“بيروت اليوم” – الشهيد وسام الحسن: داتا الاتصالات من جديد

س- نبدأ من الإجتماع الرباعي في السفارة الإيرانية، الملفت فعلاً البعض اعتبره غريب، البعض الآخر وضعه بالتطور الدبلوماسي غير المألوف، ما هي قراءتك لهذا اللقاء؟

ج- أنا أعتقد ان هذا اللقاء فولكلوري لا يؤثر ولا يؤسس والسفراء أنفسهم لا يستطيعون مغادرة تصريحات رؤساءهم وأكثر من ذلك فإن السفير الإيراني يكون هو من بادر في هذا الموضوع.
لا يمكن أن تصل هذه المبادرة إلا الى حارة حريك ولا يمكن أن تصل الى مكان، فلا يوجد سفراء يقومون بمبادرات وفي النهاية هؤلاء موظفين يجتمعون ويحاولون رفع معنويات حلفاءهم بكلام عادي، ولكن أي مبادرة وأي كلام سياسي أبعد مكان يمكن أن يصل إليه هو الضاحية الجنوبية لبيروت، وبالتالي لا قيمة لهذا الكلام لأنه لا يُغيّر ولا يُبدّل ولا يُقدّم ولا يؤخر، عملياً السفراء أشخاص غير مؤهلين لدعم نظام أو للقيام بأي مبادرة جدية أصلاً مجرّد الدعوة فكرة فولكلورية جداً، بمعنى انه لا يمكن دعوة السفراء الأربعة للبحث بالوضع اللبناني، فهذا ممكن ولكن دعوة سفراء للبحث بالأزمة السورية أو بأزمة النظام السوري، فهذا كلام ينطبق عليه المثل “من لا يملك يعطي من لا يستحق” وبالتالي هم لا يملكون ولا النظام السوري يستحق.

س- لكن بالمطلق اللقاء عرض لمبادرة سياسية، لحل سياسي هل أنتم ضد الحل السياسي اليوم في سوريا؟
ج- أولاً من نكون لكي نُقرر ضد أو مع، نحن لسنا جهة صالحة للنصيحة حتى في سوريا. الثوار السوريون هم الذين قاموا بالمبادرة وهم مستمرون، ونحن لسنا معنيين بأن نُقدّم لهم النصائح.

س- تسجيلات النائب عقاب صقر على ماذا تدل؟
ج- أولاً عقاب أعلن إنه لم يدعم الثورة السورية بالسلاح فإذا كان لم يدعمهم بالسلاح فأنا ألومه..

س- كنت تريد أن يدعمهم بالسلاح؟
ج- طبعاً طبعاً وكفى ندور حول المواضيع، نحن ندعم الثورة السورية منذ اليوم الأول، وهذا خيارنا، ونحن نعتقد بأن سقوط النظام السوري هو مصلحة وطنية لبنانية.

س- ولكن هذا أمر مخالف لقرار الحكومة اللبنانية، بسياسة النأي بالنفس؟
ج- نحن لا نعترف بأن هذه الحكومة اللبنانية أصلاً قادرة حتى أن تنأى بنفسها، فأي حكومة لبنانية هي هذه؟ الحكومة اللبنانية التي فيها هذا “البارت تايم” وزير خارجية لبنان يستقبل السفير السوري قبل جلسة مجلس الوزراء، بعد صدور مذكرات توقيف بزعيم أكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب اللبناني وبنائب لبناني، من قضاء غير موجود وغير مُعترف به، يذهب السفير السوري ويقول الحملة المسعورة. صفة “مسعورة” تُستعمل للكلاب التي تكون مسعورة. والكلاب هم كلاب النظام السوري. دعينا نُميّز بين أمرين: عقاب بطلنا الشاب قام بعملية مُحدّدة.

س- أصبح لقبه اليوم البطل لعقاب، هل هو بطل “المستقبل” أم بطل “14 آذار”؟
ج- نعم وأنا أتحمل مسؤولية كلامي، هذا البطل أوضح بأن هذه الشرائط مُزوّرة ونقطة على السطر. أما ما يقوم به تجاه المخطوفين وتجاه الثورة السورية وتجاه دعم الشعب السوري، هذه مسألة أنا لم ألتقه لأسأله عنها، ولكن أقول إذا كان لا يدعمهم بالسلاح فلست موافقاً على ذلك، دعيني أقولها بصراحة، فلماذا اللف والدوران؟.

