“بعد الأخبار” – حرب داتا الاتصالات

س- التفجير الذي وقع بالأمس مُستهدفاً قوة إيطالية تابعة لليونيفل في لبنان، ما هي هذه الحادثة ؟ أين تضعها وما هي قراءتك للحادثة؟
ج- يمكن أن نذهب مباشرة الى الجواب، ويمكن أن نبقى نلف نصف ساعة، ولكن أولاً هو بكل بساطة هذا التفجير رسالة إيرانية- سورية واضحة في وقت تجتمع دول مجلس الأمن بالأمس للبحث بورقة عمل متعلقة بموقف مجلس الأمن مما يجري في سوريا، هذا هو الأمر بكل بساطة.
ثانيا: ليست هذه المرة الأولى التي تحصل مثل هذه الحادثة.
ثالثاً: سبق لكثير من المُعلّقين السياسيين اللبنانيين منذ أشهر طويلة ان هدّدوا وقالوا بأن قوات الطواريء الدولية هي رهينة في يد قوى الأمر الواقع اللبناني، وعلى الدول الكبرى الإنتباه لهذا الأمر.
هذا هو الأمر بكل بساطة بوضوح وبصراحة، ولكن هذا الإنفجار بالمعنى السياسي لن يغيّر شيئاً من موقف المجتمع الدولي، ولن يغيّر شيئا من حق الشعب السوري بالحصول على حريته وعدالته وكرامته، ولن يغيّر شيئاً من تطوّر المظاهرات التي يقوم بها المجتمع المدني السوري، والذي يُطالب بحقه بحرية التعبير، هذا هو الأمر بكل بساطة. أما من هي الجهة التي نفذت أنا لا أمكن قول ذلك، لأن هذا الامر لا يخضع للإستنتاج، هذا الأمر يخضع للمعلومات، بمعنى ان هناك جهة محدّدة قامت بهذا العمل، أنا لا أرى ان لا احد عنده معلومات جدّية حتى الآن، ولكن ربما الداتا التي ذكرتها في مقدّمة برنامجك تساعد لاحقاً في وقت من الأوقات بكشف المجرمين الذين قاموا بهذا العمل، لأن هذا الإنفجار ليس فقط تحذيراً للمجتمع الدولي، بل هو تعريف للسلام اللبناني وللقرار الدولي 1701 الذي بسببه عرف الجنوب اللبناني الهدوء والسلام بعد الإعتداء الإسرائيلي في حرب عام 2006.

س- إذا كانت هذه الجهة تريد توجيه هذه الرسالة، ماذا تريد أن تقول للمجتمع الدولي هذه الجهة؟
ج- تريد أن تقول: لا تقتربوا من الموضوع السوري ولا تتعرّضوا للنظام في سوريا، بكل بساطة واختصار.

س- لكن هل المجتمع الدولي هو الذي يتعرّض للنظام السوري؟ أم بمعنى العقوبات؟
ج- لا، ليس بهذا المعنى، بل بمعنى قرارات مجلس الأمن الدولي لأنه بالأمس، وفي نفس الوقت، عُقد اجتماع في مدينة دوفيل الفرنسية وقد ناقشت مجموعة الدول الثماني في الإجتماع موضوع ليبيا وموضوع سوريا، وكانت واضحة التصريحات في هذا الإجتماع، وبالتالي كانت حادثة التفجير متزامنة مع انعقاد الإجتماع لتبلّغ هذه المجموعة رسالة بأن عليكم أن تحذروا بأن لدينا رهائن في جنوب لبنان، ونستطيع أن نتعرّض إليهم كما تعرّضنا بالأمس.

