“بيروت اليوم” – حكومة الاغتيالات

س- في 6 أيار مهرجان لـ”تيار المستقبل” ولكن ضعنا 6 أيار عيد الشهداء ربما يكون لإطلاق مواقف ضد النظام السوري وليس 7 أيار تاريخ دخول “حزب الله” الى طريق الجديدة؟
ج- 6 أيار يُصادف يوم أحد، وفي نفس الوقت هو يوم عيد الشهداء، هناك ثلاث نقاط رئيسية حول هذا المهرجان:
النقطة الأولى تتعلق بعيد الشهداء، شهداء الحرية الذين أُعدموا أيام الإنتداب العثماني، وهم أُعدموا في سوريا وفي لبنان، ومعظمهم أهل فكر وكتّاب وصحافيين، فهذه مناسبة جدّية تتعلق بالحرية وبالحق بالحرية التي نريد التأكيد عليها، والتأكيد على حقنا فيها وعلى حق الشعب اللبناني فيها، ونحن ننسى اننا نمر بظروف فيها حكومة تشكّلت بطريقة مخالفة للحرية، وهناك جو سياسي موجود وعسكري وأمني مخالف لمبدأ الحرية وعنوان الحرية، فنحن أردنا من هذا التاريخ أن يكون مناسبة لكي يُعبّر الرئيس الحريري في كلمته عن أهمية الحرية للبنانيين وعن تأكيد جمهور رفيق الحريري، لأنه مهرجان سيُقام بالمنطقة الملاصقة لضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فلا يوجد أي غرابة في ذلك.

النقطة الثانية التي تتعلق بالشعب السوري وثورته، ولا شيء جديد، فالرئيس الحريري بالتأكيد سيؤكد على المواقف السابقة من النظام السوري، ومن حق الشعب السوري بحريته وبالعدالة والكرامة، وأن يتوقف القتل المستمر منذ سنة وشهرين ولم يتوقف، مع أن عدد القتلى قد تناقص، ولكن إذا أردنا أن نتذكر، فمنذ مهمة أنان حتى اليوم هناك 694 شهيد مع انه يُفترض ان مهمة أنان جزء من الحل السلمي، فعملياً هو سيؤكد على هذه النقطة أيضا. إذاً هناك الحريات والموقف من الثورة السورية.
النقطة الثالثة المتعلقة بـ7 أيار والمناسبة ستكون بيروتية، بمعنى ان المدعوين وهم آلاف قليلة مدعوين بالبطاقات كلهم أو معظمهم من بيروت، لأنه في بيروت تحديداً يوجد جرح مفتوح منذ 7 أيار حتى اليوم لم يُغلق، وهناك ما يتعلق بكرامة المدينة، بصراحة منذ 7 أيار حتى اليوم لم تسترده، وهذه مناسبة أيضا للبيارتة للنزول والتعبير عن رأيهم تحت سقف القانون وبهدوء وبشكل سلمي بأن 7 أيار هي ذكرى لجرح لم يُغلق حتى الآن، والمطلوب لإغلاقه بسيط جداً وسبق وأعلناه، وهو أن يصدر اعتذار عن السيد نصرالله سلمي، ديموقراطي، مدني ومديني لأهل هذه المدينة الذين احتضنوا كل الناس ومن كل الطوائف وليس من طائفة واحدة، ربما غالبيتهم من طائفة واحدة، ولكن في بيروت توجد كل الطوائف، وبالتالي هذه مسألة تتعلق بكرامة بيروت، ومسألة تتعلق بنصرة الشعب السوري، وهو موقف ثابت ومستمر لكتلة “المستقبل” و”تيار المستقبل” وللرئيس سعد الحريري أولاً، وهناك الموقف من الحريات والتأكيد عليها.

س- لماذا 6 أيار أو 7 أيار 2012 وليس 2011 أو 2010 مع ان الجرح موجود منذ العام 2008؟
ج- صحيح، ولكن في وقت من الأوقات نشعر ان الأمور تراكمت لدرجة في مدينة بيروت بحيث لم يعد بالإمكان إغلاق هذا الجرح سوى بإعلان موقف سلمي يؤكد على حق هذه المدينة بكرامتها، وللتأكيد بأن هذه المدينة ليست يتيمة ولا يعقل أن يصدر كل يوم بعد يوم تهديد ضد بيروت. فهذا مهرجان ليؤكد ان هذه المدينة ليست يتيمة، وان هذه المدينة لها من يُدافع عنها، ولها من يُعبّر عن رأيها، ولها من هو مسؤول عن كرامة الناس وعن تصرفهم وعن حريتهم وقدرتهم على التعبير.
بالمناسبة في أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري أُقيمت عدّة احتفالات بعيد الشهداء ولم يكن هناك 7 أيار.

س- مع احترامنا لهذا اليوم، يوم عيد الشهداء وتمجيد دماء الشهداء الذين سقطوا؟
ج- من أجل الحرية.

س- سقطوا من أجل الحرية. هناك جزء متعلق بالشأن السوري، هل يُعتبر مهرجان 6 أيار لـ”تيار المستقبل” خطوة متقدّمة في معركته السياسية ضد النظام في سوريا؟
ج- دعني أقول انها خطوة محدودة لأننا لم ندعُ الى مهرجان شعبي، ولا نحن نفتش عن أحجام وحضور يفعل أكثر من إعلان سياسي، نحن نريد إعلاناً سياسياً بحضور محدود وبتأكيد على مواقفنا السياسية من العناوين الثلاثة التي ذكرتها.

س- لماذا محدوداًّ؟
ج- لأننا عملياً نحرص على السلم الأهلي ونحرص بأن لا نصل في وقت من الأوقات بأن نقيم مظاهرات شعبية كبرى تتسبب بمزيد من الفوضى في البلد على الأقل حتى الآن، حيث اننا من اللحظة الأولى اتبعنا الطريق السلمي وحركة شعبية محدودة ومحدّدة ، ولكن فيها تأكيد على مواقفنا السياسية من الحكومة، وموقفنا السياسي من الحرية، وموقفنا السياسي من نصرة الشعب السوري سلماً والقيام بواجباتنا الإنسانية تجاه النازحين السوريين.
رابعاً مسألة كرامة المدينة وحقها باعتذار سلمي ومدني ومديني، ليشعر الناس أنهم مُطمئنين لغدهم وليس هناك من تهديد يُهدّدهم كل يوم عما سيحصل في بيروت.
أنا أتجوّل وإُقابل الناس في تجمعات محدودة، وفي بعض الأحيان في صلاة الجمعة أو في مناسبات اجتماعية، هذا الجرح المتعلق بـ7 أيار في مدينة بيروت لا يزال مفتوحاً ولم يغب لحظة وحدة عن ذاكرة البيارتة والساكنين في بيروت، وهذه مسألة يلزمها علاج، فلماذا الإستغراب وكأنه ليس من حق الناس الحصول على شيء من التكريم أو الكرامة أو المعنويات بأنهم ليسوا متروكين، وان هناك من يدافع عنهم بالسياسة وبالسلم وتحت سقف القانون.

