” بيروت اليوم ” مع منى صليبا – كل الوسائل المدنية لمقاومة الهيمنة الايرانية على لبنان

س- سوف أبدأ بعنوان عريض هل صحيح ما يُحكى عن تسوية بين الرئيس سعد الحريري وأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله والإشارة التي قام بها الرئيس نبيه بري بدعوة الرئيس الحريري هي جزء منها هل هذا صحيح؟ وهل هناك ما يحُاك في هذا الموضوع ؟
ج- لا أعتقد أن هناك أي تغيير يسمح بهذا النوع من التكهنات، حتى كلام الرئيس بري أنا اليوم تحدثت عنه في حديث سابق حيث قلت أنه فولكلور، لأنه قبل أن يدلي بهذا الكلام عليه أن يراجع التجربة التي حصلت وهي أول تجربة بعد إتفاق الدوحة وثاني تجربة مع الرئيس سعد الحريري شخصيا الذي اُقيل من الحكومة ولم يستقل واُقيل إستناداً إلى إستقالات. كان إتفاق الدوحة جازماً وحاسماً بحضور الرئيس بري وحضور “حزب الله” وكل الأطراف بأنهم لن يستعملوا ولا مرة الوزير الملك أو يستقيلوا، فلماذا على الرئيس الحريري الآن أن يثق بأن هذا الكلام جدّي أو مصدره جدّي أو أنه فعلاً ممكن أن يوصل الى نتيجة؟

س- ربما أكتشفوا أن البدائل غير مفيدة؟
ج- فليكتشفوا على مهلهم، وكان عليهم أن يعرفوا منذ اليوم الأول بانه لا بديل بمعنى التمثيل عن الرئيس الحريري، وباستطاعتهم أن يجرّبوا ما استطاعوا. هم جرّبوا الرئيس ميقاتي وممكن أن ينظروا إلى غيره كي لا أقول جرّبوا غيره لان هذه التجربة كانت بحد ذاتها فاشلة منذ البداية وحتى النهاية .
إذاّ هذا الكلام الذي يحاول أن يُظهر شطارة وانفتاح لا يستند إلى أي وقائع جدية، بل يستند إلى شطارة لم تعد مناسبة في توقيتها كي اقول كلاماّ لائقاّ، فلا توقيتها مناسب ولا قواعدها مناسبة ولا تفسيرها مناسب، وكفى ضحك على الناس بالحديث مرة عن حكومة وحدة وطنية ومرة عن حكومة أخرى، نحن جرّبنا حكومة الوحدة الوطنية فماذا فعلوا بهذه الحكومة ودعيني أكون واضحاً منذ البداية هناك ثلاث ملفات موضوعة على الطاولة:
1- الملف الأول هو الحكومة
2- الملف الثاني هو الحوار
3- الملف الثالث هو الجيش
الشائع الآن انهم يريدون حكومة ونحن لا نريدها في “14 آذار”، وهم يريدون الحوار ونحن نرفضه، وهم مع الجيش ونحن ضد الجيش، وما يشاع في المسائل الثلاثة كذب بكل صراحة .

س- ذهبتم إلى جدّة بوفد برئاسة الرئيس السنيورة وكان هناك تعويل على هذا الاجتماع، ونُقل عن نواب في “المستقبل” بأنه روتيني ولكنه في الواقع ليس روتينياً، والدليل عودتكم بقرارات واحد منها أنكم قررتم السير بالتمديد للعماد قهوجي، وكان هناك تململ بصفوف “المستقبل” ما إذا كان سيمدّد للواء ريفي أم لا، والبعض يريد بقاءه في الحقل السياسي وأن لا يعود إلى الأمن ما الحقيقة ؟
ج- ليس صحيحاً، هذا كلام غير صحيح ويمكن القول أن هناك أخطاء شائعة كي لا اقول أكاذيب شائعة .
طبعاً نحن كنا في وقت من الأوقات نرغب بأنه إذا كان هناك إقرار لقانون رفع السن التقاعد في مجلس النواب لقادة الأجهزة الأمنية أن يشمل هذا القانون اللواء ريفي بمفعول رجعي باعتبار أنه عندما وُضعت الصيغة الأولى للقانون والتي وقّعت عليها كان اللواء ريفي لا يزال في وظيفته العامة، وكان هذا القانون يطاله ولكن الرئيس بري لم يطرحه لا في جلسة التمديد لمجلس النواب، ولا في أي جلسة رغم معرفته بأن الوقت قادم وهو إنتظر خروج اللواء ريفي من وظيفته لطرح الموضوع بسبب موقف “حزب الله” فلماذا اللف والدوران، وبلا هذه الشعارات التي لا توصل إلى نتيجة .
موقفنا المبدئي كررناه أكثر من مرة قبل الذهاب إلى جدّة وبعد العودة من جدة والرئيس الحريري شخصيا في ليلة الاشتباك في عبرا قال أنا مع التمديد لقائد الجيش في موقعه، وبالتالي إذا كان هناك إجتهاد من نائب أو أكثر حتى ولو مني أنا هذا الاجتهاد لا يُغيّر القرار. الرئيس الحريري تحمّل المسؤولية عندما كان الاشتباك قائماً بدعم التمديد لقائد الجيش رغم معرفته بأن هذا الكلام غير شعبي لا في “تيار المستقبل” ولا عند جمهور رفيق الحريري لكنه يعرف أيضاً بان حدّة الاشتباك ستصل لدرجة أنها ستفتح النار على الجيش وقائد الجيش بطريقة حادة جداً لا يوافق عليها ولا يريدها وغالبيتنا لا توافق عليه، فقام بصدمة امتصاص مسبقة لأي حملة تقوم على الجيش في وقت لاحق، ومع ذلك يوميا يتردد بان هناك خلاف حول مسألة الجيش وقيادة الجيش والعلاقة مع الجيش.
في حديث مع “النهار” اليوم كنت واضحاً تماماً في موضوع الجيش لحسم هذا الموضوع،
اولاً نحن مع التمديد لقائد الجيش بما يراه رئيس الجمهورية مناسباً.

