“بيروت اليوم” – محور “سم” سماحة- مملوك

س- على تويتر أحدهم قال عنك دولة الرئيس، معقول تكون قريباً دولة الرئيس؟
ج- يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، شكراً على عاطفته أياً كان ولكن انا سبق وأجبت على هذا الموضوع، بأن هذا القرار يرجع لكتلة المستقبل، برئاسة الرئيس سعد الحريري مع أن هذا الموضوع غير وارد، ومؤجل وغير مطروح للنقاش الآن.
س- لكن على كل حال، اذا الناس يرون فيك دولة الرئيس فهذا ليس بغلط؟
ج- كتّر خيرهم.
س- كل يوم تنكشف خيوط جديدة بملف الوزير السابق ميشال سماحة، آخرها المستشارة للرئيس الأسد بثينة شعبان، كيف قيّمت هذا الخبر؟
ج- عملياً لم أستغرب لأنه عندما نُشر في الصحف محضر الإتصالات الأولية بين ميشال سماحة وبين آخرين ومنهم السيدة بثينة شعبان، كان واضحاً ان هناك ما يتجاوز شخصه وليس فقط يتعلق بعلاقته المباشرة باللواء علي المملوك وبالمتفجرات التي حملها، وأقول أمر يتجاوز، بمعنى ان ناس معهم خبر وناس لا يعلمون، ويقول لفلان لا تقول لفلان، وأنا ذاهب الى هذا المكان ولكن لم أبلغ جميل السيد عنه الخ.. واضح ان هذه التسجيلات ستكشف مفاجآت كثيرة، ولكن ما أقوله ان التعامل مع هذا الموضوع حتى الآن في الجانب اللبناني غير جدي، هناك موقعان: الموقع الأول هو في مجلس الوزراء بمعنى القرار السياسي، فما سمعناه عن موضوع المتفجرات التي ينقلها ميشال سماحة، كان عن رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية مع احترامي لموقعه الجدي والمسؤول واحترامي لائتمانه على الدستور، لا يُلزم مجلس الوزراء بكلامه، هو يتحمل مسؤولية ليست من مسؤولياته، هو يعمل 3 بواحد، بمعنى هو رئيس جمهورية ورئيس حكومة ووزير خارجية، نحن لم نسمع من مجلس الوزراء أي كلام عن هذا الموضوع، وهذا الموضوع ليس قضائياً فقط، هذا الموضوع سيادي.
س- لكن رئيس الحكومة كان له تعليق معيّن بأنه إذا كان هناك أي تعدي أو صحّ القول؟
ج- هذا موضوع آخر يتعلق بترجمته للنأي بالنفس، ولكن الحكومة اللبنانية بما هي هيئة دستورية معنية بأمن اللبنانيين ومستقبلهم، وبسيادة اللبنانيين على أرضهم، تصرّفت بطريقة غير مسؤولة على الإطلاق تجاه التحقيق وتجاه الإدانة أو تجاه حتى التعامل السياسي أو السيادي، مع مسألة كبيرة واستثنائية بتكليف سياسي ووزير سابق ينقل متفجرات الى لبنان.
س- لماذا تصرّف بهذه الطريقة مجلس الوزراء؟
ج- أعتقد لأنه طبيعة تشكيل مجلس الوزراء، لا يمكن للتشكيلة الموجودة في الحكومة الحالية أن يصدر عنها شيء مسؤول تجاه السيادة الوطنية مستحيل عملياً، وتركيبتها لا تسمح بذلك، والهيمنة عليها بالداخل لا تسمح بذلك.
س- عملياً الجسم المكوّن منه الحكومة لم يعطِ رأيه، ولكن بقي صامتاً ولم يكذب على الأقل، ما حصل ألا يعني ان السكوت هذا انه خجل مما حصل؟
ج- بالمسألة المتعلقة بالسيادة، لا شيء اسمه سكوت، بل هناك تحمّل للمسؤولية، وهذه ليست مسألة بسيطة، هذه مسألة تتعلق بالعلاقات اللبنانية-السورية السابقة والحالية واللاحقة، تصرّف الحكومة تجاه هذا الموضوع وكأنه موضوع عادي.
س- ماذا كان يمكن أن تفعل الحكومة؟
ج- أنت قلتِ انهم لم ينفُ ولم يتكلموا ولم يدافعوا، فكيف ممكن المدافعة بوجه الإثباتات التي وضعها فرع المعلومات على الطاولة امام كل اللبنانيين، والطريقة التي تم فيها تصويره وتسجيل كل ما حدث من محادثات ومكالمات ولقاءات شخصية بين ميلاد كفوري وميشال سماحة لتنسيق وترتيب قتل الناس، وتفجير دور العبادة، وافتعال فتنة طائفية في الشمال، فكيف يمكن مواجهة هكذا كلام موثّق الى هذه الدرجة بالنفي، هناك محاولات التفاف جرت في فترة من الفترات، ولكن الآن ايضا ضعفت، ما أحاول أن أقول أكثر من ذلك في القضاء العسكري المعني بهذا الموضوع، وخاصة قاضي التحقيق لا يستطيع أن يتعامل مع هذا الموضوع باعتباره تحقيق عادي، بطريقة إحضار المتهم كل إسبوعين لإجراء جلسة تحقيق معه، على قاضي التحقيق العسكري رياض ابوغيدا الإنتباه الى ان هذه مسألة سياسية وسيادية كبرى، وبالتالي يجب التحقيق فيها بشكل دائم ومستمر حتى لو اضطر لإجراء تحقيق يومي .
س- هل هناك ضغوط على القاضي ابوغيدا؟
ج- لا أعرف، يفترض ان هناك ضغوط عليه، ولكن هناك ضغوط أيضاً عليه من قبل قوى معنية باستمرار التحقيق واستكماله للوصول الى نتيجة.