س-6 أيار مناسبة تقول انها لإطلاق مواقف وإطلالة للشيخ سعد الحريري، ألا تعتبر ان ذلك سيكون إطلاق المعركة الإنتخابية لـ”تيار المستقبل” في هذا الوقت بالذات تحت عنوان سلاح “حزب الله” وضد النظام السوري؟
ج- أولاً لن يصدر في 6 أيار أي موقف جديد عملياً، أنت تفترض بأن هذه أول مناسبة يصدر فيها موقف عن الرئيس الحريري، أو عن كتلة و”تيار المستقبل”، ولكن هذه مواقف صدرت سابقاً وهي مواقف مُكرّرة، لكن الرئيس الحريري هو رئيس التيار ورئيس الكتلة.
س- لكن للمناسبة ميزة النهار؟
ج- ميزة النهار هي عنوان الحرية وليس الإنتخابات، نحن لا نشغل بالنا بالإنتخابات، ونحن نناقش الآن مع كل حلفائنا مسألة قانون الإنتخابات، وبالتالي إطلاق الحملة الإنتخابية مازال الكلام مُبكراّ بشأنها وغير مطروح في ذهننا تنظيم أي مناسبة لها علاقة بالحملة الإنتخابية الآن، ولا حتى ناقشناها، نحن نناقش الآن سواء في الكتلة أو التيار أو مع الرئيس الحريري مسألة قانون الإنتخابات، وخاصة اننا نحرص قبل أي شيء آخر على موافقة ورضى حلفاءنا المسيحيين تحديداً على أي صيغة من صيغ قوانين الإنتخابات المطروحة، وبالتالي هناك انفتاح ونقاش حول هذا الموضوع.

س- في إطار هذه الحملة كتبت ملاك عقيل في “السفير” : “ثمة من يتحدث عن قرار اتخذه الشيخ المهاجر بسحب البساط من تحت أقدام الإسلاميين الذين احتكروا الساحات من البقاع الى طرابلس مروراً ببيروت”؟
ج-أولاً من باب الدقة، كل هذه معلومات غير دقيقة، هذا استنتاج لملاك عقيل غير صحيح، فالإسلاميين لم يكتسحوا الساحات لا في طرابلس ولا في بيروت، ربما في صيدا حصل شيء مُبّكر.

س- الشيخ الأسير دعا الى تظاهرة في بيروت؟
ج- لقد قلت حصل في صيدا شيء مُبّكر، نحن كمجموعة كـ”تيار مستقبل” وكتلة “مستقبل” بدأنا بموقفنا مما يحدث في سوريا بعد خمسة أسابيع تماماً من بدء الثورة، وأعلنّا ذلك في موقف، في اجتماع لنصرة الشعب السوري دعت اليه مجموعة، منهم الدكتور صالح صديقكم أي ابني، في سن الفيل، وبحضور أربعة نواب من كتلة “المستقبل” ويدعمون نصرة الشعب السوري.
نواب طرابلس الأستاذ محمد كبارة ونواب عكار الأستاذ معين المرعبي والحاج خالد الضاهر كانوا سبّاقين قبل أي جهة سياسية أخرى أو جهة دينية بدعمهم للثورة السورية، ودعمهم للشعب السوري، وبالتالي ليس هناك أي اكتساح ولا منافسة بيننا وبين احد آخر، نحن كنا سبّاقين وكنا أوائل وكنا معنيين من اللحظة الأولى، وما عليك إلا مراجعة بيانات كتلة “المستقبل” معنيين بهذا الخيار وهذا القرار، والرئيس الحريري لظروف موضوعية أعلن موقف على “ام.تي.في” في تموز 2011 علني وصريح بدعمه، ثم في خطاب آخر في 14 شباط أعلن أيضا موقفه، ومن ثم في وثيقة “تيار المستقبل” كان هناك موقف واضح وصريح من هذه المسألة، وبدون مزايدات وجدياً نحن أوائل الذين اتخذوا قرار وخيار دعم الثورة العربية في كل مكان، ودعم الربيع العربي في كل مكان أياً كان خيار الشعوب، وكنا مع الثورة السورية علناً وصراحة بعد خمسة أسابيع بالحد الأقصى في بيروت، وفي طرابلس . والرئيس السنيورة النائب عن صيدا أيضاً في فترة لاحقة، كان له موقفاً واضحاً وصريحاً من الربيع العربي، ربما طريقته بالتعبير مختلفة وحذرة ودبلوماسيته وتحفظه، فكل إنسان له أسلوب وله طريقة، ولكن نحن أوائل ومُبادرين ومُقررين ومختارين منذ اللحظة الأولى، وبالتالي لا توجد منافسة مع أحد، ولا هذا الأمر يثير لدينا أي حساسية.

س- توجد مفارقة هنا، فالناس وحركة الإضرابات والوضع المعيشي والإجتماعي، المفارقة اليوم ان المعارضة ككل لا تدعو الى أي تحرك شعبي ضد هذه الحكومة وسياستها الإقتصادية والمعيشية والإجتماعية، إنما تدعو لإسقاط النظام السوري؟
ج- هذا حتى الآن، فلا يجب استعجال الأمور.

س- ماذا يعني حتى الآن؟
ج- أولاً نواب “14 آذار” يمارسون دورهم في مجلس النواب بمسألة سياسة الحكومة الإجتماعية والمالية والأمنية، وتحت كل العناوين، ولكن نقل هذه العناوين من جانب “14 آذار” هي مدار بحث ومناقشة الآن، ولكن لا قرار نهائي حتى الآن.

س- يعني بما معناه استغلال الوضع؟
ج- لا ليس استغلال، لكن دفاع عن سياسة، نسبة النمو تراجعت 60 بالمئة منذ عام 2010 حتى اليوم، وكل المشاكل التي يراها الجميع على التلفزيونات المتعلقة بالسياسة الأجتماعية للحكومة، هي مجال اعتراض يُمارس بالدرجة الأولى من قبل نواب “14 آذار” في مجلس النواب، وفي نفس الوقت تجري المناقشة لتطوير هذا الإعتراض الى حركة شعبية، ولكن لم يُتخذ أي قرار بهذا المجال حتى الآن.

س- ذكرت في طرابلس الأسبوع الفائت ان الحكومة لن تبقى حتى الإنتخابات مهما كلّف الأمر ولو اضطررنا الى الإعتصام المدني؟
ج- العصيان المدني.

