د. شفيق المصري: هدوء العالِم..

يدخل عليك الدكتور شفيق المصري متمهلاً في كلامه وفي خطواته. تمهل العالم الذي يحرص على أن يتأكد انه اوصل إليك فكرته ووقائعها واستناداتها العلمية والسياسية.
يقول الدكتور المصري إن لجنة التحقيق الدولية تعمل الآن بموجب الفصل السابع. إذ ان عدم التعاون السوري في فترة سابقة جعل لجنة التحقيق تطلب رفع صلاحياتها من الفصل السادس الى السابع وهذا حصل في القرار 1636 .
بعد صدور هذا القرار صار لزاماً على رئيس لجنة التحقيق الدولية ان يحدد في كل تقرير يقدمه الى مجلس الأمن مدى التجاوب السوري أو أي دولة اخرى معنية مع التحقيق. وهو حرص على استعمال تعبير «تعاون مرض» عن سوريا في كل تقاريره، منعاً لاعتبار سوريا دولة غير متعاونة وما يترتب على ذلك من انتقال مجلس الأمن الدولي الى مرحلة العقوبات.
يؤكد الاستاذ في الجامعة الاميركية في بيروت على ان مجلس الأمن لن يتخلى عن المسار القانوني الذي اعتمده في القرارين 1636 و1644 المعنيين باعتبار الفصل السابع هو الحصن لعمل اللجنة الدولية وإقرار تشكيل المحكمة. فكيف يمكن لمجلس الأمن بعد هذا التصعيد أن يعود الى مستوى أدنى بصرف النظر عن قدرة الحكومة اللبنانية على إبرام المحكمة عبر مؤسساتها الدستورية.
يتوقع الدكتور المصري أن يتم إقرار قانون إنشاء المحكمة بموجب البند 39 من الفصل السابع والذي ينص على إلزام الدول المعنية بالتعاون مع المحكمة المنوي إنشاؤها. في حال عدم تعاون سوريا كما هو منتظر، يحق للمدعي العام في هذه المحكمة ان يعود الى مجلس الأمن لطلب إقرار المادة 42 من الفصل السابع والتي تفرض عقوبات تدريجية على الدولة الممتنعة.
من النقاط التي يركز الدكتور المصري على شرحها، اولا إن هذه المحكمة هي الأولى من نوعها في العالم التي تحاكم أفراداً بتهمة القيام بعمل إرهابي يعرض السلم الدولي.
ثانياً: لا يمكن عقد اتفاق ثنائي بين سوريا ومجلس الأمن بموجب قانون الامم المتحدة. لذلك استعجل الجانب السوري إعلانه على لسان الرئيس الأسد عن محاكمة محلية للمتهمين المفترضين وأحكام وتنفيذ الاحكام فوراً ولو كانت بالإعدام.
ثالثاً: إن الحصانة التي يُحكى عنها لرئيس الدولة، تسري طالما ان الأمر يتعلق بتسيير شؤون الدولة، وهي تبقى ما بقي الشخص شاغلاً لوظيفته. اي انها حصانة للوظيفة وليس للشخص.
رابعاً: لا يعني هذا إغلاق باب مجلس الأمن امام تسويات سياسية. ففي عام 1999 دخلت قوات حلف الاطلسي الى إقليم كوسوفو مع العلم انه لا يجوز للقوى الإقليمية القيام بدور فرض السلام بموجب البند 53 من الفصل السابع. فما كان من مجلس الأمن إلا ان اصدر القرار 1422 الذي اخذ شكل التسوية اللاحقة للقوات الاطلسية والدبابات الروسية التي دخلت الى صربيا الحدودية.
هذا هو الفصل الأول من دروس الفصل السابع التي سنتعلم العيش معها من الآن فصاعداً.