“تصاعد الأزمة السياسية: لبنان الى أين؟” : لا جوائز لطائفة دون أخرى، مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية- بيروت

محاضرات 04 سبتمبر 2009 0

بين “كرافات” وقميصين “محررين” تقاذف المتحاورون الثلاثة كرة أزمة التأليف الحكومي. فالأزمة واقعة ومفتوحة كالمنابر. وأمس اشتعل منبر مركز عصام فارس

بمداخلات عن “الأزمة الحكومية”، تجاوزت التوصيف السياسي الممل للأزمة الى إطلاق مواقف أكثر وضوحا ، خصوصا من النائب نواف الموسوي الذي رأى أن “ما يحول دون تأليف الحكومة هو وجود أحزاب حليفة للرئيس المكلف تحجزه وتمنعه عن التوصل الى تفاهم مع التيار الوطني الحر لأنها ما زالت تخوض معركة الإلغاء في تشكيل الحكومة تعويضا عن خسارتها في الانتخابات النيابية”.
أما صاحب الأناقة في “الكرافات” وفي التعبير عن الموقف النائب نهاد المشنوق والذي علّق باستغراب على كلام الموسوي بالقول ضاحكا “هل ثمة أحلام كهذه لدى البعض فعلا!”، فغلّب التأثير الخارجي على الأزمة لكنه في الداخل وصف وزارة الاتصالات بـ”الحقيبة الأمنية” والطرفان “يتعاملان معها على هذا الأساس وهذا ما يشرح الخلاف الكبير عليها” على ما قال.
ولعلها المرة الأبرز التي ظهر فيها مدير المركز عبد الله بو حبيب بصفته الديبلوماسية أكثر، كسفير سابق، فقدم المتحاورين “بحسب الترتيب الأبجدي” وعرض وجهتي نظر كل من الأقلية والأكثرية حيال أزمة تشكيل الحكومة.

كلمة النائب المشنوق:
في رأيي موضوع الحكومة المطروح هو الموضوع اللاحق لا الموضوع الأول. فمنذ عام 2005 حتى اليوم ظهر أن هناك ثلاثة عوامل أساسية مختلف عليها بشكل جدي بين المجموعات السياسية اللبنانية. العنوان الأول هو المحكمة الدولية، العنوان الثاني هو سلاح المقاومة، العنوان الثالث هو آلية النظام هذا في النظرة الإستراتيجية إلى الخلافات، لا النظرة اليومية. لكن هذا لا يعني أن ليس هناك خلافٌ حول الحقائب الوزارية وطبعاً سوف نعود لمناقشتها.

