“سباق البرلمان” مع ايلي ناكوزي – صوت العقل والجرأة

س- نبدأ هذه السلسلة معك وأنا أحب ان أسمع صوت أسميه هادئ وهناك من يقول لي ان نهاد المشنوق هو صوت العقل والحكمة في هذه المعركة ، لذلك أريد أن أبدأ معك من 8 حزيران، هذه المعركة الإنتخابية، لأنه بدأنا نسمع انه في 8 حزيران ان كل هذا الجو السياسي والإصطفاف والإحتقان ستتم لملمته في النهاية وسيجتمعون، وستعرف الأكثرية بغض النظر أياُ كانت هذه الأكثرية، الجديدة أو القديمة بأنه لا يمكن الحكم بدون الأقلية، مهما كان عدد نوابها، وبالتالي سنأتي الى نفس المأزق وهو الثلث المعطّل، وبالتالي لماذا إجراء الإنتخابات إذا كان في النهاية فريق الأكثرية لن يستطيع الحكم؟

ج- أولا فريق الأكثرية لم يمنع ولا مرة أحد من التمثيل داخل مجلس الوزراء من الطوائف الكبرى، وان الوزراء الذين يمثلون حركة “امل” و”حزب الله” وما يسمّى المعارضة، لأن هناك وزير دائما ننساه وهو الوزير يعقوب الصراف ، إنسحبوا من مجلس الوزراء إعتراضا على بداية مسار المحكمة الدولية بشكل جدي ، المتعلقة باغتيال الرئيس الحريري، وإذاً لا توجد مشكلة تمثيل، بل هناك مشكلة صياغة سياسية للمرحلة المقبلة، وما تفضلت به بالنسبة للثلث المعطّل سنرجع اليه في سياق الحديث ، ولكن الأصول تقول بأن سياسة الدولة اللبنانية تُقرر في مجلس النواب والتمثيل السياسي للشعب اللبناني يُقرر في مجلس النواب ويوزّع في مجلس النواب ودور الحكومة هو انها أداة تنفيذية لسياسة تقر في مجلس النواب, وبالتالي أمر طبيعي أن تعود الى الأصول لكي تستطيع تسيير حياة الناس, ومن عير الجائز أن يكون الإستثناء هو القاعدة.

س- لكن غابت الأصول خلال أربع سنوات تحت هذه الحجة؟
ج- لم تغب الأصول فقط, بل حدثت في البلد أحداث كبرى منها اغتيال الرئيس الحريري وإنسحاب الجيش السوري وتبدّل الوضع السياسي، هذا الذي حصل منع الأمور ان تأخذ مسارها الطبيعي.

س- الإنتخابات في العام 2005 أفرزت أكثرية لم تستطع الحكم؟
ج- إنتخابات 2005 قامت على الدم وليس على الخيار السياسي، الآن إنتخابات 2009 قائمة على الخيار السياسي وليس على الدم وموضوع اغتيال الرئيس الشهيد رحمه الله، أصبح الأن في بر الأمان، أي انه أصبح في عهدة محكمة دولية لا يؤثر فيها معارضتها أو تأييدها ، وإنتهى دور اللبنانيين بالحماس ضد أو بالحماس مع هذه المسألة ، وهناك مسار قانوني طبيعي دولي معترف بكفاءته والأكثرية قابلة بنتائجه أياُ تكن، وأنا واحد من القابلين ويبنى على الشيء مقتضاه. وبالتالي لا أستطيع الإفتراض مسبقا أيضا الكلام عن الثلث المعطّل وغير الثلث المعطّل، هو دليل عجز سياسي ليس مُبررا , والإفتراض بتكرار تجربة اتفاق الدوحة هو افتراض وليس واقعا, لأن إتفاق الدوحة خطأ وتكريسه مرة ثانية جريمة، فإذا أردنا إعادة الأمور الى طبيعتها ،, فالطبيعي هو المكرّس في الكتاب الدستور.

س- هل تضمن اليوم انه بعد الإنتخابات سنعود الى إتفاق الطائف، وليس الى إتفاق الدوحة الذي خرج بتسوية وتكريس الثلث الضامن؟
ج- أنا أقول ان الغالبية الساحقة من اللبنانيين تريد أن تعيش وتؤكد تنفيذ الدستور، وهذا الدستور وُضع بشكل يحمي حقوق كل اللبنانيين بطوائفهم الصغرى قبل الكبرى، والكبرى قبل الأكبر, وليس صحيحا ان الطائف سيء وهو حتى الآن لم يجرّب لكي نستطيع الحكم عليه، أن كان فيه مساوئ أو حسنات، صحيح هناك مشاكل مثل أي دستور في أي بلد في العالم، وبالتالي يجب قراءته وترجمته بشكل طبيعي لأنه منذ العام 1990 حتى العام 2005 كان هناك ترجمة سورية لهذا الإتفاق، فتارة الرؤساء الثلاثة وتارة حكم مجلسي ، وهذا الأمر لا يمكن الإستناد عليه للبناء.