س- لكن لماذا تريدون التمديد لقائد الجيش؟
ج- لأننا نعتقد بانه لا مجال الآن ولا توجد آلية طبيعية لتعيين قائد جيش جديد فلماذا اللف والدوران ..

س- لكن العماد عون يقول أنه باستطاعة الحكومة الاجتماع كما استطاعت تأليف هيئة الإشراف على الإنتخابات واجتمعت فجأة بسحر ساحر ؟
ج- هيئة الإشراف على الانتخابات شيء وتعيين قائد للجيش شيء آخر نحن نعرف حتى لو الحكومة اجتمعت سيكون الخلاف والحدّة والمواجهة كبيرة لدرجة حول تعيين قائد الجيش، وستنتهي الجلسة بدون تعيين قائدا للجيش. فلماذا ننكر حجم الخلاف السياسي الموجود في البلد.

س- هذا إستثناء وليس نكراناً لحجم الخلاف نحن نعرف أن الخلاف موجود ولا نعالجه ؟
ج- هناك إنقسام عامودي سياسي لدرجة حتى في موضوع قائد الجيش داخل قوى 8 آذار والرئيس الميقاتي الذي يدّعي بأنه مستقل في هذا الموضوع لن يستطيعوا تعيين قائد جيش ونحن نحرص بشكل كبير بان لايكون هناك فراغ باي شكل من الاشكال في قيادة الجيش أو في اي مركز أمني فالأمر لا يتعلق فقط بعاطفتنا أو بتجربتنا صحيح نحن ثقتنا جدية كي لا أقول كبيرة أو صغيرة، ولكن ثقتنا جدية بالعماد قهوجي ولكن في نفس الوقت لدينا تساؤلات حرصت التأكيد عليها اليوم حول ما جرى في عبرا، وهذه مسألة لا تتعلق بقائد الجيش فقط بل تتعلق ايضاً بالجهة السياسية، بمعنى ان مهمتي مخاطبة وزير الدفاع المسؤول السياسي والذي يُمثّل الجيش في السلطة التنفيذية، فمسؤولتي ليست مناقشة ضابط أياً كانت رتبته في هذا الموضوع كما حدث في عبرا .
لذلك قلت أن هناك ثلاث نقاط مطروحة بطريقة مُشكّكة ومسبّبة لمشكل طويل عريض.نحن ليس لدينا اي تشكيك بقيادة الجيش.

س- لكن كان هدفكم معرفة ما إذا كان “حزب الله” شارك في أحداث عبرا أو لم يشارك؟
ج- طبعاً وكيف شارك ونتصرّف بالسياسة على هذا الاساس .

س- نعود الى التململ او تعدّدد الآراء إذا صح التعبير داخل “تيار المستقبل” يُقال ان الرئيس السنيورة كان لا يرغب بالتمديد للعماد قهوجي وحتى بعد إجتماع جدّة عاد بقناعة التمديد لقائد الجيش وكأن الرئيس سعد الحريري في مكان والنائب بهية الحريري والرئيس السنيورة في مكان آخر؟
ج- اولاً قرأت في الجريدة بأن الست بهية ستقيم حفل تكريم بإسمنا جميعاً للعماد قهوجي.

س- ولكن خلال أحداث عبرا كان هناك مأخذ على الجيش اللبناني؟
ج- لايمكن محاسبة الناس في وقت هناك 40 شهيدا وضحية وقتيل في الأرض ماذا ستكون ردّة فعلهم؟ ليست هذه هي المقاييس.
المقياس هل نحن عندنا خيار آخر لمناقشته غير اننا مع الجيش اللبناني كمؤسسة ضامنة للسلم والأمن لكل اللبنانيين الجواب طبعاً كلا.
ليس أمامنا أي خيار ولا بدائل ولا نفكّر لحظة واحدة بغير أننا مع الجيش نحن نريد أن تكون لدينا ضمانات معنوية من خلال النقاش في كيفية العدل بالتعامل بين المواطنين هذه اول نقطة. النقطة الثانية أن ما حصل في عبرا ليست قليلاً ولا يمكن إعتباره حادث سيارة. الرواية تؤكد ما حدث لأنه يسهل عليّ أن أعرض ثلاثة افلام فيها شهود من كل الناس في صيدا، وفيها مقالات لصحافيين أجانب كبار وفيها ما فيها لكي أقول أن “حزب الله” كان مُشاركاً وبالتالي ليس من واجباتي فقط، بل من مصلحة البلد أن اسأل وزير الدفاع هل هذا الأمر صحيح؟ ماهو تفسيركم لما حصل وما هي التدابير المتخذة؟ وإلا سيعتبر أن هذا الأمر طبيعي وهذا أمر يزيد الفتنة بين الناس .