س- لكن أنا سمعتك تقول الإعتصام المدني؟
ج- صحيح.. صحيح.

س- الحكومة لن تبقى حتى الإنتخابات، ما هو سيناريو إسقاط هذه الحكومة؟ وهل هناك خطة لإسقاط هذه الحكومة؟
ج- أولاً هذه الحكومة لا تسقط بالدعاء، إنما تسقط بطريقتين أما بإفقادها الأكثرية داخل مجلس النواب وأما باستقالة رئيسها، وأما بحركة شعبية واسعة تطلب إسقاط هذه الحكومة.
أولاً هناك قرار واضح ونهائي وأكيد عند كل قوى “14 آذار” وعند كتلة “المستقبل” وعند “تيار المستقبل” وعند الرئيس الحريري بإسقاط هذه الحكومة بكل الوسائل السلمية الممكنة، والعصيان المدني واحد من هذه الوسائل السلمية، ولكن هذا واحد من الخيارات، أنا لم أدعُ الى عصيان مدني، أنا هددت بعصيان مدني وتحدثت عنه باعتباره واحد من الخيارات المطروحة أمامنا.

س- آخر الخيارات؟
ج- آخر الخيارات صحيح هذا الأمر صحيح، وأكيد وسوف تسمع يوماً بعد يوم وأكثر وأكثر وأكثر تأكيد على حقنا وقدرتنا على حركة شعبية مدنية سلمية نطالب فيها يإسقاط الحكومة، نحن صبرنا على هذه الحكومة 14 شهراً وحصرنا النقاش داخل مجلس النواب، بمعنى المعارضة، وفتحنا كل الملفات وأجبنا على كل الملفات بشكل علمي ودقيق، ومع ذلك الحكومة مستمرة بغيّها وبمخالفاتها وباختلافاتها ببعضها البعض، نحن لا نستطيع أن نتغاضى عن ان هذه الحكومة جاءت تحت ضغط السلاح، وان الأكثرية الموجودة فيها هي أكثرية السلاح وليست أكثرية الخيار السلمي، لذلك سنؤكد على هذا الموقف دائماً الى أن تسقط هذه الحكومة. بالتأكيد ليس لنا مصلحة أن تكون هذه الحكومة هي التي تضع قانون الإنتخابات وتُشرف على الإنتخابات، لأنها ليست حكومة محايدة ولا موضوعية ولا مُشكّلة بطريقة سلمية، نحن لم نقل بأن “14 آذار” هي التي ستشكّل الحكومة، نحن قلنا بحكومة حيادية بيننا وبين القوى الأخرى، تتولى هي المسألة المسمّاة قانون انتخابات، والإشراف على الإنتخابات، وهذا مطلب أعتقد ان أي عاقل يجب أن يؤيده، نحن لا ندعو الى الفوضى.

س- كيف تدعون الى حكومة حيادية في هذا الوقت بالذات في ضوء المتغيرات، وفي ضوء الفرصة التي أُعطيت لهذه الحكومة من خلال طرح الثقة وعدم التنسيق بين قوى “14 آذار” ونواب المعارضة؟
ج- صحيح هذا الأمر حدث، ولكن أصبح وراءنا. الشيخ سامي الجميل قرر بشكل او بآخر أن يتفرّد بهذا القرار وتمّ النقاش معه بأن هذه المسألة ليست مُبرّرة بالشكل الذي تمت به إلا من وجهة نظره، فهو يحق له بوجهة نظر.

س- الشيخ سامي اعتبر بأن طرح الثقة طرح صادق لأن هذه الحكومة مُقصّرة من وجهة نظره؟
ج- بالتأكيد أنا مُقتنع بأنه طرح صادق، ولكنه طرح غير موفّق فقد يكون المرء صادقاً وغير موفق، أنا متأكد من أنه صادق لأنه لا يمكن معارضة الحكومة بالمطلق ولا تُطرح الثقة فيها، ولكن عملياً هذا الطرح كان غير موفق لأنه كشف ثغرة بالتنسيق وبالتشاور، ولكن أنا متأكد انه تم تجاوزها الآن بالنقاش معه ومع الشيخ امين وحزب الكتائب، وان هذه المرحلة مرّت وعلينا أن نتطلّع الى المستقبل، مع العلم أني لم أجد أي جواب جدّي على الفصل بين طرح الثقة وبين النصاب، يعني كان بالإمكان أن يخرج نائبان من الكتائب حتى لو بقي الشيخ سامي في الداخل، ولا يكون هناك نصاب في الجلسة، ولكن في كل الأحوال هناك نقطة فراغ حصلت في هذه المسألة في مجلس النواب، ولكن نحن نعتبر ان الأمر تجاوزناه وأصبح وراءنا ولم يعد موجود الآن، وسيكون هناك حرص أكثرعلى التنسيق المباشر والواضح والمُحدّد قبل اتخاذ أي خطوة سياسية.

