ختام المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية 2016

في نهاية اليوم الانتخابي الجنوبي الطويل عقد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مؤتمراً صحافياً قيّم فيه المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية.

استهل الوزير المشنوق كلامه بالقول:

“سأبدأ بموضوع لا علاقة له بالانتخابات. فجر اليوم اصيب مواطن لبناني برصاص طائش في بيروت، وهو الآن في العناية الفائقة في المستشفى، وكان بصحبة زوجته واولاده في السيارة، وافادت المعلومات الاولية انه اصيب على كورنيش سليم سلام. كذلك حصل هذا الامر الاسبوع الماضي مع ولدين صغيرين مراهقين اصيبا برصاص طائش، وهذا الكلام لا يطال منطقة او طائقة محددة، بل يطال عادة لبنانية معيبة ومخجلة ولم تعد تعبر عن الفرح لان 99 في المئة منها تبلغ الناس بالحزن والفوضى وقدرتها على القتل الطائش”.

وأضاف الوزير المشنوق:”اريد ان اعلن قبل الحديث عن الانتخابات في النبطية والجنوب انه من الآن وصاعدا ستتخذ قوى الامن الداخلي كل الاجراءات التي لا تستند الى الاعتراف بهذه العادة اللبنانية ايا كان مطلق النار وايا كانت الجهة التي تعبر عن فرحها لاي سبب من الاسباب سواء اكان ذلك بخطاب او بعرس و بحزن او بغيره. لن نسمح بالتعامل مع مطلقي النار على انهم غير مجرمين، بل بالعكس انهم مجرمون، ويجب ان يتخذ بحقهم كل الاجراءات، واعود واكرر انه ايا كانت الجهة السياسية وكل الجهات السياسية عندما نراجع علنية كلامها نراها رافضة ومدينة لمسألة اطلاق النار، وانا اطالب كل المرجعيات والمسؤولين السياسيين ان يتحملوا مسؤولية هذا الامر لانه لن يقتصر على مطلقي النار بحد ذاتهم بل سيطال بكلام سياسي واضح ومحدد ادانة لكل الجهات  السياسية التي تكون فرحانة  او لكل الجهات الشخصية التي تكون لديها مناسبة فرح او حزن، وسيكون هناك كلام علني وادانة علنية وفي احتكام للناس، والناس لا تقبل تحت اي غطاء او مناسبة ان يدفع اي مواطن حياته ثمن للاحتفالية السخيفة والتافهة من قبل مجموعة لا وسيلة تعبير لديها سوى اطلاق النار بالهواء الذي يسبب بقتل الناس”.

وانتقل الوزير للحديث عن حصيلة المرحلة الانتخابية الثالثة فقال: “ان وسيلة التعبير الثانية التي اعتمدت اليوم في المرحلة الثالثة هي الانتخابات، اذ بلغ معدل نسبة الاقتراع في محافظتي الجنوب والنبطية 48,15 في المئة، وفي قضاء صيدا 44 في المئة، قضاء قرى صيدا 57,5 في المئة، قضاء جزين 53 في المئة، قضاء بنت جبيل 42,5 في المئة، قضاء صور 49 في المئة، قضاء مرجعيون 43,2 في المئة، قضاء حاصبيا 47 في المئة، قضاء النبطية 49 في المئة”.

واشار الى ان هناك “تشابه بالارقام بين انتخابات 2016 وانتخابات العام 2010 من حيث نسبة الاقتراع”.

اما بالنسبة لتفاصيل العملية الانتخابية قال المشنوق:” ورد الى غرفة العمليات اليوم 386 اتصال مقابل 547 الاحد الماضي و650 الاحد الذي قبله، ما يؤشرالى ان الثغرات الامنية والادارية واللوجستية قد انخفضت بشكل كبير، لكنها لا زالت موجودة، والاداء الاداري تحسن بشكل كبير، والاداء الامني كما بدأ على مستوى عال من الجهوزية والجدية، والتعاون ممتاز بين قيادة الجيش وبين قوى الامن الداخلي، ويقوم الجيش بدوره بفرض هيبته القادرة عن حل الجزء الاكبر من المشاكل”.