س- ولكن قبل أن يعرض النائب صقر هذه التسجيلات، هناك نواب من “تيار المستقبل” صدّقوا هذا الأمر واعتبروه انه مسؤول عن هذا التصرّف شخصياً و”تيار المستقبل” غير مسؤول عن ذلك؟
ج- نحن مسؤولون وحبة مسك. ومن يقول هذا الكلام ان كان أي نائب في “تيار المستقبل” ، يقصد بكلامه أننا لسنا مُطّلعين وبالتالي لسنا جزءً من هذا العمل. لا نعرف فيه ولم نتابعه ولم نسأل عنه ولا أحد أجابنا عليه، فلماذا إحاطة هذا الموضوع وكأن هناك ارتباك، أنا أقول لا يوجد أي ارتباك.
انا لا أملك واقعة أو رواية ولا معلومة تقول بأننا نُرسل السلاح أو ندعم بالسلاح، ولكن إذا كان عندنا إمكانيات بأن نفعل ذلك ولم يفعله عقاب صقر فأنا ألومه على الفور.

س- هل أنتم مسؤولون عن الشهداء السوريين الذين يسقطون في سوريا؟
ج- نحن لسنا مسؤولين عنهم، نحن لنا مصلحة وطنية لبنانية بسقوط هذا النظام الأمني. وهذه ليست مسألة سورية.

س- لكن هناك فريق لبناني يقول لا مصلحة لنا بسقوط هذا النظام؟
ج- هذا رأي أيضاً من الماضي، هذا لا يريد الإعتراف بالثورة ولا يريد الإعتراف بالحرية ولا يريد غير الإلتصاق والإعتراف بحق النظام بقتل الشعب السوري، فلا شيء اسمه أنك ضد نظام البحرين لأنه قتل ثلاثة من شعبه وأنت مع النظام السوري لأنه يقتل خمسيمن الف من شعبه ويخفي مئة ألف ويهجّر ثلاثة ملايين. أنا لا أدخل في منافسة مع أحد ولا في مناقشة مع أحد، هناك موقف مبدئي، نحن مع الثورة السورية تسليحاً ودعماً ومالاً، وإذا كان عندنا إمكانيات فأقسم بالله العظيم بأننا لن نترك شيء لا نعمله لدعم الثورة السورية، وهذا ليس بمواجهة “حزب الله” هذا دعم للحرية في سوريا، من يريد أن يرتبك ومن يضع على يديه دم ومن يتبنى نظام قاتلٍ لشعبه هم الآخرين ولسنا نحن.

س- لكن هذا كلام قد يؤدي الى الفتنة وسيُفسّر انه ضد الفريق الآخر؟
ج- أي فتنة هذه فكلانا في لبنان عقلاء، “حزب الله” عاقل ونحن عُقّال، ليس هناك من فتنة، هناك انقسام عامودي في البلد واضح ومُحدّد وصريح بمسألة الثورة السورية ومسألة الثورات العربية، لماذا نتهرب منها؟ لا لزوم للهرب أو الإرتباك او اعتبار اننا نرتكب عيباً.

أعود وأقول نحن لا نملك معلومات ولا تقديرات، وتقديري انه لا نملك إمكانيات الدعم بالسلاح لأن وضعنا المالي لا يسمح بذلك، ولكن إذا كانت هناك ظروف موجودة وحبيبنا عقاب لا يُرسل السلاح فأنا أكون عاتباً عليه كثيراً.
ونحن كقوى 14 آذار سنعترف بالائتلاف الوطني في أول اجتماع. عندما نرى سفير النظام السوري يزور وزارة الخارجية اللبنانية قبل جلسة مجلس الوزراء ويقول ان هذه حملة مسعورة، فماذا يُنتظر أن نجاوبه، أنا أعتبر ان الحكومة يجب أن تعترف بالإئتلاف الوطني السوري، فهناك 140 دولة اعترفت بالإئتلاف الوطني السوري بما فيها أوروبا والولايات المتحدة، فهل في آخر الزمان علينا أن نقف في السياسة الى جانب روسيا والصين وإيران باعتبارهم انهم الأكثر عدداً، ما هذه الكذبة؟ .

س- ماذا عن مذكرات التوقيف؟
ج- هذه المذكرات صادرة عن نظام غير موجود وغير مُعترف به، هذه يمكن أن تُنفّذ فقط في إيران، لم يعد هناك أحد يعترف بهذا النظام، ولا واحد منكم مُنتبه لذلك، لا أحد يعترف بالنظام السوري!.

س- يعني لا قيمة لهذه المذكرات؟
ج- ليس فقط لا قيمة لها، بل النقاش حولها هو نقاش فارغ، ولكن ما لم أفهمه موقف الحكومة ورئيسها من إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس حكومة سابق ورئيس أكبر كتلة برلمانية ونائب أيضاً،
ورئيس الحكومة ينأى بنفسه عن هذا الموضوع، فأي تصرّف هذا؟ وفي أي ميزان سياسي نضعه؟ وهل يمكن يا رئيس الحكومة أن يقبل منك أهل طرابلس المقارنة بين سماحة- مملوك المجرمين الذين كانا يريدان تفجير الشمال وبين الرئيس سعد الحريري وعقاب صقر؟ أنا أعتقد أنه إذا ترشح عقاب صقر في طرابلس فهو من سيفوز بالنيابة وليس ميقاتي والأيام بيننا.