س- هذه الهفوة إذا جاز التعبير، الى أي مدى أثّرت على دعوة الرئيس السنيورة الى حكومة حيادية؟
ج- هذه الثقة لا تؤثر، وهذه ثقة فولولكلوية، فعندما يخرج أربعة نواب من جبهة النضال من الجلسة وعدم حضور وليد بك ويبقى وزراء جبهة النضال في الحكومة داخل الجلسة وعددهم اثنين، يكون في ذلك شيء من الفولوكلور بالثقة التي حصلوا عليها، والذين يتحدثوا عنها باعتبارها بطولة مطلقة، ولكن هذا غير صحيح، وهي ليست بطولة، هي كومبارس، ثقة كومبارس، ثقة من “قريبو” وعملياً أكبر مثل ان الذين حققوا النصاب ثلاثة من الكتائب ومن أعطوا الثقة هم ناقص خمسة من نواب جبهة النضال المشاركة في الحكومة، وبالتالي هذه ثقة عرجاء وليست حقيقية، وعلى كل حال، قرارنا عملياً “الكتائب” و”القوات” و”المستقبل” والمستقلين وأمانة “14 آذار” هو إسقاط الحكومة، ونحن نناقش وسائل الإسقاط ومن هذه الوسائل السلمية، وأؤكد على السلمية في الإعتصام المدني، وهذا حق من حقوق العمل السياسي، ربما نصل اليه وربما لا، ولكن عملياً ليس أمامنا خيار أن نجلس وننتظر الإنتخابات ونحن مكتوفي الأيدي، وان تدير هذه الحكومة الإنتخابات وتُجري صفقات وتلزيمات انتخابية وتوظيف آلاف الناس، وبعدها نأتي ونقول هذه الإنتخابات نزيهة وشريفة وصحيحة ومستقيمة، فلذلك لماذا الإستغراب ولماذا اعتبار “تيار المستقبل” وكأنه جمعية خيرية؟ “تيار المستقبل” جمهور كبير ممتد من الناقورة الى النهر الكبير، وهؤلاء جمهور رفيق الحريري ومعنيين بشأن بلادهم وبمستقبل بلادهم، وهؤلاء الناس معنيين بالإستقرار وبالحفاظ على الحرية، ومعنيين بأن يجدوا ان هذا الشهيد الموجود في الضريح تسبب بوفاته للبنان بإنجازات كبرى تتعلق بحريته وسيادته وباستقلاله مثلما حقق خلال حياته وممارسته الكثير من الإنجازات السياسية، وفي البنية التحتية، وبالكثير من الأمور التي نراها كل يوم، هؤلاء الناس يجب أن يتوقفوا عن اعتبار ان هناك جهات سياسية في لبنان تتصرّف كل يوم على ان صراعها مع الضريح وليس مع الأحياء، ولا تترك الناس وتشوّه بكلامها هذه الصورة النقية الصلبة التي دفع الرئيس الشهيد حياته ثمناً لحرية اللبنانيين ولسيادتهم ولاستقلالهم، فهذا حق لجمهور رفيق الحريري، ولماذا نستغرب ذلك وكأن هذه المجموعة السياسية مجموعة صامتة لا يحق لها التصرّف سوى داخل مجلس النواب وبوسائل الإعلام؟ فلماذا ممنوعة هذه الجهة واستناداً الى ماذا؟.
س- لا أحد يمنع، ولكن هذا واضح حتى ان جمهوركم يلومكم لعدم التحرك؟
ج- يعني أنت تقول ان هذا أمر طبيعي، إذاً هذه الحركة طبيعية. الآن اختيار التوقيت له عناصر عديدة أولاً مسألة مدى خدمة التوقيت للفكرة، وبالنتيجة أنت لا تقوم بالفن للفن، عليك أن تختار التوقيت الذي تحقق بواسطته الهدف فعلاً.

س- ماذا عن التوقيت؟ لتحدثني عن التوقيت؟
ج- أنا ما عندي توقيت مُعيّن، مثلاً غداً صباحاً أنا أقول هناك قرار بالعنوان الرئيسي، وهناك مناقشة قائمة ومستمرة بين كل الأطراف المعنية باختيار التوقيت المناسب للذهاب الى الحد الأقصى في مواجهة هذه الحكومة، الحد الأقصى السلمي.

س-لا شك ان الحد الأقصى هو سلمي، لكن ألم تحن اللحظة للتحرك المدني لإسقاط هذه الحكومة؟
ج- أعتقد ان الظروف حتى الآن لم تنضج، فلا تنسى اننا مررنا بظروف حيث انتقل الحديث كلياً على المنطقة وانتقل على سوريا، ولكن الواضح ان الناس سوف تُقرّر لأن ما خبروه من الحكومة في الستة أشهر الأخيرة ليس بحاجة لشهادتنا، فهناك حجم من الفوضى العشوائية والإرتكابات.

س- هنا يقع اللوم على المعارضة لأنها ربما تكون مثلها مثل الأكثرية، لأنكم لا تتحركون إلا على عنوان سياسي وليس على عنوان اجتماعي معيشي؟
ج- بصراحة، أنا الوحيد الذي لا يتحرك على عنوان معيشي أو اجتماعي أو اقتصادي، ولكن كل الزملاء المعنيين باللجنة المالية وبالوضع الإقتصادي مثل محمد حجار والدكتور احمد فتفت وعمار حوري ومحمد قباني، حتى كل نواب المعارضة لم يُقصّروا في هذا الموضوع، وهل قصّر نواب “القوات” في هذا الموضوع ، أبداً فلم يُقصّر أحد بالملف الذي يعرف فيه ودخل فيه، فقد دخلوا في موضوع الإتصالات المرتبات والحاجات الإجتماعية وموضوع الأمن وموضوع الكهرباء والمازوت، كل هذه المواضيع طُرحت من قبل النواب المتخصصين بهذه الملفات والحقيقة لم يُقصّروا، وأنا الوحيد خارج هذا السرب من الإختصاصيين، ولكن لم يُقصّر أحد بأي ملف، وكذلك النائب جمال الجراح في الموضوع المالي.

س- تقول هذه الحكومة لن تبقى حتى الإنتخابات، لكن السؤال هل للمعارضة ككل ولـ”تيار المستقبل” أي بديل عن هذه الحكومة، بغض النظر عن الحكومة الحيادية؟
ج- نحن مررنا بثلاث تجارب في الحكومة: تجربة حكومة الوحدة الوطنية، تجربة حكومة اللون الواحد أو الجهة الواحدة، أو التيار الواحد أو الحزب الواحد المحكومة بالسلاح وهي التجربة الحالية، هاتان التجربتان فشلتا، وبالتالي لن نُجرّب المجّرب لأن “من جرّب المجرّب عقله مخرّب”.
نحن من دُعاة تشكيل حكومة محايدة، والرئيس السنيورة أعلن ذلك من على منبر مجلس النواب ولم يُعلن ذلك في حديث صحافي، أعلن ذلك في أهم مناسبة ليقول ان هذا خيار جدي ونهائي، ونحن مُصرّون عليه بشكل إبعاد المواجهة من داخل الحكومة، وتكون هذه الحكومة معنية بشؤون الناس، معنية بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وبعد الإنتخابات من يحصل على الأكثرية يُشكّل هذه الحكومة أياً كانت هذه الأكثرية، نحن لا نعمل على طريقة السيد نصرالله عندما قال فليربحوا الإنتخابات وصحتين على قلبهم، تبين اننا ربحنا الإنتخابات وسُرقت الأكثرية بالسلاح.

س- حكومة حيادية هل هذا الطرح السياسي؟
ج- هذا ليس طوباوياً، هذا طرح جدّي وهناك تجارب في لبنان لهذا الطرح.

س- لكن هل تقبل الأكثرية بحكومة حيادية اليوم وفي هذا الوقت بالذات؟
ج- هذا هو خيارنا ونحن نتوجه الى كل اللبنانيين لنقول لهم ان هذا هو خيارنا، نحن لا نفتش عن مواجهة، نحن نفتش عن استقرار ونفتش عن حكومة محايدة كانت موجودة في العام 2005 برئاسة الرئيس ميقاتي، وهذا لا يعني ان المرشح لهذه الحكومة الآن الرئيس ميقاتي، ولكن كانت في الـ2005 موجودة وأجرت الإنتخابات في ظروف أصعب من التي قائمة الآن، فلماذا الإستغراب والتعامل مع هذا الطرح وكإنه اعتداء على جهة أخرى؟.

