جرح 7أيار لا يندمل الا بالاعتذار العلني من بيروت

أساساً هو مفكر سياسي، وحالياً هو من أبرز صقور تيار المستقبل ونوابه. نهاد المشنوق كان المستشار الاعلامي والسياسي للرئيس الشهيد رفيق الحريري. وبعد استشهاده اختاره سعد الحريري، ليخوض الانتخابات النيابية في العام ٢٠٠٩ عن بيروت.
يوم الاثنين في السابع من ايار، تحدث الى الصياد في مكتبه، ليقول ان جرح ٧ أيار ما زال مفتوحاً ولا يندمل الا باعتذار حزب الله من أهالي بيروت، لأن لا شيء في نظره يبرر ضرب النظام اللبناني والحياة الديمقراطية.
ويقول: ان اتفاق الطائف عطلته الوصاية السورية، وان تسوية الدوحة اجهزت على صيغته.
ويعود ليقول ان ثمة شرطين لا بد من توافرهما لختم جرح ٧ أيار: انهاء ملف المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والاعتذار العلني من اهالي بيروت، وسحب السلاح منها.
ويكشف النائب نهاد المشنوق ان تمويل الحكومة للمحكمة الدولية تم بطلب روسي قدم الى ايران وسوريا. ويؤكد ان لا حوار قبل سحب السلاح من بيروت، وتنظيم السلاح داخل المخيمات وخارجها.
ويورد ان تيار المستقبل اختلف مع السفير فيلتمان حول حسن تقديره للرئيس ميقاتي. وان الرئيس سعد الحريري اخطأ في رسالته يوم الأحد الماضي، عندما وجدد الهروب من الفتنة بتبرئة مجانية، لأن لا مصالحة قبل الاعتراف بالخطأ، ثم يأتي القرار بالمسامحة.
ويؤكد نهاد المشنوق ان الرئيس ميقاتي ليس مرشحهم لرئاسة حكومة الانتخابات، وقد وصفه الطرابلسيون امامي بأنه خائن، لكنه يشيد بوزير الداخلية مروان شربل، ويصفه بالرجل الموثوق به، ان الناس تحترم اداءه وأحلى ما فيه عفويته.
ويختم حديثه الى الصياد بأن لبنان تجاوز اسوأ الظروف، وهو قادر على تجاوز الأزمات. وهذه هي وقائع الحوار.

٧ أيار ذكرى اليمة مرت على لبنان، هل تنفع هذه الذكرى، ومن يجب ان يعتبر الدولة أم من ساهم بالحدث، وما هو الدرس الذي على اهالي بيروت ان يتعلموه؟
– أولاً، عبّر أهالي بيروت عن رأيهم في ٧ أيار، من خلال انتخابات عام ٢٠٠٩، اي من خلال الدعم والتصويت الكامل لصالحنا، ليعتبر بالتالي وسيلة من وسائل الاعتراض على سياسة حزب الله، والدعم الكامل لسياستنا.
وما هو مؤكد حتى اليوم، ان الجرح الذي فُتح في السابق، ما زال مفتوحاً ولم يُختتم بعد، لأن حزب الله وحلفاءه ما زالوا حتى هذه الساعة يمارسون او يعملون بالعقل ذاته الذي مارسوا من خلاله ٧ أيار، بكل مفاصله، بدءاً مع اسقاط الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة تحت تأثير السلاح وذلك باعتراف علني وصريح من قبل وليد جنبلاط الذي صرح بأن الفرد كان مصوباً الى رأسه آنذاك، ووصولاً الى تغيير الأكثرية. من هنا نرى، ان عقل ٧ أيار ما زال موجوداً. وهذه الحكومة هي عبارة عن مثل سياسي ل ٧ ايار لا عسكري. لذلك ليختتم الجرح بشكل جدي، على السيد حسن نصرالله ان يعتذر من بيروت وأهلها. هذه المدينة الكريمة والخيّرة، التي فتحت أبوابها وقلوبها لكل الناس، وأعطت للجميع، وأولهم حزب الله، اعطته منبراً سياسياً ليس له مثيل حتى في ايران. هذه المدينة تستحق هذا الاعتذار، فالاعتذار يكبّر ولا يصغّر، يشرّف ولا يُهين. اما اهالي بيروت، فما زالوا يشعرون ان كرامتهم مجروحة، وما من تعويض لهذا الجرح.