س- هل يُعقل أن الرئيس ميقاتي فقد شعبيته؟
ج- مع احترامي لكل الناس، أنا أتحدث بالسياسة وليس بالشخصي، نحن خيارنا بمسألة دعم الثورة السورية ليس خياراً يومياً أو مرحلياً أبداً، هذا خيار استراتيجي إذا خسرناه نحن مستعدون لدفع ثمنه وإذا ربحناه فلن نستعمل هذا الإنتصار في أي تغيير داخلي لبناني.

س- السلطات اللبنانية لم تقم بأي تدبير ميداني يُشبه التدبير الذي أخذه النظام السوري الذي كلّف محامٍ لمتابعة مذكرات التوقيف؟
ج- أي تدبير ميداني هذا؟ عليهم تبليط البحر، وأي تدبير هذا سيقومون به؟ النظام السوري هو من يدبّر المحامي والقاضي؟! أولاً هؤلاء نواب عندهم حصانة والجهة المُدّعية جهة مُنتحلة صفة النظام السوري، والدولة السورية غير مُعترف بها.

س-ذكرت أن “14آذار” ستعترف بالائتلاف السوري، فهل سيتم ذلك في اجتماعها الموسّع أم عبر الامانة العامة؟
ج- طبعاً عبر الاجتماع الموسّع والأمانة العامة، أعتقد ان “14 آذار” مستعدة منذ الأمس للإعتراف بالإئتلاف الوطني، لذلك أنا أقول هذه مواقف مبدئية لا علاقة لها بسياسة النأي بالنفس الإعتباطية، هذا الكلام غير جدي، حجم الإهتراء في النظام السوري هو بحجم الإجتماع في الفياضية فقط لا غير، هذا هو النظام السوري، هذه قدرته وهذا حجم الإعتراف فيه، فلماذا البحث؟ هناك معركة في قلب دمشق، في كل شارع في دمشق، ونحن مازلنا نناقش هل يجوز أن ندعم أو لا ندعم وكيف سندعم؟ أنا قلت لصديق لي اني أغار من الرئيس الحريري على الأقل يذكرونه بمذكرة توقيف، فأجابني بأنهم “لا يريدون خدمتك”.

س- كيف تجرأت على الحضور الى المحطة اليوم؟
ج- الله الذي يحمي، الله الحامي ما أحاول قوله بكل بساطة أنا أطالع جدياً حسابات التواصل عير التويتر الخاصة بالرئيس الحريري وألاحظ عندما يُسمونه خالد بن الوليد الذي فتح دمشق، كأنه يستأثر بهذه الصفة (أنا أمزح) ولكن هذه مسألة استراتيجية لا تحتمل الجدل والدلال والنفي والإختباء.

س- عملياً هل سيتم الإستعانة بالجيش الحر مستقبلاً لخلق توازن في الداخل عندما يسقط هذا النظام؟
ج- أعوذ بالله ونحن قبّلنا يد الحكومة 25 مرة خالد الضاهر ومعين المرعبي ومحمد كبارة وأنا وكل “كتلة المستقبل” واحمد فتفت والرئيس السنيورة بأن تنشر قوات طوارىء دولية بموجب القرار 1701 على الحدود اللبنانية- السورية، نحن نريد إبعاد الحريق السوري عن لبنان، هناك شيء يتعلق بالموقف المبدئي وشيء يتعلق بالحسابات اللبنانية، نحن في الحسابات اللبنانية لا نريد الجيش السوري الحر وبالتأكيد لا نريد الجيش النظامي ولا نريد من الحليف السوري أن يُصيبنا منه أي شيء، ولكن هذه هي مسؤولية الحكومة وليست مسؤوليتنا، نحن طالبنا في آخر بيان الذي صدر عن الإجتماع الموسّع لـ”14 آذار” بنشر قوات طوارىء دولية لمساعدة الجيش اللبناني في حماية الحدود اللبنانية-السورية في منطقة الشمال فلماذا لم تُطالب الحكومة اللبنانية بذلك؟.

س- ولكن هذا ما رفضه “حزب الله”؟
ج- ماذا يريد “حزب الله” هل يريد إحضار النظام السوري الى لبنان وهو يكون بذلك يُحضر الجيش الحر معه، ما هذا المنطق أما أن ينتحر معه وأما أن ينحر البلد معه؟.

س- شهدنا في الأيام الماضية إطلاق سراح الموقوف المُتهم بالعمالة شربل قزي كيف قرأت هذا الموضوع؟
ج- دعينا مراجعة الرواية ببساطة، هذا عميل إسرائيلي مُعترف بأنه بدأ العمل مع الإسرائيليين منذ العام 96 وهو مُدان ومُعترف ومحكوم بخمس سنوات سجن، ليس ان القاضية أتت به من المطبخ وأفرجت عنه، القاضية شبطيني بالتأكيد يجب ان تُحال على التفتيش القضائي.