وتابع:” قد يسأل البعض عن المشاكل والثغرات، كله صحيح، لكن الفرق بين السؤال وبين الواقع ان كل الثغرات والمشاكل والمخالفات التي حصلت عولجت باللحظة نفسها في غرفة العمليات، ونجح العلاج بنسبة بين 70 الى 80 في المئة، وتم الرد على كل الاسئلة، واللافت ان 60 في المئة من الاتصالات كانت من رؤساء الاقلام للاستفسار، و30 في المئة فقط شكاوى من المواطنين، اقتصرت على بطء الاقتراع والزحمة وتواتر اخبار عن رشاوى وضغوط على البعض، وفقط 10 في المئة من الاتصالات كانت شكاوى من الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات، مع العلم ان ثلاثة مراقبين من هذه الجمعية كانوا جزءا من الشكاوى اكثر مما هم جزءا من الاجابات، يعني تصرفوا على نحو منحاز لبعض اللوائح في بعض المناطق، وابلغنا عن حالات الرشاوى في البرغلية، كما في تولين هناك مندوبين من دون اسماء، احلنا هذين الامرين الى الفصيلة الامنية المعنية وتم التحقيق تحت اشراف القضاء، مع العلم ان النائب العام الاستئنافي في الجنوب لا يزال يحقق بالتسجيل الصوتي حول رشوة في بلدة عقتنيت.

وكما تعلمون فقد اجلنا الانتخابات في بلدة كفرصير لان معظم المرشحين قد انسحبوا، وبقي عدد قليل جدا،، ونعرف ان 99 في المئة من الناس انكفأت ولم تقترع”.

وتطرق الى الانتخابات الفرعية النيابية فقال: ” تم حتى الساعة فرز 39 قلم اقتراع او قرية من اصل ، 58 وينتظر حتى منتصف الليل تكون الانتخابات الفرعية انتهت وتعلن في حينه”.

وأضاف الوزير المشنوق: “في هذا اليوم الجنوبي، كل الجهات المعنية سواء من وزارة الداخلية وغرفة العمليات وقيادة الجيش وقوى الامن الداخلي، المديرية العامة للشؤون السياسية، المديرية العامة للاحوال الشخصية، كل الادارات المعنية المتابعة لليوم الانتخابي الثالث، ولليوم الانتخابي هذا الشهر، من الواضح ان الجهوزية ادق ولديها قدرة على المتابعة اكثر واكثر، وكما ذكرت في كل المحطات في المحافظات او القائمقاميات ان هذا الامر يفتح عين دولية كبرى على لبنان ويثبت ان كلامهم عن النظام اللبناني هو كلام ثقة لانه يستطيع من خلال مؤسساته الادارية والامنية النجاح في اجتياز امتحانات جدية كما حصل في انتخابات دقيقة ومعقدة على مسافة الوطن كله”.

وانهى المشنوق: “اخيرا، البعض يسألني في كل مرحلة من الانتخابات، عن الجهوزية للانتخابات النيابية، بعد المرحلة الرابعة بنجاح جدي ان شاء الله ويتطور اكثر واكثر بقيام الادارات المعنية بواجبها بهذا المجال.