مراجعة سياسية
حزب الله يأخذ عليكم انكم تنظرون الى ما حدث في ٧ أيار، من دون ان تنظروا الى ما سبقه في ٥ أيار؟
– سأقدم مراجعة بسيطة للعناوين التي تعطي الانطباع الواضح. ان ما حدث في ٧ أيار، لا علاقة له بالقرارين. اولاً، حتى لو اخذت الحكومة قراراً في ما يتعلق بشبكة الاتصالات، فكان معروفاً في ذلك الوقت، ان ميزان القوى لا يسمح بتنفيذه.
وعملياً، لا يوجد شيء يبرر ما حدث في ٧ أيار، الذي يُعتبر ضرباً للنظام اللبناني الديمقراطي، بغض النظر عن ٥ أيار، لأن ما حدث بعد ٧ أيار، كان اتفاق الدوحة الذي خرج بعمل ايجابي وحيد وهو الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، اثبت حتى اليوم موضوعيته، وتوازنه في قراراته السياسية وسلامة تفكيره. اما الأمور الأخرى التي وردت في اتفاق الدوحة، فاتسمت جميعها بالسلبية، خصوصاً موضوع الثلث المعطل الذي لا علاقة له بالنظام الديمقراطي.
ولكنكم سلمتم به؟
– هذا الموضوع كان جزءاً من اتفاق الدوحة. ومن سلّم به، اخطأ، وأمر جيد ان يتراجع الانسان عن خطئه. وقال سعد الحريري في خطابه ما قبل الأخير، انه يتحمل مسؤولية ما حدث، وهذا اعتراف بالخطأ.
وما حدث منذ الدوحة حتى اليوم، هو تراكم أخطاء اوصلتنا الى ما وصلنا اليه اليوم.

انقضاض على الطائف
هل يمكن اعتبار اتفاق الدوحة خارطة طريق لتنفيذ اتفاق الطائف ام انقلاباً على الطائف؟
– الدوحة هي انقضاض على الطائف.
الحزب وحلفاؤه يعتمدون سياسة القضم بالدستور، كما تقضم اسرائيل الاراضي الفلسطينية. هم اخترعوا شيئاً ما، لا علاقة له بالطائف لا من قريب ولا من بعيد، فالطائف يقوم على نظام ديمقراطي ليبرالي فيه اكثرية وأقلية، ولا يقوم على ثلث معطل.
وعلى الرغم من انهم تعهدوا وحلفوا بأن يأخذوا الثلث المعطل من دون استعماله، الا انهم استعملوه واسقطوا من خلاله الحكومة.
هذا الجرح لن يختم ولن يغلق، والحوار مع حزب الله اياً كان الداعي اليه او الراغب به، فلن يحدث قبل تحقق شرطين:
الشرط الأول، انهاء ملف المتهمين في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
والشرط الثاني، الاعتذار علناً من بيروت.
نحن نختلف مع حزب الله على نقاط اربعة:
– اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والمتهمين من فرقة القديسين التابعة ل حزب الله.
– استباحة مدينة بيروت، والتصرف كأن هذه الاستباحة مستمرة بالمعنى السياسي.
– وموضوع السلاح.
اما نقطة الخلاف الرابعة، فتتعلق بالموقف من الثورة السورية.
واذا سحبنا النقطة الرابعة من قائمة الخلافات، باعتبارها تعبّر عن خيار الشعب السوري الذي سينتصر في النهاية، ودعمنا له يقتصر فقط على الدعم المعنوي والسياسي والانساني. واخذنا بالمقابل النقاط الثلاث، نعرف ان هذا البلد لا تقوم فيه دولة، طالما ان هناك سلاحا في الداخل سيحتل الاراضي اللبنانية، فيما لو رفض الحزب الانضمام الى مشروع الدولة.
وما من طريقة ثانية للحياة مع هذا السلاح، وقد ثبت بالممارسة وعلى مرّ السنوات الخمس الاخيرة، ان وجود السلاح هو معطل فعلي لقيام اي دولة.
ومن جهة اخرى، فقد قال وليد جنبلاط ان خلافه مع ١٤ آذار هو ان هذه الاخيرة ترفض الحوار حول السلاح، بينما الرافض الحقيقي له هو حزب الله وليس ١٤ آذار.