نحن كمجموعة سياسية أو كجهة سياسية لن نقبل في أي لحظة الإيحاء بأنه يمكن لفلفة أو تأجيل أوترك الوقت ليعالج هذا الموضوع، لأن هناك مرحلتان، مرحلة المطالعة ومرحلة القرار الظني، وأعتقد ان القاضي المعني مسؤول للقيام بهذا الأمر بأسرع وقت ممكن وبمسؤولية، نحن لا نطلب منه الإفتراء على أحد أو افتعال اتهامات، ولكن لا يمكن استكمال التحقيق بهذا الموضوع بالطريقة التقليدية على طريقة استجواب المتهم مرة كل اسبوعين، على انها جريمة عادية، فهذه جريمة كبرى واستثنائية وسيادية، والتعامل معها يجب أن يكون على هذا الأساس،
فإذا كانت الحكومة بما هي سلطة تنفيذية حيّدت نفسها ونأت بنفسها عن السيادة اللبنانية، فالقضاء العسكري يجب أن يتصرف بشكل سريع وليس بشكل بطيء كما حاصل اليوم.
س- يعني عملياً أُحيل الموضوع على القضاء، وغير ذلك ماذا عليها ان تفعل؟
ج- هذا الأمر يجب أن يكون حافزا للحكومة لاتخاذ قرارات استثنائية تتعلق بأمرين:
أولاً: بالعلاقات السياسية بين البلدين، لأن رئيس الجمهورية تحمّل بمفرده مسؤولية القول بأنه ينتظر اتصالاً من الرئيس الأسد لإبلاغه عن هذا الموضوع، والحكومة لم تتخذ أي إجراء ولم يصدر عنها أي كلام.
الرئيس ميقاتي في نيويورك وبموضوع مشابه بهذا الموضوع قال ان سياسة النأي بالنفس تفترض أمرين: الأول : اننا ننأى بنفسنا كلياً ما عدا في أمرين:
الأول: هو النازحين السوريين.
والثاني، هو الأمر الذي يتعلق بالإعتداء على السيادة اللبنانية.
أنا أسأل: ألم يحصل حتى الآن اعتداء على سيادة البلد؟ فهناك 69 إعتداء موثّق من جيش النظام السوري على الأراضي والأشخاص اللبنانيين في المناطق الحدودية، وهناك اعتداء أكبر هو المهمة التي قام بها ميشال سماحة والحمدلله تم كشفها.
إذاً النأي بالنفس هنا هو سياسة انتقائية، بمعنى أنا أقرر النأي بالنفس بأن لا أعترف بأن هناك اعتداء على السيادة اللبنانية، لذلك كل تركيبة الحكومة اللبنانية الحالية لا تنسجم لا مع النأي بالنفس، ولا بالدفاع عن السيادة اللبنانية، ولا بالقدرة على اتخاذ أي قرار بشأن كرامة اللبنانيين،

هذه مسألة ليست بسيطة وليست يومية لكي نتكلم عنها ثم ننساها ثم نتكلم عنها من جديد، هذه قاعدة أساسية ومصيرية تتعلق بطبيعة العلاقات بين البلدين، ومسؤولية مجلس الوزراء وهو السلطة التنفيذية، مسؤوليته أن يؤسس لعنوان له علاقة بالسيادة اللبنانية على أرضها، وهذا لا يعني انه يجب أن ننصب المدفعية، نحن اقترحنا كقوى “14 آذار” في المذكرة التي سلمناها لرئيس الجمهورية أمرين:
الأمر الأول: اتخاذ قرار سياسي سيادي دبلوماسي بقطع العلاقات أو تعليق العلاقات بين البلدين، أو سمّها ما شئتِ.
س- ووقف الإتفاقيات في المجلس الأعلى؟
ج- وقف العمل بالإتفاقية الأمنية بين البلدين.
الأمر الثاني: نشر قوات طوارىء دولية على الحدود بين البلدين لمنع انتقال الحريق السوري الى لبنان، الذي سيتظهر يومياً أكثر وأكثر بأن هناك طرف لبناني و”حزب الله” المُقرر في الحكومة متورّط أكثر وأكثر بالقتال.
س- تقول وقف العلاقات، تطالبون بوقف العلاقات مع سوريا؟
ج- وقف العلاقات الدبلوماسية بطبيعة الحال، وإلا كيف تعبّر عن اعتراضك؟ هل بإرسال الجيش اللبناني لمقاتلة جيش الأسد؟.
على كل حال، هناك ثلاثة مواضيع: هناك العلاقات الدبلوماسية، والأمر المتعلق بالإتفاقية الأمنية بين البلدين، والتي كان للحكومة السابقة وما قبل السابقة عندها تحفظات على بنود وردت فيها.
والأمر الثالث المتعلق بقناعتنا الدائمة والمستمرة والتي لن نتوقف عنها، نشر قوات طوارىء دولية على الحدود بين البلدين بموجب قرار مجلس الأمن 1701 الذي ينص على إمكانية استعمال قوات الطوارىء لحماية الحدود،
ولكن هذه الحكومة تصرّفت تجاه هذا الأمر وكأنها لم تسمع أي كلمة، وكأن هذه مصلحة لـ”14 آذار”.
س- الرئيس ميقاتي قال هناك استحالة لنشر قوات طوارىء دولية على الحدود؟
ج- دعي الرئيس ميقاتي يحاول وليرى إذا كان هناك استحالة عند الجهات المعنية، ولكن هو في موقع سياسي لا يستطيع أن يستسلم مسبقا لمنع الإعتداء على اللبنانيين، ولعدم القيام بأي خطوة لمنع الحريق السوري من الإنتقال الى لبنان، فكيف يمكن أن تستسلم بهذه البساطة لكل ما هو حاصل وتنتظر الحريق لكي يأتي اليك؟ وان الحد الأقصى الذي أقوم به فعلاً هو مساعدة النازحين. هذا كلام بصراحة له علاقة بأساس تشكيل الحكومة، اللبنانيين بسبب الأحداث ضاغطة وسريعة وقوية نسوا كيف تشكّلت هذه الحكومة، هذه الحكومة تشكّلت بوهج السلاح، وهذه الحكومة جاءت في شهر تموز 2011 للدفاع عن النظام السوري، ويومياً يتظهّر أكثر وأكثر ان هذه الحكومة سواء في الجهد الدبلوماسي أو بجهود وزير خارجية “Part Time” من لبنان، هو يقوم برعاية سياسة داعمة للنظام السوري يما يخالف رغبة وقرار الشعب السوري بكامله، والذي يخالف على الأقل نسبة عالية جداً من اللبنانيين تتجاوز النصف أن يتحدث عنهم.
