حفل تسلّم وتسليم في وزارة الداخلية والبلديات…الحسن: سأتشدّد في العنف الأسري وإطلاق النار والسير…المشنوق: أغادر مع “لبنان الآمن”.. والحريرية الوطنية في خطر

شهدت وزارة الداخلية والبلديات حفل تسلّم وتسليم بين الوزير نهاد المشنوق والوزيرة ريّا الحسن. وفيما عدّد المشنوق في كلمته ما أنجزته وزارة الداخلية خلال السنوات الخمس الماضية، على المستويين الأمني والإداري، كما على المستوى السياسي، أعلنت الوزيرة الحسن عن خطة عملها والأولويات التي ستركّز عليها، مؤكّدة أنّها ستتشدّد في تطبيق القوانين المتعلّقة بالعنف الأسري وإطلاق النار والسلاح المتفلّت وقوانين السير.

في كلمته كشف المشنوق أنّه يخرج من الوزارة “على وقع أخطار محدقة بالحريرية الوطنية، بما هي الدولة والطائف والسلم الوطني”، معترضاً على ما وصفه بـ”استعراض السلطة والاجتهاد في الصلاحيات الذي لا يؤدّي إلا إلى تشجيع الانهيار”.

وتابع المشنوق: “لا زلتُ على قناعتي بالتسوية الرئاسية وإن كانت لي ملاحظات عديدة على إدارة مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس ميشال عون”، ليخلص إلى أنّ “ما حصل من فوضى دستورية وسياسية خلال السنتين الماضيتين، أفقدت التسوية الكثير من زخمها ومن مضامينها ومن قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوّة منها ولها”.

وحذّر المشنوق من “أن تكون عواصف التحوّل التي تهبّ على منطقة الشرق الأوسط، مجرّد مقدمات لعاصفة أكبر تقتلع معها الكثير من قواعد السلامة الدستورية والاطمئنان الوطني، جراء حروب الآخرين التي جرّبناها وذقناها منذ العام ١٩٧٥”.

وقال المشنوق: “دخلتُ وزارة الداخلية قبل خمس سنوات من بوابة مواجهة الإرهاب، وأخرج منها اليوم، بجهد القوى الأمنية، أخرج منها اليوم من بوابة “لبنان الآمن”، لافتاً إلى الإنجازات الأمنية “التي جعلت لبنان خالياً من العمليات الإرهابية بفضل الأمن الاستباقي”.

وإذ تحدّث المشنوق عن “الخطة الأمنية التي شملت كلّ لبنان”، لفت إلى المناطق التي شهدت تقصيراً “وتحديداً في البقاع، لأسباب، كما معظم السلبيات في لبنان، ناتجة عن الوهج الفاعل للسلاح خارج الدولة”، قائلاً: “لا حلّ لكلّ هذه اللاشرعيات إلا بالاستراتيجية الدفاعية الوطنية”.

كما عدّد الإنجازات الإدارية، وأبرزها “إجراء الانتخابات النيابية وقبلها الانتخابات البلدية”، متوقفاً عند “التطوير التقني البيومتري الذي شمل دفاتر السوق ودفاتر السيارات واللوحات الآمنة الجديدة، بالتزامن مع تطبيق قانون السير الجديد. دون أن ننسى حلّ المشكلة القانونية المزمنة لمتطوّعي الدفاع المدني وإنصافهم بما يستحقّون وما يقدّمون للوطن من تضحيات جسام”.

وفي حديثه عن ملفّ السجون ذكّر المشنوق “باستحداث سجن الأحداث وسجن الخصوصية الأمنية، وتمّ تلزيم بناء سجن نموذجي في مجدليا بالشمال، يطابق المواصفات المتقدمة والحديثة في بناء السجون. وبالفعل وُضِعَت الخطط وتمّ التلزيم وحان وقت وضع حجر الأساس أمام معاليكِ”.

وترك المشنوق في عهدة الوزيرة الحسن “الخطة الخمسية لتطوير عمل قوى الأمن الداخلي والمراكمة على نجاحها”، مشيراً إلى “ارتفاع مستوى الأمان الاجتماعي ونسبته، من حيث قدرة الأجهزة الأمنية على توقيف أيّ قاتل أو سارق في فترات زمنية قياسية، وبعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة. كذلك ملفات مكننة الأحوال الشخصية ، السجون ، النازحين السوريين.

الوزيرة الحسن

بدورها، قالت الوزيرة الحسن إنّها ستتشدّد “في تطبيق القانون لجهة قمع المخالفات وتخفيف حوادث السير المميتة، وفي معاقبة الجرائم وملاحقتها لا سيما التي تتعلق بالتعنيف الأسري”.

وطلبت الحسن “من كلّ امرأة معنّفة أن تتذكر أنّه يجب على كل مخفر في كل قرية حمايتها”، مكرّرة: “سأتشدّد مع قوى الأمن في هذا الموضوع”.