س- لقد تحدث اليوم وزير خارجية إيطاليا عن تقليص عدد قوات الوحدة الإيطالية، وهناك معلومات تقول ربما يقتصر الوجود الإيطالي على ألف جندي؟
ج- هم اختاروا الحلقة الأضعف، أي اختاروا القوة الإيطالية، وإيطاليا ليست على استعداد للمواجهة لا بطبيعتها ولا بسياستها كما هو حال الفرنسيين مثلاً أو الإنكليز، فالبريطانيين والفرنسيين يخوضون مواجهة واضحة وشاملة سواء بموضوع ليبيا أو بموضوع سوريا، او في كل المواضيع المتعلقة بالتغييرات الحاصلة في العالم العربي، ولهما موقف مُتقدّم حتى عن الموقف الأميركي، وبالتالي من نفذ التفجير اختار الحلقة الأضعف لإبلاغ الآخرين الرسالة الأعنف.

س- هذه الرسالة هل هي مجرد بداية في هذا الصراع؟
ج- بصراحة، أعتقد ان هذه الرسالة لن تكون الأخيرة، فبالإستنتاج السياسي وبتجربتنا السابقة، أنا أعتقد ان حالة التوتر الموجودة في سوريا وليبيا وعدد من الأنظمة ستجعل من هذه الرسالة موجودة خاصة وأنها ليست الرسالة الأولى، فهذه ربما الرسالة الثانية، حيث سبق وحصل تفجير استهدف قوات الطوارىء الدولية، استهدف على ما أعتقد قوة إيرلندية، وبالتالي هذه الرسالة الثانية، وباعتقادي ستستمر هذه الرسائل بالقدر الذي يمكن تنفيذها أمنيا وخاصة إذا استمر حجب الداتا عن فرع المعلومات الذي حقق نجاحاً عدّة مرات بكشف مواضيع معيّنة عبر التحقيق والمتابعة، ولكن على كل حال، بالمعنى الإقليمي لا أعتقد انها الرسالة الأخيرة، ولكن هذه محاولات يائسة لأنها لن توصل الى أي نتيجة، ولن يتغيّر موقف المجتمع الدولي، ومن سيتعرض للضرر هم اللبنانيين أنفسهم، بمعنى أن ينكشفوا أمام المجتمع الدولي ويتعطّل استمرار تنفيذ القرار 1701 فلن يتأثر بذلك لا الفرنسيين ولا الإنكليز، وبالتأكيد لن يتأثر الأميركيين، ونحن فقط من سيتأثر، وبالتالي من قام بهذا التفجير إنما يُفجّر السلام اللبناني، لأن الموقف الدولي لن يتراجع ولن يتغيّر، ولا الشعب السوري ولا الشعب الليبي سيتراجع أو يتغيّر بموقفه من مُطالبته المُحقة والعدالة.

س- بمعنى انك تقول ان كافة الملفات في لبنان مُرتبطة في ما بينها انطلاقاً مما يحصل في وزارة الإتصالات من داتا، إذا كانت المشكلة هي فقط مجرد الداتا؟
ج- كلا، إنما أنا أقول ذلك تعليقاً على المقدّمة التي بدأت بها، ولكن بالتأكيد عندما تضع أمام الأجهزة الأمنية عوائق في عملها دون أن تبرر ودون أن تقول ودون أن تُفسّر، بالتأكيد عليك أن تنتظر المزيد من الفلتان الأمني، لأن هذه الأجهزة ومنها فرع المعلومات ومخابرات الجيش تعتمد على تسهيلات مُعيّنة بواسطة التقنيات الحديثة التي تُسهّل عملهم وتوصلهم الى نتائج أسرع في أي حادث أمني كبير يحصل مثل الذي وقع بالأمس.