المحكمة والسلاح والنظام محاور الخلاف الأساسية
انقسم البلد سياسياً في موضوع المحكمة الدولية والى حد كبير مذهبياً في مسألة المطالبة بالمحكمة ورفضها من قبل قوى أخرى بإعتبارها أداة سياسية لتطويع قوى داخلية (حزب الله) أو قوى خارجية (سوريا). وفي البداية كانت الإتهامات السياسية بأن سوريا هي التي نّفذت وذلك قبل الوصول الى آخر تقرير الذي نُشر في مجلة “دير شبيغل” الالمانية. أعتبر أنه ليس المهم حيثيات القرار الظني أو حيثيات الإتهام في اغتيال الرئيس الحريري، أنا أعتقد أنه كان هناك – ولا يزال – خلاف جدي حول جواز أو عدم جواز تدخل مجلس الأمن الدولي باعتباره يمثل المجتمع الدولي في مسألة اغتيال الرئيس الحريري وما تبعه من اغتيالات وجود محكمة دولية لمعالجة هذا الأمر.
الآن شئنا أم أبينا، هذا الملف أصبح خارج لبنان وسوريا وأعتقد خارج الدول العربية أيضاً. لديّ تجربة عملية بهذا الموضوع بمعنى أني تابعت ككاتب لفترة طويلة لجان التحقيق الثلاثة، وكنت أعرف عملهم وأخذت خلاصة قد تكون صحيحة وقد لا تكون، ومفادها أنه لا يمكن لأي جهة سياسية، مهما كانت مقدرتها، التعديل في صياغة أي قرار ظني يصدر عن المحكمة، لأن هذا التعديل يفترض موافقة أو إسكات أو تعمية مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين عملوا على هذا القرار، وعددهم كبير، ربما بالمئات. ولكن أنا سأفترض أن هناك العشرات ممن يسمون الـ Seniors الأشخاص الرئيسيين في هذا التحقيق. ليس هناك من جهة دولية مؤهلة أن تطلب من كل هؤلاء الناس أن يتكتموا ويخفوا ما يعرفونه مهما كان مضمونه. أنا أعترف أنَّ توقيت صدور القرار الظني يمكن أن يكون سياسياً. ولكن مضمون القرار نفسه ليس هناك جهة تستطيع أن تؤثر على مضمونه. فهذا تحقيق شارك فيه العديد من المحققين الكبار في بلدانهم (فنلندا، دانمارك، السويد وإنكلترا…) والعديد منهم شارك في كل التحقيقات الكبرى التي تمت سواءاً في بيروت أو دمشق أو في أي مكان. إذا كان هناك أي معلومة عند هذه المجموعة المتداولة من الناس، فلا أحد يستطيع أن يقول لهم إن هذه المعلومة غير صحيحة أو أن يطلب منهم أن يتجاهلوها.
ثم أنَّ هناك من يرى في القرار الظني إدانة إنما هو ليس كذلك. القرار الظني هو ظن، أما الإدانة فتأتي في مرحلة المحاكمة إذا كان ما ورد في الظن صحيحا أم لا، وهذا يحتاج الى أدلةٍ كثيرة. على كل حال هذا جانب قضائي لا أدَّعي أنَّ هذا العنوان أدى الى انقسامٍ سياسي جدّي بين اللبنانيين.

السلاح بين الحوار والإستراتيجية الدفاعية
العنوان الثاني يتعلق بسلاح المقاومة. هذا السلاح ظهرت إيجابياته العلنية الجادة والدقيقة بعد تحرير الأراضي اللبنانية عام 2000. استمرّت هذه الإيجابية بالتعامل مع الوضع أو بآخر مع ظهور بعض الإعتراضات التي لم تأخذ شكلاً نهائياً إلا عام 2005. بعد حرب العام 2006 حصل انقسام آخر حول هذا السلاح. وأتمنى هنا الاَّ يفهم كلامي على أنني أُمثل جهة سياسية مع أو ضد، إنما أتكلم عن وصف الحالة كما هي. في عام 2006 أثبتت المقاومة أنها قادرة على الصمود 33 يوماً على الأقل في وجه ربما أقوى جيش في المنطقة. هذا سبّب أيضاً المزيد من الإنقسام الداخلي والمزيد من النتائج السياسية لهذا الصمود في التوازن الداخلي. هذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها وأخذت تعابير سيئة سلبية فبعض الناس تعاملوا معها بطريقة غير لائقة سياسياً وغير جائزة حتى بالمعنى الوطني، ولكن في الحقيقة المضمون الرئيسي للكلام وللإنقسام هو مسألة مدى تأثير هذا الصمود وقبله هذا التحرير على التوازن الداخلي عبّرت عنه جهات عربية بطريقة معادية غير دبلوماسية، وقد عبّرت عنه جهات لبنانية بطريقة فيها اندفاع وحدة غير مبررة ومنطقية.
في فترة لاحقة حدث ما حدث في 7 ايار، وبصرف النظر عن رأيي الشخصي في هذا الموضوع، لا شك أنه سبّب ارتباكاً في النظرة إلى سلاح المقاومة. أيّاً كانت مبررات القرار – لأن الدفاع عن مقررات 5 أيّار لا أعتقد أنه وارد عند أحد حتى أولئك الذين دافعوا عنه حينها – ولكن حدث أنه اتُّخِذت قرارات – ربما كانت حادة وغير مبررة وأنا رأيي أنها لم تكن جاهزة للتنفيذ أصلاً إنما هي إعلان سياسي أكثر مما هي قرارات تنفيذية – ، كان لها معنىً سياسي تسبب باستعمال السلاح في غير وجهته المعلنة تجاه الناس رغم كل التبريرات التي قيلت في أسباب عملية 7 أيار، ولكن بالتأكيد هناك أشخاص سببت لهم هذه الأحداث ارتباكاً نتيجة استعمال السلاح.
الآن السلاح موجود وأعتقد أنه في مكان ٍ آمن ٍ. هذا المكان حدّه الأدنى هو الحوار، وحده الأقصى إيجاد صيغة جديّة وفعّالة وخلال وقت معقول بأن يكون هذا السلاح من ضمن دولة ترعى مفهوم كل اللبنانيين له. أي أن هذا السلاح موجه ضد إسرائيل، ويستعمل للدفاع عن لبنان (لا بد من إيجاد اصيغة وأنا لا أحمل في جعبتي صيغة كاملة) ولكن الحد الأدنى هو الحوار والأقصى إيجاد صيغة.