وتابع محذّرة: “أودّ أن تسمعونني جيدا، سأتشدّد، وضعوا خطا تحت “أتشدد”، في مسألة إطلاق النار والسلاح المتفلت، وهذا موضوع يحتاج إلى تعاون كبير من قبل مجلس الوزراء وتحديدا من قبل وزارة الدفاع، بالإضافة إلى الأحزاب والقوى السياسية”.

أما في الموضوع الأمني فأشارت إلى أنّه “بُذِلَ جهد كبير في السنوات الأخيرة لتحسين الوضع وتثبيت الاستقرار، والحمد لله، انه يرتبط في الوزارة بمديريتي الأمن الداخلي والأمن العام ويتسلمهما اثنان من المديرين العامين المعروفين بكفاءتهما ومناقبيتهما. وكل العمليات الاستباقية التي حصلت وتحصل جعلت الوضع الامني ان يصل الى مرحلة مهمة من الاستقرار”.

ووعدت بالعمل “على تعزيز التعاون بينهما من ضمن خطة سأحضرها واطرحها قريبا لضمان استمرارية التنسيق بين كافة القوى العسكرية والامنية وسنعمل على تطوير آلياته كعامل اساسي للاستقرار الامني في البلد”، مشيرة إلى أنّ “الأمن لا يتعارض مع احترام حقوق الانسان وحرية التعبير لأنّها فوق كل اعتبار بالنسبة لي”.

ووعدت “باستكمال إجراءات إزالة العوائق والجدران الاسمنتية وغيرها من الحواجز، وسأكمل ما بدأناه بالأمس من هنا في وزارة الداخلية”.

واعتبرت أنّ “أهم وأصعب ملف هو ملف السجون، وهو ليس مسألة انسانية فقط إنما يعكس صورة لبنان في الخارج ومدى احترامنا لحقوق الانسان”، وتابعت: “نحن ننسى أحيانا أنّ الهدف الأساسي من السجن هو إعادة تأهيل السجين ليصبح عضوا فاعلا في مجتمعه. اليوم هناك بعض السجون لا تملك ادنى المقومات لتوفير حياة كريمة للسجين، ولهذا نحن سنسعى لايجاد مصادر تمويل لانشاء سجون جديدة لتغيير واقع السجون ومع إجراء الاصلاحات المطلوبة حتى نصون حقوق السجناء وكرامتهم وسلامتهم”.

وختم “بشكر واعتذارين، شكر لروح الشهيدين باسل فليحان ومحمد شطح اللذين آمن بهما الرئيس الشهيد رفيق الحريري واللذين كانا من أهم الداعمين لمسيرتي المهنية في الحقل العام واعدهم انني سأمشي على خطاهما”، أما الاعتذاران، فالأول للأقربين قبل الأبعدين، بأن لا تحرجوني وتحرجوا أنفسكم بطلبات تدخل ضمن نظام الزبائنية التي تعوّد عليها الكثر في البلد، والاعتذار الثاني من الإعلاميين، فأنتم تعرفونني من أيام وزارة المالية، وأقدم العمل والانجاز على الظهور الاعلامي، سأكون كما عرفتمونني شفافة ومتعاونة معكم، وايضا كما عرفتموني احب ان تتحدث عني اعمالي اكثر من ان اتحدث انا عن نفسي”.

وتمنّت ختاماً على الإعلام والرأي العام “أن تحاسبوني بناء على هذا المشروع وهذه الخطة وأن تتوقف عملية المحاكمة على النوايا والشائعات”.

وهنا النصّ الكامل لكلمة الوزير المشنوق:

حصل التباس بالأمس، بين من أزال الحواجز الإسمنتية على باب وزارة الداخلية، ولكن لا داعي لتجعلوا من الحائط جدار برلين، أنا نفّذت تعليمات الوزيرة ريّا الحسن.

بكل الأحوال، السيدات والسادة، أيّها الحضور الكريم،

“لو دامت لغيركَ، لما اتّصلت إليكَ”، حكمةٌ أصرّ الرئيس الشهيد رفيق الحريري على نقشها فوق بلاطة كبيرة، على مدخل السراي الحكومي، لتذكّره وتذكّر كلّ عابر في الحكومة، وفي السلطة، بأنّ القاعدة الأولى هي احترام تداول السلطة. لأنّ تداول السلطة هو جوهر الديمقراطية، وجوهر أيّ نظام سياسي ناجح.

أقف هنا اليوم، بعد نحو خمس سنوات في وزارة الداخلية، لأسلّم الأمانة إلى الصديقة معالي السيّدة ريّا الحسن، المحترفة في كل ما تقوم به، والدقيقة في كل حساباتها.. هي فخر لكل اللبنانيين، وللبنانيات، أعتزّ به قبل غيري.. إنها السيدة اللبنانية الأولى التي تتسلم وزارتين سياديتين، والأولى عربياً في الداخلية اليوم وفي المالية قبلاً.. وهي لم ولن تكون الا على قدر إحترامها لذاتها وإحترام اللبنانيين لها. يحضرني في هذا المقام قول محي الدين إبن عربي، الصوفيّ الشهير: “كلّ شيء لا يؤنّث لا يُعوّل عليه”. نعم! يصحّ هذا في كلّ شيء، حتّى في وزارة الداخلية.

