأننا كنا موافقين على بعض البنود وإيجابيين تجاه بعض البنود الأخرى لكي تجري مناقشتها فمتى سيُجري مناقشتها؟ بعد سنة وأربعة أشهر أو سنتين وأربعة أشهر؟
إذا كان اتفاق بهذه الأهمية وبمواجهة محكمة إسرائيلية- أميركية كما يسميها، هل تتحمل وضع اتفاق في الجارور لمدة أربعة أشهر؟ وإذا كان هناك من دفعة أولى فقد دفعها الرئيس سعد الحريري في حديثه للـ”الشرق الأوسط” فلماذا أنت غير معني بحماية هذا الإتفاق ولو ببنود شكلية منه.

س- لأنه لم يصل الى النتيجة التي يريدها؟
ج- هو قال الورقة إيجابية وافقنا على بعض بنودها وننظر بإيجابية الى بعض الأمور الأخرى لمناقشتها.

س- لكن في 11/11 خطاب يوم الشهيد قال كلاماً عن فصول التآمر على المقاومة ويُحدّد الفصل الخامس بالمحكمة الدولية والقرار الإتهامي ويقول حرفياً “إذا نجحت المساعي السورية-السعودية بأخذ البلد الى التفاهم يسقط هذا العنوان من التآمر” أي انه حدّد معيار نجاح السين – سين بسقوط المحكمة وإذا السين – سين لم تُسقط المحكمة فهي بالنسبة له فاشلة؟
ج- لنفترض ان الرئيس الحريري وافق لا سمح الله على إسقاط المحكمة، ولكن ماذا قدّم له بالمقابل خلال الأربعة أشهر؟ ماذا قدّمت له بالسياسة لكي تجره الى ما يُشبه الإنتحار السياسي، وبالتالي أذكر لي خطوة واحدة وأنت الصحافي والمراقب، وأنا أدّعي أني مازلت أقرأ ماذا قدّم منذ 20 آب حتى اليوم 16 كانون الثاني في سبيل مواجهة هذه المؤامرة الأميركية – الإسرائيلية سوى التهديد والأصابع وقطع الأيادي والإتهامات والتخوين والشتائم. وإذا كان لدى أحدهم الرغبة بالمواجهة فكيف سيواجه؟ هل يواجه باتهام الطرف المطلوب منه أن يتنازل أو أن يتفق أو يقوم بتسوية، ماذا قدّمت له؟ لقد قدّمت له مذكرات توقيف وشتائم، وقدّمت له إجابة على حديثه للـ”الشرق الأوسط” ولمدة ستة أيام باعتبار ان هذا إدانة له وليس باعتبارها انها تقديم أو تسهيل سياسي، وبالتالي يكفي اللف والدوران حول الحقيقة. فالحقيقة شيء آخر تماماً.
هذه الورقة بقيت في الدرج السوري لأن سوريا لن تُنفذ هذه الورقة ما لم تحصل على ضمانات دولية، وخاصة من الولايات المتحدة الأميركية، بأن الإدارة الأميركية تُشجع سوريا على القيام بدور إيجابي في الإستقرار في لبنان، وأي قرار آخر هو كلام تمويهي لا علاقة له بالحقيقة.
السوريون يريدون ضمانات دولية، “حزب الله” يريد موافقة إيرانية، نحن نريد ضمانات عربية لا ضمانات تركية، وأنا أعتقد بأني خبير في هذه المسألة وصديق ولا ضمانات إيرانية ولا ضمانات فرنسية ولا ضمانات أميركية، نحن نريد ضمانات عربية، وبالتالي هناك ثلاثة أنواع من الضمانات موضوعة على الطاولة، نحن عملنا على الضمانات المتعلقة بنا، وربما الحزب يعمل على الضمانات أو الموافقة التي تتعلق به، خاصة بعد الفتوى التي أصدرها السيد الخامنئي، ولكن برأيي ما من أحد منهم حصل على جواب نهائي لأنه بالإمكان أخذ هذا الأمر بصورة سلبية مئة بالمئة، ويمكن أخذ الأمر بطريقة عاقلة ومنطقية.
أنا أعتقد ان سوريا لا تريد أن تمارس دوراً سياسياً في لبنان في سبيل الإستقرار بمواجهة أميركا وفرنسا ومصر وكثير من الدول العربية والغربية، تريد منهم تفويضاً للتعاطي مع هذا الواقع.

س- ولكنها جزء من هذا الواقع سوريا تتصرّف وكأنها طرف خارجي بينما هي من عناصر ومن مكونات الأزمة؟
ج- سوريا دولة غير لبنان، ولبنان جزء من ملعبهم السياسي، ولسنا جزءا من إدارتهم، دعنا نكون واضحين بالتوصيف، سوريا لا تريد المواجهة في لبنان مع هذه القوى، تريد حماية المقاومة وتريد تفويضاً دولياً بأنها مُعترف بدورها بالإستقرار في لبنان، هذا الأمر لم يحدث، وهذا الأمر لا يبدو بأنه قريب المنال على الأقل، ولذلك كفانا اللف والدوران مرة على شهود الزور ومرة على الإتصالات ومرة على التهديد ومرة على التخوين فالأمر في مكان آخر تماماً تماماً وهم لا يريدون مشاركة كل الناس، والدليل انه عندما بدأ الحديث عن المبادرة الفرنسية صدر في وكالة “سانا” بعد زيارة الأستاذ وليد جنبلاط لدمشق كلاماً عن أهمية الوعي لمخاطر التدخل الخارجي، والتشديد على أهمية أن تكون القرارات والحلول بأيدي أبناء المنطقة ومنطلقة من مصالحها.