س- القاضية شبطيني يشهد لها كفاءتها وربما رأت انه يجب الإفراج عنه؟
ج- أنا لا أناقش كفاءتها القضائية، أنما هو مُعترف ومُدان ومحكوم ولم يتم توقيفه منذ يومين، مُعترف ومُدان ومحكوم، ما جرى لفايز كرم وشربل قزي وآخرين، هذا تعميم لثقافة العمالة، هذا تقويض وهذا أقوى من أي تأثير سياسي على النظام اللبناني وعلى السيادة اللبنانية، كأنهم يقولون للناس بأن يتعاملوا مع إسرائيل ومع العدو الإسرائيلي ونحن سنجد الحل لكم ونخرجكم من السجن، فما هذا المنطق الذي يقول انه بعشرة ملايين ليرة يتم الإفراج عنه وليس لأسباب صحية، ربما لو كان لإفراج تم لأسباب صحية كنا سنجد شيء نقوله، ولكن لأسباب قضائية وسياسية مستحيل أن يكون هذا الأمر فيه شيء من العدل، لا من قريب ولا من بعيد، هذا تشجيع وتعميم للثقافة الإسرائيلية والتفيتش القضائي له حق النقاش السياسي، نحن لا نقول انها ارتكبت خطأ قانونياً بل ارتكبت خطأ سياسياً كبيراً بحق كل اللبنانيين لأنها تُشجع أن من يذهب الى إسرائيل يُسجن سنة ويُفرج عنه بعد أن يكون تعامل مع إسرائيل منذ العام 1996، يعني من 16 سنة.

س- قيل ان ضغوطا سياسية مورست في موضوع العميد فايز كرم آلت الى الإفراج عنه وفي موضوع شربل قزي نفس الشيء؟
ج- أنا لا أملك معلومات واضحة، ولكن بالتأكيد هناك ضعوط سياسية فمن المستحيل أن يكون قد تم الإفراج هذا لأسباب قانونية فقط، وبعشرة ملايين ليرة بأرخص من الوصول الى الحدود، هذا كلام غير منطقي وهذا أمر يجب أن تتحمل مسؤوليته، بمعنى ان هذا تعميم للثقافة بأن نسهّل للناس ثقافة العمالة لإسرائيل، وهذه الحكومة حيث “حزب الله” الدينامو الرئيسي فيها يتحمل مسؤولية في هذا الموضوع.

س- هم لا يريدون التدخل في القضاء؟
ج- كيف لا يتدخلون هذه مسألة سياسية كبرى وسيادية كبرى، تعميم ثقافة العمالة هي مسألة تتعلق بسيادة وأركان النظام اللبناني والدولة اللبنانية والسيادة اللبنانية، فهذه ليست مسألة خلاف على المرامل في الأوزاعي.

س- بالانتقال إلى موضوع اللائحة بأسماء الشخصيات المستهدفة، من تضم هذه اللائحة وما هي الأسماء؟
ج- أنا لا أملك معلومات ولا أريد الدخول في هذا الموضوع، ولا أحب التحدث عن المسائل الأمنية، ولكن أنا أفهم أن الأمن هو استباق ومعرفة ومعلومات وليس استعراضات او زيادة عدد الحرس. وزير الداخلية كان ضابطاً سابقاً ورؤساء الأجهزة الأمنية يعرفون ذلك،
وليسمح لي وزير الداخلية رغم محبتي وثقتي به مُعيب الكلام عن شركات خاصة، هذا أمر مُعيب بحقه وبحق قوى الأمن الداخلي وبحق كل الأجهزة العسكرية. الأجهزة الأمنية المعنية هي التي تقوم بالإستباق تجاه الأشخاص الذين نعتقد انهم مُعرضون لمخاطر، وهذا الإستباق بعني المتابعة والحصول على المعلومات والتحذير عند الضرورة وليس الإكثار من الحرس، هذا الأمر يعرفه اللواء ريفي واللواء ابراهيم ورئيس جهاز أمن الدولة وكل المعنيين الأمنيين.