س- لماذا لم تصدر لغاية اليوم أي مذكرة توقيف بحق اللواء علي المملوك؟
ج- لا يمكن إصدار أي مذكرة توقيف، يجب أن تسبق ذلك إجراءات تتعلق باستدعاء الشخص للإستماع لشهادته، وبالتالي هناك المطالعة. والمرحلة الثانية أي صدور القرار الظني أو القرار الإتهامي، القضاء العسكري يتصرّف تجاه هذا الموضوع باعتباره قضية عادية وان لديه الوقت لكي يتعرّض للضغوط من الطرفين، ولكن هذا الكلام لا يجوز،
المحقق العسكري تحديداً باعتبار له أولوية مطلقة بمسألة سيادية وسياسية بالدرجة الأولى وعليه إنهاء التحقيق بأسرع وقت ممكن، وإصدار النتائج التي يراها واقعية ومسؤولة من جهته، فنحن لا نطلب منه اتهام بريء أو إدانة شخص غير مُتهم.
س- حسب معلوماتك هل يمكن هناك أسماء إضافية متورطة بهذا الملف؟
ج- عندما نجد ان هناك تسجيلات تعود الى 2010، يعني كل العلاقات السورية-اللبنانية المعني فيها ميشال سماحة مسجّلة بشكل أو بآخر.
س- خدمتكم هذه التسجيلات؟
ج- خدمت البلد.

س- أقصد خدمت مشروعكم السياسي؟
ج- بالتأكيد خدمت مشروع الدولة، ومشروع الدولة لكل اللبنانيين وليس لجهة دون أخرى، والتفجيرات التي كانت ستحصل لم تكن متفجرات تستثني “8 آذار” ومخصّصة لـ “14 أذار” بالعكس كان مطلوب ان تصيب كل اللبنانيين في منطقة صعبة مثل الشمال، وافتعال مشكلة كبيرة بالتعايش بين اللبنانيين وخاصة أثناء زيارة البطريرك الراعي، وكأننا نسينا التوقيت الذي أُعدّ لهذه التفجيرات، وبالتالي المسألة ليست بسيطة، لا يمكن أن تستمر الحكومة بتجاهلها كأنها لم تحصل، بالمعنى السياسي والسيادي، مع احترامي لكلام رئيس الجمهورية الذي يتحمل مسؤولية منفردة لوحده، ولكن هذه الحكومة لا يمكن أن تستمر بهذه السياسة والإدعاء بأنها حريصة على لبنان أو على سيادته واستقراره، فإذا عددنا العناوين التي تدّعي الحكومة انها مسؤولة عنها سواء بالإستقرار الأمني، أو الإستقرار المالي، أو الإستقرار الإقتصادي يظهر أن كل هذه عناوين فشلت الحكومة فيها، وستفشل أكثر وأكثر ولن تصل الى أي نتيجة.

س- أيضاً لم نسمع أي ردّ من الحكومة أو رئيس الحكومة على استشهاد مقاتلين من “حزب الله” في الداخل السوري؟
ج- سأعطي مثل على التصرّف تجاه هذا الموضوع: في البيان الرسمي الصادر عن “حزب الله” عن هؤلاء الشباب الذين استشهدوا في النبي شيت بانفجار الذخيرة، قال البيان استشهدوا لأسباب جهادية، وان هذا المخزن أو المقر حيث كانت هذه المتفجرات وهذا السلاح بقايا الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وفي نفس الوقت نسمع الشيخ نعيم قاسم كل يوم يقول ان هذا السلاح لمحارية إسرائيل، فهل هذا السلاح هو لمحاربة إسرائيل أو بقايا؟ خلونا نفهم الى متى الإستمرار في هذه الأوهام، فمن الصادق الشيخ نعيم أو بيان الحزب الرسمي؟.
ثانيا: هذا ثالث مخزن ذخيرة كبير ينفجر خلال فترة ليست طويلة، أقل أو أكثر بقليل من سنة، حيث انفجر مخزن في الجنوب وقالوا عن انفجار الضاحية انه قارورة غاز، كذلك انفجار قالوا انه في مركز لحماس وان قيادة حماس نجت بنفسها، وكذلك انفجار في الجنوب في طير فلسيه، فنحن لم نفهم ما هو عنوان كل هذه المتفجرات؟ هو عنوان أما للفوضى وأما للتآمر وأما بأن هناك دولة أمنية عسكرية خارج الدولة باستطاعتها تخزين الذخيرة بين البيوت، وفي عدّة مناطق في البقاع وبيروت والضاحية والجنوب، وتنفجر هذه المخازن دون أن يكلف أحد خاطره لا من الحكومة اللبنانية ولا القضاء اللبناني ولا الأجهزة اللبنانية أن يتوجه للبنانيين بكلمة مسؤولة، ولا حتى من الحزب، والدليل على ذلك التناقض بين كلام الشيخ نعيم قاسم وبيان الحزب الرسمي، فما هو الواجب الجهادي الذي يتنقل في كل المناطق وغير موجود سوى في مخازن الذخيرة؟ كذلك هؤلاء الشباب الذين يموتون مش حرام يموتوا بانفجارات بذخيرة مختلَف عليها، فأي واجب جهاد هذا؟.