السعي لتعديل النظام يسبِّب إرباكات
النقطة الثالثة تتعلق بآلية النظام، وأتمنى من السيد نواف الموسوي أن يأخذ كلامي بموضوعية شديدة. بعد تحرير الأراضي اللبنانية عام 2000، وبعد الصمود الذي لا يستطيع أحد أن ينكره في العام 2006، قيل كلام من نوع أننا لو كنّا في بلد آخر لكنّا حكمنا البلد. أنا أقول إن هناك جزءاً من هذا الكلام صحيح، ولكن كيف نُعبِّر عنه؟ إنَّ التعبير عنه يكون كما يلي : هناك جهة سياسية قامت بدور كبير، من وجهة نظرها، بصرف النظر عن وجهة نظر خصومها، وهي تعتقد أنها تستحق جائزة إضافية في حصتها في النظام نتيجة هذا الدور. أنا أسميها جائزة، أما هم قد يسمونها تعديلاً أو تبريراً أو يعتبرونها من ضمن الطائف، فهناك صيغ عدة مطروحة. مشكلة هذا النظام أو هذه الصيغة شبيهة بما يسمى في علم الكيمياء بالأواني المستطرقة. بمعنى أنه بمجرد ما تضع يدك عليها للقيام بتعديل ما فإنك تعطبها. ليس هناك من مجال للتغيير من جهة واحدة فقط من دون أن تتسبب بإرتباكات وإشكالات تمتد إلى المواقع الأخرى لهذه الصيغة وتتسبب بتعطيل كامل.

الثلث المعطل لا يناسب لبنان
ما حدث في اتفاق الدوحة، من وجهة نظري، هو تعطيل جزئي. تعطيل جزئي بحكم الأمر الواقع لا بحكم التفاهم والرضى. كانت هناك ظروف أمنية وسياسية فَرضَت على جهة سياسية أن تُسلّم باتفاق في أمرين أنا أعتبرهما غير ديمقراطيين وغير مستقبليين. الأول قانون 1960، وهذا قانون ظالم لا علاقة له بمستقبل لبنان. وقد اعتبر الرئيس شهاب في رسالة عزوفه الشهيرة أن إحدى المساوئ أنه وضع قانون 1960.
ونحن أتينا في العام 2009 ننتخِب أو نُنتخَب على أساس قانون العام 1960. الأمر الثاني الذي أعتقد أن لا علاقة جدية له بالنظام هو مسألة الثلث المعطل. الثلث المعطل صيغة مأخوذة من دول تعتمد النظام الفدرالي مثل سويسرا أو بلجيكا… والدول التي تضم إثنيات وأعراق مختلفة تبرّر أن يكون للأقلية حق النقض باعتبار أنها تشعر بخطر شديد على ثقافتها ولغتها… وكلنا يعرف ظروف بلجيكا التي بقيت تناقش مسألة اللغة المعتمدة رسمياً والتمثيل السياسي لحوالي 20 عاماً. أنا لا أعتقد أن لبنان يضم أعراقاً وإثنيات تبرر هذا المفهوم، ولا أعتقد بأن تحول الطوائف إلى أعراق وإثنيات يساعد على السلم الأهلي. بل على العكس يؤسس لمزيد من الإنقسام ولمزيد من الإبتكار لمشاكل جديدة تضاف إلى مشاكلنا.