س- داتا الإتصالات هل هي حاجة أم فعلاً تعرّض لخصوصيات الناس؟
ج- بصراحة ووضوح لا بد من أن يكون هناك شيء من مقاربة الخصوصية من خلال المطالبة بالداتا وبالمفاتيح ونصّ الرسائل النصّية. يريدون النص لكي يظهر من تحدث مع مَن وماذا قال. ولكن في المقابل فإن هذا الإقتراب من الخصوصية يتمتع به كل الموظفين المسؤولين في شركتي الهاتف، إذ عندهم القدرة على الدخول الى هذه النصوص وقراءتها، وإذا كان عندهم مزاج يقضون الليل يقرأونها..
فإذا كان اغتيال رئيس جهاز أمني حصل بالطريقة التي تم فيها اغتيال اللواء وسام الحسن، وإذا كان وزير الداخلية قد صرّح في إحدى المقابلات أنه حّدد الجهة المشتبه بها وأنه كان يعلم مصدر التهديد، فعندما تحدّد شخصاً استناداً الى معلومات أليس معروف مصدر هذه المعلومات؟ ومن هي الجهة التي تستطيع أن تُنفّذ؟ ولماذا لم يتحدث عنها وزير الداخلية؟

س- لماذا برأيك؟
ج- أما لأنه غير متأكد وأما لانه لا يريد أن يضع المعلومات على الطاولة أمام الجمهور وربما وضعها بخدمة التحقيق. ولكن اعتبار أن الأجهزة الأمنية المعنية بالتحقيق ليست مؤتمنة بجريمة كبرى من هذا النوع، ليست مؤتمنة على الشيء نفسه المؤتمن عليه الكثير من العاملين في “الفا” أو “ام تي سي”، فهذا برأيي معيب. دعيني أعود وأقول منذ سنة افتُعِل مشكل في لجنة الإعلام والإتصالات حول مسألة الداتا وإذا راجعنا منحى الاحداث منذ ذاك المشكل وراجعنا التواريخ بانقطاع الداتا عن شعبة المعلومات نجد انها دائماً الفترة التي تسبق أما محاولة اغتيال او اغتيال.

س- ولكن هذه اتهامات، فهل تتهم وزير الإتصالات أم مَن؟
ج- أنا والله لا أريد أن أتهمه. أنا أقول راجعوا التواريخ، وهذه التواريخ موجودة منذ أول لحظة وقع فيها المشكل في لجنة الإتصالات الى حين اغتيال اللواء الحسن، سنجد كم مرة حصل اختلاف حول الداتا في محاولة اغتيال الدكتور جعجع قبلها وبعدها وقبل وبعد محاولة اغتيال الشيخ بطرس حرب وقبل وبعد اغتيال اللواء الحسن، فهل حصل ذلك بالصدفة ؟
أنا ناقشت أحد الوزراء في مناسبة اجتماعية بهذه التواريخ ولم يستطع إنكارها لأنها فعلياً حصلت وهذه ليست معلومات خاصة، هذه معلومات موجودة في الصحف، هناك تآمر مقصود أوغير مقصود، ولكنه بالتأكيد مقصود حتى تحصل محاولتا اغتيال واغتيال فعلي خلال سنة وفي تواريخ دائماً هناك خلاف حول الداتا فيها أو نوع من أنواع الداتا،
الآن وصلنا الى الرسائل النصّية من قبل كانت المشكلة حول حركة الإتصالات، يعني معرفة من تحدث مع مَن من دون معرفة ماذا قال له. إذاً هناك أشخاص يسيطّرون على هذا المرفق ويريدون القول بأننا نحن من يُقرر.

س- من هؤلاء الأشخاص؟
ج- ياسيدتي من سيكونون، أنا أسأل أين محمود حايك الموجود اسمه وصورته ومهنته وعنوانه واسم امه وأبوه موجود عند القضاء وهو يرفض أن يمثل أمام القضاء، ويعتبر نفسه أكبر من الدولة اللبنانية وهو لا يقبل أن يحضر أمامها ليُسأل عن وجوده في المكان الذي تم فيه تفخيخ المصعد حيث يوجد مكتب الشيخ بطرس حرب، أين محمود هذا ولماذا لا يحضر أمام القضاء وقوى الأمن للإدلاء بمعلوماته أو رأيه، هل لأنه بريء؟.
الموقف من سوريا مُعلن ونحن نلف وندور حوله، الموقف من الإغتيالات مُعلن ونحن نلف وندور حوله. الداتا مُعلنة ونحن نلف وندور حولها. هذه الداتا منذ جلسة لجنة الإعلام والإتصالات حتى اليوم أنا أُسميها داتا الإغتيالات وليست داتا المعلومات، ولا داتا الإتصالات، هذه داتا ممنوعة او مسموحة بقدر ما تُسهّل الإغتيال. وهنا سأضرب مثل: ماذا ذهب يفعل السفير الإيراني الذي نظم اجتماع الفياضية الشهير لدعم النظام باعتبار أن الفياضية صارت تُقرر مصير النظام السوري، ماذا ذهب يفعل في زحلة مع فريق من قيادة “حزب الله” في مطرانية؟.

س- زيارة علاقات عامة ألا يحق للسفير الإيراني القيام بزيارة زحلة؟
ج- أنا لا أناقش اذا كان يحق له، أنا أناقش ما الهدف من هذه الزيارة؟.

س- ما هو هدفه؟
ج- هو ذهب من أجل الإنتخابات الى زحلة.