بعد ذلك أتى اغتيال الرئيس الحريري وانسحاب الجيش السوري من البلد ، وأيضا من العام 2005 حتى العام 2009 لم يتم تطبيق إتفاق الطائف.

أنا كنت أقول دائما بعد انسحاب وزراء “امل” و”حزب الله” من الحكومة, هي حكومة ليست ميثاقية ولكنها دستورية، ولكن لا يفترض بعد الإنتخابات أن تكون الأمور بهذه الصورة، وإلا ما هي أهمية إجراء الإنتخابات التي يجب أن نقبل بنتائجها والتصرّف على أساسها.

س- اليوم يقول فريق 14 آذار ان ما حدث في الماضي هو سيطرة فريق بالسلاح على فريق آخر أدى الى اتفاق الدوحة، ولكن هذا السلاح مازال موجودا ، ولذلك نسمع اليوم ومن قياديين انه بعد 7 حزيران ستعود الأمور الى ما كانت عليه قبل الإنتخابات؟
ج- أنا لا أوافق على هذا الكلام, وأنا أرى ان الإنتخابات هي المرحلة الفاصلة بين مفاعيل اتفاق الدوحة وبين العودة الى اتفاق الطائف ، ولا مجال للذهاب الى اتفاق الطائف بدون إجراء إنتخابات، وهذه الإنتخابات تعطي شرعية للأكثرية التي ستنالها وبالتالي كل أكثرية ستنشأ تتصرف على هذا الأساس ، ولكن هذا لا يعني إلغاء الآخرين أو عدم تمثيل الآخرين، أو ان الآخرين غير موجودين سياسيا هم موجودون طبعا، ولكن البلد لا يُدار بمجلس حكماء أو مجلس طوائف، يجب إدارته بمجلس وزراء يمثل الأكثرية، لأن هذا المجلس يدير شؤون الناس اليومية ولا يّقرر السياسة العامة للدولة، ونحن في هذا المجال نسينا الأصول، لأن مجلس النواب هو الذي يقرر السياسة العامة للدولة، وبالتالي الممارسة الخطأ ليس قاعدة.

س- ولكن تعطيل مجلس النواب اعتمد كقاعدة؟
ج- أنا قلت عدّة مرات والآن أكرر ما حدث في 7 أيار من أجل السلم الأهلي لن أدخل في نقاشه الآن، ولكن بالتأكيد هو ليس يوما مجيدا زائد ان النص السياسي للخطاب أكثر أذى للنظام اللبناني من كلمة مجيد، ولكن هذا حديث آخر.

أنا بما أمثّل أقول انه لا يوجد شيء لا سلاح ولا غير سلاح يُلزمني الموافقة على اتفاق ضرورة آخر أيا تكن الظروف ، وهذا موقف مُقرر ومُعلن ومُبلّغ الى جميع الجهات.

من يستطيع الفوز بالأكثرية يجب أن يحكم بشكل طبيعي ويمثل الآخرين بشكل طبيعي، ويسيّر أمور الناس بشكل طبيعي، والحكومة لا تقرر سياسة الدولة ولا مسارها السياسي، والإنتخابات هي المرحلة التي تعود منها الى الوضع الطبيعي.

س- في هذه الحالة، ماذا لو ربحت المعارضة هذه الإنتخابات وماذا سيترتب على لبنان؟
ج- من حقهم أن يحكموا, وقد يترتب على ذلك تغيرات سياسية استراتيجية وسياسية، ولكن من حقهم أن يحكموا.

س- هل ستكون مشاركاً؟
ج- هناك فرق بين ان تكون مشارك ممثلا لمجموعتك السياسية أو لمجموعتك الطائفية، وأن تكون موالٍ للحكومة، وهذه مسائل لا توجد حتى الآن في النظام اللبناني إجابات نهائية عليها.

س- لكن مشاركة الموالاة والمعارضة في الحكومة بدعة؟
ج- هذا ما أقوله.

س- إذاً أنت ستغيب ولن تشارك ، وأنت كفريق أكثرية إذا أصبحت أقلية ستقول لهذا الذي إنتصر لن أشارك؟
ج- يبدو انك توصل الأمور الى نهاياتها منذ اللحظة الأولى، ولكن أنا لا أعتقد ان الصورة المقبلة ستكون إنتصار لأي منهما على الطريقة السابقة، بمعنى انه لو فازت الأكثرية الحالية بـ67 صوتا فلا بد انه من بين هؤلاء الـ67 أربعة أو خمسة أو العدد الكافي للمستقلين الذين سيكونون خارج هذه المجموعة السياسية، هم سيبقون على تحالفهم الإنتخابي، ولكن سياسيا خارج هذه المجموعة، وبالتالي لن تكون هناك أكثرية عند الطرفين وكلاهما لن يمسك بالأكثرية بامتيازها مصدر قرار . أنا أقول الأكثرية ستكون أكثرية مثل وضعها اليوم، ولكن لا يجب أن ننسى ان الأكثرية متحالفة مع قوى سياسية في المتن وفي طرابلس والبقاع الأوسط ، وبالتالي ممكن ان لا يلتزم هؤلاء بالبقاء داخل إطار 14 آذار, وسيصبح عنصر التوازن في هذا الموضوع بيد جهة ثالثة وليس بيد الأكثرية الحالية أو الأكثرية المقبلة.