تفسير المعارضة للتوافقية يلغي مفهوم النظام البرلماني
في آلية النظام هناك مشكلة ثانية، توجد مجموعة سياسية عبر عنها الأستاذ آلان عن مدى مشاركتهم في السلطة وطريقة هذا المشاركة، تعتبر أن أتفاق الطائف حصل في وقت كان فيه الخلاف المسيحي (مع اعتذاري على التعبير) على أشده وكانت الحروب بين المسيحيين قائمة… وبالتالي لم يأخذ اتفاق الطائف بعين الإعتبار صلاحيات أو مسؤوليات يعتقد الزملاء في التيار الوطني الحر أنها يجب أن تكون موجودة أو معبر عنها في رئاسة الجمهورية. الآن وصلنا إلى قراءة مختلفة للكتاب الذي اعتدنا قراءته خلال كل هذه السنوات. اتفاق لم ينفذ من العام 1990 حتى العام 2005، ولم ينفذ من العام 2005 حتى الأمس إلا اذا كانت المعارضة تعتبر أن الحكومة الإنتقالية الأخيرة معبّرة عن الطائف. أنا أعتقد أن الطائف لم ينفذ منذ العام 1990 حتى الآن. مرة بسبب الترجمة السورية له لمدة 15 عاماً. وبعد ذلك بسبب الإشتباكات السياسية الشديدة الذي شهدها البلد بعد اغتيال الرئيس الحريري وانسحاب وزراء حركة أمل وحزب الله من الحكومة. وقد كنت أقول حينها إن الحكومة لم تكن ميثاقية على الرغم من دستوريتها لأن هناك طائفة بكاملها مبعدة عنها. إلا أن هذا لا يعني أن الديمقراطية التوافقية تقوم على الآلية الإجرائية التنفيذية في الحكومة. الديمقراطية التوافقية يعبر عنها التمثيل السياسي لكل الأطراف في مجلس النواب. حين تريد أن تنقل التمثيل الكامل لكل الأطراف السياسية الموجودة في مجلس النواب إلى الحكومة مع إعطاء بعضها أو جهة منها مؤتلفة حق النقض فإن ذلك يلغي فكرة النظام كله لأن فكرة النظام قائمة على مجلس نواب يخطط ويحاسب وعلى حكومة تنفذ ما يقره مجلس النواب من سياسة الدولة وتفاصيلها. لهذا السبب في كل الأمور التي يحتاجون بها إلى اتفاقات مع الخارج أو غيرها من الأمور تعود الحكومة إلى مجلس النواب من دون أن تستطيع أن تأخذ قراراً منفرداً بها. الثلثان في الحكومة شرط سابق على الثلثين في مجلس النواب. بمعنى أن البنود التي تحتاج إلى الثلثين في مجلس النواب اقل بكثير من البنود التي تفترض الحصول على غالبية ثلثي أعضاء الحكومة. مع ذلك هناك تفسير للديموقراطية التوافقية من وجهة نظري أنا يأخذ الطبيعة الشبيهة بالطبيعة البلجيكية أو الطبيعة السويسرية، وسمعت سابقاً السيد نواف يستشهد بقراءات عدة وأعرف الكتب التي استند إليها في هذه المسألة (للدكتور أنطوان مسره وزوجته وغيرهما…). في الحقيقة قرأت هذه الكتب، وبرأيي أن ما يحصل يعطل فكرة إجراء الإنتخابات من جهة وفكرة المحاسبة، بمعنى أني كمواطن قبل أن أكون نائباً، النائب الذي يمثلني لا قدرة لديه لمحاسبة مجلس وزراء ممثلة فيه كل القوى لأنه عملياً يحاسب الوزير الذي يمثله وهو لا يستطيع ذلك، هذا من جهة. من جهة أخرى هذه الصياغة تزيد من الإطار التقسيمي النهائي للطوائف. بمعنى أن الإنتخابات كانت دائماً تسمح بتماهي بعض الطوائف ببعضها لأسباب تتعلق بالدوائر التي تضم ناخبين مشتركين من كل الطوائف والمذاهب. أتى قانون الإنتخابات بمفهوم جديد للديمقراطية التوافقية، وقضى على أي إمكانية للمحاسبة وقضى على أي إمكانية لاستفادة الناس الذين صوتوا في الإنتخابات الذين شعروا بأن تعبهم ذهب هدراًُ، فلماذا كل هذه النسب العالية في التصويت ما دام أن جميع الأفرقاء سوف يشاركون في الحكومة.