س- كما هو معروف وزير الدفاع تغيّب عن اجتماع لجنة الدفاع ولم يعط جواباً ولكن ماذا كان جواب قائد الجيش هل سألتم قائد الجيش إذا كان هناك مشاركة لـ”حزب الله” أم لا؟
ج- لقد حصلت حوارات شخصية بين نواب من “المستقبل” ومن “القوات اللبنانية” مع قائد الجيش، ولكن أنا أعتبر أن المجالس بالامانات أياً كانت طبيعة الكلام أنا لا أعتبره كلاماً رسمياً، لأن الكلام الرسمي هو الذي يصدر ببيان وليس قال فلان لفلان. لقد قال لي قائد الجيش نقطة وقال لغيري اكثر من نقطة، أنا أريد جواباً من وزير الدفاع مسؤولية الحكومة هي تجاه مجلس النواب، ومجلس النواب له حق استجواب وزير الدفاع وسؤاله عما حدث في عبرا والإجابة عليه ورئيس لجنة الدفاع قال أنه سيوجّه دعوة إلى وزيرالدفاع مُلزمه بالحضور عبر رئاسة مجلس النواب.
لذلك كفى التعاطي مع موضوع الجيش وكأن هناك جهة ضده كمؤسسة وجهة معه نحن مع مؤسسة الجيش وثقتنا جدية بالعماد قهوجي ونحن نريد من السلطة السياسية أجوبة أعود وأقول عندما تكرّم الست بهية قائد الجيش فهي تكرّمه باسمنا جميعاً ولكن عندنا في نفس الوقت أسئلة نريد جواباً عليها من السلطة السياسية، نحن حصرنا كلامنا منذ لحظة ماحدث في عبرا بصيغة الأسئلة .
أما الكلام عن ان رأي للرئيس السنيورة وللرئيس الحريري وأي آخر اقول ان الرئيس الحريري هو رئيس كتلة وتيار وجمهور المستقبل بدون مبالغة والقرار يعود له بشكل نهائي. وهو يناقش الجميع ولم يكن الرئيس السنيورة ولا مرة ضد التمديد، هو كان يقول دعونا نجد مخرجاً طبيعياً لا يؤدي إلى مزيد من المشاكل ولا يؤدي إلى المزيد من السوابق لأنه عملياً التمديد أو رفع سن التقاعد في مجلس النواب يسبب مشاكل كبيرة بين رُتب الضباط الآخرين في الجيش الذين سيطالبون بالمعاملة بالمثل والشكوى في مجلس الشورى، وباعتقادي التدبير الإداري الذي سيتخذ غداً بعد عدم انعقاد جلسة مجلس النواب بنصابها الكامل هو التمديد الإداري الذي يمدّد لقائد الجيش لمدة سنة أو أكثر ويقفل هذا الملف وتعود علاقاتنا طبيعية ويبقى سؤالنا هو نفسه وتبقى الجهة التي نسألها هي السلطة التنفيذية .

س- ولكن لماذا لم تلجأوا إلى نفس الخيار في مديرية قوى الامن الداخلي؟
ج- هذه تحتاج الى قانون اولاً يقر في مجلس النواب وبمفعول رجعي فلا توجد أكثرية في المجلس مع هذا القانون .

س- ألم يكن بمقدور وزير الداخلية أن يقوم بنفس ما يقوم به وزير الدفاع بالنسبة لقائد الجيش؟
ج- لا أعتقد ذلك بعد خروجه ولا يوجد قانون مماثل لقانون الدفاع يتعلق بمديرية قوى الأمن الداخلي. أما رأيي الشخصي أقوله بأن اللواء ريفي نحتاج اليه في الشمال كشخصية سياسية رئيسية للعمل في طرابلس هذه المدينة العزيزة علينا جميعاً وأعتقد بأن دوره سيكون ضمانة لمنطقة عزيزة جداً وضرورية وقادرة على أن تكون شريكة أساسية بالسلم الأهلي واللواء ريفي لا تنقصه لا الخبرة ولا المعرفة ولا الشعبية لتحقيق هذا الأمر وكفى مناقشة موضوع أصبح وراءنا .

س- إذاً أصبح اللواء ريفي رجلاً سياسياً، ولكن هل لأن شامل روكز مع حفظ الألقاب صهر العماد عون هناك مأخذ عليه وتريدون التمديد للعماد قهوجي لقطع الطريق عليه، وهذا الحديث الشائع في البلد اليوم؟
ج- طبعاً من مشاكل العميد روكز الذي لا أعرفه شخصياً، ولكن كل الكلام عنه كلام طيب بمعنى الكفاءة العسكرية، ولكن من مشاكله هي قرابته للعماد عون طبعاً هذا أولاً.
ثانياً: بشكل أوضح لن يُعيّن الآن قائد جيش في مجلس الوزراء، هذه ليست مسألة عدد، وكفى نضحك على بعضنا، حتى لو انعقد مجلس الوزرء غداً وبعد غدٍ والاربعاء لن يُعيّن قائد جيش في مجلس الوزراء، هذا لأن الخلاف في الداخل حاد. والأسماء المطروحة ستُسبب المزيد من المواجهة، وهل سيقبل رئيس الحكومة بوضع بند تعيين قائد جيش على جدول الأعمال أم لن يقبل؟ فهناك مئة عقبة تمنع تعيين قائد جيش في هذه المرحلة. لذلك لا يمكن القول ان الخلاف هو على الأسماء. والصحيح ان مجلس الوزراء لن يُعيّن ومجلس النواب لن ينعقد لرفع سن التقاعد. فعملياً ما اختاره رئيس الجمهورية والذي قلنا اننا نوافق عليه هو الخيار الطبيعي.