س- هل بتنا أمام حرب داتا بين الفريقين السياسيين، هذا الفريق يحجب داتا عن الفريق الآخر والثاني يمسك على الفريق الأول داتا مُعيّنة؟
ج- هذا الكلام مُعلن ولسنا نحن من يقوله، فهو قيل في بيان رسمي وعلني انه منذ 26 الشهر قبل الماضي وزير الإتصالات يرفض الرد رغم إتباع كل الطرق القانونية للحصول على الداتا منذ حادثة خطف الأستونيين، وهذا كلام لا أقوله أنا وأنت أو انه تحليل واستنتاج، بل هذا كلام علني أعلنوه والوزير لم يرد عليه، ولم يقل ان كان إستلم أو لم يستلم أو انه أجاب أو لم يُجب، إنما هو يعتبر ان من حقه أن يتصرف بهذه الطريقة، وأعتقد انه مُقرر تحميل نفسه مسؤولية أي حادث أمني كبير يحصل من خلاله تعطيل إمكانية ردعه مُسبقاً، أو معرفة من قام به لاحقاً.
عملياً عندما تضع هذه العوائق أمام عمل الأجهزة الأمنية، عليك انتظار المزيد من الفلتان الأمني، لأنك لا تستطيع منع حدوثه مُسبقاً ولا تستطيع معرفة حقيقته لاحقاً، فالمؤسف ان وزير الإتصالات يتصرّف منذ البداية بأنه جزيرة وزارية خارج الدستور وخارج القانون، وللحقيقة أنا ناقشته في هذا الأمر منذ مدّة.
أولاً، ولكي لا نلف كثيراً ماذا فعل الوزير نحاس في الإتصالات؟ هو قام باستعراض عملياً رافقته الكاميرا أو قام باستعراض أمام الكاميرا بمسألة الناس لا تعرف حقيقة أمرها، وتعتقد ان الوزير ممنوع من الدخول، لكن هذا غير صحيح، وبالأِصل لم يكن هناك أي مُبرّر لكي يدخل الى هناك، هو باستطاعته الدخول كل ساعة، ولكن ما هو مُبرّر هذا الإستعراض؟ ببساطة المسألة هي التالية: هناك هبة صينية، وهذه رواية موثقة وليست رأيي، هذه الهبة مقدّمة من شركة “هاواوي” الصينية فيها خدمة الخليوي المُسمّاة الجيل الثالث، وعملياً هذا السنترال مُقدّم للدولة اللبنانية منذ كان الوزير جبران باسيل وزيراً للإتصالات وتمّ قبول هذه الهبة بقرار من مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء أقر بأن هذه الهبة توضع بتصرّف هيئة “اوجيرو” هذه حقيقة الأمور ببساطة شديدة لكي لا نربك عقول الناس بأن هناك قضية كبرى، هذه الهبة موضوعة بقرار من مجلس الوزراء بعهدة هيئة “أوجيرو” الموافقة على تفكيك هذا السنترال وتسليمه لواحدة من شركات الإتصالات الخليوية الموجودة في البلد، حيث لم تقل شركة “ام.تي.سي” انها موافقة عليه وشركة “الفا” غير مجهّزة لاستعمال هذه الخدمة، حيث هناك تقنيات تمنعها أو غير مُجهزّة باستعمال خدمة الجيل الثالث، وبكل بساطة ردّ مدير عام “اوجيرو” على الوزير بأن هذه الهبة موجودة لدينا بقرار من مجلس الوزراء، وأي أمر يتعلق بها ان كان لجهة تفكيكها أو تسليمها تحتاج لقرار من مجلس الوزراء، وبالتالي لا شيء خارج الطبيعي في المخاطبة . وهنا وبدل أن يسأل الوزير عن الأمر قانونياً حيث كان باستطاعته بعد استلام ردّ مدير “اوجيرو” إرسال رسالة الى هيئة تشريع الإستشارات يقول فيها انه خاطب مدير عام “اوجيرو” وأجابني بالتالي، فما هو رأيكم ومن هو المُحق أنا أم هو؟ فالوزير لا يستطيع تقرير القانون الذي يناسبه، فلو أتى الجواب لصالحه فالـ”اوجيرو” مُلزمة بالتنفيد، وإذا كان لغير صالحه فهو مُلزم بقرار هيئة تشريع الإستشارات. ولكن بدلاً من ذلك قرر انه هو شيخ شباب ويستطيع الذهاب بصحبة الكاميرا ومجموعة من المرافقين الأمنيين باعتباره انه يتصرّف بأملاك الدولة باعتباره وزيراً.
أولاً: الوزير لا يتصرّف بأملاك الدولة، بل هو يتصرّف بموجب القانون.
ثانياً: هذه الهبة موضوعة بقرار من مجلس الوزراء.
ثالثاً: هو وزير وصاية لا يحق له التوقيع، وقليل من الناس الذين يعرفون ان الوزير عندما يريد المخالفة أن يقول مع التأكيد والإصرار، وبذلك يتحمل هو مسؤولية شخصية عن القرار، ولكن وزير الوصاية لا يستطيع اتخاذ قرار من هذا النوع، وبالنتيجة هو خالف كل هذه النصوص.