حين عدتُ إلى هذا المبنى، وزيراً للداخلية،متسلّحاً بثقة الرئيس سعد الحريري وأخلاقية الرئيس تمام سلام، بعدما خرجتُ منه قبل عقدين تقريباً، متّهماً بوطنيتي ومنفياً خارج البلاد… حين عدتُ إليه قلتُ إنّني وصلني حقّي في السياسة، من دون أن أحمل معي عقلية ثأرية تجاه أحد. فالثأر من الاخرين هو دين مؤجّل اتجاه النفس، لا بد أن يحين وقته لو اعتمده أي إنسان في موقع السلطة وفي مواقع الشأن العام.

ومن محاسن الصدف، ومن مكرمات سخرية التاريخ أنّ مركزاً تابعاً للمخابرات السورية، سبق وتم احتجازي داخله في عرمون، صار اليوم معهداً لقوى الأمن الداخلي، ووقّعت داخله اتفاقية مع الحكومة البريطانية ممثلةً بالسفير البريطاني، ولم أنتبه أنّه المبنى نفسه إلا حين هممنا بالخروج.

إختار الرئيس سعد الحريري تعييني وزيراً للداخلية في حكومتين، أولاً في حكومة الرئيس تمام سلام ثم في حكومة برئاسة دولتُه، ولا يسعني إلا التعبير له عن عميق امتناني لثقته، التي يقول لي البعض إنّها أصبحت ماضياً مضى،وأنا لا أريد أن أصدّق.

منذ اليوم الأول وعدتُ أن أكون وزيراً لكلّ لبنان ولكلّ اللبنانيين، من دون أن أساوم على ثوابتي السياسية أو قناعاتي الوطنية.

خمس سنوات مارستُ في خلالها قولاً وفعلاً مسؤولياتي كوزير لكلّ لبنان، وكنتُ أعرف أنّه خيارٌ ستترتّب عليه الكثير من الأثمان عند الحلفاء، والكثير من النكران عند الخصوم، وما خاب ظنّي فعلاً. لكنّني أخرج من هذا المبنى، بضمير مرتاح.

أما لمن يسرفون في إصدار الأحكام، فأدعوهم للعودة إلى النصوص السياسية التي قلتها أو كتبتها في السنوات الخمسة الماضية، لا أن يستندوا إلى أوهام وتسريبات وانفعالات…

خمس سنوات لا تقاس بأيامها ولياليها. هي جزء من ذاكرتي وتجربتي، لكنها في المحصلة العامة جزء من ذاكرة وتجربة وطن صعب. حققنا الكثير وربما قصرنا أكثر. سأترك هذا لحكم للناس. لو قُدّر لي أن أوجز، سأختصر خمس سنوات بخمس محاولات نجاح، قُدِّرَ لي أن أقدّم من خلالها إلى لبنان واللبنانيين، ما هو حقّ لهم ومسؤولية عليّ.

سوف أبدأ أولاً بالخطة الأمنية:

دخلت حكومة الرئيس تمام سلام وزيراً للداخلية في واحدة من أصعب المراحل السياسية والأمنية في تاريخ لبنان، فكان لا بدّ من خطة أمنية، تستعيد أمن الناس وهيبة الدولة، خلافاً لرغبات الكثيرين. كانت طرابلس، مدينة السيدة ريّا، أسيرة جولات الاقتتال الطائفي العبثي المفروض على المدينة، وكان اليأس بدأ يتسلل إلى نفوس اهلها بأن لا مخرج من هذه الدوامة المدمرة للمدينة ونسيجها واقتصادها وصورتها.

في عاصمة الشمال كان الإنجاز الأكبر، ونجحت الدولة في ضرب رأس مشروع الفتنة. بقوّة الشرعية وقوّة القرار السياسي، بالدعم والمتابعة الدائمة من الرئيس سعدد الحريري، ولو عن بعد، أعدنا إليها أمناً مستحقّاً وأعدنا لها بعضاً من حقّها الكثير علينا وثبت من دون شكّ أنّها مدينة الاعتدال، مثل الكثير من المدن في لبنان.

لا يُخفى أنّنا في الأماكن التي قصرنا فيها، وتحديداً في البقاع، قصرنا لأسباب، كما معظم السلبيات في لبنان، ناتجة عن الوهج الفاعل للسلاح خارج الدولة. لقد صارحتُ كل اللبنانيين في هذا الأمر، وطرقتُ كلّ الأبواب، ولم يسمع أحد إلا حين صار هذا الفلتان عبئاً حتى على جمهور وبيئة السلاح غير الشرعي. في الأاشهر الاخيرة تغيّر الوضع بفضل الجيش اللبناني وليته تغيّر قبلاً، لكنّا وفّرنا على أهلنا في البقاع وبعلبك الهرمل الكثير من المعاناة.

واختصاراً، لا حلّ لكلّ هذه اللاشرعيات، إلا باستراتيجية دفاعية وطنية.