س- نائب “حزب الله” علي فياض يقول ان حماية الإستقرار يعني وجوب نزع مفاعيل المحكمة لبنانياً وهذا الكلام جديد لأنه لم يتم ولا مرة ربط الإستقرار بالمحكمة بهذه الطريقة المباشرة، ويبدو ان هذا البند من اتفاق الدوحة موضوع على الطاولة للتراجع عنه، يعني انسحبنا من الحكومة؟
ج- منذ اللحظة الأولى لانسحاب وزراء “أمل” و”حزب الله” والوزير المحافظ، محافظ بيروت، وأنا آسف لا أحب أن أظهر وكأني نسيت اسمه. على كل حال ومنذ استقالة هؤلاء الوزراء او انسحابهم بالبداية، ومن ثم استقالتهم في مرحلة لاحقة بعد اغتيال المرحوم الشهيد جبران تويني الخلاف الوحيد وهناك عنوان وحيد يجري الصراع عليه في لبنان وهو عنوان المحكمة، وكل التبريرات الأخرى تبريرات غير واقعية وغير صحيحة، ومن المعيب تصديقها.

س- هل الصراع على النظام؟
ج- هذه مرحلة من المراحل انتقلنا بعدها الى الصراع على النظام، لذلك أنا قلت وكررت وأعدت ان هناك مربع للإستقرار في لبنان، أي بحث خارج هذا المربع لا يوصل الى أية نتيجة، وهو المربع قائم أولاً وثانياً وثالثاً على استعادة العلاقات اللبنانية-السورية لطبيعتها دون التصرّف بالشقيقة الكبرى والشقيقة الصغرى، وإعطاء طبائع قديمة بالعلاقات اللبنانية-السورية وإضفائها على واقع جديد في لبنان، هناك شيء تغير في لبنان في السنوات الخمس الأخيرة، هناك عقل جديد في لبنان لم يعترف به السوريون حتى الآن، والى أن يعترفوا به ترجع العلاقات الى طبيعتها، وهذه العلاقات تفترض أيضاً إنهاء موضوع المعسكرات الفلسطينية الوهمية التي لم تُقاتل منذ العام 1982 وترسيم الحدود وإنهاء مسألة المعتقلين والإتفاقات المعقودة بين البلدين والمُعلّقة والتي فيها بنود ما أنزل الله من سلطان. ما لم يتم اعتبار هذه العلاقات قاعدة للإستقرار لن يكون هناك انتقال للبند الثاني، لأن البند الثاني يتعلق بالسلاح، وهذا السلاح الذي هو سلاح المقاومة والذي لم أكن ولا مرة إلا معه من الـ2006 وحتى اليوم والى الغد والى السنة القادمة وما بعدها، إذا كان هناك من سلاح للمقاومة في مواجهة إسرائيل فأنا مع هذا السلاح، شرط أن يكون هذا السلاح جزء من التفاهم مع الدولة، لا أن يُستعمل مرة في عائشة بكار ومرة في الظريف وغيرها. هذا السلاح يجب نزعه ليس من الشارع فحسب، بل من المنظومة السياسية، بمعنى ان هذا الفائض من السلاح يجب أن يدركوا انه لا يمكن ترجمته، لا يمكن ترجمته، لا يمكن ترجمته باعتباره عنصر قوة داخل النظام، وترجمته بافتعالات آخرها اتفاق الدوحة الشهيد الآن والحمد لله. والذي كان من الأخطاء التي ارتُكبت تحت السلاح وتحت القوة .
لذا إذا لم ننتقل من العلاقات مع سوريا الى السلاح ثم ناقشنا المسألة الدستورية، بمعنى ان الطائف هو الدستور الذي لا يُمس الآن الى حين إجراء إنتخابات وفق الطائف دورة أو دورتين، والأفضل دورتين لكي يكون هناك مجلس نواب مؤهل لمناقشة هذا النص الدستور وتعديله أو عدم تعديله.
ورابعاً المحكمة، ولكن هم يقولون فلنترك البنود الثلاثة الى ما بعد ولنضع المحكمة بنداً أول وبعدها نرى ماذا نفعل ببقية البنود.
أولاً لا توجد أي ثقة لمناقشة مسألة مصيرية بالنسبة للحياة السياسية وللحياة العامة في لبنان وللأمن والإستقرار والدفاع عن الأحياء إلا هذه المحكمة، الى حين حدوث اتفاق سياسي يبدأ بالعلاقات مع سوريا وينتقل الى السلاح وبعد السلاح الى المناقشة الدستورية.
أنا في مجلس نواب مُنتخب منه لا أستطيع القيام بمناقشة للطائف، لأن هذه الحياة السياسية مريضة لا تملك شيء سوى الثأر والمواجهة والشتائم.
جرت في لبنان خمس دورات انتخابية منذ 1992 حتى اليوم، ولم تكن أي دورة تستند الى الطائف. قد تقول ان هذه هي الحلول المثالية، فأجيبك بنعم، الشيء الوحيد الذي يمكن تحقيقه هو حلول جدّية وما دون ذلك لا استقرار ولا تفاهم ولا حل.