س- تقول ان شركة “أم.تي..سي” لم تبدِ رغبة في امتلاك هذه الشبكة؟
ج- أنا قلت لم تُعلن.

س- صحيح وأيضاً “الفا” غير مُجهّزة، فما قصدت من كلامك هذا؟
ج- أنا أسرد الوقائع كما هي، أنا لا أريد الدخول في الإستنتاجات المُسبقة.

س- هناك جهات سياسية تقول انه كان يريد إعطائها الى جهاز أمني غير شرعي ماذا تقول؟
ج- لا أريد الدخول لا بالإستنتاجات ولا بالإتهامات، ولكن أريد سرد الوقائع أولاً كما هي، وهذه هي الوقائع. أما ماذا يريد أن يفعل الوزير بالسنترال بعد ذلك، كل الإجابات مُباحة لأنه بالإمكان القول انه يريد إعطاءها الى جهة غير شرعية أو الى جهة أمنية مثل “حزب الله” أو غير “حزب الله” ويمكن أن نقول اي شيء، ولكن هذه ليست وقائع، عندي الوقائع التي أمامي انه قرر القيام باستعراض على التلفزيون بمسألة تتعلق بقرار مُتخذ في مجلس الوزراء، وبأنني أنا الوزير بعضلاتي أستطيع حل المشكلة.
ولكن كيف انتهت المسألة الآن، دعنا ننقل الى مكان آخر: يقوم الجيش اللبناني مشكوراً من قوى الأمن ومن كل اللبنانيين بنفس المهمة التي كانت تقوم بها قوى الأمن الداخلي، وهي حراسة المال العام. وفي النتيجة عندما طلب رئيس هيئة “اوجيرو” من قوى الأمن حماية هذا الموقع الرسمي أو هذا المبنى الرسمي أو هذا المال العام، فقد قاموا بهذا المهمة استناداً لقانون يعطيهم هذا الحق أو يُملي عليهم هذا الواجب وليس انهم قاموا بذلك لاحتلال طابق، وبالتالي يمكن الدخول في كل الإستنتاجات، ولكن دعنا أولاً نُحدّد الوقائع لأن الناس خلطت بين الوقائع وبين الإستنتاج.

س- ماذا عن الوقائع؟
ج- بكل بساطة هناك هبة من الحكومة الصينية هي عبارة عن سنترال الجيل الثالث موجود وغير عامل وغير مُشغّل وموجود في قاعة مُقفلة، ومدير عام “الأوجيرو” يقول انه بقرار من مجلس الوزراء هو بعهدتي.