ثانياً: لبنان الآمن

نجحت إستراتيجية “لبنان الآمن”، فيما الارهاب يضرب داخل عواصم أوروبا الكبرى. لم يكن صدفة، بل جاء ثمرة جهود ضخمة قمنا بها لرفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية اللبنانية مع قيادة الجيش السابقة، ومستمرّة مع القيادة الحالية، لتوحيد المقاربات لتحقيق انتاجية أمنية مختلفة. بالكثير من الصبر والانفتاح حوّلنا، بقدر المستطاع، منطق التنافس الأمني السلبي بين الأجهزة إلى منطق التنافس الإيجايي بينها، وكما يقول اللواء عماد عثمان، للتكامل بينها. والنتيجة: ثلاث سنوات لم تشهد خلالها أي منطقة لبنانية، وعلى رأسها العاصمة بيروت، اعتداءً إهابياً واحداً، بل كان الأمن الاستباقي هو العنوان الابرز. فُكِّكت شبكات واعتُقل إرهابيون وأُحبِطَت عمليات لم يتوقف عقل الشرّ عن التخطيط لها، ولم تتوقّف أجهزتنا، وأوّلها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، كذلك الأمن العام، عن المتابعة، فتحية لكل الضباط والعناصر والتحية الدائمة لذكرى اللواء الشهيد وسام الحسن.

حملتُ هم الأمن الي كل العواصم التي تسنّى لي زيارتها في العامين 2014 و2015، ومعي المعنيين من الأمنيين، من موسكو إلى لندن وباريس وواشنطن وإلى أبو ظبي، ومتأخراً الرياض. ونجحنا في فتح الابواب والتعريف بالإنجازات الأمنية اللبنانية الكبيرة، حتّى صارت الاجهزة اللبنانية مرجعاً موثوقاً، وشريكاً مساهماً عن جدارة ومعتمداً في العواصم الكبرى.

ثالثاً: الإنجاز الاداري

أبدأ من الانتخابات النيابية وقبلها الانتخابات البلدية، وهما كانتا محطّ تقدير كبير من مراقبي المجتمع الدولي، إن لجهة نزاهتهما أو لجهة حسن التنظيم. وقبل ذلك، والأهم، كانتا محطّ احترام الكثير الكثير من اللبنانيين. يشرّفني أنني كوزير للداخلية اشرفت على إنتخابات كنت مرشحاً فيها ولم أكن راضياً عن نتيجتي الشخصية. الانتخابات النيابية ليست تحصيلاً حاصلاً كواحدة من وظائف الوزير. في لبنان كانت اختباراً صعباً للوزارة وكافّة أجهزتها. فكنّا أمام قانون جديد بالكامل، واستثنائي بتعقيداته، لم يبصر النور إلا قبل ستة أشهر من موعد الاقتراع، أما التمويل فلم يتوفّر إلا قبل شهرين من ساعة الصفر.

أمام تحدٍّ من هذا النوع، برهنت إدارة الوزارة عن كفاءةٍ غير عادية، وهو نجاح يقف خلفه جيش من الموظفين والمدراء، والمدنيين والعسكريين، عملوا كمتطوّعين، بلا كلل ولا ملل.

ولأنّ الإدارة بالإدارة تُذكر، لا بدّ من الإشارة إلى التطوير الذي عملت عليه وزارة الداخلية، من خلال التطوير التقني البيومتري الذي شمل دفاتر السوق ودفاتر السيارات واللوحات الآمنة الجديدة، بالتزامن مع تطبيق قانون السير الجديد. دون أن ننسى حلّ المشكلة القانونية المزمنة لمتطوّعي الدفاع المدني وإنصافهم بما يستحقّون وما يقدّمون للوطن من تضحيات جسام.

أعتزّ أنّه قُدِّرَ لي أن أحقّق للإدارة اللبنانية ملء الشواغر كلها في وظائف الفئة الأولى داخل الوزارة، بالتعاون مع الرئيس ميشال سليمان والتنسيق الأكيد مع الرئيس تمام سلام. تمّ ذلك بسلاسة وسهولة ودون عقد، بالاعتماد فقط على المعايير الإدارية والقانونية والأعراف، حتى الطائفي منها.

رابعاً: في مسألة السجون

بين الإدارة والأمن، كان ملفّ السجون أساسياً. إنتقلنا بسجن رومية من أبجدية الفوضى، التي كنتم تتابعون أخبارها في نشرات الاخبار بين المبني ”دال“ والمبنى ”ب“، إلى تحسينات جديّة في المباني، وأعدناه إلى سلطة الدولة الكاملة. جهود كبيرة بذلت إستحدثنا بنتيجتها سجن الأحداث وسجن الخصوصية الأمنية، في حين عقدنا شراكة مع القطاع الخاص والكثير من أصحاب الأيادي البيضاء على الدولة، منهم حاكم المصرف المركزي الأستاذ رياض سلامة، ورئيس “جمعية المصارف” في ذلك الحين، الأستاذ فرانسوا باسيل، بهدف بناء سجن نموذجي في منطقة مجدليا في الشمال، يطابق المواصفات المتقدمة والحديثة في بناء السجون. وبالفعل وُضَعَت الخطط وتمّ التلزيم وحان وقت وضع حجر الأساس أمام معاليكِ، لمشروع سيساهم في حلّ جزء من أزمة السجون في لبنان. كما أفتخر بأنّ أبواب السجون فُتحت أمام منظمات حقوق الإنسان والصليب الاحمر الدولي، بوتيرة أسرع من السابق، لوضع تقارير وتوصيات حول كيفية تحسينها ورفع كفاءتها الإنسانية.