س- البعض يرى انه لم اللجوء الى قرار التمديد لقائد الجيش لأنه تم التمديد لمجلس النواب، ولا بأس من رفع سن التسريح لانه ربما هناك رغبة لدى رئيس الجمهورية بالتمديد أو التجديد لنفسه؟
ج- عملياً ما حصل هو تدبير إداري لا رفع سن تقاعد مع ما يترتب على ذلك من أمور مالية وإدارية ومشاكل بالرتب داخل الجيش وداخل قوى الأمن، لأن كل ضابط يحمل رتبة لواء يعتقد انه صاحب حق مماثل لما حصل عليه غيره، لذلك أعتبر ان هذا الموضوع يتم حلّه إدارياً الآن بشكل سليم وطبيعي وينتهي هنا، إذا كانت الرواية صحيحة التي تقول لمدة سنة، لأنه إذا كان مجلس الوزراء لن ينعقد ومجلس النواب من أجل رفع سن التقاعد لن ينعقد فما هو الخيار؟ الخيار هو تمديد إداري لمدة سنة. وهذا على كل حال يُعبّر عن حجم الأزمة السياسية الكبيرة التي يعيشها البلد، نحن نأخذ الأمر بالتفصيل ولكنها جزء صغير من صورة كبيرة ومُعقّدة جداً في البلد ونحتاج الى رؤية أكثر وضوحاً وليس تفصيلاً بأننا يمكن تسيير الأمور.
ما حصل في عبرا وما حصل في طرابلس وفي عكار وفي عرسال وفي الضاحية وفي الجنوب هل هذا يعني إنه كان بإمكاننا إجراء انتخابات طبيعية؟ أنا لم أصوّت على التمديد لأنني لم أكن موجوداً في البلد. سأقول أكثر من ذلك وعن سابق تصوّر وتصميم، ولكن هذا يعني بأننا كان باستطاعتنا إجراء انتخابات في هذا الجو الأمني الموجود في كل مكان هذا غير صحيح.

س- ولكن جرت انتخابات في السابق ولم يكن الوضع الأمني أفضل بكثير فكان هناك اغتيالات بحجم كبير؟
ج- أبداً الوضع الأمني كان أفضل بكثير، ودعينا نعود ونتذكر بأن الثورة السورية لم تكن قد بدأت، ولم يكن هذا الحجم من الإنخراط العسكري لقوى لبنانية في حرب مع النظام السوري ضد الشعب السوري والثوار، وبالتالي كانت الأمور مختلفة تماماً، فهناك شيء اسمه قبل إعلان “حزب الله” دخوله الحرب في سوريا على الشعب السوري، وهناك شيء اسمه بعد دخول “حزب الله”. المرحلتان منفصلتان ومختلفتان تماماً.

س- حضرتك قلت ان واحد من الأسباب هو قرابة العميد شامل روكز للعماد عون، ولكن ضابط يملك كل الكفاءات المطلوبة لأنه صهر العماد عون لا يُعيّن؟
ج- هذا جزء من مشكلة سياسية في البلد، والمشكلة ليست في كفاءة الرجل، أنا لا أقول ان هذا الأمر صحّ او باطل.

س- يعني تعترف بأن هذا هو الواقع؟
ج- هذا جزء من المشاكل السياسية في البلد.

س- العماد عون يقول ان هذا يحرم عدداً كبيراً من الضباط وليس شخصاً واحداً من حقه أن يكبر ويترقى ويتسلم مناصب قيادية؟
ج- ما تم هو تسوية لمدة سنة تترك الباب مفتوحاً أمام الجميع، فمن قام بالتسوية بدلاً من رفع سن التقاعد أخذ بعين الإعتبار ترك الباب مفتوحاً أمام كل الإحتمالات بعد سنة، بحيث ان رئيس الجمهورية الجديد عندما تجري الإنتخابات، إذا جرت، وتم التوافق على رئيس جمهورية جديد، عندما يُفسح المجال أمام تعيين قائد جيش جديد مع رئيس جمهورية جديدـ، وهذا لن يحرم العميد روكز ولا غيره. ولكن أن نقول ان كفاءته تُلغي قرابته في بلد مثل لبنان فهذا ليس صحيحاً، هذا الأمر جزء من الواقع اللبناني، علينا الإعتراف به سواء نقبله أو لا نقبله، ولكن بالتأكيد يجب أن نعترف به.
س- هل عاد الرئيس الحريري ليقول الأمر لي حتى بعد اجتماع جدة؟
ج- ولا مرة كان الأمر لغيرالرئيس الحريري.

س- ربما كانت محاولات لتجنّب رأيه؟
ج- أبداً كلنا وأنا أحد المشاكسين، كلنا نحاول مناقشته برأيه، ونختلف معه برأيه ونتفق معه برأيه ونُعدّل موقفنا أو نعدّل موقفه من مواضيع مُعيّنة، هذا حال كتلة المستقبل” لأننا مجموعة سياسية كبيرة وليبرالية ومُنتخبة، وبالتالي القدرة على النقاش وطبيعة النقاش هي جزء من يومياتنا وجزء من طبائعنا السياسية ولا مرة كان القرار خارج الرئيس الحريري وهو ليس من النوع الإستعراضي في هذا الموضوع، ولا اجتماع جدّة كان للإقرار بأن الأمر للرئيس الحريري، فالأمر كان قبل اجتماع جدّة وبعد الإجتماع وباجتماع جدّة كان للرئيس الحريري وهذه من مبالغات إعطاء الإجتماع طبيعة مختلفة عن طبيعته.

س- كتبت صحيفة “السفير” تقول لبنان على رف المملكة وبانتظار الحسم السوري مما يوحي ان هناك قرارات من المملكة تُتفّذ عبر “كتلة المستقبل”.
ج- لا أبداً فما كُتب في “السفير” فيه مبالغة وغير صحيح على الإطلاق، وهناك أمور صحيحة بمعنى ان لبنان ليس من الأولويات السياسية في السعودية، وهذا صحيح لأن الأولوية المطلقة الآن للوضع في سوريا وللوضع مؤخراً في مصر. أما الوضع في لبنان فليس على أولويات السياسة السعودية.