س- لكن رأينا كيف قامت القيامة في البلد حيث حصل استنفار في هذه المنطقة، وتمّ شهر أسلحة بين عناصر جهاز السفارات وفرع المعلومات، فقط لأجل حماية الأملاك العامة أم ماذا؟
ج- هذا تعبير عن أزمة سياسية كبيرة موجودة من وجهة نظري، ولكن ما حصل من رفع سلاح من قوى أمنية مختلفة بمواجهة بعضها أو مرافقين نواب الحزب او مرافقين الوزير نحاس دليل ضعفهم تجاه القانون، ودليل خروج على الدولة وليس دليل التزامهم بالقانون، لأن من يلتزم بالقانون يلتزم بالنص، وما دام النص موجودا فلماذا نختلف؟ فهناك جهات تفصل بين الصلاحيات، وهذه الدولة لها قوانين فلماذا لم يلجأ الى هذه الجهات بصفته وزيراً؟.
أنا أعود وأقول هذا الكلام من على شاشة التلفزيون، أنا ناقشت الوزير نحاس في هذا الموضوع مرات ومرات وهو مُصّر انه هو وزير خارج التصرّف القانوني الطبيعي في كل المواضيع. هناك مليار و800 مليون دولار موجودة في وزارة الإتصالات يرفض تسليمها للخزينة، أنا أسأل لماذا القانون يعطيه الحقائق ودعنا نتحدث عن الوقائع، ولكن مقابل استعمال هذا القانون حيث ان كل الوزراء السابقين كانوا أتاحوا عًرف ادخال الجبايات الهاتفية الى خزينة الدولة فما هي النتيجة؟ النتيجة ان الدولة التي تصرف على قاعدة ان لديها مليار و800 مليون دولار في البنك المركزي لحساب وزارة الإتصالات تقوم بدفع فوائد تستدين على حسابهم وتدفع 150 مليون دولار بالسنة أو 120 مليون دولار بالسنة، لأن وزير الإتصالات يريد تنفيذ القانون الذي يسمح له بالإحتفاظ بالجبايات فكيف يمكن ذلك؟ فهذا المال ليس مالاً شخصياً فهو بذلك وبهذا التصرّف يتسبب بالضرر على عموم اللبنانيين، وبالتالي من سيدفع الـ120 مليون دولار؟ هل هو سيدفعها أو الجنرال عون أم ان جميع اللبنانيين سيدفعون هذا المبلغ؟ سيدفعها جميع اللبنانيين وبالتالي ما هو المنطق في هذا الموضوع.
هناك تسلسل للأمور منذ مجيئه للوزارة، وأنا هذه المرة الأولى التي أتحدث عنه في هذا الموضوع، لأني اعتبر أني على صلة شخصية به وأنا على استعداد للتحاور معه، ولكن وصلت الأمور الى مكان أصبح معها هناك شيء من الإستعراض.

س- الرئيس بري يقول: هل تمكن فرع المعلومات من سحب الداتا المطلوبة في تلك الشبكة وتنظيفها وإعادتها الى الصفر، هذا السؤال طرحه الرئيس بري؟
ج- أي شبكة هذه؟.

س- الشبكة موضوع الخلاف، أنت تقول انها مُفكّكة وغير عاملة؟
ج- هذه الشبكة غير عاملة، شبكة مُغلقة فيها 50 ألف خط غير مُستعملة.

س- لماذا أثارتها بهذا الشكل؟
ج- كل واحد يستطيع تفسير الأمور كما يريد لأنهم يريدون القول للناس بأن هناك مئة سر وسر وراء هذه العملية، لكن المسألة ليست كذلك، كل ما في الأمر هذه شبكة غير عاملة. أما الداتا فموضوع آخر، الداتا هي من الشبكات العاملة . مدير قوى الأمن الداخلي قال : نحن طلبنا داتا بالمراسلات الرسمية اللازمة والضرورية والواجبة منذ شهر ونصف، لكن لم نتلقَ إجابات من الوزير، ولم يرد علينا ولم يأخذ طلبنا بعين الإعتبار. فهل تقول لي ان الوزير يريد إخفاء من خطف الأستونيين أو يريد عدم إظهار مسؤولية الجهات التي خطفت الأستونيين.
سأروي لك قصة بسيطة جداً: وزير الخارجية السوري وليد المعلم أبلغ وزير الخارجية الأستوني بأنهم على استعداد للتعاون في موضوع الأستونيين الذين خطفوا في لبنان، وبالتالي فإن وزير الإتصالات يمنع حصول قوى الأمن على الداتا لكي يبريء من قام أو لكي يخفي من قام بعملية خطف الأستونيين، ومدى ارتباطه بالحدود اللبنانية- السورية، فإذا أردنا الوصول الى هذه النتيجة فهذا كلام منطقي، وإلا لماذا وزير الخارجية السوري يعرض خدماته؟ هل من يُفسّر لي هذا الأمر؟.
أعود وأقول هذه شبكة مُغلقة والداتا مطلوبة من الشبكات التي تعمل، والتي أنا وأنت وكل اللبنانيين وكل المقيمين على الأراضي اللبنانية يستعملونها.
إذاً هناك خلط بالمواضيع وبالوقائع باعتبار ان كل ما يحصل مؤامرات، في كل طابق توجد مؤامرة مُعيّنة. ولكن الأمر بكل بساطة انه قام باستعراض يريد من ورائه إخفاء أمور أخرى والتغطية على التقصير في أمور مختلفة، وإلا إذا كان من يملك أي تفسير عاقل ومنطقي فليتفضل ويقوله وأنا مُستعد لسماعه.