لا يذكر ملفّ السجون من دون ذكر ملفّ الموقوفين الإسلاميين، الذي أثار الكثير من السجال، أقلّه بحقّ وأكثره بغير حقّ. لم يكن هذا الملف يوماً استهدافاً للإسلاميين أو لعنوان المسلمين، كما هو التعبير السائد، بل كان أمامنا تحدياً للدولة وهيبتها جراء سيطرة مجموعة من السجناء على السجن لسنوات، بمبناه، وتحويله إلى مقرّ لإدارة الارهاب، الذي استفحل بعد بدء الأحداث في سوريا.

على من يشكّك في ذلك أن يعود إلى رؤساء هيئة العلماء المسلمين على تعاقبهم، وكلّهم ممن تعاونت معهم لما فيه خير الدولة والقانون واستتباب الأمن وعدالة القضاء. رجائي وتوصيتي الوحيدة اليوم لكي لا أطيل النقاش هو تحقيق العفو العام بأسرع وقت ممكن، وفق معايير جدية ومنصفة وعادلة بعيداً عن الطائفية وأمراضها، والهوس الأمني وشطحاته غير المنصفة في معظم الأحيان.

هذا في الوقائع. أما في الأمانات وهي متعدّدة، أنقلها إلى معاليكِ، واثقاً أنها ستلقى حسن رعايتكِ، راجياً أن تُوَفَّقي في التدبير والتنفيذ.

خامساً: الخطة الخمسية لقوى الأمن الداخلي:

خلال السنوات القليلة الماضية لاحظ اللبنانيون ارتفاع مستوى الأمان الاجتماعي ونسبته، من حيث قدرة الأجهزة الأمنية على توقيف أيّ قاتل أو سارق في فترات زمنية قياسية، وبعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة. كانت منجزات قوى الأمن الداخلي الكثيرة، حافزاً لإطلاق الخطة الخمسية، للسنوات الخمس المقبلة، بهدف تطوير عمل هذه القوى والمراكمة على نجاحها.

حازت الخطة، التي استهلكت نحو سنة من العمل اليومي الجبّار، على دعم مؤتمر روما الدولي. من تباشير هذه الخطة ولو القليلة، بدأ قبل أسابيع في افتتاح أقسام الشرطة المجتمعية في عدد من المناطق، لتقريب المواطنين من الشرطة وتغيير النظرة التقليدية اتجاه قوى الأمن بين اللبنانيين.

لن أنسى بالطبع الأمن العام، الذي لعب دوره دائماً كما يجب، وقام بالمهمات الملقاة على عاتقة، وساهم في حفظ الأمن من خلال عمليات جنّبت لبنان ويلات وأزمات. كما عمل المدير العام اللواء عباس ابراهيم (شفاه الله وقد اعتذر عن عدم الحضور اليوم بسبب وعكة صحية) على تطوير العمل الإداري والتقني، ولعلّ أبرز ما أنجز في السنوات الأخيرة، عدد من المباني في المناطق، فضلاً عن جواز السفر البيومتري والبطاقات البيومترية، وحسن العلاقة بين الأمن والمواطنين في الأمن العام.

الأمانة الثانية هي مكننة الأحوال الشخصية، التي هي ذاكرة كلّ اللبنانيين، الأحياء منهم والأموات، الصغار منهم والكبار. هذه المكننة قطعت شوطاً جديّاً في اللجنة الوزارية المعنية، ووافق عليها الجميع، وهي برعايتكِ ودقّتك العملية، مع المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس خوري، قادرة أن تكون جديّة ومثمرة في أسرع وقت ممكن، إنقاذاً للانتخابات ولجهد المواطنين وتعبهم في دوائر النفوس من مشاكل تعود إلى عشرات السنين، وخلال أشهر قليلة ماضية تمّ تطوير وحلّ جزء جديّ منها بإمكانات قليلة ومتواضعة.

الأمانة الثالثة هي مبنى وزارة الداخلية، درسنا مع شركة هندسي كبرى إمكانية إنشاء مبنى من 14 ألف متر بناء، وأعددنا خرائط مبدئية، ووعدنا وزير المال علي حسن خليل، وهو صدق معي دائماً، كما في السجون، وبمكن تجزئة الكلفة على ثلاث سنوات، وهي ليست مبلغاً كبيراً، ليضمّ المبنى كلّ الإدارات ما عدا الأمنية منها والدفاع المدني طبعاً، فتكون إمكانية التواصل أسهل.