ان مسألة الانتخابات النيابية ليست مسألة ادارية ولا تقنية ولا امنية، وان كان الامر كذلك، اعتقد انها مسألة مقدورعليها، لا اقول اننا جاهزون غدا لكن المسألة مقدور عليها، وغرفة العمليات جاهزة، لكن هذا الكلام ليس كاف. النظام اللبناني يحتاج الى رئيس جمهورية. النظام اللبناني معطل بسبب غياب رئيس للجمهورية وليس بسبب التمديد للمجلس النيابي. ان التمديد للمجلس النيابي له مدة محددة وله موعد محدد اي بعد سنة، من الآن هناك موعد لاجراء الانتخابات النيابية. ان الثغرة الحقيقية هو بغياب رئيس للجمهورية، وبغيابه الماكينة تتعطل ولا تسيرعلى ما يرام، على الرغم من كل الكلام  والمحاولات والايحاءات بأن الامور على ما يرام، انا اقول لا، ليست على ما يرام، الكلام عن نجاح الانتخابات ولو انه منسوب الى وزارة الداخلية لا يعني انه “ماشي الحال”، النظام لا يسير على ما يرام، وبالتالي الحديث عن انتخابات نيابية هو عنوان للاشتباك سياسي وليس عنوان لاجراء الانتخابات، سواء يتعلق بقانون الانتخاب او بغيره . وفي حال انتخبنا مجلس نيابي بعد شهر او شهرين او ستة اشهر ونزلنا الى مجلس النواب ولم ننتخب رئيس للجمهورية ماذا نكون قد فعلنا بهذه الحالة، نكون قد اصبنا المجلس الجديد بما هو مقصر فيه المجلس السابق الممدد له، لا اعتقد ان احدا يريد الوصول الى هذه النتيجة من الذين يدعون الى اجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية. اذا كان من امكانية للاتفاق حول رئاسة الجمهورية وانتخابات نيابية بالوقت ذاته يعني ان هناك قدرة واضحة على ان ينتخبوا رئيس وبعد اسبوع او اسبوعين تجري الانتخابات النيابية. لا يسير على ما يرام وبالتالي الحديث عن انتخابات نيابية هو عنوان للاشتباك سياسي وليس عنوان لاجراء الانتخابات، سواء يتعلق بقانون الانتخاب او بغيره”  .

اسئلة واجوبة،

سئل: الى اي مدى ستساعد مبادرة السفير عسيري على الاستحقاق الرئاسي؟

اجاب: لا فكرة لدي عن اي مدى ستساعد، السفير عسيري كان واضحا من كلامه بنقطتين، الاولى  ان القيادة السعودية على مسافة واحدة من كل اللبنانيين، وانها معنية باستقرار وسلامة كل اللبنانيين من دون استثناء، وبالتالي اذا اردنا ترجمة كلامه هي ان السعودية على مسافة واحدة من كل المرشحين، ولا مرشح لها مفضل على الآخر، وان هذا الامر يقرره اللبنانيون. والنقطة الثانية هي ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، وهذه مسألة تحتاج الى قليل من الوقت لنرى.. لا احد بامكانه الحكم على مدى قدرتها على التنفيذ وهذا الشيء الاهم.

سئل : بالعودة الى الانتخابات البلدية كيف ستكون الاستعدادات للمرحلة الاخيرة الاسبوع المقبلة؟

أجاب: مثلها كبقية المناطق، سيكون لدينا الاجراءات نفسها والجهوزية الامنية والادارية واللوجستية، ويمكن اكبر من اي منطقة ثانية، لان المرحلة الاخيرة فيها محافظتين كبيرتين وواسعتين، ربما يكون عدد الناخبين اكثر من مليون نسمة او مليون ومئة الف، ونحن لدينا الجهوزية عينها، وان شاء الله تسير الامور على ما يرام، وتعلمنا كثيرا من الاسابيع الثلاثة التي مرت، والاسبوع الرابع ان شاء الله يكون الاسبوع الاحسن.

سئل: الا يستدعي ما حصل الدعوة لاجراء الانتخابات النيابية،

أجاب: نعم، يستدعي الدعوة لاجراء الانتخابات النيابية بعد انتخاب رئيس للجمهورية، ان المشروعية السياسية لمجلس النواب مفقودة الآن ليس بسبب التمديد بل بسبب عدم قدرته على انتخاب رئيس للجمهورية، بصرف النظر عن من هي الجهة المعطلة، هناك وجهتا نظر في البلد.