س- العماد عون يقول بالأمس: أصبح لدينا شكوكاً عدّة في استعمال الشبكة الإضافية التي يجب أن تدخل من ضمن وزارة الداخلية، ودعا الجهات التي تتهم نحاس بأنه كان يريد نقل المعدات الى مصادر أمنية غير شرعية، الى أن تعلن مسؤوليتها عن هذا الكلام، وإلا بدنا نفك رقبتها، اليوم سنضع حداً للشائعات وطق الحنك، نقول للذي يسرق أنت تسرق والذي يتعدّى نسمّيه مُعتدياً، وإذا قلنا هذا يتهموننا بالبذاءة؟
ج- في الحقيقة في المدة الأخيرة لم يعد الإتهام اتهام فقط فيه شيء من الواقع بطريقة التعاطي مع كل المواضيع. الجنرال عون يرد على اتهام غير موثّق بأن هناك جهة تقول بأنهم يريدون تسليم السنترال لجهة غير رسمية، وهذا الكلام أنا لم أسمعه من جهة جدّية أو جهة رسمية، وأنا لم أسمح لنفسي تأكيد هذا الكلام، لأن هذا الكلام يُفترض أنه في دائرة الإتهام، ولكن عندما أسمع بموضوع الأستونيين واتصال وزير الخارجية السوري أقول بأن عدم تسليم الداتا من قبل الوزير هو شراكة منه مباشرة بخطف الأستونيين، والمسؤولية أمام المجتمع الدولي عن عملية من هذا النوع بأنه يخفي المعلومات التي يمكن أن توصل الى الجهات الموجودة عندها الأستونيين، أو المُنفّذة مباشرة سواءاً أكان في سوريا أو في لبنان، فلماذا الإستغراب باتهام الوزير نحاس؟ وليوضح لنا الوزير نحاس لماذا لا يُسلّم الداتا؟ ربما يكون مُحقاً ولكن ليوضح لنا ذلك ونحن كلبنانين نستأهل أن يُقال لنا لماذا لم تُسلّم الداتا التي يمكن أن توقعنا في مشكلة كبيرة، وربما غداً يطلبون الداتا المتعلقة بانفجار مدخل صيدا الذي استهدف القوات الدولية وأيضا الوزير يتمهل ويدرس الموضوع، وأستطيع عندها بكل بساطة اتهامه بأنه شريك، وهذا حسب المنطق البسيط الذي لا يخضع لعقل المؤامرة والأمور المُستترة. ما قامت به قوى الأمن حصل بشكل علني وبدون أسرار.