س- يُقال بأن الرئيس السنيورة فاتح بالأمر الرئيس ميقاتي وأعطاه ضمانات معيّنة؟
ج- لقد نفى الرئيس السنيورة هذا الكلام، وأنا قرأت نفي للرئيس السنيورة بأن هذا الأمر ليس صحيحاً، والرئيس ميقاتي في وضعه الحالي لم يعد رئيساً مُحايداً وهو داخل في كل المواضيع الخلافية، والآن هو يدخل أكثر وأكثر في كل المواضيع. وفي آخر مرة تحدث في بروكسل عن ان المساعدات الإنسانية للنازحين لا يجب أن تكون جزءا من التشجيع على الفوضى، وأنا لا أعرف ما المقصود من هذا الكلام، فما علاقة مساعدات النازحين بالفوضى وبالثورة السورية، هذه مسألة إنسانية.

س- من تُرشحون لحكومة حيادية؟
ج- ليس لدينا أسماء، نحن نتحدث بالمبدأ، وهذا المبدأ مبدأ سلمي عاقل عادل متوازن، نتوجه به الى كل اللبنانيين، نحن لا نريد لا صراعاً ولا تعطيلاً لحياة الناس ولا مواجهة مستمرة حتى الآن حتى الإنتخابات، انت تعرف ان الإنتخابات ترفع درجة الحرارة عند الناس وتوصلهم الى أماكن عالية جداً من العشوائية والفوضى، وهذا جزء طبيعي من أي انتخابات، وهذا ليس اكتشافاً لبنانياً.
عملياً نحن نقول ابعدوا أداة الصراع هذه التي هي حكومة مُشكّلة لأسباب تتعلق بحماية النظام السوري من خلال ممارستها في الجامعة العربية وفي الأمم المتحدة وفي كل مكان، والتي تغطي على السلاح ومحمية بالسلاح، دعونا نبعدها من أمام اللبنانيين، هذه أداة التفجير، ولنأتي بحكومة حيادية، فيكون جوابهم انه لا حياديين في لبنان، ولكن هناك حياديين ومنتسبين وملتزمين ومنتحلين سياسياً بخياراتهم، يعني الناس متعدّدة وليس صحيحاً انه لا يمكن أن نجد 20 وزيراً موضوعياً وعاقلاً ومتوازناً يأخذون كل الأمور بعين الإعتبار لإدارة المرحلة، منذ الآن ولمدة سنة نحن نفتش عن استقرار وليس عن مواجهة، وإذا رفضوا الإصغاء الينا سنذهب الى المواجهة لأنه لا خيار أمامنا.

س- دائماً في موضوع هذه الحكومة وصولا الى الإنتخابات في الـ2013 أي بعد سنة أنتم تسعون الى حكومة حيادية تُنظّم هذه الانتخابات، هذه الأكثرية تقول انها تُنظّم الإنتخابات وهي الحكومة المُثلى بنظرهم، ما هو السيناريو حتى تصلوا الإستحقاق الأساسي، إسقاط هذه الحكومة لتشكيل حكومة حيادية؟
ج- نحن سنمارس داخل مجلس النواب وخارج مجلس النواب كل الوسائل السلمية المُتاحة لإسقاط هذه الحكومة، وآخرها العصيان المدني.

س- بغض النظر عن كل هذا الكلام السيد نصرالله قال لا إسقاط للحكومة في لبنان إلا بالسياسة؟
ج- صحيح، بالسياسة ومن قال بغير السياسة.

س- يعني المنحى السياسي هو الذي يُسقط الحكومات وليس بالضغط، واللحظة السياسية لم تحن بعد؟
ج- كل الناس تتحدث عن المراهنة على إسقاط النظام السوري وارتباط ذلك بالحكومة، لا أحد ينكر هذا الأمر، ولكن أنا أسأل لو بقي النظام السوري على ما هو عليه لا سمح الله، واخترنا نحن أن نواجه سلماً فماذا سيفعلون معنا السوريون؟ هل يرسلون إلينا الدبابات؟ وبالتالي هذا كلام فيه القليل من المبالغة، نحن أصحاب خيار وقرار في هذا الموضوع، ونحن نُقرّر المسار الذي سنسلكه، نحن خيارنا اننا لا نريد أن نُجري هذه الإنتخابات مع هذه الحكومة لأنها حكومة مواجهة وليست حكومة محايدة.
أمر آخر ألم يكن عنوان هذه الحكومة الإستقرار، أنا أسأل هل محاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع جزء من الإستقرار أم جزء من العودة الى السابق؟ لقد أرادوا أن يأتوا ويُعزّوا بالدكتور جعجع.

س- لكنهم لم يعتبروها محاولة اغتيال؟
ج- لا يجوز هذا الكلام، فلا أحد يمكن أن يستعمل تعابير سياسية صغيرة بمسألة حياة أو موت، هذا جنون وليس كلاماً سياسياً.
يوجد ثلاثة أجهزة أمنية في البلد هم مخابرات الجيش والأمن العام وشعبة المعلومات، هل سمعنا من أحد هذه الأجهزة شيء مخالف؟، وأنا ما سمعته من قيادات جدّية ما عدا الجيش لأني لم أسمع من الجيش لكي يكون ضميري مرتاحاً بأن هذه محاولة اغتيال، وأنا ذهبت الى معراب وعاينت الموقع ورأيت تماماً الذي كان قد حصل فكيف يمكن أن أتعاطى مع الأمر كما تعاطوا، أما إنكارها وأما غضب، كيف لم تتم المحاولة هناك شيء يتجاوز الطبيعة بحماوة العقول السياسية التي تتعاطى بالموضوع منذ جلسات مجلس النواب وهي محدودة لا يتجاوز عددها الثلاثة لن أُسميهم ولن أدخل في النقاش معهم، ولكن هذه الحماوة السياسية وصلت الى درجة العنصرية والى درجة تتجاوز كل عُرف وكل خُلق وكل قيمة وكل مبدأ. هذا الكلام لا يجوز ، وهذا العقل يتحكم بهذه الحكومة التي تريد أن تضع قانون الإنتخابات وأن تُشرف على الإنتخابات.