س- بيد رئيس الجمهورية مثلا؟
ج- أعتفد ان رئيس الجمهورية سيسترد بطبيعة الحال دور التوازن والقدرة على الإمساك, والقدرة على منع الإشتباك بمعنى لا غلبة لأحد على الأخر، كما حدث في المجلس الدستوري الذي يلزمه سبعة على عشرة فأخذت الأكثرية ستة والمعارضة ثلاثة، ورئيس الجمهورية واحد، وبالتالي رئيس الجمهورية هو الذي يُقرر بالتصويت بهذا الموضوع أو بذاك الموضوع.

س- إذاً في هذه الحالة لماذا الحديث عن صلاحيات رئيس الجمهورية ما دام لديه الكفة المرجّحة وألا يعتبر ذلك نوع من الصلاحيات؟
ج- هذه ليست صلاحيات، هذا هو دور الرئيس الحقيقي، هو المؤتمن على الدستور وعلى وحدة البلاد وعلى السلم الاهلي بما يتعلق بكل الشعب اللبناني، وهذه مسؤولية أكبر من الصلاحيات، لأن الصلاحيات مسألة يومية بمعنى انك تستطيع أن توقّع هذا أو لا توقّع هذا الموضوع, ولكن الدور لا يمكن أن يعطيك إياه احد بل أنت من تأخذه.

بطبيعة الحال رئيس الجمهورية هو اكثر شخص مؤهل ومهيأ للقيام بهذا الدور، وأنا أعتقد ان هذا هو سبب الهجمة التي نشهدها اليوم على الرئيس، وكأنه هو الخصم الشرس لجهة نيابية في هذا القضاء او هذا القضاء ، والكلام عن هذا الموضوع مضحك، فإذا أراد الناخبون إنتخاب هذا المرشّح هل يتراجعون عن ذلك، لأن هناك إحتمال ان ينضم سياسيا لرئيس الجمهورية؟ . فإذا أراد الناس انتخابه سيحصل ذلك ولا أحد يستطيع منعهم من ذلك، وبالتالي رئيس الجمهورية لا يملك أسلحة ووسائل مباشرة لاقناع الناس هو يملك فقط سمعته ولا شيء آخر لانه ثبت ان الناس لديها اصطفافات لا تتأثر بالأجهزة ولا بالوظيفة وهي اصطفافات محسومة ومقررة .

س- لقد سمعنا آراء الناس في الريبورتاج الذي شاهدناه وكلهم يقولون انك حسمت المقعد في الدائرة الثانية ؟ لماذا يقولون ذلك ؟
ج- للمناسبة أريد ان أقول ان الدائرة الثانية هي أكثر دائرة تشبه لبنان حيث هناك تقارب بالعدد بين الناخبين المسيحيين والمسلمين . أما مسألة حسم المقعد، فأنا أقول أنا مرشح للإنتخابات ولم أحسم أي شيء ، وهناك انتخابات طبيعية ستجري والناس ستقرر لمن ستنتخب .

س- لقد كان هناك تركيزا من قبل العماد عون على موضوع الصلاحيات وقال وتحدى بعد اتهامه بتقصير الولاية والجمهورية الثالثة، قال أنا أعلن وأقسم أنا سأسير في موضوع تعديل وزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية، ولكن فليتفضل الشيخ سعد الحريري ويوافق على هذا الموضوع ؟
ج- أولاً انت تعرف، ان هذا كلام انتخابي بمعنى، انه لا يستطيع الطلب من الآخرين الآن الدخول في حوار حول تعديل الدستور، وحتى لو كان يرغب في ذلك .

ويجب الانتباه، ان الحديث بهذه الطريقة هو إصابة لرئاسة الجمهورية أكثر مما هو دعوة لتعزيز الصلا حيات، لأن هذا الكلام انقسامي ويجب ان يكون هذا الكلام مقبولاً من الناس، وأهمية هذا الكلام ليس في ان الناس يسمعونه بل هل يقبلونه؟ وعدم اعتباره انه معاد لهم. وانا ارى ان كلام الجنرال في هذا الموضوع معاد للآخر .
أولا: العماد عون يمثل جمهوره ولا يمثل اللبنانيين، فهناك فرق في ان تمثل جمهورك وان تمثل جميع اللبنانيين .

ثانيا : هذه المسألة لايجوز طرحها على أبواب الإنتخابات .
ايضا يجب ان نتفق على مفهوم القوة وهل هي الحق ام الصوت العالي ؟.

س- بالحق طبعاً ؟
ج- إذا كانت بالحق، فمنذ سبعة دقائق ونحن نتحدث عن صياغة لا تنتهي إلا عند الرئيس بسبب موقعه ومهمته، ونحن نتحدث عنها وكأنها وظيفة له حق التوقيع أو عدم التوقيع ، بينما رئاسة الجمهورية هي مهمة نبيلة مختلفة عن المسائل الإدارية اليومية .