أعود الى الجنرال عون فهو في المدة الأخيرة أصبح عنده اختصاص لا أعرف مدى ارتياحه معه، ولكن يؤكد أمور كانت تُقال عن عقل الأقليات، لم أكن أرغب المشاركة فيها، ولكن عندما يبدأ برئيس حكومة تصريف الأعمال وبعدها يُكمّل برئيس الحكومة المُكلّف ثم رئيس “اوجيرو” ثم يعود للرئيس الشهيد رفيق الحريري في قبره مرات ومرات ثم يُكمّل بموضوع المفتي باعتباره ردّ على كلام صدر بالـ”الويكيليكس” في جريدة “الجمهورية” وبعدها يُكمّل بمدير عام قوى الأمن، فهذا دليل انه أصبح لديه اختصاص سني، أفلا يُلاحظ ان كل هؤلاء الأشخاص ينتمون الى جهة سياسية واحدة وطائفة واحدة وانه يأخذ الأمور الى المكان الخطأ جداً. أقول بكل بساطة والجنرال عون تعوّد على صراحتي، فنحن “حيطنا” عالي جداً، و”حيطنا مش واطي” كما يعتقد، والمستقبل لنا كما الماضي، وكل هذا العقل ليس عندنا أمراض أقليات، وبالسياسة لا يستطيع أحد أن يفوز علينا، واللواء ريفي إذا كان الآن موضع تساؤل فهو بالقانون يُنفّذ القانون، ولكن بالسياسة لا يستطيع أحد أن “يطاله” لا هو ولا غيره، لأنه إذا كان عنده أي شيء ضد اللواء ريفي بالقانون فعليه أن يذهب الى القضاء، ولكن لا يذهب الى شاشات التلفزيون ويصطحب الكاميرا ليصوّر فيها.
الآن الجيش موجود في مبنى الإتصالات وهو مشكور مرة أخرى، هو موجود لتنفيذ نفس المهمة التي كانت تقوم بها قوى الأمن، إذاً ماذا يقول؟ هل يقول لا أُسلّم قوى الأمن بل أسلّم الجيش، ولكن هذا لا يعني انه مُحق ولا يعني انه يستطيع استهداف مجموعة من الناس، لا يمكن أن يقول انه لا يُلاحظ انها من اتجاه سياسي واحد فبسيطة، ولكن من طائفة واحدة فهذا كثير. هذا عقل ضيق عليه توسيعه.
أنا ذهبت الى العماد عون يوم توقيع ورقة التفاهم مع “حزب الله” وهذا كلام كُتب في الجريدة يومها، قلت له يا جنرال هذه الورقة جيدة وأنا دافعت عنها كتابة وشفاهة، شرط أن تكون مفتوحة للآخرين وليست مُغلقة، فهذه ليست شبكة اتصالات مُغلقة.

أعود وأقول وآسف أن أقول هذا الكلام، نحن “حيطنا عالي جداً” وهذا الكلام لا يوصل الى نتيجة بالسياسة والأيام والمستقبل في كل ما هو حاصل، والأيام بيننا كلها لصالح منطق الدولة الذي نؤمن ونقاتل من أجله، وكل من يخرج عن منطق الدولة سنبقى مختلفين معه ونواجهه. نحن نحترم كل الطوائف ونؤكد على المشاركة، والرئيس الحريري كل يوم يعطينا درس بضرورة المناصفة وعدم التخلي عنها، ولكن ليسمح لنا الجنرال، فالناس عندها كرامات ولا يجوز أن يتصرف بهذه الطريقة واتهام الآخرين بأنهم بذيئين، فهو لم يترك كلمة بذيئة إلا واستعملها “طق حنك” و”سرقة” وماشابه، فهذا ليس كلاماً سياسياً ولا كلام شخص يحترم سياسته ويحترم منطقه.

س- تقول الوزير نحاس خرق قرار مجلس الوزراء؟
ج- هو طالب بخرق قرار مجلس الوزراء.

س- عظيم، ولكن فرع المعلومات خرق طلب وزير الداخلية أو لم يمتثل؟
ج- أولاً دعنا نوضح، ليس فرع المعلومات بل مدير عام قوى الأمن.

س- جيد لنقل مدير عام قوى الأمن؟
ج- مدير عام قوى الأمن يقوم بواجبه بناءاً على طلب هيئة رسمية بموجب قانون صادر في أيلول 1990 بحماية المؤسسات العامة، وعندما يطلب منه الوزير فإنه يطلب منه مخالفة القانون ومخالفة قرار مجلس الوزراء، وأنا هنا لا أبرر، أنا أفهم تصرّف الوزير بارود باعتبار انه يحاول أن يكون وسيطاً في الإشتباك القائم بين المجموعة السياسية التي يُمثلها الوزير نحاس ومن معه، وبين المجموعة الرسمية التي تُمثلها قوى الامن الداخلي برئاسة اللواء ريفي.