بعد عرض مقتطفات من كلمة السيد حسن نصرالله

س- مجموعة كبيرة من الأفكار أُثيرت في هذا المقتطف من خطاب السيد حسن فهو يحتج على تدويل الأزمة في وقت كان فوّض السوريين بشكل أو بآخر بإدارة مصالحه؟
ج- من يريد تدويل الأزمة هو من وضع هذا الإتفاق أو هذه الأفكار أو هذه التسوية في الدرج لمدة أربعة أشهر، لسنا نحن من سعى الى تدويل الأزمة ولا بالتأكيد نحن المستفيدين من تدويل الأزمة، كل اللبنانيين متضررين من تدويل الأزمة، لبنان بلد عربي ومشاكله يجب أن تُحل ضمن تفاهم عربي محدّد وضمن دول عربية قادرة أن تُساهم وتضمن هذا الإتفاق. ليس نحن من طلب التدويل، ولسنا المستفيدين من التدويل، وأنا مع السيد بأنه لا يرضى بأي حكومة تتآمر على المقاومة، أيضاً أنا لا أقبل والكثيرين مثلي لا يقبلون ذلك، ولكن أنا أريد أن أقول ان “حزب الله” قاتل من أجل وضع نص في البيان الوزاري الحالي والسابق والذي ما قبل السابق يدعو فيه الى اعتبار المقاومة جزء من الوقائع الرسمية اللبنانية في البيان الوزاري. ليس صحيحاً انهم لا يحتاجون الى حماية الحكومة، المقاومة ليست سلاحاً فقط، المقاومة جزء من تفاهم بين اللبنانيين، هي ليست جزيرة معزولة، والجزر المعزولة لا تحيا مهما طالت المقاومة، هي جزء من الشعب اللبناني، وهي جزء من القرارات الرسمية اللبنانية، وهم قاتلوا، لم يطلبوا فقط، بل قاتلوا في كل الوزارات أن تكون المقاومة واردة باعتبارها من حقائق السياسة اللبنانية في كل البيانات الوزارية.

أنا أريد أن أشير الى أمر في هذا الموضوع، لبنان تطوّر موقفه من القصة وسماحة السيد وكل قيادات المقاومة تتجاهل يومياً ان لبنان انتقل من مرحلة سياسية كان يًحكى فيها عن نزع السلاح يومياً الى مرحلة الاستراتيجية الدفاعية، الى مرحلة الإقرار بشرعية المقاومة السياسية والرسمية، الى مرحلة البحث بأن سلاح المقاومة هو خارج التفاوض على سحب أي سلاح.

س- لكن البعض يعتبر هذا تطويع حصل للرأي المعارض في البلد؟
ج- هناك جزء كبير من هذا الكلام حصل، برأيي أنا عن قناعة وهناك جزء أقل تمّ عن طريق الإلزام باستعمال هذا السلاح، هذه قناعتي على الأقل أنا، وأعرف الكثير من الناس مقتنعين بأن المقاومة وسلاحها موجه الى إسرائيل وليس الى صدور اللبنانيين، هو أمر ضروري وحيوي في ظل هذه السياسة الإسرائيلية التي لا تفعل يومياً سوى الإعتداء على الفلسطينيين في غزة، والإعتداء على القدس عبر إقامة وحدات سكنية، وإلغاء طبيعة القدس وإلغاء كل ما يمكن أن يمت الى الوجود العربي في القدس، والدعوة الى يهودية الدولة وخروج ملايين الفلسطينيين، كل هذا الكلام لا يُواجه بالشعر والأدب، هذا الكلام يواجه بالمقاومة بعنوان المقاومة، وبسلاح المقاومة، ولكن هذه المقاومة عليها أن تبذل الجهد لتحمي نفسها من المحكمة الإسرائيلية-الأميركية كما تُسمّيها. ما هو الجهد الذي بُذل منذ أربعة أشهر حتى الآن أو منذ سبعة أشهر أو منذ أن فتح الحديث عن شهود الزور والإتصالات والتلفونات والإختراعات التي تقول انهم يمكن أن يتحدثوا على هاتفك دون أن تعلم أو لا أن يكون هاتفك عندهم لا مسبقاً ولا لاحقاً.
على كل حال لم تفعل شيء عاقل وواعي ومُسيّس ويخاطب اللبنانيين جميعاً منذ فتح هذا الحديث.

س- لماذا هل لأنها لا تستطيع أو أنها لا تعرف؟
ج- أنا لا أملك جواب، ولكن يبدو ان هناك ثقافة قائمة فقط على التخوين وعلى المواجهة وعلى الشتائم، مع ان الكلام اليوم كان هادئاً كثيراً.

س- لكن لم يكونوا كذلك؟
ج- لا أعرف إذا كانوا، لكن أعرف ان موضوع المحكمة عولج بأسوأ طريقة يمكن أن يعالجها أي واحد مُتضرر منها، هذا كلام ليس بسيطاً، الرئيس الحريري فعل ما لا يمكن لأحد أن يفعله، ولو سأل أحداً منا جميعا في كتلة “المستقبل” ومن جيرانه وأصحابه ما كانوا وافقوه على ما فعله، ومع ذلك فعل ودفع الدفعة الأولى في حديث غير طبيعي وغير مُبرر عن شهود الزور، فماذا كان الرد؟ لم يكن شيئا سوى الإعتداء فقط.

س- مع ذلك المعارضة مُجمعة على عدم تسمية الرئيس الحريري؟
ج- لا بأس هذا حقهم الدستوري يمكن ممارسته.