س- لكن في بعض الملفات القرار الفصل للسعودية في مكان ما كملف الحكومة؟
ج- أنتِ تفترضين مُسبقاً بأن ما قرأته صحيحاً.

س- أيضاً صحيفة “السفير” تقول ان العلاقة سيئة نوعاً ما بين وليد بك جنبلاط والمملكة لحد كبير بدليل البرودة السعودية المتعمدة والتي بلغت حد الإهانة المتعمدة مع أحد موفدي الزعيم الدرزي الى السعودية الوزير وائل ابوفاعور والذي عاد خائباً؟
ج- ليس صحيحاً انه عاد خائباً بل عاد بفوز وجهة نظره السياسية على عكس الشائع.

س- أين انتم من ملف الحكومة وبماذا عدتم من اجتماع جدّة؟
ج- أنا قلت بوجود ثلاثة أخطاء شائعة كبيرة الجيش، الحكومة والحوار.
أولاً الكلام الذي ذُكر في “السفير” ليس صحيحاً، الوزير ابو فاعور ذهب بموعد مُحدّد مع الرئيس الحريري ولم يكن حُدّد له موعد مع أي مسؤول سعودي، وهذا ما يؤكد الإنطباع بأن لبنان ليس على أولوية السياسة السعودية، لأن هذا الأمر ليس مقصوداً فيه الوزير ابو فاعور ولا يُقصد منه وليد بك الذي يعرف السعودية وطبائعهم وعدم تحديد الموعد للوزير ابو فاعور لتأكيد إنهم لا يتدخلون في التفاصيل اللبنانية ولبنان ليس على أولوياتهم.

س- ولكن تم استقبالهم في مرة سابقة؟
ج- الأمر كان مختلفاً كان يتعلق بفتح باب للعلاقة مُجدّداً مع وليد بك بعد انقطاع طويل وجفاء وغيره، وبالتالي كل ما هو مذكور في هذا الخبر في ما يتعلق بهذا الجانب غير صحيح.
تمام سلام كما هو معروف سمّاه رئيس الجمهورية وسار بالتسمّية وليد جنبلاط ونبيه بري – مع حفظ الألقاب- وأنا أقول هذا الكلام على مسؤوليتي ومعرفتي ورئيس الجمهورية سمّاه منذ حزيران الماضي، حزيران 2012. منذ سنة رئيس الجمهورية يتحدث بإسم تمام سلام.

س- يعني حتى قبل أن يستقيل الرئيس ميقاتي؟
ج- سمّاه منذ سنة وهذا أولاً.
ثانياً: من تلقف الأمر بطريقة ذكية ومُرتبّة هو وليد جنبلاط ونبيه بري- مع حفظ الألقاب-.
هم يقولون ان السعودية سمّت تمام سلام وهذا ليس صحيحاً. السعودية سارت بهذا الموضوع باعتبار ان اللبنانيين اختاروه وهو من عائلة صديقة تاريخية للسعودية، ولكن هذا لا يعني انهم طلبوا منه شيء أو فرضّوا عليه شيء.
الوزير ابو فاعور ذهب الى السعودية للقول دعونا نُشكّل حكومة فيها “حزب الله” بتمثيل مباشر وفيها ثلث معطّل إذا لم نستطع تفادي ذلك، والرئيس الحريري أبلغه بأن هذا الأمر غير وارد، فاقترح ابو فاعور التروي في هذا الموضوع ولم يُمانع الرئيس الحريري، وابلغ الرئيس سلام في وقتها من قبل الرئيس الحريري ومن قبل وليد بك بالتريث قليلاً نزولاً عند رغبة وليد جنبلاط فلا السعوديين تدخلوا ولا السعوديين استقبلوا ولا السعوديين أساؤا التصرّف مع الوزير ابو فاعور.

س- يعني تقصد أن عدم استقبال المسؤولين السعوديين للوزير ابو فاعور ليس موقفاً سلبياً؟
ج- أبداً وإنما كون لبنان ليس أولوية لم يعتبروا أنفسهم مُلزمين.

س- يعني ليس موقفاً سلبياً؟
ج- أبداً الموقف موقف عادي يؤكد ما قلته بأن لبنان ليس أولوية سياسية سعودية ، هذا ما يتعلق بالشان الحكومي.
ولكن دعيني أكون واضحاً بالسعوديين أو بغير السعوديين لن نُشكّل حكومة في لبنان من الآن وصاعداً أياُ كان ميزان القوى وفيها ثلث معطّل أولاً.
ثانياً: لن نشكّل حكومة في لبنان تحت أي ظرف من الظروف فيها معادلة الشعب والجيش والمقاومة لأن الحزب أخذ المقاومة الى ىسوريا وترك الشعب والجيش هنا، وبطبيعة الحال لن نُشكّل حكومة على هذه القواعد، وبالتالي باب تشكيل الحكومة مغلق على الأقل.

س- هل تُشكّل حكومة فيها “حزب الله”؟
ج- هذا الأمر ليس مطروحاً حالياً، نحن لم نطرح إلغاء “حزب الله” ولم نطرح نزعه أوعزله أو إقصاءه، فالمتخصصين بالعزل والإقصاء وبالإقالة هم “حزب الله” وحلفائه وليس نحن.

س- لكنكم ترفضون المشاركة في حكومة تضم الحزب؟
ج- لسنا من أقال الرئيس سعد الحريري ولسنا من عزل “تيار المستقبل” ولا نحن من أقصى جمهور رفيق الحريري من الحكومة التي شكّلوها مع نجيب ميقاتي.