أنا لا أقول الآن انه يجب تعزيز الصلاحيات أو عدم تعزيز الصلاحيات، وباعتقادي انه يجب تعزيز الصلاحيات ولكن من ضمن الطائف وليس من خارج الطائف .

س- هل تخاف على الطائف ؟
ج- بالعكس أنا لا أخاف، وأنا أعتبر ان الطائف الآن ودائما وسيبقى الى ان يتفق اللبنانيون على تعديل بعض البنود فيه ، هذا الطائف سيبقى الإطار الوحيد الجامع لكل اللبنانيين، وهذا هو الدستور الذي لم يطبّق بعد، ولذلك يجب تطبيقه وأن نتصرّف كما يقول كتاب الدستور وسنرى إذا كانت هذه التجربة ستنجح أم لا.

الواضح من كلام الناس في الريبورتاج الذي عُرض انهم يريدون شخصاً نظيفاً ومحترماً، ولم يقولوا انهم يريدون شخص عنده صلاحيات، فهناك فرق ، فالمحترم والنظيف والقوي غير محتاج لصلاحيات، لان صلاحياته تأتي من مهمته وليس من وظيفته .

س- أنا أعرف انك تقرأ الى الأمام، هل لك ان تعطينا سيناريو عن 8 حزيران في ظل التهويل، حيث هناك من يقول اذا انتصر “حزب الله” والعماد عون سيحول لبنان الى غزة ولن يعترف بهم المجتمع الدولي، ولن يقبل التعاطي مع حكومة برئاستهم ؟
ج- بالتأكيد ستكون هناك مشكلة ولكن ليس لدرجة ان يبقى لبنان أو يزول، لذلك لا يجب المبالغة بالأمر . فنتائج الإنتخابات مصيرية بالمعنى السياسي وليس بمعنى الوجود، ولبنان ليس دولة وُجدت أمس وستزول غداً، أو هناك شعب مشرّد لا يعطى هويات، وبالتالي لبنان ليس فلسطين، فنحن دولة موجودة بدليل ان 40 سنة حرب لم تستطع الغاء اُسس هذه الدولة، ففيها حرية إعلامية نسبية وتداول للسلطة واقتصاد حر .

س- ولكن لم يحكمها في مرة فريق ينظر اليه المجتمع العربي والدولي على انه منظمة إرهابية وهنا الفرق؟
ج- برأيي ان الأمور لن تصل الى هذا الحد، صحيح هناك مشكلة مع الغرب ولكن الجنرال عون ليس إرهابيا، وبالتالي دعنا ننظر الى الأمور بعين طبيعية .

هناك مشكلة سياسية كبرى سيسببها حصول المعارضة الحالية على الأكثرية، ولكن هذا لايعرّض وجود لبنان . وأنا لا أحب هذه المبالغات التي لا سقف لها ، قد نقول ان اتصالاته بالسياسة الخارجية ستضعف، سأقول نعم، أو ان وضعه الاقتصادي سيكون أصعب ايضاً أقول لك يجوز ان يحصل ذلك ، على كل حال هناك مشكلة سياسية ولكنها لا يمكن ان تقرر مصير لبنان أو الوجود اللبناني، هي قد تؤثر على الوضع السياسي في لبنان ولكن هذه مسألة أخرى .

أنا على كل حال أرى ان السيناريو في 8 حزيران هو العودة الى الأصول، وتذكّر ما سأقوله لك الآن : لن يحصل الطرفان على أكثرية النصف زائد واحد وسيكون الفرق إثنان أو ثلاثة من هنا أو هناك، وسيكون هناك اربعة اوخمسة موجودين في وعاء سياسي آخر هم سيقررون بالتشاور والتحالف والتواتر والإتصال بتشكيل الحكومة، والسير بالوضع السياسي المقبل .

س- هذا سيحصل اذا كنت متأكداً بأن دولة الرئيس المر ودولة الرئيس ميقاتي وناظم الخوري وغيرهم سيفوزون بالانتخابات؟
ج- أنا مهما كنت متحفظاً، متأكد ان الرئيس المر سينجح ولا أقبل إلا أن ينجح . وبالتأكيد ان تمثيل الرئيس المر في المتن ليس مفتعلاً بل طبيعي وراسخ وله جذور قديمة وسينجح. وأعتقد ان غيره سينجح ايضاً، هناك شاب مثل سامي الجميل قدّم للناس وربما غيرهم وغيرهم أنا لا أريد الدخول في العدد .

وايضاً الرئيس ميقاتي حكماً سينجح وهذا الأمر غير خاضع للجدل، ولكن ايضاً الرئيس المر والرئيس ميقاتي بما يمثلان لن يكونا داخل 14 آذار وبالتالي هذه الأكثرية لها فضائل خروج المستقلين منها وإيجابية خروج المستقلين منها .