س- أنت ماذا تقول هل المخزن اللذي انفجر هو بقايا ذخائر أو ماذا؟
ج- البيان الرسمي للحزب قال انه بقايا، لست أنا من قال ذلك. فأنا لا أملك أي معلومات جدية. الجدية تقول ان البيان الرسمي للحزب يقول هذه يقايا ومخلفات للإعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
س- ولكن لم تصدر أي جهة أمنية بياناً أوضحت ما حصل غير “حزب الله”؟
ج- ولا أحد سوى أنهم نشروا صورة على التلفزيون لمحقق عسكري، كما أعتقد، يتفقد مكان الإنفجار بعد ثلاثة أيام، وبعد أن منعوا أي كان من الإعلام أو القضاء أو الأجهزة الأمنية من الوصول الى مقر الإنفجار، فأي حكومة هم مشاركون فيها ويستطيعون تبرير والمنع والسماح ليس بالسياسة فقط، بل بالأمن، بالإنفجارات، بالذخيرة هذه نقطة. النقطة الثانية التي تتعلق بالقتال داخل سوريا.
س- قبل أن نتحدث عن القتال داخل سوريا، حُكي عن ثلاثة عناصر إيرانيين في انفجار النبي شيت، وفعلاً الحزب قال هناك ثلاثة قُتلوا وتحدث عن اختفاء ثلاثة، هل هذا يثبت وجود حرس سوري إيراني في لبنان.
ج- أولاً لسنا نحن من قال ان هناك حرس ثوري، بل قائد الحرس الثوري الإيراني هو الذي قال ذلك بصفة مستشارين التي يمكن أن تتدرج من حارس الى جنرال الى طيار الى خبير بالقتل. وقال انهم موجودون في لبنان وسوريا، ولم يصدر عن الحزب أي تعامل رسمي مع هذا الموضوع.
س- ولكن صدر نفي من السفير الإبراني فقط؟
ج- باعتقادي ان السفير الإيراني كان محرجاً ويؤدي واجبات تقليدية ودبلوماسية تتعلق بطبيعة عمله.
س- لماذا يتواجد ثلاثة إيرانيين وربما أكثر من ثلاثة من “حزب الله” في مخزن ذخائر من المخلفات؟
ج- ولكن لماذا وجود ذخائر في النبي شيت التي تبعد كثيراً عن إسرائيل، والأمر غير منطقي وغير عملي، وكل ما يحصل في هذا المعنى في خربة سلم أو طير فلسيه وغيرها من انفجارات لمخازن ذخيرة، يؤكد أمر واحد بأن المسؤول عن هذه المخازن لا يريد ولا يتصرّف على انه موجود في دولة لها قانونها ونظامها وفيها إجماع وطني على مسائل، وخلاف على مسائل أخرى. هذا اعتداء على اللبنانيين، فما المانع من وجود لبنانيين مدنيين في مكان الإنفجار، ثانيا: هؤلاء الشباب الذين ماتوا أليس لهم أهل؟ أليس لهم معنى بوفاتهم أو بقاءهم؟ هناك مشكلة كبيرة نتهرّب منها، هناك مشكلة كبيرة تتفجر عملياً وليس نظرياً ومعنوياً تتفجر في المخازن.
س- هل تسمح للقوى الأمنية فعلاً بفتح تحقيق في اللحظات الأولى لوقوع الإنفجار؟
ج- أولا القوى الأمنية لا تستطيع فتح تحقيقات سريعة و”حزب الله” غير مستعد لتكليف خاطره بمخاطبة اللبنانيين بكلام معقول ومنطقي يبرروا فيه ويمارسوا فيه، هم يعتبرون أنفسهم خارج أي مسؤولية وغير مضطرين لإبلاغ أحد من اللبنانيين، ويكفي برأيهم ان يقولوا ان هؤلاء الناس ماتوا بواجب جهادي بدون أن ينتبهوا بأن هذا السلاح نفسه أصلاً مُختلَف عليه بين اللبنانيين، ومُختلف ما إذا كان فقط لمواجهة إسرائيل، لأنه سبق واستعمل في الداخل. هناك الكثير من التبسيط والإستخفاف بعقول اللبنانيين وبكرامتهم وبسياستهم وبسيادتهم على أرضهم، فالأمر يتعلق بمخازن ذخيرة.
س- ماذا عن المقاتلين في “حزب الله” الذين يقاتلون داخل سوريا؟
ج- هذا موضوع أكثر تعقيداً بصراحة، فإعلان الواجب الجهادي عن مقتل الشخص من آل شمص، ابو العباس على ما أعتقد، وهذا المُعلن على الأقل، ما هو هذا الواجب الجهادي؟ دعينا نُحدّد ماذا يعني الواجب الجهادي، هل هذا الواجب الجهادي يقول بأن هناك مقاتلين أو مسؤولين أمنيين من “حزب الله” يقاتلون الى جانب النظام السوري؟ فكيف يمكن تفسير هذا الأمر ببساطة بأنك أنت تأخذ جانب القتال ضد القتيل وجانب الجاني ضد الضحية، فكيف يمكن بواقعك السياسي وتمثيلك النيابي أن تدخل على صراع من هذا النوع؟ يجب الإعتراف بأن له طبيعة مذهبية، ولا يمكن ان تنفي هذا الجانب من الموضوع.
وأنا آسف لما سأقوله عندما نتطلع ونجد ان القاعدة بالتعامل مع الشيعة اللبنانيين في سوريا فضلاً عن الإيرانيين، بأنه أما مخطوف مثل أعزاز وأما مقتول مثل القتيل في محيط حمص، والحزب لا يكلف خاطره بأن يقول شيء للبنانيين منطقي وحتى لجمهوره، فإلى أين تأخذ هذا الجمهور؟ هل تأخذه الى الإنتحار؟
نحن سوريا بالنسبة لنا قضاء وقدر، والعلاقات اللبنانية – السورية بهذا الحجم من المسؤولية فإلى أين تأخذ قيادة “حزب الله” جمهورها وطائفتها وبيئتها؟ هل تأخذه إلى الإنتحار؟ أين المنطق بأن تدخل نفسك بنزاع مذهبي من هذا النوع بالدفاع عن النظام؟ وأنا أسأل هذه القراءة للموضوع حتى على الصعيد اللبناني ألا تفتح الباب أكثر وأكثر أمام منطق مذهبي أو منطق طائفي من جهة أخرى التي هي السّنة؟ ألا يريد أحد أن يعترف بهذا الموضوع ويعترف بحجم المخاطر وبحجم المسؤولية بتصرّف الدفاع عن نظام قاتل لشعبه وليس الدفاع فحسب، بل القتال الى جانبه.