س- لنفترض ان هذه سياستهم فأنتم تردون بالمثل؟
ج- أبداً نحن نقول كلنا خارج الحكومة لأن لبنان يعيش مرحلة انتقالية الآن، وهذه المرحلة الإنتقالية تفترض حكومة انتقالية بمعنى انها تضم اختصاصيين وسياسيين “على الخفيف” كما يُقال باستطاعتهم تسيير الأمور بالتي هي أحسن في البلد. أما مواضيع السلاح والقتال في سوريا، المواضيع الاستراتيجية المختلف عليها تنتقل الى الحوار.
أما المعادلة الأخرى المطروحة فهي العلاقة بين وليد جنبلاط و”حزب الله” القائمة على القبول أو الرضوخ للشروط في الداخل وتجاهل ما يحدث في سوريا باعتبار انه لكل واحد منا موقفه، والسيد نصرالله قال في خطابه ان هذا نموذج جيد، ولكن نحن لا نوافق على هذا النموذج ولا نوافق ان نرضخ في الداخل ونتجاهل ما يحدث في سوريا مع تفهّمنا لموقف وليد بك الذي يقول بأنهم لا يقرأون أحداً في حديثه لـ”السفير” منذ عشرة أيام وانه بهذه الطريقة يحافظ على أمن لبنان، لذلك نحن نضع هذه القواعد: لا حكومة بثلث معطّل ولا حكومة ببيان جيش وشعب ومقاومة بعد ذهاب المقاومة الى سوريا لدعم النظام وترك الجيش والشعب في لبنان.

س- كنت تقول قبل الإعلان نحن نضع القواعد عن قواعد الحكومة هل أنتم من يُشكّل الحكومة؟
ج- عن أي قواعد تتحدثين؟.
س- بأنه لا ثلث معطّل ولا معادلة شعب وجيش ومقاومة؟
ج- هذا رأينا ونعتقد بأنه إذا كنا سنكون في أي حكومة فهذه قواعد مشاركتنا فلا يمكن أن نقبل باستمرار هذه اللعبة بأن إيران تُدير البلد، ولكن بصوت منخفض ولا أحد يسمع والآن يبدو ان السعودية لها علاقة وان سوريا لها علاقة، لكن الحقيقة بأن لا السعودية ولا سوريا ولا أحد له علاقة بالبلد، فمن يدير البلد منذ سنة 2010 هو إيران، وأنا قدرتي المدنية والسلمية على المواجهة استعملها بكل الوسائل من ضمن هذه الوسائل بأن لا أُسلّم البلد مرة أخرى لا لثلث معطّل يُخرّب البلد ولا لقاعدة الشعب والجيش والمقاومة التي ألغت الجيش وألغت الشعب وقضت على المقاومة في سوريا.
هناك أمر كبير حصل يجب الإنتباه إليه، هناك مجموعة لبنانية مسلحة اسمها “حزب الله” انتقلت الى دولة أخرى على أرض أخرى لدعم نظام بمواجهة شعب وهذه ليست مسألة بسيطة، هذه مسألة كبيرة في المعادلة.

س- ولكن على الرغم من هذه المسألة الكبيرة السيد نصرالله يقول في خطابه الأخير لن تُشكّل حكومة دون مشاركة “حزب الله” فيها؟
ج- هو يتحدث عن مشاركة “حزب الله” ونحن كل ما قلناه في وقت من الأوقات، وأكدنا عليه بأننا نُفضّل ونسعى لحكومة لا تضم أي طرف سياسي باعتبارها حكومة انتقالية لمرحلة انتقالية الى أن تجري انتخابات الرئاسة، وبناء عليه تُشكّل الحكومة.

س- لكن الرئيس تمام سلام لم يستطع تقديم تشكيلة كالتي تتحدث عنها؟
ج- لا بأس من ذلك فالرئيس سلام ورئيس الجمهورية بتحالفهما لم يستطيعا تثمير هذه النتيجة، ولكن هذا لا يعني ان نُغيّر رأينا، وكما قال نصرالله بخطابه انه لم يُغيّر رأيه ماشي الحال، ولكن هذا لا يعني إننا يمكن تجاهل الوقائع الكبيرة في البلد التي حصلت من انتقال قوة مسلحة لبنانية الى أراضي دولة أخرى هي سوريا للقتال الى جانب النظام لمواجهة الشعب السوري.
عندما دخل الجيش السوري الى لبنان مع الفارق بالتشبيه كان ذلك نتيجة معادلة دولية وليست معادلة دولتين ورُبع مثل إيران و”حزب الله” أما أن ينقل “حزب الله” الحرب الى سوريا لمقاتلة الشعب السوري وتحميل كل اللبنانيين نتائج عمله وأنا مقابل ذلك أقدّم له الجوائز من شعب جيش ومقاومة وان يتحكم وحلفائه بالحكومة كما حصل في الحكومة السابقة التي لم تقدّم أي شيء للبنانيين سوى السرقة والنهب، فهذا غير مقبول.
سمعت بالامس خبر بموضوع الإدارة الإيرانية هناك شاب قُتل امام السفارة الإيرانية اسمه هاشم السلمان أثناء مظاهرة سلمية، هل تعرفين انه حتى الآن لا يزال مقتل هذا الشاب في المخفر ولم ينتقل الى التحقيق ولم يستلم الملف أي قاضي وكأنه حادث سير بسيط بين سيارتين بانتظار شركة التأمين؟.