س- حضرتك تقول لا نريد أن نجري الإنتخابات في ظل هذه الحكومة، لكن في حال لم تسقط هذه الحكومة يعني لن تجري الإنتخابات؟
ج- نحن نصّر على إجراء الإنتخابات ولسنا من دُعاة مقاطعة الإنتخابات، ولكن حقنا الديموقراطي والسياسي الذي يكفله الدستور وتكفله كل القوانين ان نفعل ما بوسعنا سلماً وصولاً الى العصيان المدني لإسقاط هذه الحكومة، هذا حقنا وسنمارسه حتى آخر سطر فيه، أنا لن أقول غداً سنقوم بالعصيان، نحن نناقش كل الوسائل وإذا لم نجد أي طريقة نصل الى العصيان ربما نجد وسائل أخرى، ولكن هذا باب مفتوح وقرارنا السياسي هو إسقاط هذه الحكومة، كيف يتم ذلك؟ هذا الأمر يدور النقاش حوله، وهم بملفاتهم وارتكاباتهم يساعدوننا في ذلك، فإذا كان رئيس الحكومة يتحدث عن رشاوى داخل حكومته فهل ندافع عنها أكثر من رئيسها، هو يقول هذه الحكومة فيها رشاوى داخلها بين وزراء أكانوا مظلومين أم حقيقة، فالوزير يتهم الآخر والرئيس يتهم الوزراء، فكيف يمكن اعتبار هذه الحكومة قادرة على إدارة الشأن الوطني، وعلى ممارسة الإشراف على أهم مفصل في الحياة الديموقراطية السياسية وهو الإنتخابات؟.

س- الرئيس سعد الحريري في السعودية، النائب وليد جنبلاط زار السعودية وحضرتك كنت في السعودية، هل في هذه اللحظة مُنتظر من السعودية خطوة ما، قرار ما للتقدّم خطوة إضافية باتجاه النظام السوري؟
ج- لا علاقة للسعودية بهذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد، السياسة السعودية منكفئة عن لبنان منذ أربع سنوات، فما عدا بيانات مجلس الوزراء السعودي لا يوجد أي تعامل سعودي واقعي وجدّي خارج الإطار الدبلوماسي التقليدي مع الوضع السياسي في لبنان.

س- ولكن لم يبلغ عمر السين – سين أربع سنوات؟
ج- لنقل ثلاث سنوات، آخر مرة كانت السين – سين وانتهى الموضوع هنا وتوقف هنا، فهناك انكفاء تام بعد السين – سين ما عدا بالوسائل الدبلوماسية المُعلنة، والحرص على الإستقرار في لبنان، ولكن الحديث عن دور سعودي بالقبول أو بالرفض أو بالمنع بأي خطوة سياسية لنا أو لأي فريق في “14 آذار” هو كلام غير واقعي وغير حقيقي.

س- نحن نتحدث عن دعم سياسي من جهة إقليمية كبرى لإيجاد هذا التوازن؟
ج- أولاً أنت عليك أن تُقرّر خيارك النهائي وتذهب وتتحدث مع الناس، عليك أن تُقرّر قبل أن تذهب الى الآخرين ولا تنتظر ما سيقولونه لك، الآن الفكرة تنضج تدريجياً، وهذه ستُطرح ليس فقط مع السعودية بل ستُطرح مع قوى سياسية مختلفة مع دول مختلفة، ولكن الأهم ان تطرحها مع اللبنانيين أولاً، فإذا لم يقتنع اللبنانيون بهذه الفكرة فلن تستطيع كل دول العالم أن تُقدّم لك إجابة على هذا السؤال، وبالتالي فإن لزيارة وليد بك طبيعتها، وزيارتي ليس لها أي هدف سياسي، وقد ذهبت للقاء الرئيس الحريري والإطمئنان عليه، فقد مرّ حوالى ثلاثة أشهر لم أقابله. أما زيارة وليد بك فأعتقد انها لمراجعة المرحلة منذ تشكيل الحكومة حتى اليوم، أو منذ إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، وبالنتيجة لا أملك أي معلومات جدّية عن لقاءات وليد بك، ولكن كان واضحاً لقاءه مع الأمير سعود الفيصل، انها زيارة خاصة ولقاء خاص لا يُعلن رسمياً ولم يُصوّر، ومعروف ان ميزان السعوديين في هذه الأمور دقيق، فهم يعطون الأمور حجمها الحقيقي، ولكن لا أملك أي معلومات عن زيارة وليد بك.

س- ألم تُمهّد هذه الزيارة للقاء بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط؟
ج- هما مُتفقان على اللقاء، ولكن وليد بك كان في جدة والرئيس الحريري في الرياض، فاتفقا على اللقاء خارج السعودية خلال وقت قريب، ولكن أعتقد انه كان هناك تواصل مباشر أو غير مباشر، ولكن اتفقا على لقاء خارج السعودية.

س- كنا نتحدث عن الحكومة الحيادية ومتى تنضج الفكرة فإسقاط الحكومة الحالية، وقد تحدثنا عن العامل السعودي، اليوم العامل الأميركي موجود عندنا في لبنان، اليوم سيأتي فيلتمان للقاء الرؤساء وعدد كبير من قيادات “14 آذار” هل ستُطرح هذه الفكرة على فيلتمان؟ هل سيُبلغ فيلتمان أي رسالة لقوى “14 آذار”؟
ج- لا أعرف ما هو رأي فيلتمان، ولكن أستطيع أن أؤكد انها مطروحة فلا يمكن أن لا تُطرح ولا يمكن إلا أن تُناقش، هذا أمر طبيعي، ولكن لا أملك معلومات عن رأي فيلتمان المُسبق فيها ولا سألت أحد، أنا أعرف ان هذا توجّهنا ورأينا نُبلّغه الى فيلتمان كما نُبلّغه الى غيره، أبلغناه الى كل العالم على المنبر، وبالتالي إذا كان له رأي فيه فليقوله، أنا لا أعرف تقديره لهذا الموضوع، ولكن أستطيع القول انه إذا كان هناك رغبة عربية جدّية باعتبار هذه الحكومة هي جزء من الإستقرار المطلوب الى حين جلاء الوضع في سوريا، فمحاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع أسقطت هذا العنوان كلياً، فالفرق بين انه اغتيل أو لم يُغتل انه لم يُصب، والفرق ليس كبيرا، ليس بالقرار إنما لم يُصب، ولا يمكن أن تتعامل مع المحاولة كأنها لم تحصل أو ان حصولها شأن بسيط، وان هذا جزء من سياق الإستقرار الحكومي الذي نريده للبنانيين سواء الرأي الأوروبي أو الأميركي أو العربي، غير صحيح، هذه الحكومة لم تعد عنواناً للإستقرار.
أعود وأقول الفرق بين اغتياله لا سمح الله أو عدم اغتياله انه لم يُصب، هناك ثلاث رصاصات أُطلقت عليه لقتله.