على كل، نحن اللبنانيين نحب دائما تكبير الأمور، ولكن في النهاية سنعود الى الأصول والى الأمر الطبيعي. والطبيعي هو تشكيل حكومة تسوية متفاهم عليها من الجميع بهدوء، لأن الوضع العربي الآن افضل بكثير من عام 2005 ، وبالتالي الخطوة التي أقدم عليها الملك عبدالله بن عبدالعزيز ليست خطوة بسيطة، والرغبة بالتفاهم مع سوريا ليست رغبة عابرة، هذا قرار استراتيجي بالتفاهم مع السياسة السورية. ولذلك هذا القرار الاستراتيجي بالتفاهم والحوار والتهدئة لا بد وأن ينعكس على لبنان ، زائد ان الإدارة الأميركية هي الآن في مرحلة استطلاع واستكشاف مواقف مع سوريا ، لذلك كل هذه الأمور تستوجب المزيد من التهدئة، والمزيد من الحوار والقدرة على ايجاد شكل من أشكال التسوية في السياسة خلال هذه الحكومة المقبلة ولا يوجد فيها أكثرية لاغية ولا ثلث معطّل .

س- لكنك تحسم النتيجة ؟
ج – أنت تسألني رأيي، وهذا هو رأيي، والى ان يثبت انه خطأ أنا مقتنع برأيي الذي يقول ان هذه هي الصياغة الوحيدة المتاحة امامنا .

س- تقصد حكومة وحدة وطنية سيشارك فيها الجميع أقلية وأكثرية ؟
ج- ليس بالضرورة، لأن هذه الجهات هي التي ستقرر المشاركة أو عدم المشاركة، وبناء على ذلك يبنى على الشيء مقتضاه وإلا ما هو الخيار الآخر.

أنا أقول أكثرية لاغية مرحلة انتهت، وأصلاً هي لم تكن قائمة، وأقلية معطّلة هذا اتفاق الضرورة وانتهى الآن، ولن يعود وبالتالي ما هو الخيار الثالث؟.

هناك خياران أما الإنقلاب الكلي على كل ماهو حاصل، وإما تسوية هادئة وشكل من أشكال التوافق على هذه الحكومة، ولكن الإنقلاب غير وارد ولبنان ليس دولة إنقلابات، فلو كان هناك إمكانية لنجاح الإنقلاب في لبنان لكان قد حصل منذ عام 43 حتى اليوم اكثر من عشرين إنقلاب ، وبالتالي لا يمكن ان يتآلف الإنقلاب مع طبيعة لبنان، ولهذا السبب استمرت الحرية وإلا كيف لنا أن نحافظ على الحرية؟ فنحن لو كنا من طائفة واحدة وبلون واحد كنا أصبحنا دولة ديكتاتورية مثل غيرنا من الدول المحيطة بنا .

س- دعنا نتكلم قليلاً عن بيروت، وهنا لن أتحدث عن الخطاب الأول للسيد حسن نصر الله، إنما كيف قرأت الخطاب الثاني للسيد نصرالله عن بيروت ؟
ج- أنا قرات الخطاب الأول بانه مشروع إنقلاب ولم يكن المهم فيه تناول بيروت رغم عظمة هذه المدينة، وأنا لا أعتقد ان العنصر الأهم في الخطاب الأول هو هذه الكلمة المهينة في ذلك الحين، ولكن الأهم في الخطاب الأول هو قراءته السياسية، وهناك بنود كثيرة وردت في الخطاب الأول . اما في الخطاب الثاني فهناك محاولة اعتراف خجولة بالإعتذار من المدينة ومن حلفائه في المدينة، ومن الذين يعرفهم في المدينة، والذين وقفوا الى جانبه في الأيام الصعبة في المدينة، والذين حاربوا معنوياً معه في حرب تموز بالمدينة، وفرحوا معه وشاركوه بفرحة إنهاء الإحتلال الإسرائيلي عام 2000 ، ولكن كل هذه الإنجازات مشكلتها الحقيقية بلد تركيبته السياسية دقيقة جدا، وبالتالي لا يحتمل خسائر كبرى لمجموعة أو لطائفة ولا يحتمل ايضا إعطاء جوائز كبرى لمجموعة أو لطائفة، وهذا الوضع دقيق جدا لدرجة اني اسمّيه صيغة كيميائية لا يمكن زيادة نقطة عليها أو نقصان نقطة لأن اداءها سيتعب.

أيضاً هناك أمور نسمعها لا يمكن ان نسميها وقائع، وأنا اسميها كوابيس مثل الديمقراطية التوافقية . ففي العراق مثلاً هناك ثلاثة أجناس وأعراق ، وهناك لغتين وشعبين وتركمان واكراد وعرب وربما آخرين، ورغم ذلك اعتبروا ان تجربة الديموقراطية التوافقية فاشلة يجب العودة عنها .
بينما نحن في لبنان شعب واحد ولغة واحدة وجنس واحد وعرق واحد وبلد صغير، وبالتالي لماذا نريد الذهاب الى الديموقراطية التوافقية ؟.

أنا أعتبر ان الديموقراطية التوافقية هي نص وُضع من أجل الدول التي فيها أعراق مختلفة وليس طوائف مختلفة.