س- ولكن يُكمل ويقول لن نسمح بحكومة ولن نتسامح مع حكومة؟
ج- هذا كلام خارج السياق، هم يحق لهم بعدم التسمية، ونحن لنا الحق في أن نسمّي ونقطة على السطر. وهذه السياسات والكلام الكبير لا يوصل الى نتيجة، نحن ذاهبين الى تكليف الرئيس الحريري.

س- هل تملكون الأكثرية؟
ج- نحن لنا ثقة بأن هنالك أكثرية قادرة ومتواضعة ومحدودة، ولكنها ستسمّي الرئيس الحريري إذا جرت الإستشارات غداً.

س- هل أنتم مطمئنون لتصويت “اللقاء الديموقراطي” وطبيعة هذا التصويت واتجاهاته؟
ج- أعتقد هناك نقاش واقعي وموضوعي في هذا الموضوع، وفي هذه النقطة سيوصل الى نتيجة، لأن “اللقاء الديموقراطي” معروف بأنه في هذا الموضوع مُنقسم، وهذا ليس خبراً جديداً نُعلنه الآن، وهذا الإنقسام يُحقق للرئيس الحريري الأكثرية الدستورية الكافية لتسميته.

س- لكن هنا سأسمح لنفسي بكشف معلومات ان هناك ضغوط تُمارس على نواب “اللقاء الديموقراطي” من جهات تقول لهم ان هذه الساعة هي ساعة الحقيقة، ساعة حماية وليد جنبلاط، أما أن نقف الى جانب وليد جنبلاط وأما يُقتل وليد جنبلاط؟
ج- أنا متأكد بأن النواب المعنيين والذين بالأساس لم يوافقوا على عدم التسمية ولا كانوا متشجعين، كانوا متأكدين من انه الإسم الوحيد الذي سيطرحونه، أنا متأكد من صلابتهم ومن صمودهم، لأن هذه قناعتهم وهذا رأيهم، ولم يُلزمهم به أحد، ولا أحد منا يعمل عليهم أو اتصل بهم.

س- أنا أتحدث عن الفريق الآخر بإحراج النواب المترددين؟
ج- هذا أمر طبيعي، وليد بك له طريقته بالسياسة، وله طريقته بالقراءة، وفي هذا الأمر كل شخص له خياراته التي يتخذها، وبناءاً عليه تُبنى الحسابات السياسية للطرفين، الطرف المعارض والطرف المؤيد.

س- لكن من أقال هذه الحكومة بهذه الطريقة لم يفعل ذلك لأجل أن تعود وتأخذ الأكثرية؟
ج- أنا لا أوافق على كلمة أقيلت، وعلى كلٍ ليست هذه هي المفاجأة الأولى التي تأتي من المعارضة، والسيد نفسه قال في وقت من الأوقات، إذا فازوا بالإنتخابات فليشكّلوا الحكومة التي يريدونها، وفي خطابه الليلة قال ان كل الإنتخابات وكل النتائج وكل ما حصل في الـ2009، وكل القرارات وكل هذه السياسة بُنيت على شهود الزور وعلى الفساد وما شابه.
أنا قلت المطلوب محاكمة الشهداء وتكريم من يُفترض أنهم متهمون بالقتل، وهذا كلام لن يمر، وهذا كلام غير منطقي وغير واعي، واللبنانيين أوعى من أن يقبلوا بهذا المنطق سواءا داخل “اللقاء الديموقراطي” أو خارج “اللقاء الديموقراطي”.

س- ما تعليقك على التسريبات التي تقول بأن سوريا مُتمسكة بعدم عودة الحريري الى رئاسة الحكومة لأسباب عديدة؟
ج- أنا لي اجتهاد في هذا الموضوع وليس رأياً، أنا أعتقد بأن مصلحة سوريا بأن لا تعود الى المربع واحد الذي هو عام 2004، ولا أعتقد أن مصلحة سوريا أو منطق الأمور ولا أي تصرّف عاقل يقول ان سوريا تريد العودة الى المواجهة مع المجتمع الدولي وقطع صلاتها العربية.
أنا أعتقد ان الأمور التي حققتها سوريا سواء بالإنفتاح على أوروبا أو الحوار مع الإدارة الأميركية أو المصالحة مع السعودية أو حتى قناعة بعض اللبنانيين وهم كُثر، بأن سوريا تستطيع أن تلعب دوراً إيجابياً في تحقيق الإستقرار، أنا لا أعتقد أن سوريا سترمي كل ذلك في البحر والعودة الى الوراء ست سنوات.

س- لكن بمعيار العقلانية وبمعيار الحكمة وبمعيار النباهة، النظام السوري غير معروف دائماً في لبنان بالحكمة والنباهة، وهناك وقائع . فقد كان الرئيس الأسد يعرف ان الـ1559 سيكون نتيجة التمديد للرئيس اميل لحود، ولكنه مدّد له وهناك قراءات أخرى؟
ج- ولكن ماذا كانت نتيجة ذلك؟ خرج من لبنان، لا بل دخل في مواجهة لمدة خمس سنوات.

س- ولكن فعل ذلك وهو كان يعرف ان هذه ستكون النتيجة؟
ج- أنا أعرف أو أنا أجتهد بأن القيادة السورية لن تعود الى هذه المواجهة، وأنا أعرف ان الرئيس الأسد سيقابل خادم الحرمين الشريفين في المغرب، فضلاً عن القمة التي ستُعقد غداً والتي هي محاولة لإعادة فتح أبواب الحوار اللبناني-السوري، والتي ممكن أن تسهّل أكثر مسألة التكليف، وأن تأخذ وقت للنقاش بشكل طبيعي.