س- كأنكم تتهمون الحكومة بمحاولة الاغتيال؟
ج- كلا، لكن هذا الأمر تمّ بوجود الحكومة، وهذه الجهة التي حاولت اغتيال الدكتور جعجع لم تأتِ من القمر أتت من المخالفات السياسية لهذه الحكومة، وأنا لا أتهم “حزب الله”، هناك شيء أكيد المستفيد السياسي من غياب الدكتور جعجع عن الساحة السياسية وعن الإنتخابات اللبنانية هو فريق “8 آذار” بكامله، وهذا الأمر يبدأ في لبنان ويذهب الى سوريا ويُستكمل في إيران، كفى لف ودوران، هذه حقيقة، هناك جهة سياسية مستفيدة، أنا لا أعرف من أطلق النار، هذه مسألة جنائية لست معنياً بها ولست مُحققاّ.
هناك جهة سياسية مستفيدة من اغتيال الدكتورجعجع، وهذه الجهة السياسية لا يمكن أن نقول انها حريصة على الإستقرار أو مسؤولة عن الإستقرار أو انها معنية بتقدّم البلد وإنمائها، هذه معنية بتغيير موازين القوى لمزيد من ضرب النظام اللبناني الذي بدأ في 7 أيار واستكمل في اتفاق الدوحة، هذا الإتفاق مع احترامي لمن وقّع عليه حتى من جماعتنا، هو اتفاق ضرب واحدة من الأسس المتينة في النظام اللبناني، وهي اختراع الثلث المعطّل داخل مجلس الوزراء، وهو الخطوة الأولى في التغييرات المطلوبة لعدم السماح بحكم مستقر وثابت في لبنان، لماذا نُبسّط الأمر، هذا الأمر يُقصد منه خلق ميزان انتخابي لصالح “8 آذار” وهذا أمر طبيعي بغياب الدكتور سمير جعجع وعن الانتخابات لا سمح الله، وهذا التغيير يصب بمزيد من سياسة القضم من النظام اللبناني الديموقراطي السلمي القائم على ان الأكثرية تحكم وليس أكثرية القوة المسلحة بل الأكثرية المُنتخبة.

س- الى أي مدى مصير النظام في سوريا مُرتبط بإجراء الإنتخابات في لبنان، بما معناه أنتم تفضّلون تأجيل الإنتخابات الى ما بعد السقوط و”8 آذار” لن يذهبوا الى انتخابات في حال سقط النظام؟
ج- هنا رأي يقول ان قوى “8 آذار”: قد لا تجد مصلحة لها في الإنتخابات بعد سقوط النظام السوري.
بالمنطق وبالتحليل هذا الشيء ممكن، لا يمكن أن اقول انه نهائي أو انه صحيح مئة بالمئة، ولكن من جهتنا نحن كمجموعة قوى سياسية قرارنا النهائي إجراء الإنتخابات في موعدها أياً كان الوضع في سوريا وبغير سوريا.

س- وأياً كان الوضع في لبنان؟
ج- ماذا تقصدر بأياً كان الوضع في لبنان؟
س- في حال لم تستطيعوا إسقاط هذه الحكومة؟
ج- نحن لن ندعو الى مقاطعة الإنتخابات، نحن سنمارس دورنا الطبيعي بإسقاط هذه الحكومة، وسنبذل كل جهدنا وإن شاء الله سننجح ونأتي بحكومة حيادية ونُجري انتخابات بطريقة طبيعية وسلمية وآمنة، وبقانون انتخابات نتفاهم عليه مع حلفائنا المسيحيين وما يُرضيهم ويُريحهم، وهذا جو مسيحي عام لا يتعلق فقط بـ”القوات ” أو بـ”الكتلة الوطنية” أو بـ”الكتائب” أو بأي فريق مسيحي آخر.

س- الفرقاء المسيحيون طرحوا أمام “تيار المستقبل” وكتلة “المستقبل” اللقاء الأرثوذكسي الذي اعتبروا انه يريحهم؟
ج- هناك أربعة مشاريع مطروحة وهي: النسبية، الأرثوذكسي، الستين، وهناك أفكار مطروحة عن الدوائر المصغّرة أي أصغر من ستة دوائر. نحن موقفنا الى حين التفاهم مع حلفائنا هو موقف مبدئي عنوانه الطائف .

س- لكن المشاريع الأربعة ليست موجودة في الطائف؟
ج- كلا موجود، يعني الفرق بين الستين والدوائر الصغرى هو حجم الدوائر، والطائف ينص على ذات الشيء بعد إعادة النظر بالتقسيم الإداري الذي هو 11 أو 12 محافظة، يعني هناك عدّة أفكار حولها، حتى بالذين حضروا الطائف في ذلك الوقت، ولكن موقفنا نحن مبدئي نؤكد على إجراء الإصلاحات أولاً، أي هيئة قضائية مستقلة لا تتبع لا للوزير ولا لمجلس الوزراء تُشرف على الإنتخابات.
ثانياً التأكيد على تسهيل جدّي ورصين منطقي لعملية انتخاب المغتربين، بالأمس اكتشفنا ان مجلس الوزراء اتخذ قراراً مخالفاً لقانون انتخاب المغتربين، حيث دعا الوزير في مشروعه لانتخاب نواب للمغتربين دون أن نعرف طوائفهم ومناطقهم. أولاً هذا مخالف للقانون مئة بالمئة، والمقصود منها تعطيل انتخاب المغتربين، وكأننا مثل فرنسا ننتخب نواب للمغتربين وعندنا هنا تقسيم طائفي ومناطقي ما أنزل الله به من سلطان.
ثانياً هذا لإقتراح الذي تقدّم به معاليه لمجلس الوزراء مُخالف للقانون الصادر، وبالتالي على الحكومة أن تتصرّف بشكل جدّي ورصين ومُحترم، وتحترم عقول الناس عندما تريد القيام باجراءات وآلية لانتخابات المغتربين.
ثالثاً: نحن نصر على الكوتا النسائية وسننادي بهذا الأمر.
رابعاً: هناك مسألة الطائف ونحن نعتبر الطائف أساس وقاعدة لأي قانون انتخاب، لأننا نؤكد على العيش المشترك وعلى المشاركة لكل الناس، هناك خصوصية مسيحية مُعترف بها لا أحد ينكرها، ولكن هذه الخصوصية لا تعني الإنقسام العامودي، فهناك فرق بين الخصوصية وبين الإنقسام العامودي مئة بالمئة. وُفق هذه القواعد هناك نقاش دائر مع “القوات” و”الكتائب”.

س- كيف يمكنكم إسقاط ما ستقرّه الحكومة عن النسبية؟ هل بإمكانكم ذلك؟
ج- طبعاً بإمكاننا ذلك في مجلس النواب بأكثرية مجلس النواب.