الإتفاق العربي يغطّي العملية السياسية اللبنانية
أنا لا أوافق الأستاذ آلان أن الظرف المحلي هو الذي فرض الحكومة الإئتلافية، ولا الظرف المحلي هو الذي فرض الحوار مع سوريا والذي هو مسألة أساسية بالنسبة للبنود الثلاثة التي ذكرت (المحكمة، سلاح المقاومة وآلية النظام). أنا أعتقد أن الحماية العربية والدولية لهذه الأكثرية قامت على مبدأ الحوار مع سوريا، لا على مبدأ المواجهة مع سوريا وهو المبدأ المخالف لما حصل في العام 2005، فحماية انتخابات العام 2005 قامت على مبدأ المواجهة مع سوريا لا الحوار معها.
اليوم وصلنا إلى مرحلة دخلت فيه جهات عربية ودولية في الحوار مع سوريا حول الموضوع اللبناني وتوصلت إلى إتفاقٍ مبدئي لم تستطع إكماله، وحققت ثلاثة أمور رئيسية: إنتشار سياسي سوري مجدداً، ثلث معطل مضمر، الإعلان عن زيارة مقبلة لرئيس الحكومة المكلف وصفته الأهم في هذه الزيارة أنه “سعد رفيق الحريري”، هذه الوقائع الثلاث (الصيغة، العدد، زيارة سوريا والحوار والإنتشار السياسي السوري) تحققت ولم تُشكَّل الحكومة. لأن لبنان بكل بساطة مع احترامي لما قاله الأستاذ آلان، واقع على خط الزلازل دولة على حدود إسرائيل، حدودها الأخرى مع سوريا، في صلب أزمة الزلازل السياسية المحيطة بكل المنطقة. فالجهات العربية المعنية وضعت كل الوقائع التي تصب في مصلحة الحوار مع سوريا وفي مصلحة طمأنة سلاح المقاومة خاصة، وتبين أنه وفق هذه القواعد لا يمكن تشكيل حكومة بإنتظار حدوث أمر ما في المنطقة.
نقطة أخيرة تتعلق بما ذكره الأستاذ آلان عن حقيبة وزارة الإتصالات. هذه الوزارة باتت حقيبة أمنية، وبالتالي الخلاف حولها أكبر بكثير من صورتها. خلال السنتين الأخيرتين (أو ربما قبل ذلك فأنا لست متابعاً بكثب لهذا الموضوع) اصبح عنوانها أمني ولم يعد عنواناً متصلاً بالخصخصة أو ببقائها في إدارة الحكومة، ولكن هذا لا يعني أنني أحمِّل المسؤولية لجهة دون أخرى. إنَّ الطرفين يتعاملان معها على أنَّها وزارة أمنية وبالتالي الخلاف عليها هو أكثر من جدّي كونه لا يقتصر على حقيبة وزارية.