س- لكن لماذا قد تنجح تركيا وقطر حيث لم تنجح السعودية مع سوريا؟
ج- لا أعتقد ان المطلوب الآن تنفيذ كامل للإتفاق، المسعي السعودي كان يبحث باتفاق شامل، المسعى القطري والتركي أعتقد ومن باب المنطق أنه يبحث في تمديد فترة التفاوض واعتبار ان ذلك ممكن أن يوصل الى مناقشة اتفاق جديد، وأنا لا أقول ان هذه القمة بالضرورة ناجحة وستُحقق ما تريد .

س- تقول اتفاق جديد فهل تعتبر ان ما تم التوصل إليه في إطار السين-سين لم يعد موضوعاُ على الطاولة أم مازال يُشكّل نقطة انطلاق؟
ج- رأيي الشخصي أنه لا يجب أن يكون على الطاولة، ولكن أفترض انه لا يمكن أن تلغي نصاً مهماً فإن أي نوع من التفاوض سيكون جزء منه هذا النص الذي أُنجز، ولكن هذا النص لن يُحسم غداً ولن يُقر غداً، سيُقر تمديد فترة التفاوض باعتبار ان ذلك إعادة فتح الباب للحوار.

س- وبالتالي يحصل وقف إطلاق نار وتتوقف الإستشارات غداً أم لا؟
ج- ليس بالضرورة ذلك، وحتى الآن لم يصدر أي خبر عن تأجيل الإستشارات، ولو كان هناك كلام مع بداية المساء عن تأجيل الإستشارات 24 او 48 ساعة انتظاراً لما سيحصل في القمة الثلاثية في دمشق.

س- لماذا برأيك باستثناء الثقة بكل اللقاء أو بجزء من تصويت “اللقاء الديموقراطي” لماذا تتمسكون بعودة الرئيس الحريري؟
ج- الموضوع ليس اننا مُتمسكين أو مُتخلين، هذا حق ديموقراطي أعطته إياه الإنتخابات، الرئيس الحريري ربما منذ العام 43 هو الرئيس الأول المُنتخب للحكومة في لبنان، لأنه ولا مرة كان هناك رئيس حكومة حتى من الطائف عنده كتلة بهذا الحجم، بهذا التنوّع من كل الطوائف، وهو الأول بين المسلمين السنة، لا توجد سابقة بهذا الحجم، وبالتالي هو مُنتخب كرئيس حكومة الى حين إجراء انتخابات أخرى هو رئيس حكومة،
أو الى حين تبدّل واقعي للأكثرية الحالية، وفي كل الاحوال مهما صار من تبدّل لن يكون هناك رئيس حكومة في لبنان لا يوافق عليه سعد الحريري الى حين إجراء انتخابات في عام 2013، ومن لديه أفكار أفضل من ذلك فليطرحها، ربما عنده أفكار أو رغبة بإجراء انتخابات مُبكّرة.

س- لماذا لم ينطبق هذا الوضع على العماد عون في رئاسة الجمهورية؟
ج- أنا سمعت هذا النقاش بالمعنى الطائفي، بأن هذا يملك أكثرية مارونية، وذاك يملك أكثرية شيعية، وأجبت على هذا الأمر في ذلك الحين، رئاسة الجمهورية اللبنانية رغم أنها للطائفة المارونية، ولكنها فعلاً رئاسة لكل اللبنانيين، ولا تستطيع أن تكون انقسامية أو مواجهة أو حادة أو مختلفة مع جزء كبير من اللبنانيين. قد تقول لي لماذا عند السنة والشيعة الأمر مُختلف؟ أجيبك لأنه عند السنة والشيعة أُصيبوا بمرض سببه ما حصل في انتخابات سابقة، وصار كل واحد مُتمسك بعنوانه وهذا شيء ليس جيداً ولا صح، ولكنه أمر واقعي. فإذا كان حصل خطأ في هذا المكان وخطأ طائفي في مكان آخر، ليس بالضرورة تعميمه على كل الرئاسات دُفعة واحدة.

س- لكن أليست العدالة بالخطأ أفضل؟
ج- كلا، أنا لست من دعاة العدالة بالخطأ.

س- يعني التوزيع العادل للخطأ في لبنان؟
ج- هذا أيضا يوصل الى فراغ والى مواجهات يومية، ولن يعود موجوداً في الرئاسات مركز يعود إليه الآخرين، فهذا مركز لالتقاء الآخرين ولمناقشة الآخرين، وهذا الدور الذي قام به الرئيس سليمان بشكل ممتاز في الفترة الأخيرة، وهو للحقيقة لم يُقصّر أبداً بقراءته لدوره وبقدرته على إحداث توافق وبفهمه لطبيعة الجهد الذي يقوم به.

س- رغم أن القراءات لهذا الدور تقول ان الرئيس ميشال سليمان بمعزل عن النوايا الصادقة التي عبّر عنها بحراكه السياسي، وإنما أثبت هامشية موقع رئاسة الجمهورية وهناك أزمة؟
ج- هذا غير صحيح، وأنا أريد أن أسألك: رئيس مجلس الوزراء والذي شكّل الحكومة الرئيس سعد الحريري والذي يملك كل المواصفات الإنتخابية التي تحدثنا عنها، كان بالإمكان لأن ينبري أي كان ويقول بسبب تجربة السنة الأخيرة بهامشية رئاسة الحكومة، فهل هذا واقعي؟.