لن أحمّلك من الآن أكثر الملفات تعقيداً، وهو ملفّ النازحين السوريين، لكنّ وزارة الداخلية دورها أساسي في هذا الموضوع، وتعقيداته كثيرة. لنتركه للأيام.

ختاماً: في السياسة

جرت العادة أن لا تكون هذه مناسبة للكلام السياسي. لكن لا بد من كلام سياسي أرجوه بدايه وليس ختاماً، لا سيما أننا نعيش في لبنان والمنطقة لحظات مصيرية بكل المقاييس والمعاني.

دخلتُ إلى هذه الحكومة وقبلها في حكومة تمّام بك، على وقع أخطار محدقة بتجربة الحريرية السياسية، التي عانت من الاغتيال الجسدي والمعنوي، ما تعرفونه عن ظهر قلب، وأخرج من الحكومة على وقع أخطار محدقة بالحريرية الوطنية، بما هي الدولة والطائف والسلم الأهلي، وإن كنت لا أحبّ تعبير “السلم الأهلي” وأفضّل عليه “السلم الوطني”.

لقد تحمّلت الحريرية الوطنية الكثير من الأعباء المعنوية، والسياسية نتيجة تقلّبات الظروف والأوضاع في لبنان والمنطقة.

مررنا بتجرتين قاسيتين خلال السنوات العشر الأخيرة، أريد أن أوجزهما، من دون الدخول في الأسماء.

في التجربة الأولى، بعد إقالة الرئيس سعد الحريري، كان الوضع الإقليمي مختلفاً عما هو الآن، وكانت قدراتنا أكبر على التحمل والمبادرة وربما أكثر، لكنّنا تردّدنا ولم نفعل لأسباب كثيرة، سيحين موعد تعدادها والدخول في تفاصيلها لاحقاً.

أما التجربة الثانية، الحديثة العهد خلال الأشهر الأخيرة، فجرت في ظروف محلية وإقليمية ودولية مختلفة تماماً. وينبغي الاعتراف أنها ظروفٌ ليست لصالح هذا الاتجاه، إلا أنّه ينبغي الاعتراف أيضاً أننا لم نفعل بمقدار ما هو ضروري… ارتبكنا في إدارة التسوية حين كانت التسوية هي الخيار العاقل الذي يحمي الناس والبلاد.

إنّها مكاشفة من القلب الى القلب، عن الواقع المرّ الذي نشهد على نتائجه كلّ يوم، ونحن نتابع الصراعات السياسية المفتعلة، منها باسم الطائف ومنها ما هو افتئات علي الطائف.

إنّ الكثير من المغالاة في استعراض السلطة والاجتهاد في الصلاحيات، ولا أقول الدستور، إنّ الكثير من المغالاة الذي نشهده اليوم لا يؤدي إلا إلى تشجيع الانهيار. مع ذلك ورغم الكثير من المرارة الماثلة في يوميات الحياة السياسية والوطنية اللبنانية، فإنّ المواجهة والاستعراض لا يجب أن يتجاوز شروط الرصانة، بهدف حماية الدستور وقواعد الشراكة وسلامة العيش الواحد.

وقائع الشهور الثمانية الماضية وسياقات تشكيل هذه الحكومة دليل بسيط، من وجهة نظري، على ما يُراد للطائف كدستور، وللدولة كآلية عمل مؤسسات، وللسلم الاهلي كمُنتِج لسلامة الشراكة الوطنية بين اللبنانيين.

لقد كنت واحداً ممن حملوا مع الرئيس الحريري أثقال التسوية التي أدّت إلى إنتخاب فخامة الرئيس ميشال عون، ولا زلت على قناعتي بهذه التسوية، وإن كانت لي ملاحظات على إدارة مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس، لا وقت لتعدادها الآن، ولو أنّني أعلنتُ بعضها في حينه مع أصحاب الاستعراضات.

أراد الرئيس الحريري هذه التسوية، وأردناها معه، فرصة لإعادة النصاب للحياة السياسية والوطنية ولعمل المؤسسات هرباً من أخطار الفراغ الرئاسي والتمديد النيابي، وخوفاً على مداميك النظام السياسي، وقواعد الشراكة الوطنية. لكن ما حصل من فوضى دستورية وسياسية خلال السنتين الماضيتين، من جهات لن أدخل في تسميتها الآن، أفقدت التسوية الكثير من زخمها ومن مضامينها ومن قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوّة منها ولها.

ولا لزوم للتذكير بقانون الانتخاب وتفسيراته الحكومية التي سمعناها كثيراً خلال الأشهر الأخيرة.

ما أخشاه أيضاً أنّ من يراهنون أو يسايرون العقل الثأري للنظام السوري، الذي شهدنا إحياءً له بوضع تيار المستقبل ورئيسه على لوائح الإرهاب. وهي لوائح شرف في الحقيقة لكلّ جمهور رفيق الحريري. ما أخشاه أنّ هؤلاء يدفعون بالبلاد إلى مزيد من الاشتباك السياسي بدل أن تكون الحكومة الحالية بوابة أمل جديد للبنانيين.