س- إذاً لماذا تخافون إشراف هذه الحكومة على الإنتخابات؟
ج- يا استاذ فادي، بالأمس نمنا واستيقظنا على قرار في مجلس الوزراء مخالف لقانون انتخاب المغتربين، يُطالب بنواب للمغتربين وليس للمقيمين، يعني الموجود في لوس أنجلوس سينتخب نائبه الذي لا يعرف أصلا هو من أي طائفة ولا لأي منطقة تابع، وهناك اختلاط كبير في المغتربين كما تعرف من كل الطوائف وكل المناطق.

س- اليوم “تيار المستقبل” هل يدعم قانون الستين؟
ج- كلا، نحن لا ندعم إلا الطائف والنقاش مع حلفائنا هو الذي يُحدّد طبيعة القانون الذي سنصل اليه، نحن لا ندعم أي قانون من القوانين إلا الطائف، النقاش مع حلفائنا مع “القوات” و”الكتائب” و”الكتلة الوطنية” ومع كل المستقلين هو الذي يُحدّد تماماً ما هو القانون الذي سنتنباه للإنتخابات المقبلة.

نحن رفضنا النسبية لكي أكون واضح، وقلنا لماذا، فأي قانون انتخابات مهمته تحقيق العدل والمساواة بين الناخبين من جهة، وبين المرشحين من جهة أخرى، والنسبية في مناطق وجود السلاح لن تُطبّق لأن هذا السلاح يُلغي مرشح ويُلغي جزء كبير من الناخبين، فأي مرشّح منافس لا مكان له ولا يملك إمكانية الحركة ولا القدرة على التعبير، وبالتالي لا يمكن أن نُطبّق قانون في مناطق، ونعفي مناطق أخرى منه بحكم الأمر الواقع، أو بحكم قوى الأمر الواقع.
أما في الإقتراحات نحن مُنفتحون عليها، وأعتقد ان أكثر مكان نجد فيه أنفسنا مُنسجمين أو متفاهمين، مع الموقف العاقل والوسطي الفعلي لرئيس الجمهورية بالمرحلة الأخيرة من عناوين كثيرة مطروحة في البلد وبشكل صريح.

س- رئيس الجمهورية يدعم النسبية؟
ج- نعم يدعم النسبية، ولكنه في نفس الوقت يؤكد على مسألة التعايش والمشاركة، ولكن هناك تطوّر جدّي في موقف رئيس الجمهورية من عدّة أمور، مثلاً في مسألة النازحين موقفه جدّي، وبمسألة الحرية والديموقراطية في العالم العربي كذلك موقفه جدّي ولا يعاني من هذه الأمراض التي يُعبّرون عنها باعتبارها هواجس، وهي تحولّت الى أمراض أكثر من هواجس، وبالتالي أيضاً نحن حريصون بالنقاش معه للوصول الى منطق متوازن يتقبله كل الناس لقانون الإنتخابات الجديد، وقد التقاه الرئيس السنيورة مؤخراً.

بعد وقفة مع الصحافة العربية
الأستاذ المشنوق يقول: لا أوافق الأستاذ جورج، بمعنى انه إذا كان هناك من ارتباك تركي أو أزمة تركية تجاه الوضع في العراق، فهذا الأمر لا يتعلق بسوريا، هذا الأمر سابق للثورة في سوريا، فوضع الأتراك في العراق هو وضع المنافسة مع النفوذ الإيراني، وهي منافسة طويلة الأمد، ليس من المُنتظر ظهور نتائجها خلال أسابيع أو أشهر قليلة، بالنسبة للأتراك فقد رأيت خلال زياراتي لتركيا هذه السنة والسنة الماضية، كان واضحاً ان الموضوع العراقي هو موضوع طويل الأمد، يعرفون طبائعه ومشاكله، وقد حصلوا منه على الحد الأدنى، وهو حق المتابعة للأكراد المتوردين على تركيا، سواء بالجو أو بالبر أو بكل الوسائل، وهذا بالتفاهم مع القيادة الكردية في العراق.
أما عن ان المجموعة السنية والمجموعة الكردية ليست كافية، أيضاً لا أعتقد ذلك، لأن تركيا في العراق ليست انقسامية، وبالتأكيد تتعامل مع الأكراد ومع السُنة لكن في ذات الوقت ترغب بالإنفتاح على كل القوى، ومن هنا علاقتها القديمة والجدّية مع السيد مقتدى الصدر بمواجهة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي.
أما موضوع سوريا فأنا لا أوافق على ان سوريا معرّضة لحرب أهلية طويلة أو للتقسيم، لأن التقسيم يحتاج الى عناصر والى قرار دولي، فلا العناصر متوفرة في سوريا ولا القرار الدولي متوافر، وبالتالي هناك مخاوف أكثر من الوقائع الآن، بصراحة الزميل جورج صديقي وبالتأكيد هو يُعبّر عن مخاوف موجودة ولكنها ليست وقائع ولن تتحول الى وقائع.

س- في أسرار اليوم من صحيفة “النهار” يرى مسؤول سابق ان المطالبة بتشكيل لجان تحقيق برلمانية تُدقّق في الإنفاق المالي منذ العام 1993 أو قبله، معناه ان هذه اللجان لن تنتهي من عملها إلا بعد سنوات، و”من يُكبّر الحجر لا يضرب به”، ما تعليقك على هـذه اللجان؟
ج- أنا لا أعرف شكل هذه اللجان النهائي، بمعنى ماذا حدّدت تماماً ماذا تريد؟ ولكن بالمبدأ أنا كنائب وديموقراطي برلماني لا أستطيع رفض المبدأ ولا أخاف منه، وبالتالي يجب تشكيل لجان من أجل الكهرباء فليكن ذلك ولماذا لا؟ أو أن تُشكّل لجنة من أجل التدقيق بالسياسة المالية فلا بأس بذلك، وهذا اقتراح تقدّمت به حكومة الرئيس السنيورة التي هي ما قبل الأخيرة، يعني حكومته الثانية تقدّمت باقتراح لمجلس النواب من مشاريع القوانين المجمّدة، بتكليف مؤسسات دولية للتدقيق بكل الحسابات منذ 1993 حتى اليوم، إذاً هذا ليس اختراع.

س- أيضاً كتلة “المستقبل” طالبت بلجنة منذ 1989؟
ج- طبعاً ولا توجد أي مشكلة في ذلك، هم يُناقشون مسألة مُعقّدة تقنياً بالنسبة لي تُسمّى قطع الحساب، وأنا لا أملك تفاصيلها، ولكن في ذات الوقت أنا أقول نحن لا نتخوّف من أي لجنة تحقيق، هذا أمر طبيعي لا يُخيفنا، ونحن برلمانيين ليبراليين ونعتبر ان هذه واجبات المجلس ولا يُثير أي ارتباك لدينا.
========