زياد بارود يكتب: “نافذة الدستوري تقفل باب التمديد”

بقلم زياد بارود في” النهار”:

في زمن الانتخابات البلدية العصيّة على التمديد والتأجيل، كلامٌ دستوري في الانتخابات النيابية المؤجّلة تمديداً. كلامٌ في القانون قبل السياسة، ينطلق من قرارٍ للمجلس الدستوري (بل يعود إليه) بصراحة النص ووضوح التعبير وصلابة التعليل. كلامٌ يدّعي أن باب التمديد الذي شُرّع على مصراعيه يوماً، أقفلته نافذة تركها مفتوحةً المجلس الدستوري، بعدما نفحت بها رياح إجراء الانتخابات البلدية المحيية. وإليكم التفاصيل:
في 28/11/2014، أصدر المجلس الدستوري قرارا ردّ بموجبه المراجعة المقدّمة من النائب العماد ميشال عون ونوّاب من كتلته النيابية، طعناً بقانون التمديد (الثاني على التوالي) لولاية مجلس النواب (القانون رقم 16 تاريخ 11/11/2014). اللافت في القرار أن حيثياته، بمجملها، كانت توحي بعكس ما انتهى إليه، أي أنها كانت تدعم نظرية عدم دستورية التمديد. لكنّ المجلس، يومها، اختار تبنّي نظرية الظروف الاستثنائية التي ركّز فيها اقتراح قانون التمديد، المقدّم من النائب نقولا فتوش، في أسبابه الموجبة تحديداً، على الأوضاع الأمنية. وجاءت ملاحق اقتراح القانون “غنية” بلائحة أحداث أمنية… لا بأس. قَبِل اللبنانيون بالأمر الواقع على مضض واستمرّ التمديد شاؤوا أم أبوا، ولكن…
في 8 أيار الجاري، نجحت وزارة الداخلية والبلديات والحكومة مجتمعةً في تنظيم المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في ثلاث محافظات دون حوادث تُذكر. وبذلك، أسقطت وزارة الداخلية والحكومة نظرية الظروف الاستثنائية وسقطت بذلك أيضاً الذريعة التي على أساسها قبل المجلس الدستوري بأن يعلّق في فقرته الحكمية مفعول تعليله، في القرار ذاته، والذي كرّس بموجبه مبدأ دورية الانتخاب، معيباً على القانون المطعون فيه إخلاله بالتوازن الذي قامت على أساسه الوكالة النيابية.
لماذا العودة، اليوم، إلى قرارٍ صادرٍ عام 2014؟ بكل بساطة لأن واحدةً من حيثياته نصّت على الآتي، ربطا بما تقدّم أعلاه، وورد فيها حرفيا (وبإجماع أعضاء المجلس):
“يؤكد المجلس الدستوري بالإجماع على الأمور التالية:
1 – إن دورية الانتخابات مبدأ دستوري لا يجوز المس به مطلقاً.
2 – إن ربط إجراء الانتخابات النيابية بالاتفاق على قانون انتخاب جديد، أو بأي اعتبار آخر، عمل مخالف للدستور.
3 – إن التدابير الاستثنائية ينبغي أن تقتصر على المدة التي توجد فيها ظروف استثنائية فقط.
4 – إجراء الانتخابات النيابية فور انتهاء الظروف الاستثنائية وعدم انتظار انتهاء الولاية الممددة”.
وعليه، وبما أن الظروف الاستثنائية قد زالت، بدليل تنظيم السلطة التنفيذية، بنجاح، إنتخابات بلدية على نطاق واسع، وبما أن الذريعة التي بُني عليها التمديد النيابي تكون قد سقطت تالياً، وبما أن المجلس الدستوري قد قال، بوضوح لا يقبل الاجتهاد، بضرورة إجراء الانتخابات النيابية فور انتهاء الظروف الاستثنائية (أي اعتبارا من 8/5/2016، إن لم يكن منذ دعوة الهيئات الناخبة البلدية!)، فيكون المجلس الدستوري قد ترك تلك النافذة مفتوحة لوضع حدّ للتمادي في استعمال نظرية الظروف الاستثنائية مطيّةً لتمديد غير دستوري نعلم تماماً خلفياته السياسية المقنّعة بلباس الدستور والقانون. وبذلك، أقفل المجلس الدستوري باب التمديد وأعاد فتح باب دورية الانتخاب، ملقياً على السلطة التنفيذية موجب (وليس خيار) إجراء الانتخابات النيابية فوراً، إحتراماً لحقوق اللبنانيين واللبنانيات… إحتراماً لحقوقهم وإنما أيضاً… لعقولهم…

وزير الداخلية سابقاً.