أخشى ما أخشاه أن تكون عواصف التحوّل التي تهبّ على منطقة الشرق الأوسط، مجرّد مقدمات لعاصفة أكبر تقتلع معها الكثير من قواعد السلامة الدستورية والاطمئنان الوطني، جراء حروب الآخرين .

لا أريد أن أعكّر فرحة اللبنانيين بولادة حكومة انتظروها طويلاً ويراهنون عليها كثيراً، لكنّنا في مرحلة فائقة الحساسية وتحتاج إلى درجات جديّة من المصارحة السياسية.

أعود إلى المكان الأحبّ إلى قلبي.. إلى جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي سيظلّ ضريحه هو الحدّ الفاصل، بين الحقّ والباطل، بين الافتئات والحقيقة، بين الظلمة والنور.. وسيظل مع بقية الشهداء الأبرار منارةً للحقّ.

دخلتُ وزارة الداخلية قبل خمس سنوات من بوابة مواجهة الإرهاب،

وأخرج منها اليوم من بوابة “لبنان الآمن”،

عشتم وعاش لبنان.

وقبل أن أغادر، لن أسمّي، لكن أشكر كلّ من تعاون معي في وزارة الداخلية، وأوّلهم السيدات، فلهنّ مكان متقدّم، وأشكرهنّ من قلبي وعقلي على تجربة أكّدت أنّه حتّى في الإدارة العامة المشكو منها، كنّ عناصر جديّة وقادرة وناجحة وقدّمنَ إلى الدولة كلّ الجهد والخير والعقل، ومع السيدة ريّا ستكون التجربة دولتية أكثر، وستكون أكثر هدوءاً أمنياً، وستذهب أكثر في اتجاه تطوير الإدارة وما تحتاجه هذه الوزارة، وهي تحتاج الكثير.

وهنا النصّ الكامل لكلمة الوزيرة ريّا الحسن:

أتسلّم اليوم هذا التحدي، تحدّي أنّني أتسلّم وزارة الداخلية، وزارة تنفيذ القانون وخدمة المواطن.

التحدي ان اكون على قدر المهمة التي اوكلني اياها الرئيس الحريري الذي وضع ثقته بي وحملني مسؤولية كبيرة.

التحدي لانني اتسلم المسؤولية من سلف بمقام الصديق الوزير نهاد المشنوق الذي ترك بصمة كبيرة في الوزارة وانجز الكثير خصوصا في موضوع تكريس الامن والانتخابات النيابية.

من هذا المنطلق، ولانني من تيار سياسي اؤمن ان الحكم استمرارية، سأنطلق من الملفات التي بدأ بها الوزير، وسأسعى ان يكون لي فيها بصمة خاصة ايضا.

بدأت اعمل على خطة عمل انطلاقا من هواجسي كمواطنة ومسؤولة والتي هي هواجس كل مواطن لبناني.

هذه الخطة تتضمن الاولويات التالية:

-في الموضوع الامني: لقد بذل جهد كبير في السنوات الاخيرة لتحسين الوضع وتثبيت الاستقرار، والحمد لله، يرتبط في الوزارة مديريتا الامن الداخلي والامن العام ويتسلمهما اثنين من المديرين العامين المعروفين بكفاءتهما ومناقبيتهما. وكل العمليات الاستباقية التي حصلت وتحصل جعلت الوضع الامني ان يصل الى مرحلة مهمة من الاستقرار.

من هذ المنطلق، سأعمل على تعزيز التعاون بينهما من ضمن خطة سأحضرها واطرحها قريبا لضمان استمرارية التنسيق بين كافة القوى العسكرية والامنية وسنعمل على تطوير آلياته كعامل اساسي للاستقرار الامني في البلد. واشير هنا الى ان الامن لا يتعارض مع احترام حقوق الانسان وحرية التعبير لانها امر فوق كل اعتبار بالنسبة لي.

-في موضوع السير، لقد اضحى من الضرورة الملحة التشدد في تطبيق القانون لجهة قمع المخالفات وتخفيف حوادث السير المميتة التي تخطف كل يوم احد من اولادنا وشبابنا. ولا يجب ان ننسى بعض الاجراءات البسيطة لتسهيل حركة المرور وتخفيف زحمة السير التي لها تكلفة اقتصادية كبيرة جدا، اضافة الى استنزاف اعصاب اللبنانيين كل يوم.

ومن هذه الاجراءات ازالة العوائق والجدران الاسمنتية وغيرها من الحواجز، وهنا اريد ان اقول لكم انني سأكمل ما بدأناه بالامس من هنا من وزارة الداخلية ولان شرطة السير التي هي جزء اساسي لهذه المنظومة سأبذل جهدي لتنشيط دورها وتنشيط عمل السلامة المرورية. لان شرطة السير هي التي تعكس صورة هيبة الدولة، وهي التي يراها المواطن كل يوم ويفترض ان تظهر له الصورة الفضلى عنها.