س- هذا تحليل؟
ج- أبداً هذه صورة موجودة بأنه يجب مصالحة الياس سكاف ونقولا فتوش، مشغول بالهم على هذا الأمر مع انه منذ أسبوع أو عشرة أيام كانت هناك زيارة الى زحلة من قِبل وفد من “حزب الله” وجالوا على الجميع فما الذي استجد حتى يذهب السفير الإيراني شخصياً مع وفد من قيادة “حزب الله” الى زحلة؟ هل لمجرد زيارة شكلية قام بها ايلي سكاف الى السعودية لا علاقة لها بالإنتخابات، ولا الأمير سعود الفيصل اختصاصي بالإنتخابات والأمر كله علاقة عائلية قديمة واجتماع 20 دقيقة استوجبت 20 مقال وخمسة آلاف كلمة وزيارة لوفد من الحزب وزيارة للسفير الإيراني الى زحلة على المطرانية، كل هذا يتعلق بالإنتخابات، إذاً أنت معني بالإنتخابات عندما تحاول قتل سمير جعجع وتحاول قتل بطرس حرب وتقتل اللواء الحسن فأنت تعمل للإنتخابات.

س- يعني اختيار الأسماء للإغتيال؟
ج- على أساس ان غياب الدكتور جعجع عن المناطق التي يؤثر فيه يؤدي الى خلخلة في نتائج الإنتخابات وإلا فسّري لي لماذا يذهب السفير الإيراني، سفير الدولة العظمى التي تُهدد دول الخليج العربي وتنام على حرب وتستيقظ على أزمة الى مطرانية في زحلة مع وفد من “حزب الله” بعد أسبوع من زيارة الوفد نفسه، كفانا ضحكاً على بعضنا، الأوراق كلها على الطاولة، أوراق الإغتيالات على الطاولة، أوراق الإنتخابات على الطاولة، أوراق الموقف من النظام السوري ومن الثورة على الطاولة.

س- تقولون أنكم تريدون اجراء الانتخابات لكن ماذا تنتظرون لإقرار القانون الجديد ونحن دخلنا في فترة الستة أشهر؟
ج- في قانون الإنتخاب كلانا مُلزم بأكثرية وليد جنبلاط، ووليد جنبلاط الآن يُفكّر بالشكل الذي يُناسبه فلا نحن استطعنا ضمّه الى قانون “القوات اللبنانية” الخمسين أوالستين دائرة، ولا الآخرين استطاعوا ضمّه الى مشروع الحكومة.

س- هناك مشروع اللقاء الأرثوذكسي أيضاً، الجنرال عون يؤيده؟
ج- على راسي، ولكن الجنرال عون من أين سيحصل على أكثريته؟ هل يحصل عليها من السماء؟ طبعاً سيحصل عليها من النواب وهؤلاء النواب الذين سيسيرون بهذا القانون غير موجودين.

س- لكن “8 آذار” تؤكد انها لن تسير في قانون الستين و”حزب الله” حسم بأن لا انتخابات وفق الستين؟
ج- الإنتخابات ستجري حسب القانون الذي يحفظ أمرين: الأمر الأول يُحقق الأكثرية التي نحتاجها من خلال كتلة وليد جنبلاط. والأمر الثاني يراعي، وهنا اسمعيني بدقة، يراعي الخصوصية المسيحية. نحن لن نذهب الى انتخابات إلا بقانون يراعي الخصوصية المسيحية.

س- عظيم كلام جميل، يشكرك المسيحيون عليه، ولكن هل هناك مُتسع من الوقت بعد وكيف سيُترجم هذا الكلام وأنتم تقاطعون؟
ج- لقد كان هذا الامر عنواناً للنقاش الذي تمّ في المختارة بين الرئيس السنيورة و الدكتور فتفت والدكتور شطح والأستاذ نادر الحريري والنائب جنبلاط، فعملياً هناك نقاش جدّي في هذا الموضوع.

س- الرئيس ميقاتي يدعوكم للجلوس والتحاور على قانون انتخاب جديد مقابل أن تسقط الحكومة؟
ج- من سيجلس مع الرئيس ميقاتي ومن هو لكي نجلس معه؟ وعلى أي قاعدة ومن يُمثّل؟.

س- هو رئيس الحكومة؟
ج- الحكومة أبدت وجهة نظرها في قانون الإنتخابات ودورها انتهى في هذا المجال، الآن الدور لمجلس النواب وليس للحكومة، ومجلس النواب يلزمه أكثرية والرئيس ميقاتي لا يواخذني هو لا يستطيع الإتيان بأكثرية ولا في حياته سيصبح أكثرية.

س- لكنه على الأقل يطرح مبادرة لإنهاء هذه الأزمة؟
ج- من يريد طرح مبادرة عليه أن يكون على “قدها” ويكون عنده تمثيل لكي يطرح، هذا كلام فولكلوري يقولونه على التلفزيونات بأن إسقاط الحكومة يمر مقابل قانون إنتخابات. هذه مساومة وليست مبادرة.