س- الواقع الظاهر انه هو مُختطف، رئيس الجمهورية كان رهينة لواقع السلاح في البلد؟
ج- رئيس الجمهورية موقع تلاقي وموقع تجاوب وموقع حوار، وهو قام بهذا الدور في الفترات الصعبة الأخيرة بشكل ممتاز، ولا يجوز إدراج الطائفيات الحادة التي حدثت في رئاسة المجلس وفي رئاسة مجلس الوزراء على رئاسة الجمهورية.
نحن نعتبر ان هذه الفترة الصعبة التي نمر بها وعنوانها المحكمة، هي مفصل تاريخي يجب أن نستفيد منه لوضع أسس سليمة للتفاهم حول العناوين الرئيسية. أعود وأكرر العلاقة مع سوريا، السلاح، النظام وأخيراً المحكمة.

س- من هي الجهة المخّولة لضمانة العلاقة السورية- اللبنانية هل هي تركيا؟
ج- أنا قناعتي قديمة وراسخة وثابتة بأن كل الدول يمكنها المساعدة بشكل ثنائي، ولكن يجب أن يكون هذا الأمر جزء من جهد عربي جدّي، وأنا من دعاة عقد قمة عربية خماسية وفي دمشق: سعودية- سورية- لبنانية- مصرية – قطرية تبحث الأمر وتناقشه باعتبارنا نحن جزء من منظومة عربية، ولا يجب أن نتخلى عن هذا الأمر لا لصالح الفرنسيين ولا لصالح الأميركيين ولا لصالح الأتراك ولا لصالح الإيرانيين ولا لصالح أي جهة أخرى.

س- ولكن هذا يستوجب استعداد سوري يشك الكثيرين بوجوده؟
ج- لكن هناك أيضاً اعتراض سوري على المبادرة الدولية، وإقناع سوريا بدور عربي هو أمر طبيعي.

س- أنا أقول اقناعهم بعلاقات سوّية مع لبنان؟
ج- نحن سنبقى نعمل على هذه القناعة لأننا لا نريد تغيير التاريخ ولا الحغرافيا، نحن مستمرون على هذه القناعة، ويجب أن نعترف بأننا جزء من أمنهم القومي بما يحركهم، ويؤكد ضمانات بأن هذا النظام لن يكون مواجهاً لهم، ولن يلعب في أمنهم القومي، ولكن أيضاً هم عليهم أن يعترفوا بأن تغييراً جدّياً حصل في ثقافة عدد كبير جداً من اللبنانيين في السنوات الخمس الأخيرة، وأن يتعاملوا معنا على هذا الأساس.

س- اليوم هناك كلام جديد، الوزير فادي عبود طرح في حديث له بالأمس موضوع الطائف-2، طرح تغيير النظام مسألة أساسية وإذا لم يُنجز المشروع من المشروعين فإن البلد لن يهدأ بحسب كلام منسوب للوزير السابق وئام وهاب؟
ج- هذا كلام فوق السطوح باعتبارهم أنهم أصحاب مشاريع تاريخية للنظام في لبنان، كل طائفة عندها مرض يتعلق بطبيعة النظام، ولكن في الأزمات فعندما تكبر الأزمات ترجع للنص الموجود وتعتمده كاملاً في أزمات البيوت وفي أزمات الدول، هناك نص وأعراف معتمدة وتُجرى الإنتخابات على أساسها وتُنتج مجلس نواب جديد يتفضل ويناقش الطائف وليس أن تُجرى خمس دورات انتخابية مرة بالقياس السوري ومرة بالقياس الجنبلاطي ومرة بالقياس الماروني ومرة ترجع الى قانون 1960 وبعدها تطلب من مجلس النواب نفسه أن يجلس ويُناقش الدستور منذ البداية.
أنا نقلت ذلك عن الرئيس بري من قبل، وأعود لأقول الآن مناقشة الطائف ومناقشة الدستور الآن والتفكير بتعديله هو الآن مشروع حرب أهلية.

س- بين مَن ومَن؟
ج- بين كل الناس وكل الناس، وهل تعتقد ان طائفة واحدة لها مطالب، كل الطوائف لها مطالبها.

س- ولكن هناك طائفة لديها فائض قوة وفائض سلاح وفائض هوية وفائض حضور تقول الطائف يضيّق عليها؟
ج- لسوء الحظ لا يمكن لهذا الفائض أن يُترجم دستورياً، والمشروع الوحيد الذي يمكن ترجمته بهذا الفائض هو مشروع حرب وليس مشروع استقرار، ولا أعتقد أنهم يريدون الحرب، أو أن أي طرف آخر يريد الحرب. كل الطوائف عندها أمراض ستُعلنها دفعة واحدة إذا وضعت الدستور على الطاولة، وبالتالي لا يمكن مناقشة هذا الأمر باعتباره بسيط وممكن، هذا الطائف هو النص الوحيد الذي اعتمده اللبنانيون في وقت من الأوقات لإنهاء الحرب من جهة ولم يُطبّق، وكان الطائف 15 سنة ترجمة للمصالح السورية في لبنان وخمس سنوات للصراع . إذاً الإعتراض هو على نصوص لم تُطبّق وبالتالي فلنطبقها ونُجري الإنتخابات على أساسها وبعد ذلك نناقشها. ولا أحد قال ان هذا النص لا يُناقش، ولكن يُناقش بعد أن يُجرّب، فلا يمكنني أن أجلس وأناقش دستور يفتح شهية كل الطوائف على كل المطالب وعلى الإشتباك اليومي، وأنا لم أجرّبه بعد ولم أطبّقه في أي مكان من الأمكنة ولا بالتعيينات البسيطة،
بالعكس كل التعيينات التي تمت منذ سنة 1992 حتى اليوم هي تعيينات بمعظمها حتى بالدرجات الدنيا من الوظائف هي تعيينات طائفية لا علاقة لها بالدستور لا من قريب ولا من بعيد. مشكلتها أنها طائفية وغير دستورية، وفي نفس الوقت غير كفؤة.