ومن ضمن الخطة، سأسعى لتكثيف العلاقة مع المجتمع المدني وزيادة التنسيق معه، لانني اعتبر ان التعاون مع المجتمع المدني هو جزء اساسي من رؤيتي لعمل ووظيفة الداخلية.

-في موضوع قانون الانتخاب، سنقيّم التجربة الاخيرة ونرى ان كان هناك امكانية لاقتراح تحسينات كي يمارس الناخب حقه الدستوري بطريقة افضل واسهل لانه هو مصدر السلطات، وايضا كي نشجع الذين امتنعوا عن الانتخاب ان يمارسوا هذا الحق ونرفع بذلك نسبة المقترعين التي كانت في الدورة السابقة اقل من خمسين في المئة. وكل هذا سيكون من ضمن مشروع سأطرحه على مجلس الوزراء مستقبلا.

-لقد كان لدي تجربة في التنمية خصوصا في الملف الذي كنت مسؤولة عنه في طرابلس، واعرف اهمية التعاون مع البلديات لتمكينها ومساعدتها ودعمها لايجاد حلول للمشاكل التي يواجهها المواطن يوميا.

-اود الآن ان اطلعكم على عنوان رؤيتي لتحسين علاقة المواطن مع وزارة الداخلية، وهي تستهدف تبسيط ومكننة المعاملات اليومية من ضمن استراتيجية الدولة لتطبيق الحكومة الالكترونية. وربما بهذه الطريقة نخفف من معاناة المواطن بكل انواعها، وهذه الرؤية سنشرحها بالتفصيل في الوقت المناسب.

-ان أهم واصعب ملف هو ملف السجون، وهو ليس مسألة انسانية فقط انما يعكس صورة لبنان في الخارج ومدى احترامنا لحقوق الانسان، نحن ننسى احيانا ان الهدف الاساسي من السجن هو اعادة تأهيل السجين ليصبح عضوا فاعلا في مجتمعه. اليوم هناك بعض السجون لا تملك ادنى المقومات لتوفير حياة كريمة للسجين، ولهذا نحن سنسعى لايجاد مصادر تمويل لانشاء سجون جديدة لتغيير واقع السجون ومع اجراء الاصلاحات المطلوبة حتى نصون حقوق السجناء وكرامتهم وسلامتهم.

-واقول لعناصر الدفاع المدني انني سأعمل كل جهدي حتى تتمكنوا من اسعاف ومساعدة الناس الذين هم بحاجة اليكم بأفضل الطرق الممكنة وهذا الشيء لا يتحقق اذا كنتم غير مرتاحين.

-سأتشدد بمعاقبة الجرائم وملاحقتها لا سيما التي تتعلق بالتعنيف الاسري وهنا اريد ان اطلب من كل امرأة معنفة ان تتذكر انه يجب على كل مخفر في كل قرية حمايتها وانا سأتشدد مع قوى الامن في هذا الموضوع.

-اود ان تسمعونني جيدا، سأتشدد وضعوا خطا تحت اتشدد بمسألة اطلاق النار والسلاح المتفلت وهذا موضوع بحاجة الى تعاون كبير من مجلس الوزراء وتحديدا من وزارة الدفاع بالاضافة الى الاحزاب والقوى السياسية. وانتم الاعلاميون ستكونون معنا يدا واحدة حتى نتخلص من هذه الظاهرة الخطيرة.

-اما في الموضوع البيئي، وصلنا الى درجة سيئة ومتدهورة كثيرا وهي تؤثر سلبا على صحتنا وصحة اولادنا. وانا هنا سأعدكم انني سأتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الطاقة والمياه ووزارة العدل للتشدد بتنفيذ كل القرارات لوقف اي نوع من انواع التلوث او التعدي على الموارد الطبيعية، لان الوضع لم يعد يحتمل.

اريد ان اختم كلمتي بشكر .. واعتذارين.. شكر لروح الشهيدين باسل فليحان ومحمد شطح الذي آمن بهما الرئيس الشهيد رفيق الحريري واللذين كانا من أهم الداعمين لمسيرتي المهنية في الحقل العام واعدهم انني سأمشي على خطاهما.

اما الاعتذارين الاول للاقربين قبل الابعدين، لا تحرجونني وتحرجوا انفسهم بطلبات تدخل بنظام الزبائنية التي تعود عليها الكثر في البلد، والاعتذار الثاني من الاعلاميين، انتم تعرفونني من ايام وزارة المالية، اقدم العمل والانجاز على الظهور الاعلامي، سأكون كما عرفتمونني شفافة ومتعاونة معكم، وايضا كما عرفتموني احب ان تتحدث عني اعمالي اكثر من ان اتحدث انا عن نفسي..

اردت اليوم ان اضع عناوين وروؤس اقلام لرؤيتي ومشروعي في وزارة الداخلية، وأطلب واتمنى عليكم كأعلام ورأي عام ان تحاسبونني بناء على هذذا المشروع وهذه الخطة، وان تتوقف عملية المحاكمة على النوايا والشائعات.