سر تمويل المحكمة
لكنه اتخذ نصف خطوة تجاهكم عندما وافق على تمويل المحكمة الدولية؟
– هو لم يوافق، بل انسحب من مجلس الوزراء، فيما التمويل تم بقرار روسي أُبلغ الى وفد نواب حزب الله عند زيارته لموسكو، وابلغوا الايرانيين بان موقفهم تجاه المحكمة لم يتغيّر، وطلبوا منهم ابلاغ حزب الله الالتزام بهذا الموقف، ولحاجة سوريا وحزب الله وايران الى الموقف الروسي، تم تمويل المحكمة. وهذه المعلومات هي عبارة عن معلومات موثقة، وليس مجرّد تعبير عن الرأي.
وبالتالي الفضل في ذلك يعود فقط الى روسيا.

دم رفيق الحريري
في الحقبة الاخيرة، أخذ حزب الله يتكلم كلاما يوحي برغبة في الحوار. ما هو موقفكم حيال ذلك؟
– اي حوار هذا، كيف يمكن استيعابه في ظلّ وجود دم رفيق الحريري؟
علينا الاعتراف بان رفيق الحريري قد قُتل. وان هناك محكمة دولية مختصة لاجل ذلك، وصدر عنها قرار اتهامي تناول اعضاء ينتمون الى حزب الله الذي اعلن انهم القديسون. ومن جهة اخرى، فان الحوار لا يكون بالمطلق، بل ينبغي وجوده وفق قواعد معيّنة، واسسٍ، وجدول اعمال. ومن دون ذلك سيكون نسخة عن الحوار الذي التزموا به، بالنسبة الى المحكمة، والى تنظيم السلاح داخل المخيمات، وخارجها… الخ، وعند انتهاء الحوار ولدى خروجهم انقلبوا عليه وعلى مقرراته.
هناك فرق كبير بين حزب الله، الذي كانت له سمة المقاومة، وبين حزب الله السياسي، الذي يتعاطى السياسة مثله مثل اي حزب، والذي يُبدّل ويغيّر، ويكذب ويصدق، مثله مثل غيره. وبالتالي، نحن نتعاطى اليوم مع حزب مثله مثل غيره، بالاضافة الى انه يمارس كل انواع الخداع والمكابرة، والانكار، على طريقة النظام السوري الذي ما زال يُنكر وجود الثورة السورية، ومقتل رفيق الحريري، واستباحة بيروت، ووجود السلاح…
هذا كلام واقعي، لا يمكن تجاوزه ونسيانه. ولا يمكن الطلب من اهالي بيروت التخلي عن كرامتهم وتركها في المنزل والخروج.

اخطأنا ونريد تصحيح الخطأ
وسنبقى على هذا الوضع، لا معلقين ولا مطلقين؟
– نبقى الى حين اجراء الانتخابات النيابية، التي يقرّر من خلالها الشعب موقفه، ويحدّد من هي الاكثرية ومن ستكون الاقلية.
ولكنكم اخذتم الاكثرية عام ٢٠٠٩؟
– اخطأنا، ونريد تصحيح هذا الخطأ.
كيف؟
– من خلال انتخابات ديمقراطية تجري وفق الوسائل السلمية تحت سقف القانون.
نلاحظ، انه في الايام الاخيرة، صدرت تصريحات عن نهاد المشنوق، حول تحركات السفير السوري، او ضد المواقف التي صدرت عنه؟
– نحن ضدّ اتهامه السعودية وقطر، من على منبر وزارة الخارجية اللبنانية، بتمويل سفينة اسلحة كانت متوجهة الى لبنان، والتي ثبت بموجب كل التحقيقات وجود جهة عربية معلنة وراء هذه العملية، وهي ليبيا.
وبالتالي، هناك استعمال لمنبر رسمي يعتبر بمثابة اهانة للحكومة اللبنانية، ولكن الحمدلله هناك شخص هو فخامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي ردّ عليه وقام بتصحيح موقفه، في الوقت الذي اختفى به وزير الخارجية، ورئىس الحكومة، عن التصريح.
نحن لسنا مكلّفين بالاعتداء على الدول العربية لصالح نظام يقوم بقتل شعبه.
والنأي بالنفس، يكون بسحب السفير اللبناني من دمشق وطرد السفير السوري من لبنان، نتيجة ما قام به في وزارة الخارجية، ونتيجة التحقيقات حول مشاركته بخطف الاخوة جاسم، وشبلي العيسمي.
الوقائع كلها امامنا، وعصر الأمن الذي يفرض علينا خياراتنا السياسية قد انتهى.
واذا اعتبر وزير الخارجية نفسه وزيراً أمنياً، فانا اعتبر نفسي نائبا ديمقراطيا، ليبراليا، منتخبا من الشعب، ويمثل هذا الشعب، ومن واجبه الدفاع عن الحريات، وليس التشجيع على الخطف، او اتهام الدول العربية بأمور لا علاقة لها بها، خصوصا عند وجود معلومات مؤكدة حول هذه العملية. اما عن وزير الخارجية اللبنانية، فهل هو وزير خارجية لبنان ام سوريا؟
هذه الامور لا تدل او تصب في خانة النأي بالنفس، بل تؤدي الى المزيد من الغرق في سياسة النظام السوري، كما انها عبارة عن تعليمات واضحة وصريحة أتت من الشام الى رئيس الحكومة بالنسبة الى موضوع قانون الانتخابات، والنأي بالنفس، والى المزيد من الالتزام بسياسة النظام السوري، والاّ، فسيحدث كما حدث اليوم، مع كلام السفير السوري من على منبر الخارجية اللبنانية.