س- حضرتك واكبت النقاش “الشيعي” لموضوع موقع وزارة المال للحصة الشيعية عام 1994 في اتفاق الطائف؟
ج- هذه مسألة غير موجودة في النص، ويُقال انها وردت في المناقشات، وأنا سألت ثلاثة أو أربعة أشخاص ممن أعرفهم من الذين بقيوا، ممن ناقشوا الطائف، وللحقيقة من الأربعة الذين سألتهم شخص واحد قال لي انه جرت المناقشة، وثلاثة قالوا أنه لم تجرِ هذه المناقشة.
أنا الآن لست في موقع المفاضلة بين من هو أدق لأنهم بالتأكيد جميعهم صادقين.

س- لكن الأمر طُرح على الأقل سنة 1994 ونعرف انها طُرحت عام 2007 مع عمرو موسى في المفاوضات حول الأزمة، ثم طُرحت منذ أسبوعين؟
ج- هذا جزء من الإشتباك، وهذا جزء من الفكر القائل بتحويل فائض القوة الى نص دستوري، وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث لأن هذا سيفتح شهية الآخرين جميعاً على كل المطالبات.
المطلوب إجراء انتخابات على قاعدة الطائف والتزام ما جاء في الطائف، وبعدها هذا المجلس الذي ينشأ عن هذه الإنتخابات، وسأبالغ لأقول أنه يجب أن تجري أكثر من دورة، ربما دورتين انتخابيتين لكي تجلس الناس وتُناقش هذا الأمر.
على كل حال، في موضوع الحكومة بما ان الموضوع يتعلق بالدستور بعد تكليف الرئيس الحريري، وأنا أريد أن أقول من على شاشة التلفزيون، إذا وافق على تشكيل حكومة غير حكومة الدستور التي تنص على الأكثرية والأقلية، يكون قد ارتكب جريمة بحق نفسه وبحق خطه السياسي وبحق مفهومه، والمؤكد ان الدستور هو الحل الوحيد.

س- تعني حكومة أكثرية؟
ج- حكومة طبيعية، حكومة وفق الدستور، وكفى هذه التجارب وكأننا نجلس في مختبر، ففي الأزمات ترجع الى النص، وأنا أتحدث عن التطور الطبيعي للأمور.

س- ما هو الثمن أن يُسمح له بتشكيل حكومة أكثرية؟
ج- نحن ليس لدينا أثمان ندفعها، ما قام به الرئيس الحريري من تسوية أو اتفاق أو أفكار رغم انها بالحد الأدنى أو بالحد الأقصى بالتأكيد لم تستطع أن تنال رضا الموافقة أو التنفيذ الجزئي، أو النقاش الموضوعي وتُركت أربعة أشهر، وبالتالي لا أحد عنده أثمان يدفعها.

س- إذاُ أما حكومة أكثرية وأما ماذا؟ هل كما يقول الرئيس بري أزمة فراغ طويلة ومديدة؟
ج- لماذا لا؟ يعني أزمة فراغ مماثلة لأزمة الفراغ التي عشناها مع هذه الحكومة سنة وأربعة أشهر.

س- لماذا لا يعطيهم الحق بتشكيل الحكومة إذا لم يستطع تشكيلها؟
ج- هو لا يعطي الحق أو يأخذ الحق إنما هو يُمارس حقه الديموقراطي.

س- إذا كُلّف الرئيس الحريري ولم ينجح في تشكيل حكومة أكثرية لسبب من الموانع العديدة، لماذا لا يعقد مؤتمراً صحافياً ويقول أنا لم أستطع تشكيل هذه الحكومة فليسمّى شخص آخر؟
ج- الأمور مرهونة بوقتها ولكن يقول المثل “عندما تصل الى الجسر نعبره” الآن نحن سنمارس حقنا الديموقراطي نتيجة الإنتخابات، ونتيجة التسمية والإستشارات إذا أخذ أكثرية فسيشكّل هو وإذا لم يأخذ أكثرية فأنا أستطيع أن أقول انه لن يشكّل أحد هذه الحكومة.

س- حتى الرئيس عمر كرامي؟
ج- لن أدخل في الأسماء .

س- لماذا وهذا النقاش مطروح في البلد؟
ج- دعني أكون واضحاً وصريحاً وقد تحدثنا عن الدستور وعن الإنتخابات، وبالتالي لا يمكن ترشيح شخص رسب في الإنتخابات لترؤس الحكومة.

س- مثلاً، الأستاذ عدنان عضوم لم يترشح ولم يسقط؟
ج- أنت تفتش عن اشتباك أم عن حكومة؟.