وباعتقادي الطوائف في لبنان ليست مختلفة، فهناك مشروعين سياسيين مختلفين وليس طوائف مختلفة، بمعنى ان هناك جدول أعمال للخلاف واضح ومحدّد ، فهناك المحكمة الدولية التي استمرت موضع خلاف لمدة أربع سنوات، وكان خلافاً اقليمياً ومحلياً ، وكان هناك رأي بهذه المحكمة سوري ورأي إيراني وآخر أوروبي وآخر أميركي ولبناني، ورأي أكثرية وأقلية والآن اصبحت في مكان آخر .

س- انت تعتبر ان أمر المحكمة الدولية أصبح مسلّما به ؟
ج- أنا لم أقل اصبح مسلماً به ، أنا قلت اصبح في مكان آخر واعتراض أي طرف لبناني عليه لا يغيّر من طبيعته .

س- لكن ما نشرته “دير شبيغل” وما أثارته من ردود ماذا تقول فيه؟
ج- هذا مشروع فتنة وهذه مطبوعة المانية يفترضان تاريخها محترم كمطبوعة سياسية، ولكن لا يُستند عليه ولا علاقة له بالواقع ولا بالحقيقة، وانا لا أقبل سوى القرار الظني من المحكمة ومن المدّعي العام. فهل يجوز ان نبني على اي خبر يصدر في صحيفة؟.

س- أنا لا أقول ان نبني عليه، ولكن طالما ان هذه المحكمة أصدرت أي قرار لا يعجبنا او إتهام لا يعجبنا أو لا يعجب فريق، فباستطاعة هذا الفريق رفضه بكل سهولة ؟
ج- واذا رفضها ما المشكلة في ذلك هل سيغيّر هذا الأمر رأي المحكمة . دعنا نرجع الى الأصول، فالمحكمة مهمتها إصدار قرار ظني يتعلق بمن يثبت انهم متهمون بمسألة الاغتيال، وبالتالي لا مشكلة في ان يعترض أحدهم أو لا يعترض ولا أهمية لذلك .

س- أنا أقول لو لا سمح الله الف مرة ثبت ان ما كتب في “دير شبيغل” صحيح، فهل يستطيع اللبنانيون تحمّل هذه الحقيقة؟
ج- أنا أرى انك تحوّل اللبنانيين الى أداة تنفيذية للمحكمة، ولكن ليس المطلوب من اللبنانيين أن يكونوا كذلك .

س- هل سيتحمل اللبنانيون الحقيقة مهما كانت ؟
ج- طبعاً المفروض ذلك، فمن تحمّل اربع سنوات يقاتل من أجل المحكمة ويدفع ثمن من أجل المحكمة، وينزل كل 14 شباط و14 آذار الى الطريق من أجل المحكمة، يجب ان يقبل بنتائجها كما هي، اياً تكن بالتبرئة أم بالإدانة، ولكن لايجوز اعتماد أي نبأ من هنا أو هناك قبل صدور القرار الظني عن هذه المحكمة .
أما نقطة الخلاف الثانية فهي سلا ح المقاومة .
ونقطة الخلاف الثالثة هي آلية النظام .

س- في ما يتعلق اليوم بسلاح المقاومة، هل نهاد المشنوق اليوم يظن انه الوقت المناسب لطرح شعارات كالتي تطرحها 14 آذار ؟
ج- أنا أعتبر ان سلاح المقاومة الآن موجود في مكان آمن اسمه طاولة الحوار بين القادة اللبنانيين، والحوار حوله ليس ممنوعا فمسألة الحوار حوله شيء والمطالبة بنزعه شيء آخر، ونحن تجاوزنا مرحلة المطالبة بنزعه ودخلنا في حوار حول كيفية تأطيره في استراتيجية دفاعية ضمن دولة ترعى الجميع وتحضنهم .

س- لكن كانت مسألة هذا السلاح تبحث ثم وقعت حرب تموز؟
ج- لا يجوز ان نستمر في التحدث عن الماضي، دعنا ننظر الى الأمور والى أين ممكن ان نصل، والى أين ممكن ان يؤدي الحوار.

أنا أقول هناك ثلاثة عناوين خلافية واضحة، واحدة من هذه العناوين أصبح من غير اختصاص اللبنانيين الذي هو المحكمة . وهناك اشتباك حول سلاح المقاومة واشتباك أقل حول آلية النظام .

هذه الحكومة المقبلة مهمتها ايجاد صياغات مبتكرة للمسألتين، سلاح المقاومة لا يحتاج الى الثلث المعطّل لحمايته، بل يحتاج الى تفهم لبناني لدوره ولقدرته على التوجه الى أسرائيل فقط ، وهذا أمر طبيعي في ظل انسداد آفاق التسوية في المنطقة .
كذلك فان اللبنانيين ليسوا من أخطأوا بحق سلاح المقاومة، بل المسؤولين عن هذا السلاح أخطأوا بحق بيروت وبحق اللبنانيين، وجعلوا للسلاح عنوانا آخر غير العنوان الإسرائيلي، فلا يكفي القول انه كانت هناك مؤامرة في بيروت، وان هناك قوات اجنبية تطلبها “دليفري من المطعم ” وان رئيس الحكومة بعد ست ساعات من طلب هذه القوات على الهاتف تكون جاهزة، ماهذا الكلام ومن هي الدولة اللبنانية لكي يرسلوا اليها قوات اجنبية ؟ معلوم مسبقا انها لا تستطيع تهدئة اشتباك ولا ان تقوم بأي شيء ، هذا كلام تبسيطي لتغطية جريمة حصلت بحق المدينة .