سئل: لقد سبق وقلت انه لا يمكننا القيام بانتخابات نيابية بسبب الاوضاع الامنية؟

أجاب: انا لا زلت على رأيي، ولكن لاجيبك بالمعنى الامني لانتخابات نيابية مع التجمعات الكبرى التي تحصل بسببها في مناطق فيها من الحدة الكبيرة يجب ان يجتمع مجلس الامن المركزي ويناقش هذا الموضوع، انا اقول انه لدينا الجهوزية، لكن هذه الجهوزية ليست جهوزية سياسية بل ادارية وامنية ولوجستية، اعود واكرر للمرة المئة، ان مشروعية مجلس النواب الحالي مصابة بعدم قدرته على انتخاب رئيس للجمهورية، ثم الكلام الذي تفضلتي به عن عدم دستورية التمديد اذا كان هذا الشيء اكيد لانني  لست بخبير دستوري. على كل الاحوال، ان الحقيقة الاولى التي يجب ان نواجهها هي انتخاب رئيس للجمهورية.

سئل: هذا  رأيكم السياسي او رأيكم كوزير للداخلية؟

أجاب: هذا رأيي السياسي، لان موضوع تقصير ولاية المجلس النيابي واجراء الانتخابات قرار يصوت عليه مجلس النواب، والزملاء النواب ورئيس المجلس هم من يقرر اذا حان الوقت لمناقشة هذا الموضوع في المجلس.

سئل: تحدثت عن ست مخالفات بحق LADE وهي مخولة بالمراقبة؟

اجاب: يحصل اخطاء، ان يكون احد الشباب قد تحمس لمصلحة فريق او مرشح في قريته او اي مكان.

سئل: هل لدى وزارة الداخلية اي عملية ضبط لهذه المخالفات؟

أجاب: عملية الضبط نجريها، والقضاء هو الذي يتولى متابعة الموقوفين، بهذا الموضوع، وهنا سأكون واضحا، ان 70 الى 80 في المئة واحيانا 90 في المئة من المخالفات التي يتم الحديث عنها سببها الترويج الانتخابي بحرم مراكز الاقتراع و30 بالحد الاقصى يكون فيها مخالفات من نوع آخر من خلال الفولكلور الذي يجري امام مراكز الاقتراع، الاهم انه في الاسبوع الثالث ان كل اتصال او حالة رشوة او تضبط يتخذ بحقها اجراء فوري، وليس المهم كثرة الاسئلة بل المهم كثرة الاجوبة المتوفرة ويتم ضبطها والاجابة على كل الاسئلة ويتم حلها خلال دقائق من قبل قائد المنطقة او قائد الدرك والقضاة ويعالجون الموضوع سريعا وفورا. وهنا يجب الاعتراف للشعب اللبناني باقباله على الانتخاب لان هذا الامر لا يحصل في حال ليس هناك من اقبال على الانتخابات التي بلغت في الجنوب اليوم اكثر من 50 في المئة. والفارق عن نسبة الاقبال في 2010  هي 1 في المئة زيادة او نقصان. الوضع في 2010 لم يكن كاليوم كان احسن بكثير، لان المقارنة اليوم تحصل وفق الارقام لكن الاجدر ان تكون المقارنة وفق الواقع السياسي والامني، ولم تكن الحرائق والثورات في المنطقة قد بدأت، وكان الوضع السياسي في البلد على نسبة عالية من الانضباط والمعطيات كانت مختلفة، ومع ذلك بلغت نسبة اقبال اللبنانيين في الانتخابات مماثلة الى حد كبير بما كانت عليه في 2010، وهو اقبال على الديمدقراطية.

وقال رداعلى سؤال ان الاقبال على الانتخابات هي ممارسة حق قبل الحاجة الى التنمية. فعندما يمارس 50 في المئة حقه في الانتخاب يعني انها نسبة عالية تعبر عن رغبة اللبنانيين وعن قدرتهم في انتخاب ممثليهم في اي مجال من المجالات.

سئل: من برأيك يستطيع ضبط الشارع في الكلام الذي رددته عن اطلاق النار؟

أجاب: يستطيع ضبط الشارع هو من ضبط الشارع خلال العملية الانتخابية ومنع حصول اي عملية جدية في كل اقلام الاقتراع، يعني الجيش وقوى الامن، وانا على يقين ان العماد قهوجي لا تنقصه لا الجهوزية ولا الوطنية ولا المسؤولية، وكذلك اللواء بصبوص ومجلس قيادة قوى الامن في تحمل المسؤولية بهذا الموضوع، لانه معيب ومخجل ومقزز.