س- هذا دليل على ماذا؟
ج- هذا دليل ان هناك تجاهل وتجاوز للدولة لصالح إدارة إيرانية للبلد أعود وأكرر وأؤكد منذ سنة 2010 نحن لا نوافق عليها ولن نُسلّم لها وسنقاومها بكل الوسائل بالصدور العارية، نحن لا نملك إمكانيات سعودية والكل يعرف ذلك منذ الإنتخابات ولا نملك موقف سعودي يهتم لنا ولا موقف قطري يلمّنا في اتفاق الدوحة ولا عندنا أي شيء ، ليس معنا سوى أهلنا وجمهورنا وموقفنا الصلب. التأمين الأساسي بأننا لن نقبل ولن نُسهّل ولن نشارك في أي أمر يدعم أكثر وأكثر إنهاء الدولة اللبنانية لصالح هذا الدور الإيراني.

س- لن تشاركوا في حكومة فيها “حزب الله” أنا لا أسأل عن ثلث معطّل بل عن مشاركة الحزب في الحكومة؟
ج- نحن لن نشارك أصلاً ليس فقط بوجود “حزب الله”

س- أنا أتحدث عن حكومة سياسية؟
ج- لن تُشكّل حكومة سياسية في لبنان الآن، نحن نقول حرام تعريض الناس ونقل الحريق السوري على طاولة مجلس الوزراء، حرام تعريض الناس ، نحن لا ندعو الى سياسة الإقصاء والإلغاء التي أسسها ودعمها دائماً “حزب الله”.

س- هل تفضّلون بقاء حكومة تصريف الأعمال على أي حكومة جديدة؟
ج- نحن نفضّل حكومة جديدة سياسية على”الريحة” فيها تمثيل غير مباشر ومحايدين وتكنوقراط، وهذا كلام واضح، حكومة تهم بشؤون الناس، النفط والغاز والكهرباء والماء والداخلية والدفاع وترك المواضيع المتعلقة بالسلاح لطاولة الحوار لأنها ليست بديلاً للحكومة، طاولة الحوار متخصصة باعتراف الجميع بالإستراتيجية الدفاعية، الي أضاف اليها “حزب الله” استراتيجيته بالقتال داخل سوريا، والطاولة هي مكان الحوار حول هذه المواضيع، أما الحكومة فتهتم بشؤون الناس. الناس لا تريد حكومة سياسية تتذابح في ما بينها في كل جلسة دون اتخاذ أي قرار، فإذا كانت حكومة تصريف الأعمال حكومة الطرف الواحد التي كانت موجودة ليست قادرة على الإجتماع ولو اجتمعت لا تستطيع تعيين قائد جيش فكيف يمكن تشكيل حكومة عندها اشتباك سياسي كل اسبوع ومشاكل سياسية كل اسبوع، لذلك من “جرّب المجرّب كان عقله مخرّب” ولن تُشكّل حكومة سياسيين ولا غير سياسيين فيها ثلث معطّل أو شعب جيش ومقاومة، لأن هاتين النظريتين أسقطتا الحكومة سابقاً، أولاً أُسقطت الحكومة بعدم الإلتزام بالعهد ولا الوفاء بالوعد الذي حصل في اتفاق الدوحة وإقالة الرئيس سعد الحريري، والثانية سقطت بأخذ المقاومة الى سوريا وتورطّها بسفك دم الشعب السوري وبقاء الشعب والجيش في لبنان متورطين بحرب لا يعرفون فيها ولا أحد استأذنهم فيها ولا أحد سألهم رأيهم وتحميل لبنان كل نتائج ذلك سواءً بدول مجلس التعاون وما أعلنته وما ستُعلنه دول أخرى أو الإتحاد الأوروبي وما أعلنه مؤخراً.

س- الرئيس سليمان يسعى ويعمل للم الشمل مجدداً على طاولة الحوار والسيد حسن نصرالله مستعد للجلوس على طاولة الحوار وتقديم استراتيجية دفاعية هل ستشاركون؟
ج- لا يُطرح السؤال بهذا الشكل أنا جاوبت اليوم إذا كان رئيس الجمهورية يجد ان هناك مُبّرر للدعوة الى الحوار فنحن نتجاوب مع طلب رئيس الجمهورية، وكلامي واضح في “النهار” اليوم نحن قلنا بأننا وراء رئيس الجمهورية بالمواضيع الثلاثة.