س- موضوع التمديد لمجلس النواب مطروح، وبالتالي التمديد لرئاسة الجمهورية وهذا أمر يُرضي أيضاً النائب وليد جنبلاط؟
ج- نحن لا نوافق ككتلة على أي تمديد لا لرئيس الجمهورية ولا لمجلس النواب ولا لأي منصب موقع دستوري في البلد، أقول دستوري، أما الموظفين فأمر آخر، ولكن نحن لا نوافق على هذا الأمر ولا نُشجع عليه، تقولين ان الوقت يضيق ولم يعد باقياً إلا ستة أشهر، حسناً إذا استطاع حلفاء النائب وليد جنبلاط في الحكومة ومن بينهم الرئيس ميقاتي، التفاهم معه على قانون وإحالته الى مجلس النواب فالمشكلة محلولة، أما نحن فما هي مسؤوليتنا ونحن لا نملك أكثرية، القرار هم يملكونه، فلينزلوا الى مجلس النواب مع كتلة وليد بك ويصوّتوا على القانون الذي يُناسبهم إذا كان يستطيعون ذلك، أما أنا فما هو المطلوب مني؟

س- إذا قررت 8 آذار عدم السير بقانون الستين وتعطيل هذه الانتخابات بسيناريو ما، 7 أيار جديد مثلاً، هل حضّرتم لمواجهة هذا الامر؟
ج- هذه طويلة على رقبتهم، هذا كلام من الماضي، 7 أيار و7 حزيران و7 نيسان خلص، هذه مرحلة انتهت من حياة لبنان، فلا ميزان القوى يُشجّع ولا هم مجانين لهذه الدرجة، ولا نحن بُسطاء لهذه الدرجة، خلص هذا كلام صار من الماضي، ما أقوله بكل بساطة لا احد منا يمكن أن يُعطّل الإنتخابات، فالإنتخابات إذا تُركت بدون تفاهم مع وليد بك، وزيرالداخلية مُلزم خلال المهلة القانونية أن يعتمد القانون السابق، فإذا رفضوا القانون السابق كما تقولين، عليهم بكل بساطة أن يتفاهموا مع وليد بك وأن يصوّتوا معه على القانون الذي يُناسبهم، فلسنا نحن من يمنعهمم من ذلك، هم يحاسبوننا على أساس أنه مطلوب منا أن نذهب الى “حزب الله” ونتفاهم معه على قانون انتخاب، وننزل إلى مجلس النواب، ولكن كلا نحن لسنا في هذا الوارد نحن بوارد آخر.

س- لماذا هذا المشهد يتكرر في طرابلس كل مرة، مع كل فترة هناك إحصاء يتحدث عن 14 جولة اشتباكات في طرابلس ولا ثقة بأن لا تحصل الجولة 15 قريباً؟
ج- هناك ثلاث جولات تدمير لطرابلس من قبل جيش النظام السوري، أيضاً طرابلس مدينة مقهورة ومدينة مُعتدى عليها من قبل النظام السوري منذ سنة 1976 حتى اليوم، ولكن ماذا يحصل في طرابلس؟ وما الذي استجد الآن ألم يُنشر الجيش ونحن بصمنا بالعشرة للجيش، والرئيس الحريري اتصل باللواء ريفي وقائد الجيش فما المطلوب إذاً؟

هل ان ينزل هو الى طرابلس ويقف على رأس القوات العسكرية، أنا شخصياً لست موافقاً على الإتصال لأنه برأيي كان الجيش موجوداً فمن طلب منه أن ينسحب ومن الذي اخترع الإمارة في طرابلس؟ فأي وأين الإمارة في طرابلس؟