المشكلة الآن هي ان هذا السلاح ارتبكت هويته، وبالتالي على المسؤولين عن هذا السلاح بذل الجهود لإعادته الى مكانه الأصلي ومهمته الأصلية، ومناقشة الاستراتيجية الدفاعية استنادا الى مهمته الأصلية، وليس استنادا الى مفاعيله داخل النظام اللبناني .

أنا قلت وأكرر اذا كان الثلث الضامن من اجل حماية السلاح بوجه إسرائيل، فأنا من الثلث الضامن .

س- انت قلت ان الخطاب الأول للسيد حسن نصرالله كان بمثابة انقلاب، كيف قرأت الخطاب الثاني؟
ج- الخطاب الثاني كان أهدأ ومحاولة اعتذار لطيفة ورغبة أكثر بالتقرب من الناس .
على كل حال، لا يوجد خيار آخر سوى الذهاب الى الحوار، وحضرتك عشت في لبنان خلال فترة الحرب، فكم تجربة تمت تجربتها حول مقولة أنا الأوحد، وأنا لا أقبل غيري وما شابه ولكنها فشلت .

هذا لبنان وهذه بيروت عصية أكثر من مئة دولة ، وكل من يعتقد انه أخذها يكتشف بعد 20 و30 سنة انه مضطر للخروج منها دون ان يأخذ معه شيء، أو يترك فيها شيء وكأنه لم يكن. بيروت تؤخذ بالحسنى وبالمحبة وبخيرها العميم الذي تعطيه لكل الناس، لذلك لا يجب استعجال الأمور .

نحن اليوم نمر بفترة انتخابية ، وكل الكلام فيها يصعد ويهبط، ولكن بعد الإنتخابات سيجلس الجميع بهدؤ لمناقشة الموضوع بشكل هادىء، وما يتعلق بسلاح المقاومة وإعادته الى مركزه الأصلي الموّجه ضد إسرائيل وسحبه من التداول الداخلي، وسحبه من التأثير على أي موقع في الداخل، وعندها لن يكون بحاجة للثلث الضامن الذي سيكون أوسع بكثير من المعارضة، عندما يكون هذا السلاح موجه الى إسرائيل .

س- اذاً لماذا الإعتراض على وثيقة التفاهم بين “حزب الله” والعماد عون؟
ج- هل تقصد الإعتراض على نصها أم على طبيعتها؟ .

س- الإعتراض عليه كاملاً ؟
ج- هذا غير صحيح، الإعتراض ليس على نصها، وأنا ناقشت الجنرال عون شخصياً حول هذه الوثيقة وكنت في اللحظة الاولى من مؤيديها، وكتبت عنها إيجابياً وتحدثت عنها إيجابياً .

س- إذاً أين المشكلة؟
ج- لأنها ثنائية ايضاً لا يمكن ان تعيش، فاذا كنت لا تستطيع إقناع الآخر للانضمام اليك فلا يكفي ان تقول لي انه لم يقبل، فهذه مسألة سياسية كبرى، فاذا لم يكن بإمكانك إقناع طرف ثالث ورابع أو أكثر للانضمام الى هذه الورقة وان يصبحوا جزءاً من مفاهيمها أو نصوصها فلا قيمة لها، وبالتالي هي عنوان اشتباك تحوّل من نص بناء الى اشتباك .

أنا أقول يجب ان يعتاد الجميع مجدّداً على مخاطبة الآخر، لا ان يتحدث كل واحد مع نفسه أو ان يخاطب جمهوره، مما يجعل الناس تعيش بكوابيس وبأحلام وبوقائع، ولكن مشروع الدولة هو الطبيعي والممكن والذي يجب ان يكون موجود عند الجميع، وليس عند فئة دون أخرى ولا يمكن لأحد ان يقول انه لا يريد الدولة اللبنانية .

هناك من يقول انه يريد الدولة اللبنانية بلون ازرق، وآخر بلون اصفر، وآخر بلون أورانج، ولكن كل هذه ألوان سياسية وليست واقعية ، لأن الواقعية هي ان هذه الألوان ستجلس مع بعضها وليس لديها أي لون سوى لون العلم اللبناني، وأي كلام آخر هو تضييع للوقت والجهد وتضييع لحياة الناس ولأيام الناس، والأيام ستثبت ان من يحب تجربة ألوانه سيجريها طويلا وستبقى ألوانه ولن تذهب الى عند أي لبناني آخر .

س- مشكلتي معك انك في معظم الأيام تكون على حق، ولكن هنا تعطيني دليل اضافي ان كل هذا الإحتقان، وهؤلاء الناس والشباب الذين يرفعون شعارات هل هم وقود؟
ج- هل كنت ستصدّق من ستة اشهر، لو قلت لك ان وليد بك سيكون موقفه السياسي في الصيف المقبل كما هو الآن ؟.