س- عن الإثنين؟
ج- نحن نفتش عن حكومة طبيعية مسارنا الدستوري والديموقراطي أن تستمر بالتصرّف الطبيعي، نحن مسؤوليتنا أن نتصرّف وفق الدستور ونحميه، أما ماذا يريد أن يفعل الآخرون هذا شيء آخر، أنا لا أستطيع الموافقة عليه، وأنا لا أملك غير هذا القلم ولن أُوقّع ببساطة.

س- بالأمس كان هناك بيان لوزارة الخارجية الإيرانية يقول ان ما يحصل في لبنان هو أمر طبيعي، وبعد ذلك بساعتين قال الرئيس احمدي نجاد يجب حسم المسألة بسرعة في لبنان، كيف قرأت هذين التصريحين؟
ج- أولاً هذين ليسا أول تصريحين ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع ولا عاشر، هناك قراءة للسياسة الخارجية الإيرانية المتعلقة بلبنان وغير لبنان، تقوم على الدخول من النوافذ، وتقوم على التسرّب للإشتباكات، وتقوم على خلايا أمنية من هنا وهناك.

أعتقد أن هناك نص لرئيس مجلس الشورى الحالي في الـ2007 في فرنسا السيد علي لاريجاني يتحدث فيه عن مسألة العدد في لبنان، وحقوق الشيعة ومشاكلهم، فهم يتصرفون على أنهم دولة رعاية لانقسام المجتمعات العربية، هذا الأمر بطبيعة الحال أنا لا أوافق عليه ولا ألتزم به، وإذا استطعت مقاومته سياسياً سأفعل ذلك طالما عندي هذه القدرة، وهذا يجعلني أقول مرة جديدة ان هذه العدالة الدولية هي ضمانة استمراري أنا وغيري، واستمرار الحياة السياسية بحد معقول من الحرية والتعبير.

س- ما رأيكم بالدور التركي خاصة وان البعض يعتبر انه جزء من موازنة الدور الإيراني في المنطقة هو الدور التركي لا سيما بمنطق المشرق العربي إذا صح التعبير؟
ج- تركيا دولة لا يهمها في المنطقة إلا الإستقرار، وهي من دعاة الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي وتماسك المجتمعات، وتركيا دولة تدخل الدول من أبوابها وليس من النوافذ ولا من السطح ولا من داخونة المدفأة، فطبيعة الدور التركي مختلفة تماماً، ولكن أنا الآن في وضع لا أريد رفض دور أي كان، لا الدور الإيراني ولا التركي والذي يستطيع المساعدة على العلاقات اللبنانية-السورية فأهلاً وسهلاً به، ومن يستطيع المساعدة على حماية سلاح المقاومة ونزع كل هذه الأسلحة المسيئة للمقاومة السابقة واللاحقة الفلسطينية واللبنانية والعربية، ومن يستطيع المساعدة على اعتماد الدستور بأي محادثات ثنائية مع سوريا ومع لبنان، وهذا تمّ عندما جاء الرئيس نجاد الذي لا أعرف كم سعى فأهلاً وسهلاً، ولكن أنا من دعاة ان لبنان دولة عربية ويجب حصر بحث الأزمة فيه بين مجموعة عربية محدّدة قادرة على تحمّل مسؤولياتها تجاه الإستقرار في لبنان، لأن الإستقرار في لبنان ليس استقراراً لبنانياً فقط، بل هو استقرار عربي.

س- لماذا وهذه الجملة تردّدت كثيراً مؤخراً وقالها أكثر من سياسي عربي مؤخراً، وقالها الوزير سعود الفيصل وفُهم منها أنها رسائل بالسياسة وبالأمن؟
ج- أنا أقولها منذ عشر سنوات.

س- لكن البلد انفجر 30 سنة؟
ج- أنا أقولها بعد الطائف لأن لبنان تحوّل بشكل أو بآخر الى غرفة عمليات سياسية وأمنية واقتصادية لعدّة مشاريع على فترات متلاحقة، هذه الغرفة العمليات يجب وقفها لأنها هي التي تُصدّر كل هذه الافكار الى المجتمعات العربية، وتُصدّر كل هذه الإنقسامات الى المجتمعات العربية، وتُصدّر كل المشاكل المذهبية الى المجتمعات العربية، وبالتالي من يُدافع عن النظام العام في لبنان ويحفظ النظام العام في لبنان من الدول العربية تحديداً، يكون محافظاً ومدافعاً ومقاتلاً في سبيل الدفاع عن نظامه العام واستقراره، فلا أحد يقوم بما يقوم به لأسباب خيرية.
دعني أكون أكثر صراحة، مع احترامي للدور السعودي ولرغبته الأكيدة بالإستقرار في لبنان، لكن هذا الدور السعودي في لبنان هو جزء من الدفاع عن النظام العام في السعودية وفي مصر وفي الأردن وفي سوريا وفي كل مكان.

س- لبنان هو جدار برلين في المواجهة بين الغرب وإيران هل توافق على ذلك؟
ج- المنتشي الآن الى أن نرى إلى أين ستصل، هو هذه السياسة الخارجية الإيرانية التي تعتقد ان كل الساحات العربية هي ملاعبها، وهي قادرة على تقسيم مجتمعاتها والضغط عليها، باعتبار ان كل هذه الأوراق هي للتفاوض مع الأميركيين، ولكن هذا الأمر لن يوصل الى أي نتيجة لا جدية ولا إيجابية لإيران، وإن شاء الله نستطيع حفظ مجتمعاتنا من المزيد من التأثر بهذه الأفكار.

========