س- لماذا برأيك “حزب الله” يساعد هذا النظام؟ ألم تدرك القيادة في “حزب الله” هذه المخاطر؟
ج- واضح انهم خارج السمع أو خارج المسؤولية بهذا الموضوع، وألا ما هو تفسير السكوت وما هو تفسير وجود مسؤول أمني على مستوى متقدّم بالدفاع في منطقة القصير قرب حمص؟ ما الذي دفعه للذهاب الى هناك لولا انهم متورطون بالقتال الى جانب النظام السوري الذي يقتل شعبه والمُختلف مع 70 أو 80 بالمئة من اللبنانيين، ، فهذا يترتب عليه مسؤوليات كبيرة، وما هذا الواجب الجهادي بأن تقف وتقاتل في منطقة حمص الى جانب النظام؟ وماذا لو وقف طرف آخر وقال أنا واجبي الجهادي هو الوقوف بمواجهة “حزب الله” بالسلاح وبالقتال؟
وبالتالي ماذا يفعلون؟ والى أين سيوصلون هذا الإنتحار المتمادي؟ لنكن واضحين هناك من يقول ان هذه تعليمات إيرانية، وإيران تتحمل مسؤولية الدفاع عن النظام السوري باعتباره هو الحديقة الخلفية للنظام الإيراني، ولكن الواضح أمامنا بشكل لا يحتاج لشرح، إيران خرجت من فلسطين وخرجت من سوريا أياً كان النظام القادم وستخرج من لبنان، هذه حتمية تاريخية وليس كلاماً ضد أو كلام عاطفي محبة أو كره. وعلى قيادة “حزب الله” أن تتصرّف ومراجعة أمورها على هذا الأساس، وليس على أساس المزيد من الإنتحار، والمزيد من توريط الشيعة، والمزيد من توريط البيئة، والمزيد من توريط الجمهور بالقتال المباشر والشخصي في منطقة حمص، فلولا البيان المحترم والرصين الذي صدر عن السيد هاني فحص، وعن السيد محمد حسن الأمين بشأن دعم خيارات الشعب السوري وبعض المستقلين طبعاً، فكل الخيارات الأخرى هي خيارات انتحارية هو انتحار للطائفة وللبيئة وللمجتمع الحاضن لـ”حزب الله” وهؤلاء يتصرفون دون أي مسؤولية تجاه جمهورهم.
س هل هذا يمكن أن يورّط لبنان، بمعنى انه ممكن كما ذكرت أن يقوم طرف آخر بعمل جهادي ضد “حزب الله” في لبنان؟
ج- أنا أسأل ما المانع من ذلك؟ وماذا يمكن أن نقول لهم مادام هناك جهة غير مسؤولة في قيادة “حزب الله” تقول بأن هذا الشخص كان يقوم بواجب جهادي، إذاَهذا الجهاد له جهاد مضاد ولا يعتقد أو يُفسّر أحد بأن هذا تهديد، بل هذه قراءة منطقية وواقعية لتطوّر الأمور، فهل هذا ما يريدون الوصول اليه؟ وهل هذا ما يريدون تعريض لبنان له؟ أنا لا أفهم، حقيقة لا أفهم ذلك، ولا أعتقد اني سوف أفهم لأنه عندما صدر عن المستشار العسكري للإمام الخامنئي بأن إيران ستقصف بواسطة “حزب الله” من لبنان وسترد على أي عدوان إسرائيلي على إيران من لبنان، ثم صدر كلام عن وجود المستشارين والخبراء في لبنان وسوريا، والدليل عدد المخطوفين الإيرانيين في سوريا، والكلام عن ان بينهم يمارسون عملياً القصف. أنا أعتقد ان الموقف الإيراني مفهوم انه موقف انتحاري، وكلام الرئيس الإيراني كلام انتحاري، حتى في مجلس الأمن والأمم المتحدة تحدث عن المهدي المنتظر، على اعتبار ان الدعوة الدينية يجب أن تطال أعضاء الأمم المتحدة، ولكن في لبنان الأمور مختلفة وحساسة جداً ويجب أن يصدر كلام جدي ومسؤول يتعلق أولاً بمسألة انفجارات مخازن الذخيرة المتتالية في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.
والأمر الثاني صدور كلام مسؤول يتعلق بهذا الجهاد الذي كان يقوم به المرحوم ابوعباس في القصير، هذا على الأقل الذي نعرفه، وربما هناك أمور كثيرة لا نعرفها.
س- كيف قرأت ما أعلنته إسرائيل عن إسقاط طائرة انطلقت من جنوب لبنان من “حزب الله”؟
ج- الإعلام الإسرائيلي قال ذلك وليس إسرائيل رسمياً.
س- لا بأس الإعلام الإسرائيلي قال نقلاً عن قادة أمنيين في إسرائيل، ما هو مدى درجة تهديد لبنان من هذه العملية؟
ج- أنا أعتقد ان هذا افتعال لتعبئة سياسية مش عم تتحقق، فنحن منذ سنوات ان كان على هذه الطاولة أو غيرها، ونحن نناقش عنوان واحد وهو اعتداء إسرائيل على إيران، فإذا لم تعتدي إسرائيل، وإسرائيل حتى الآن لم تفعل والأرجح أنها لن تعتدي بسبب الموقف الأميركي، لأنه لا اعتداء في منطقة فيها نفط بدون موافقة أميركية، فكيف تبنين سياستك وعلى ماذا من الآن فصاعداً؟ .
هذه محاولة إلهاء ومحاولة تكبير المشكل لأنه عملياً بهذه الطائرة خدمة لنتنياهو، لأن نتنياهو يقول انه يجب ضرب إيران وهو وحده المتحمس أكثر من غيره وذهب الى اميركا عدّة مرات لتشجيع القيادة الأميركية على القبول بهجوم إسرائيلي على إيران، وبرأيي انه لن يحدث هجوم إسرائيلي على إيران.