س- هل تطلبون أن يتواجه الجيش مع طائفة مُعيّنة؟
ج- نحن نُطالب الجيش بالقيام بواجباته على أكمل وجه بحفظ مدينة طرابلس وحياة مواطنيها وأمنهم واستقرارهم، نحن جهة سياسية ليس لدينا مسلحين ولا فرق مسلّحة.
س- ما رأيك بما يقوله الرئيس ميقاتي لولا انتشار الجيش لكانت قامت إمارة في طرابلس؟
ج- صحيح، هذا الكلام الذي كان يقوله آصف شوكت عندما افتعل موضوع “فتح الإسلام” وهذا لأنهم يريدون تهديد الغرب بأن هناك إمارة نحن منعناها. النظام السوري مُتخصّص في هذه الأمور.
س- لكن وزيرالدفاع تحدث عن وجود قاعدة في لبنان والسفير السوري قال انه في القلمون يوجد قاعدة؟
ج- جيد، ولكن كل هذا من نفس المدرسة، وهذه المدرسة السورية التي دائماً تفتعل الإمارة وبعدها تفتعل منعها، ويجب أن تكون الإمارة موجودة حتى يُقدّر الأميركيون والغرب الدور العظيم الذي قام به رئيس الحكومة الذي تعلّم من المدرسة السورية.
ولا ننسى أن قائد الجيش نفى كلامه مع عماد مرمل، ومرمل زميل وصديق جدّي وموثوق لا يرمي كلامه جزافاً. وبالتالي كل واحد عنده غوى عرض خدماته على الغرب وعلى الأميركيين، باعتبار ان هؤلاء الناس يهتمون بمنع قيام تطرّف. ولكن لا توجد إمارة ولا يوجد أمراء، هناك مجموعات محدودة من أهل طرابلس معنيين من وجهة نظرهم بالدفاع عنها بالطريقة التي يفكرون فيها، ولكن هذا حدود الوجود لما يمكن تسميته بالحركات الإسلامية. هي محدودة والغربيون يعرفون ذلك ولن يصدّقوا الإمارة ولا شيء. الجيش كان موجوداً وهو الذي انسحب والغطاء السياسي لم يُضّف إليه شيء جديد.

س- أليس الرئيس ميقاتي وسطياً؟
ج- هو ليس وسطياً لأن الوسطي يشهد للحق، هذه آية بالقرآن وليس تعبيراً أخرجه من الجارور.

س- أين لم يشهد للحق الرئيس ميقاتي؟
ج- وأنا أسأل أين شهد للحق؟

س- أليس هذا تجنياً على الرئيس ميقاتي؟
ج- لست أنا من يتجنى عليه، هو يعرف هذا الأمر وهو يعرف اني لا أقول إلا كلاماً واقعياً ومنطقياً ودقيقاً.

هذه الحكومة شُكلّت بعقل إلغائي وهذا باعتراف كل حلفائه وليس أنا من يقول ذلك، وتحقق هذا الأمر وخرّب البلد وأوصل الإقتصاد الى ما وصل اليه حتى أن اللاجئين السوريين لا يريدون المجيء الى لبنان وليس الأغنياء وحدهم.

س- هنا تذكرت كلاماً عن تخلي عربي عن لبنان كما كتب الزميل خليل فليحان في صحيفة “النهار”؟
ج- هذا أمر مُعلن بسبب الحكومة وليس بسبب الموقف السوري، هذا أمر مُعلن عندما تقوم دول مجلس التعاون بسحب رعاياها من لبنان وتمنعهم من المجيء قبل التوقيع على مسؤولية شخصية تسمح لهم بالمجيء ، هذا يعني خروج عربي من لبنان، وهذا يحدث لأول مرة منذ 60 سنة، وهو ما لم يحدث خلال الحرب.

س- لكن مقابل ذلك هناك قناعة دولية برئيس الحكومة نجيب ميقاتي؟
ج- كلا هناك قناعة دولية بالحفاظ على المؤسسات والإستقرار. نحن بقرارنا المقاطعة، وعلى عكس كل الشائع، حققنا تقدّماً بأن هناك اجماعاً عربياً ودولياً وحتى داخلياً على ضرورة استقالة هذه الحكومة، ولكن كل جهة حدّدت دفتر شروط، والرئيس بري مع استقالتها لتشكيل حكومة وحدة وطنية، “حزب الله” صامت

س- لكن السيد نصرالله قال هذه الحكومة باقية؟
ج- جيد إن شاء الله يستطيع أن يحفظها، وبرأيي انه لن يستطيع ذلك. أما وليد جنبلاط فمع استقالة الحكومة ولكن عبر التفاهم، ورئيس الجمهورية مع استقالة الحكومة ولكن على طاولة الحوار، والغربيون مع استقالة الحكومة دون إحداث فراغ..
نحن انطلقنا من مكان فيه ان الحكومة عنوان الإستقرار وانتهينا ان كل هذه الجهات أصبحت مع استقالة الحكومة ولكن بدفاتر شروط مختلفة، نحن لا نزال على موقفنا تشكيل حكومة تكنوقراط لها ميول سياسية بطبيعة الحال مثل كل البشر، ولكنها غير ملتزمة. إذا تشكلت من 14 وزير فذلك ممتاز، إذا تشكّلت من 24 ماشي الحال ولا ضرورة ل 30 وزيراً. وهؤلاء متوفرون ويعرف أسماءهم كل الناس المعنيين بهذا الملف ولكنهم يحاولون الهرب، ولكن الى متى يهربون؟ شهر أو اثنين؟ نحن لن نتراجع عن مقاطعة هذه الحكومة وكل أعمال مجلس النواب التي تشارك فيها. وهذا خيار ديموقراطي تحت سقف الدستور وحفظه القانون. لم نتسبب ولن نتسبب ولا نريد أن نتسبب بأي فوضى أو بتعطيل حياة الناس.

======