ماذا طلب منا فيلتمان؟
لماذا هذا الموقف المتصلب من السفير السوري، في مقابل مرونة وترحيب ابديتموه مع السفير فيلتمان؟ هل يجوز في بلد كلبنان ان يتعامل مع سفير او موفد وكأنه مندوب سام يأتي ليملي على اللبنانيين ما يجب ان يفعلوه؟
– اولا، انا ولأول مرة، اجتمعت وزملائي في تيار المستقبل برئاسة فؤاد السنيورة، مع السفير فيلتمان في آخر زيارة له لبيروت، والذي لم يملِ علينا أي أمر، وبالعكس نحن لم نوافقه على كل مواقفه، بل استمعنا الى وجهة نظره. وانا شخصيا لا اقدّر سياسته، ولا احترم تقديراته السياسية…
وكلام الرئيس السنيورة كان واضحا ومحددا ومعلنا، في ما خص الموضوع السوري والحكومي، وموضوع الرئيس ميقاتي، والنائب جنبلاط وموضوع الموقف الروسي من النظام السوري، والسياسة الايرانية.
وبالتالي، كل مواقفنا تتم بشكل علني، وتخلو من الاسرار.

اختلفنا مع فيلتمان
ماذا املى عليكم؟
– لم يمل علينا، بل قمنا بسماع رأيه فقط.
ماذا كان رأيه؟
– يقال: ان المجالس بالامانات
هناك نقاط تم الاتفاق حولها، كما ان هناك امورا اختلفنا عليها.
اختلفنا مثلا على حسن تقديره للرئيس ميقاتي.

نحن مع الحريات
كيف تفرقون بين موقفكم من سوريا كدولة ونظام، وبين سوريا الشعب الذي يحارب النظام؟
– نحن اكبر مجموعة برلمانية ليبرالية منتجة في كل العالم العربي وموقفنا هو واحد بالنسبة الى كل الشعوب. نحن مع حرية الشعوب، ومع التفاهم والحوار السياسي، ولكن كون سوريا هي الاقرب، والاكثر تشابكا مع الموقف اللبناني، تظهر المواقف بشكل اكبر. بالاضافة الى وجود انقسام لبناني حول مسألة الربيع العربي، الذي سماه الجنرال عون بالجحيم. وانا اقترح على العماد عون، ان يتفرّغ ليشكل قاموساً في قلة التهذيب السياسي على الآخرين. هذا على سبيل النكتة، اما جديا، فان ما نراه اليوم في العالم العربي، يعبر عن البداية. فالعالم العربي يمر بمرحلة انتقالية، لا يجوز الحكم عليها، بما نراه الان.
هناك عملية تغيير كبرى تحدث، ولم تتخذ بعد شكلها النهائي. والدليل، مصير الاخوان المسلمين، كيف كان واين اصبح. والى اي مدى تشوهت صورتهم.
والتغيير يحتاج الى وقت كي يكتمل، والحرية لا تؤخذ بين ليلة وضحاها.
الحرية هي جزء اساسي من تكوين الانسان العربي، ولا يمكن ارجاعه الى الوراء.
اين هم السلفيون في مصر؟ وابطال علي عبدالله صالح في اليمن؟
– ان استعجال الاحكام، هو دليل على عدم النضج وعدم معرفة التاريخ والجغرافيا.
تبدون وكأنكم تعلقون آمالا كبيرة على الانتخابات النيابية؟
– انا قلت فقط بأن الوسائل الديمقراطية للتغيير تكون من خلال الانتخابات.