س- عملياً الإسرائيلي قال ان الرد سيكون قاسيا على من أطلق الطائرة وهناك خوف من عدوان على لبنان؟
ج- أولاً: هم سيتأكدون من المصدر وعندما يحصل ذلك يتصرفون على هذا الأساس.
نحن بالمبدأ بصراحة ضد أي ضربة على إيران، ولكن لا يمكننا أن نستمر كل حياتنا نجلس ونناقش كيف سنشترك برد الضربة التي لن تحدث. وكل السياسة ووجود السلاح والإعتداء على الناس واستعمال السلاح في الداخل قائم على سياسة لن تحدث، فما العمل وما هذه الكذبة التي نساهم بتكبيرها؟ أنا لا أعتقد بوجود مخاطر جدية.
س- هل تعتقد ان الحزب يحاول إلهاء إسرائيل عن ضرب إيران، أو ربما عن تدخل معيّن في سوريا؟
ج- إسرائيل لا تتدخل في سوريا بل تتدخل لصالح النظام، حتى الثلاثة أشهر الأخيرة كان نص إسرائيل السياسي نص داعم للنظام وليس مخالفاً للنظام.
س- هذا شيء لم يتأكد، ولكن لو كانت الطائرة من الحزب فهل هذا يعني ان لدى الحزب طائرات استطلاع؟
ج- لا أستطيع أن أجزم في هذا الموضوع، لأني فعلاً لا أملك أي معلومات جدية، ولكن أقول هذه السياسة المتطرفة تخدم المنطق المتطرف الآخر في إسرائيل الذي يقول بانه يجب أن تنشب الحرب، ولكن هذه الحرب لن تنشب من الآن وحتى فترة طويلة، لأنه ما جدوى الحرب على دولة مفلسة مثل إيران نقدها يتراجع، وعندها مشاكل اقتصادية كبيرة و36 بالمئة من شعبها تحت خط الفقر، يعني تحت المئة دولار، فكل النقاش عنوانه الإعتداء الإسرائيلي- الأميركي على إيران، فإذا لم يحصل ذلك ما هي السياسة الجديدة التي ستناقش فيها الناس والتي تعتمدها سواء في لبنان أو في غير لبنان، محاولة لإلهاء الناس وأخذها الى منطق آخر.
س- لكنها ليست محاولة كلامية، بل محاولة جدية يمكن أن يُرتب علينا أعباء كلبنانيين إذا كانت في لبنان؟
ج- آمل عدم تكبيرها وأعتقد ان حجمها محدود، والحجم الأخطر هو وصول التحقيقات في بلغاريا الى ان هذا الإنتحاري تابع لـ”حزب الله” وعملياً التحقيق في هذا الموضوع لم ينتهِ بعد، وباعتقادي ان الموضوع البلغاري أخطر بكثير على لبنان من موضوع هذا الإستعراض العسكري بطائرة بدون طيار وتم إسقاطها، ببساطة ليس لها أي معنى، فكل السياسة تقوم على قواعد اصبحت من الماضي، قواعد أن النظام السوري نظام ممانعة يجب أن يدعم المقاومة في لبنان، قواعد انه وإيران قادران على مواجهة العالم، كل هذه عناوين من الماضي للماضي وليست للحاضر.

س- لقد زرت أنت والرئيس السنيورة الرياض الأسبوع الماضي وطبيعي التقيتما الرئيس سعد الحريري وبحثتم في قانون الإنتخابات بماذا رجعتما؟
ج- رجعنا بموقف مبدئي هو التالي: نحن نؤكد بأن خيارنا الاستراتيجي والأكيد والدائم هو اتفاق الطائف الذي ينص على آلية معينة للانتخابات، فإذا كان هناك صعوبة باتباع هذه الآلية وهي اعتماد الدوائر بعد إعادة النظر بالتقسيم الإداري بمعنى المحافظات التي هي 7 أو 8 الآن نفترض أن تصبح 15 أو 20، هذه النقطة الأولى، هذا الموقف المبدئي.
النقطة الثانية اننا نعترف بأن الظرف الحالي واستثناء يفرض علينا مراعاة خصوصية مسيحية ما، وهذه الخصوصية نحن نتصرّف على أساسها، والتصرّف على أساسها يكون أيضاُ على أقرب صيغة ممكنة للطائف وليس للهرب من الطائف، هذا الأمر لم يتبلور بعد، يجري النقاش حوله، ولكن أعود وأقول مع الإعتراف بضرورة أن يتضمن القانون الجديد مراعاة للخصوصية المسيحية.
س- الرئيس السنيورة يقول الحفاظ على الخصوصية وطمأنة هواجس المسيحيين دون أن يخلق هذاالأمر هواجس لدى فئات أخرى؟
ج- هذا يتعلق بأنه يجب أن تكون واقعي وتبحث عن أكثرية واقعية لقانون الإنتخابات، وبرأيي الأكثرية الواقعية لقانون الإنتخاب هو أن تكون كتلة جبهة النضال ووليد بك معك، وهذا يفترض أيضاً انه يجب أن تكون الصيغة متوافق عليها من قوى “14 آذار” ومن كتلة جبهة النضال.
ولكي أكون واضحاً وصريحاً أقول: هناك مغالاة عظمى طبعاً إنتخابية، ولكن برأيي انها تضر أكثر مما تفيد، هناك مغالاة مسيحية عظمى بالتعامل مع قانون الإنتخاب وهذه المغالاة لا يجب أن تستمر لأنها تشجع التطرّف الإسلامي.
دعينا نرجع للأساس، وأنا أحب أن أتحدث في هذا الموضوع بالذات، هل اتفاق الطائف اتفاق عددي أو اتفاق ميثاقي، يقول بأن للبنانيين واجبات وعليهم حقوق، وهذا اتفاق له مضمون سياسي، وبالتالي لا يجوز التعاطي مع مسالة الإنتخابات باعتبارها قاعدة عددية فقط أو انها شركة مساهمة بمعنى للمسلمين أسهمهم وللمسيحين أسهمهم.