س- طبعاً لا ؟
ج- جيد ولكن لو سألتني هذا السؤال من ستة اشهر أو سنة، لكنت قلت لك انه موقفه سيكون كما هو اليوم .

على كل حال في النهاية هناك لون واحد نستطيع الإجتماع حوله، ولا يمكن ان تحقق الحد الادنى من إجماع اللبنانيين سوى على لون العلم اللبناني، وكل هذه الألوان ألوان إنتخابية ينتهي مفعولها مع إنتهاء الانتخابات، وكل هذه الشعارات شعارات إنتخابية ينتهي مفعولها مع إنتهاء الإنتخابات .

س- ماذا ستثبت هذه الإنتخابات؟
ج- هذه الإنتخابات ستثبت مايراه الناس، ولا يجوز تجاهل رغبة الناس، فإذا أكدوا رغبتهم أمر جيد، أو إذا تجاهلوها ايضاً هذا رأيهم .

رغبة الناس عندما ينزلون هذه الورقة في صندوق الإقتراع هي أمر مقدّس في تمثيل المنتخب، لذلك دعنا ننتظر نتائج الإنتخابات، وعندها ممكن اننا سنجد ان الصيغة المقبلة أفضل بكثير لحياتنا، لا أكثرية لاغية ولا ثلث معطّل .

س- على مدى 14 او 15 يوم شهدنا مناظرات بين المرشحين، ولكن العنوان الوحيد كان سلاح “حزب الله” ماذا بالنسبة لهذا السلاح في الحياة البرلمانية المقبلة؟
ج- لا يوجد حل سوى أن يتحول هذا العنوان الى عنوان حواري .

س- برأيك سنصل الى ذلك خلال هذه الأربع سنوات؟
ج- يجب سحبه من موقع الإشتباك وإعادته الى موقعه الأصلي تجاه إسرائيل، وان لا يكون قيمة مضافة على النظام اللبناني، ولا توجد جوائز ترضية في النظام اللبناني تُعطى لهذا السلاح ، وان يكون مفعوله وشرفه وعزته بتوجيهه الى إسرائيل، وبالتالي يوضع هذا السلاح بوجه إسرائيل، ثم نجلس ونناقش دوره ضمن الدولة اللبنانية .

س- نناقشه في مجلس النواب؟
ج- طبعاً في مجلس النواب ، وهذا الحوار الآن هو استباق لنتائج الإنتخابات، وبالنتيجة الحوار الأساسي والطبيعي في مجلس النواب، وليس في لجنة يحضرها فلان ولا يحضرها فلان، هناك 128 نائبا يحق لهم تحديد سياسة الدولة والطلب الى الحكومة تنفيذها .اليوم هناك تغيّر للأدوار غير طبيعي ، وبالتالي يجب العودة الى الأمر الطبيعي والبسيط جدا،ً والقائم على ان السياسة يقرها مجلس النواب، والحكومة أداة تنفيذية تنفّذ هذه السياسة، والقوى السياسية تتفق على الأمور الاستراتيجية داخل مجلس النواب، ليس في الشارع ولا على طاولة حوار .

س- سؤالي عن وضعك الإنتخابي وهو هل سيصوّت “حزب الله” والشيعة معك، أم لن يصوّتوا لك؟
ج- أنا لم أترشح في الدائرة الثانية سوى لرغبة مني بأن أكون ممثلاً لأكثر المجموعات اللبنانية، وأنا أنزعج كثيراً وبشكل جدي إذا اقتصر إنتخابي على طائفة دون أخرى، ولو كانت هذه الطائفة أعطتني 70 بالمئة من الأصوات .
الرئيس بري أعلن التزامه الفعلي بتنفيذ اتفاق الدوحة، في جانب من جوانبه الإيجابية المرشح الزميل هاني قبيسي يمثل حركة “أمل” في الدائرة الثانية .ايضاً الشيخ سعد الحريري اجتمع مع قيادة الماكينة الإنتخابية لحركة “أمل” بحضور معظم الماكينة الإنتخابية لـ”تيار المستقبل” وأبلغهم بأن توقيعه النهائي حاسم وغير معرّض للجدل، واُستقبلت قيادة الماكينة الإنتخابية لحركة “أمل” من مئات الأشخاص بالتصفيق في قريطم . هذه الدائرة الثانية هي جسر حوار وليس اشتباك. أما “حزب الله” فحتى الآن لم يعلن التزامه العلني ومازال الوقت أمامنا ، لذلك أنا أقول لكل المقترعين أياً تكن صفتهم أو حزبيتهم أو طائفتهم، ان لايتخلوا عن حقهم بالإقتراع وأياً يكن مرشحهم، والمهم ان لا يتخلوا عن حقهم بالإقتراع لأنه حق مقدس لايجوز التخلي عنه بالتمثيل السياسي، لايجوز اليأس في لبنان لا زالت مناعة لبنان عالية، والدليل ما نراه كل يوم فمن يصدّق ان هذا بلد كل نهاره اشتباك، وكل ليله جميل، هذا أمر غير طبيعي .