ملاحظات على خطاب سعد
هل كان خطاب الرئيس سعد الحريري الاحد الماضي خارطة طريق التغيير الذي سيحدث من خلال الانتخابات؟
– خطاب الرئيس سعد الحريري يقسم الى ٣ اجزاء:
الجزء الاول يتعلق بموقفه من النظام السوري، وهذا موقف ثابت لم يتغيّر.
الجزء الثاني يتعلق بالحكومة، والانتخابات النيابية.
اما الجزء الثالث فيتعلق ب ٧ ايار، واغتيال والده. وانا اعتقد ان هناك تقصيرا جديا في ما يتعلق بالجزء الثالث، مرتبط بالوصف. اي بقوله انه لا يتهم اي حزب او فئة او مجموعة. فتجهيل الفاعل ليس قرارا انسانيا او سياسيا حكيما. والهروب من الفتنة لا يكون بالبراءة المجانية. المصالحة الحقيقية تقوم على اسس الاعتراف اولا، ومن ثم يأتي القرار بالمسامحة او لا.

نقرر ما يريده حلفاؤنا
كيف ترون شكل قانون الانتخابات الجديد، خصوصا وانكم حتى اليوم لا تملكون فكرة واضحة حول هذا الامر؟
– نحن نملك فكرة واضحة ولم نغيّر عنها، وهي كناية عن قانون قائم على اعادة النظر بالتقسيمات الادارية، واعتبارها دوائر انتخابية، وهذا ما جاء في اتفاق الطائف، الذي مر عليه ٢٢ سنة من دون ان ينفّذ. وبالتالي، فان موقفنا الجدي والرسمي هو في تبني ما جاء في اتفاق الطائف. ولكن اذا وجد حلفاؤنا المسيحيون ان هذا القانون لا يناسبهم، فنحن لن نصر على اي قانون الا بالتحالف والتفاهم معهم.
ولكن لو عاد الامر الينا فقط، لكنا تبنيّنا اتفاق الطائف كاملا، بما في ذلك، انشاء مجلس شيوخ، وانتخاب مجلس نواب غير طائفي، مع وضع ضوابط لقدرة مجلس الشيوخ على حق الفيتو الذي يعطى له في القضايا الرئيسية التي تحتاج الى تصويت مشترك بين المجلسين. ولكن هذا الامر، لا يناسب حلفاءنا المسيحيين، وعلينا بالتالي أخذ رأيهم بعين الاعتبار.
ولو على حساب اتفاق الطائف؟
– بل على حساب رأينا في اتفاق الطائف.
ولكننا مصرون على ضرورة التعايش، خصوصا مع حلفائنا المسيحيين. وهناك جو مسيحي متناغم، شبيه بجو قانون ١٩٦٠، عندما اتفق رئيس الجمهورية، وحزب الكتائب وحزب القوات، والتيار العوني، والبطريركية، والمردة بالاضافة الى بعض المستقلين، حول ضرورة الموافقة على القانون الذي سيصدر. ونجد اليوم حداً عالياً من التناغم بين الاطراف المسيحية، ونحن بانتظار قرارهم، وعلى هذا الاساس سندرس الاقتراح.

السنيورة وحده يحاور ميقاتي
تهاجمون الحكومة بعنف، وتحاورونها من تحت الطاولة، لضمان بقاء الرئيس ميقاتي في موقف غير بعيد عنكم؟
– الوحيد الذي يحاور الرئىس ميقاتي او كان على صلة به، هو الرئيس السنيورة. وهناك رأيان داخل المجموعة السياسية: رأي يقول باستمرار الحوار في مكان ما، وبين قنوات محددة ومقننة، وان هذا الامر مفيد للاستقرار.
ورأي آخر، يعارض هذا الامر، ويعتبر انه لا يؤمن الاستقرار، ولكن تبيّن بعد محاولة اغتيال الدكتور جعجع، ان الرأي الثاني هو الاصح، وان هذه الحكومة وهذا الحوار، لا يحققان اي عنصر من عناصر الاستقرار. فما الفرق بين الاغتيال ومحاولة الاغتيال؟ الفرق هو في الوفاة، لكن النتيجة السياسية هي نفسها.
بمعنى، ان رئيس الحكومة لا يعتبر جزءا من الاستقرار. فالاستقرار لا يعني الوقوف في وجه كل الدول العربية، او المجتمع الدولي، ولا يؤدي الى حصول محاولة اغتيال بحجم شخص كالدكتور جعجع، والاستقرار لا يتضمن اقتصادا او نسبة نمو يقل عن ٠،٥%، كما لا يتوافق مع الحديث عن الرشوات اليومية بين الوزراء ورئىس الوزراء وهذا باعتراف من ميقاتي شخصيا.
وبالتالي، لا يوجد ما يسمى بالاستقرار، ولم يعد هناك شيء من الحوار.