أعود وأؤكد لكي لا أُفهم غلط، نحن مع مراعاة واحترام وتأكيد الخصوصية المسيحية بشكل استثنائي في هذه المرحلة.
س- تقصد كل المسيحيين أو مسيحيي “14 آذار” فقط؟
ج- نحن لا يمكن أن نتعامل إلا مع كل المسيحيين، فالخصوصية تطال الجميع ونحن نسعى أكثر وأكثر الى ما يريح حلفاءنا المسيحيين، وأنا أستعمل هذا التعبير منذ أشهر، ولكن دون مغالاة ودون مبالغات ودون الذهاب بالمنطق الإنتخابي الى حد بعض الأحيان مخالفة الدستور، لكي لا أقول الجنون السياسي، ياسيدتي القانون الأرثوذكسي مخالف للدستور، والكثير من القوى السياسية تبنّته في بعض الأوقات، وكأنه من السهل أن كل فريق وكل طائفة وكل مجموعة صغيرة تختار ممثليها، وينتهي القانون بنص يقول انه بعد كل ما فعلناه باللبنانيين هناك أقليات ومسيحيين سندبّر أمورهم في مرحلة مقبلة، فما هذا الكلام؟.
هناك نص محدّد في اتفاق الطائف يقول تجري الإنتخابات النيابية وفقا لقانون انتخاب جديد على أساس المحافظة، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين.
أما هذه القوانين التي تُطرح وبدون استثناء، بصراحة هي قوانين موضوعة لتنظيم هروب اللبنانيين من بعضهم البعض، وليس العيش المشترك ولا عيشهم الواحد، وكل قانون له مبرراته وبالتالي المغالاة والمبالغات مضرة وغير مفيدة.

س- وهل تضع قانون 50 دائرة في نفس الإطار؟
ج- يوجد في قانون الخمسين دائرة الكثير من الدوائر التي لا صلة جغرافية بينها.

س- هل أنتم ضده؟
ج- أنا لم أقل اننا ضده، نحن أعلنا منذ البداية اننا مع مراعاة الخصوصية المسيحية ومع الدوائرالصغرى، ولكن لم نلتزم بقانون الخمسين، فهناك فرق بين الدوائر الصغرى والخمسين دائرة، فهناك دوائر صغرى يمكن أن تؤمن شيء من العيش المشترك وتؤمن شيء أكثر مما هو معروض في الخمسين ومنطقية أكثر، آخذة بعين الإعتبار قدرتها على تحقيق أكثرية واقعية في مجلس النواب، وبالتالي لا يمكن وضع قوانين الفن للفن فقط.
هناك ثلاث قواعد رئيسية نتحرك على أساسها:
1- مراعاة الخصوصية المسيحية .
2- أقرب شيء للطائف والعيش المشترك الذي لا يجوز لنا أن نتناساه ونحن نضع اي قانون انتخاب.
3- عدم مخالفة الدستور بشكل حاد وقاسي يوحي بأننا تخلينا عن دستورنا كلياً، فهذا أمر غير صحي ولا يجوز المبالغة فيه، فالمبالغات دائما تؤدي الى مبالغات والإيغال بالتطرّف يؤدي بأطراف آخرين لكي يوغلوا بالتطرف، الأمر يستوجب الهدؤ والتروي والمنطق لكي نصل الى نتيجة.
س- لم يعد هناك متسع من الوقت للهدوء؟
ج- بلى هناك وقت، ويمكن أن نصل الى نتيجة، وأعتقد ان حديث الرئيس الحريري معنا ومن ثم مع النائب انطوان زهرا الذي زار السعودية لمناقشته، كان حديثاً منطقيا وعاقلاً يتعلق بكل القوانين المطروحة سواء الأرثوذكسي المخالف للدستور أو النسبية التي لا زلنا على موقفنا بأن النسبية تحتاج الى جو مدني طبيعي، فإذا كان هناك ثلاثة انفجارات في ثلاثة مخازن أسلحة وممنوع علينا أن نسأل أو نعرف عنها شيء، فهل يمكن أن تكون النسبية في ظل السلاح المسيطر حيث لا أحد يتجرأ أن يترشح لا أن يصوّت، وكلنا نتذكر في الـ2009 ماذا فعلوا بمناصري احمد الأسعد وماذا فعلوا بسياراتهم وبيوتهم وهذا مرشح واحد، فكيف الأمر لو كانت مجموعة جدية ومرشحة في المناطق الموجود فيها سلاح؟ نحن لا نعترض على النسبية كمبدأ، بل على النسبية في ظل هذا الجو، حيث الحكومة شُكلّت بوهج السلاح فكيف بالإنتخابات؟ وكيف يمكن لأحد الترشح على قاعدة النسبية في مناطق السلاح؟.
س- صحيح ان الرئيس سعد الحريري اجتمع بالنائب انطوان زهرا وحصل اتصال بينه وبين الدكتور جعجع الذي أبلغه ان لا مشكلة ولكن لا نريد إغضاب وليد بك، وحُكي عن لجنة من القوات وتيار المستقبل وجبهة النضال؟
ج- ربما هذا ممكن، ولكن ما أقوله ان التشاور يجري في كل الإتجاهات باتجاه الكتائب والقوات ووليد بك هنا باتجاههم ومن اتجاههم باتجاه المستقبل.
س- الأوضح والأجرأ على القول لا أريد اي قانون سوى الستين هو وليد بك جنبلاط، لو افترضنا لا للنسبية، لا للأرثوذكسية وقانون الخمسين؟
ج- هناك نقاش إيجابي حول قانون الخمسين دائرة.
س- اللجان في مجلس النواب لم تستطع التوصل الى قانون؟
ج- ولن يتوصلوا، لن يستطيعوا ذلك.