س- “14 آذار” تضع شرط مناقشة الإستراتيجية الدفاعية فقط وإلا فلت تشارك؟
ج- أولاً رئيس الجمهورية يضع جدول الاعمال ويدافع عنه وعندما يدعو ويضع جدول أعمال نناقشه، نحن نقول ان الدفاعية الإستراتيجية اتّسعت آفاقها ووصلت الى سوريا ولم تعد دفاعاً عن لبنان، صارت دفاعاً عن النظام السوري، هناك قواعد موجودة الآن في البلد نراها أمامنا، هناك قتال لـ”حزب الله” في سوريا وهو جزء من النظام دون موافقة أي من المشاركين في هذا النظام، وأمامنا ايضاً خلاف على السلاح واستعماله في الداخل منذ 7 أيار حتى اليوم أو من 7 أيار حتى عبرا وهذا يفرض على مكوّنات المجتمع اللبناني واقع جديد، هذا الواقع يقول: انا الشراكة السياسية مع هذا الحزب أو الشراكة الوطنية لكي أكون أدق، الشراكة الوطنية مع هذا الحزب مصابة بعطب شديد كي لا أقول ماتت، لأن هذه الشراكة الوطنية قائمة عندهم على منطق واحد هو السلاح، وبالتالي كان عندما كان لهم الفضل بتحرير الأراضي اللبنانية، اما بعد العام 2000 فماذا تبقّى من كل المقاومة؟.
على كل حال ما أقوله شيء آخر ما دامت هذه المشاركة مُصابة بعطب شديد إذا دعانا رئيس الجمهورية نعم نذهب الى الحوار، ولكن لمناقشة هذه الأمور وأن يضع كل طرف أوراقه على الطاولة، كفى كذبا إذا كانوا يريدون أن يكونوا جزءً من هذا النسيج السياسي والوطني اللبناني يجب أن تكون هناك قواسم مشتركة، فلا يستطيع أن يفرض كل طرف نفسه على الآخر، بالطريقة التي فُرضت لا في الحكومة ولا في الحوار ولا بالنصب ولا بالسرقة ولا بالكابتاغون ولا بالتزوير ولا بالتهريب ولا بالمرفأ ولا بالمطار ولا في كل الموبقات المُرتكبة تحت شعار المقاومة وآخرها الجريمة الكبرى، الخطيئة الكبرى بالمشاركة بالحرب في سوريا التي هدّدت كل اللبنانيين دون أن تسألهم رأيهم وحمّلتهم العبء دون أن يعلموا كيف ولماذا حصل هذا الأمر.
إذاً الشراكة الوطنية في هذه المسألة الآن في دائرة الخطر، وهذه الشراكة الوطنية تحتاج الى مواجهة من كل الأطراف ونحن التزاما منا بكلامنا السابق وبقرار الرئيس الحريري، وبالتشاور مع قوى “14 آذار” أنا لا أتحدث عن قرار نهائي، أقول هناك تشاور نعم إذا دعانا رئيس الجمهورية للحوار على هذه القواعد نذهب الى الحوار، أو أنا رأيي الشخصي يجب أن نذهب الى الحوار لكي نقول كل الأمور ونضعها على الطاولة لأن الإستمرار في هذا الوضع سيوصل الى انفجار أمني لا نحن ولا غيرنا نستطيع منعه.

س- مدّ اليد هل تتلقفون مدّ اليد؟
ج- شو بدي من مدّ يده أنا أريد جدول الأعمال.

س- أنا لا أتحدث عن الحوار بل انه مدّ يده بمعنى المحاورة مع الفريق الآخر؟
ج- هو مدّ يده قبل الـ2007 وقام بحرب تموز، ومدّ يده قبل 7 أيار وقام بـ7 أيار، ومدّ يده قبل إسقاط حكومة سعد الحريري وأسقط سعد الحريري، كل هذا حصل تحت شعار مدّ اليد ، نحن نتحدث عن جدول أعمال جدّي لطاولة حوار جدّية في القصر الجمهوري فيها كل الأطراف بدعوة رئيس الجمهورية، وهذه ليست مسألة عاطفية إنما مسألة سياسية وجدّية، هناك أمور نوافق عليها وأمور لا نوافق عليها، السلاح في لبنان لم يعد يؤدي الى نتيجة سياسية، يمكن أن يؤدي الى القتل والدمار والإحتلال. أنا أستعمل الآن تعبيراً بسيطاً، نحن دولة مُحتلة من الإدارة الإيرانية، الدولة اللبنانية مُحتلّة من الإدارة الإيرانية بكل تفاصيلها، وبالتالي نذهب الى الحوار وفق جدول أعمال واضح ومُحدّد يُحدّد الإستراتيجية الدفاعية بعدما أصبح لها استعمالاً إضافياً في سوريا ضد الشعب السوري.

س- هل أفرحكم قرار الإتحاد الأوروبي إدراج الجناح العسكري لـ”حزب الله” على لائحة الإرهاب؟
ج- كلا ما هذا الكلام، أنا سمعت السيد نصرالله يقول ان هناك من فرح، ولكن أنا لم أقرأ اي نص فيه فرح أوشماتة، قرار الإتحاد الأوروبي بشأن وضع الجناح العسكري حسب الإختراع الأوروبي على لائحة الإرهاب، وضع كل لبنان بدائرة الشك تماماً مثل دول مجلس التعاون التي قالت إنها تريد إخراج المجموعات أو الأفراد التي لها علاقة بدعم “حزب الله” سواءً مدنياً أو معنوياً، ولكن من الذي خرج من دول مجلس التعاون؟ كل اللبنانيين يخرجون، يعني يتم إخراج كل من عليه شُبهة ما سواءً كان مسيحي أو درزي أو سني أو شيعي أو حتى بوذي، وبالتالي القرار الأوروبي ووضع كل لبنان ضمن إطار الشك وضمن دائرة الشك وهذه المسألة ليست سهلة، لذلك هذه المسألة بحاجة الى حسم.

س- هل تعتقد بأن القرار ربما سيتغيّر بعد ستة أشهر؟
ج- الأب اللبناني لهذا القرار هو “حزب الله” فمن الذي ذهب الى بلغاريا وقام بالعملية؟ هل نحن من فعل ذلك؟ ومن هو الذي كان سيقوم بعملية قبرص؟ هل نحن من قام بعملية البحرين؟ ومن قام بعملية مصر؟ يعني هناك حزب كلّف نفسه نيابة عن كل اللبنانيين بأن يشعل النار في كل مكان وينقلها الى بلدهم، هذا احتلال للإرادة واحتلال للدولة واحتلال للقرار، والإستمرار بهذا الأمر لا نعرف الى أين سيوصل، وهنا سأضرب مثلاً، 14 آذار منذ إسقاط سعد الحريري كل مناقشاتها سلمية وهادئة، ولكنوصلت المناقشات في اليومين الماضيين الى حد ضرورة إعلان العصيان المدني لأنه ما هو خيارك كجهة سلمية وما مدى قدرتك على الإستمرار تتفرج على الإنهيار الذي تسببه قوة مسلحة تأتمر بأمر إيران في لبنان وفي سوريا وفي بلغاريا وفي قبرص وأنت تتحمل نتائجها دون أن تعلم ذلك؟