نهاية الحوار
في ٧ ايار خسرتم بيروت كعاصمة للطائفة السنية، ويقال الآن انكم تسعون لتفادي ٧ ايار في طرابلس مع نجيب ميقاتي، عبر الموافقة على ان يرأس حكومة الانتخابات؟
– نحن ابلغنا كل الاطراف وبشكل رسمي، ومن بينهم فيلتمان، ان ميقاتي ليس مرشحنا لرئاسة حكومة التكنوقراط.
في ٧ ايار اخذوا الشوارع والارصفة، ولكنهم فشلوا في اخذ قلوب الناس، التي بقيت معنا، ووقفت الى جانبنا، والدليل على ذلك انتخابات عام ٢٠٠٩.
اما في طرابلس، فانا لا ارى ضرورة ل ٧ ايار او لتسوية بعد ٧ ايار، والناس وحدها تختار من يمثلها. وعندما كنت في طرابلس الاسبوع الماضي وتحديدا في الجامعة اللبنانية، رأيت وسمعت تأييد الناس لسياستنا وموقفنا، وأطلق اكثر من ٦٠٠ تلميذ صفة الخائن على ميقاتي. بينما الوزير جنبلاط، فقد فهمناه جميعا، لكننا لم نقبله.
من هو مرشحكم لرئاسة الحكومة؟
– هذا الامر، لا يتعلق بنا فقط، بل هو مرتبط بمجموعة من القوى السياسية، وما زال مبكرا الحديث عنه.
صدرت اصوات تتحدث عن احتمال تأجيل الانتخابات، اين تقفون من هذا الاحتمال؟
– نحن نؤكد على اجرائها في موعدها الدستوري، واعتقد ان الجو العربي والاقليمي والدولي، اكبر من اي رغبة في تعطيل الانتخابات.
كيف تتوقعون ان تكون الانتخابات حرة ونزيهة، وما هي الضمانات التي ستحقق هذا الامر؟
– الضمانات هي الناس.
الناس وحدها تختار، ونحن على ثقة بأن الجيش والقوى الامنية ستقوم بواجبها على أكمل وجه.
ونحن لا نحتاج الى ضمانات، غير ضمان حرص الدولة على حفظ الامن، وعلى الوقوف على الحياد.

ثقة موصوفة بوزير الداخلية
يوم الاحد، كان هناك بروفة من خلال الانتخابات البلدية. هل تعتبرون ان هذه البروفة كانت سليمة وتدل على نزاهة السلطة؟
– انا لم اسمع اي شكوى في ما خص تدخل السلطة بالعملية الانتخابية.
ووزير الداخلية الحالي، هو وزير موثوق به، والناس كلها تحترم اداءه وتقدر مواقفه، واحلى ما فيه، عفويته، عندما يقول الامور كما هي، ومن دون اي ارتباك. ولا مانع لدينا من ابقائه وزيرا للداخلية. عندما نشكل حكومة التكنوقراط.
في بداية حديثكم، ابديتم تفاؤلا في ما هو مُقبل على لبنان. علام تعتمدون في تفاؤلكم هذا؟
– كل الدول تذهب اليوم الى مزيد من الحريات. وسبب وجود لبنان هو حريته، وطبعا فانه سيستفيد من هذا الموضوع، خصوصا وان الاكثرية مع الاعلام الحر، تؤمن بالاقتصاد الحر، والانتخابات الحرة، ولو بالحد الادنى. المستقبل يتجه نحو الافضل. لبنان تعود على تجاوز اسوأ الظروف سياسية كانت ام اقتصادية، وهو قادر على تجاوز كل الازمات، ليقف من جديد ويتابع سير عمله.
هل تعتقدون ان إقامة الرئيس سعد الحريري ستطول؟
– اعتقد انه سيعود بعد ان يشفى تماما من اصابته. وهذا الامر قد يحتاج الى عدة اشهر. ولن يعود قبل استعادة حركته الطبيعية، خصوصا وانه حالما يعود ستنهال عليه الزيارات، وهذا الامر يستلزم صحة جيدة وقدرة فعلية على الحركة.