س- هل كل هذا لكي نصل فعلاً الى قانون الستين، والبعض يقول حتى الرئيس سعد الحريري عندما التقى وليد جنبلاط في باريس اتفق معه على الستين، ولكن لكي لا يزعج حلفاءه ترك الامر إذا توصلوا لاتفاق وإلا العودة للستين؟
ج- لا أعتقد حصل اتفاق، أنا لا أوافق معك لا باللقاء مع القوات كان هناك التزام كامل بقانون الخمسين دائرة، ولا بالحديث مع وليد بك كان هناك التزام كامل بقانون الستين.
أعتقد ان النقاش الجاري ممكن أن يتحول الى نقاش إيجابي ومنطقي، ويمكن أن يخلق بشكل أو بآخر صيغة تأخذ بعين الإعتبار المنطق الواقعي بحاجتك لأكثرية مع وليد جنبلاط، والضرورة للتعامل مع الخصوصية المسيحية، هناك واقعية بالتعامل مع وليد بك وضمه للأكثرية المطلوبة، وهناك التزام بنفس الوقت بالخصوصية المسيحية ودون الوصول الى قوانين تشرّع هروب اللبنانيين من بعضهم البعض.
س- لماذا تبحثون على قانون يضمن لكم الأكثرية كقوى “14 آذار” ؟
ج- كل مجموعة قوى سياسية تتصرّف على قاعدة حصولها على الأكثرية، نحن نتحدث هنا على أكثرية قانون الإنتخاب وليس عن أكثرية النتائج ،لأنه على أساس أكثرية النتائج ربما قانون الخمسين دائرة يحققها.
س-النائب نواف الموسوي يتهمكم اليوم بأن حزب المستقبل يريد قانون انتخاب يتيح له اغتصاب الأكثرية، وللإجهاز على التعددية السياسية لاستكمال حرب إلغاء أميركية- إسرائيلية؟
ج- أف..أف الأميركيين والإسرائيليين يبحثون على قانون انتخاب. أنا أقول كل القوى السياسية اللبنانية تبدأ البحث على قاعدة كيف تحصل على الأكثرية وبالمناسبة ، أنا عندي اعتراض على هذا الموضوع، ولا أوافق عليه، ولكن لا احد مستثنى من أنه يبدأ بالنقاش كيف يحصل على الأكثرية، ولكن عملياً ما سيحصل هو الأخذ بعين الإعتبار أولاً: الإعتراف ومراعاة الخصوصية المسيحية، وثانياً: أقرب قانون لمنطق الطائف، ثالثاً: النسبية جاوبتك عليها، رابعاً: القانون الأرثوذكسي وصفته بأنه مخالف للدستور.
إذاً الخريطة واضحة ومن حقنا التفكير بقانون يحقق لنا الأكثرية، ولكن هذا القانون لا يلغي الشعب كما يتفضل ويقول الأستاذ نواف. على كل حال، هذا كلام تقليدي بأنه كلما قلت لواحد من حزب الله الخير يرد بأن هناك مخطط أميركي- إسرائيلي، هذا كلام فارغ دائما يكرروه باعتباره الورقة الوحيدة بين أيديهم يستعملونها بمواجهة اللبنانيين، وليس للتفاهم مع اللبنانيين. يعتدون عليك بأنك جزء من المؤامرة الأميركية – الإسرائيلية ولا يريدون الإعتراف لا بالتغيير في لبنان من 2005 حتى اليوم، ولا بالتغيير في سوريا، ولا يريدون الإعتراف بأن صور السيد نصرالله كانت ترفع في المحلات في سوق الحميدية والآن ممنوع لأي شخص من “حزب الله” يمر في الأراضي السورية إلا ويتعرض للقتل كما حصل لأبوعباس، أو يتعرض للخطف كما حصل لغير الملتزمين بالحزب في منطقة حلب، فهناك شيء مَرضي لا يعتمد على الواقع، وخيالي يعتمد دائماً على الماضي، عن اميركا وإسرائيل لأنهم لا يملكون الجواب المنطقي. فلو كان لديهم جواباً منطقياً كانوا ليقولوا هذا القانون الذي نريده. وهنا أسأل قانون الحكومة ألا يعمل على أكثرية لصالح قوى “8 آذار” وقانون الخمسين مهذب بالنسبة لقانون الحكومة فهو منطقي رغم ان هناك اعتراض مبدئي على بعض تفاصيله، وهو يأخذ بعين الإعتبار الخصوصية المسيحية، ولكي نتوصل الى اتفاق لا مشكلة في ذلك، والحلف أو التفاهم السياسي مع القوات ومع الكتائب ومع المستقلين أثبت وأعمق وأكثر جدية من أن نختلف بشكل أساسي على قانون انتخاب.

س- هناك خلاف داخل مسيحيي “14 آذار” توضح وظهر الى العلن بين النائب السابق فارس سعيد والنائب سامي الجميل وسمعنا كلاماً لا يليق بالإثنين؟
ج- أنا أعتقد ان الدكتور سعيد قال كلاماً سياسياً وليس كلاماً شخصياً، والشيخ سامي ردّ عليه بكلام شخصي، وحمّله مسؤولية قرارات سياسية تتحملها الحكومة اللبنانية سواء سين- سين أو الثلث المعطّل وغيرها، لا يتحملها الدكتور فارس سعيد ولا تتحملها قيادة “14 آذار” التنظيمية بل تتحمل مسؤوليتها كل القوى التي شاركت في اتفاق الدوحة المشؤوم ونتائجه بالإعتداء على الدستور وعلى الديموقراطية في الحكومة الأولى التي شكلّها الرئيس السنيورة، والحكومة الثانية برئاسة الرئيس سعد الحريري، الشيخ سامي الجميل يحمّل الدكتور سعيد مسؤولية شخصية عن قرارات سياسية هو لا يتحملها، وردّ عليه بشكل شخصي، والدكتور سعيد قال كلاماً سياسياً محدداً وواضحاً وكان يمكن الرد عليه إيجابا أو سلباً ولكن ليس بكلام شخصي كالذي سمعناه.