أنا لم أتعوّد على الفوضى ولا عقلي مُركّب على الفوضى، ولكن الوزير بارود دخل بوساطة بمسألة أو درجة لها علاقة بمخالفة منطق الدولة، فالمدير العام لم يتجاوب، وبالتالي ان كان أخطأ أو أصاب فهذه مسألة تُقرر خارج التلفزيونات، هذه مسألة تُقررها الكتب والنصوص، والجهات المعنية القانونية والقضائية، ولا يُقررها شخص أياً كانت صفته المعنوية.

لقد تدخّل فخامة الرئيس مشكوراً أيضاً والرئيس الحريري من حيث هو قال: ان القانون يسري على الجميع والقضاء يفصل في الموضوع من هو المُحق. هذا الكلام يجب العودة إليه، يجب العودة الى الكتاب، وماذا يقول الكتاب، وبالتالي قوى الأمن لم تتصرّف خارج القانون، بل رفضت تنفيذ أمر الوزير باعتبار ان أمر الوزير هو جزء من وساطة سياسية وليس تنفيذاً لقانون، وهنا أنا لا أقول ان ما حصل صحيح، إنما أنا أصفه بأنه صحيح.

س- الملف ذهب الى القضاء؟
ج- جيد ولننتظر ما سيصدر عن القضاء، ويجب الإلتزام إلتزاماً كاملاُ بأي أمر يُقرره سواء ورقة الدستور أو القضاء أو قرارات مجلس الوزراء.

س- ماذا تقول في إحالة اللواء ريفي على القضاء العسكري؟
ج- من سيقرر هذا الأمر؟ من سيقرر ذلك هيئة قضائية، وهذه مسألة يتم إقرارها بموجب من هو المُدّغي أولاً وماذا يقول القضاء بهذا الموضوع. أنا قلت في السياسة ما في أعلى من حيطنا، بالقانون كلنا ننفذ القانون.
أنا الآن بإمكاني المطالبة بمحاكمة وزير الإتصالات، ولكن ما يعني ذلك؟ كل ما أستطيع القيام به هو أن أطلب في مجلس النواب سؤال ثم استجواب ومن استجواب أطرح به الثقة إذا كان وزيراً عاملاً، وما سوى ذلك باستطاعتي أن أظهر على شاشة التلفزيون لأقول ما أشاء، وكذلك بالإمكان تحويله الى القضاء العسكري إذا كان القانون يسمح بذلك، أما بالسياسة فلا أنا ولا غيري ولا من هم مثلي سيسمحون لك أو لغيرك بتحويل أحد الى أي مكان. أما بالقانون فنحن نلتزم بالقانون، وبغير القانون لا يستطيع أحد أخذنا الى أي مكان.

س- خمسة أشهر مرّت اليوم على عدم تأليف الحكومة، أين تضع ذلك وكيف تقرأ كلام الوزير جنبلاط بأن “حزب الله” يضع في المواجهة العماد عون وهو لا يريد تأليف حكومة؟
ج- لقد اهتدى وليد بك متأخراً، وأنا أعتقد ان وليد بك يوجه رسالة علنية فيها شيء من الإنذار بأن هذه العراقيل المستمرة لن توصل الى مكان وكفى حجج، ووضع الجنرال عون في الواجهة، ولكن الواضح ان هذا الكلام سبق وقيل.

س- لكن هل “حزب الله” حقاً لا يريد تأليف الحكومة؟
ج- لا أعرف، هذا استنتاج الأستاذ وليد جنبلاط.

س- ماذا يقول استنتاج النائب نهاد المشنوق؟
ج- برأيي ان “حزب لله” وغير “حزب الله” والجنرال عون وكل هذه المجموعة السياسية لا تستطيع تشكيل حكومة.

س- لماذا؟
ج- لأن دفتر الشروط الذي تمّ على أساسه التفكير بتشكيل هذه الحكومة تغيّر وانتهى مفعوله.

س- كان هناك دفتر شروط؟
ج- طبعاً كان هناك اتفاق موجود وتغيّر وانتهى مفعوله ولم يعد له أية قيمة، وتغيّر الوضع في سوريا ونحن نسينا انه كُلّف الرئيس ميقاتي في 25 كانون ثاني يوم الثورة المصرية، وبالتالي تغيّر الوضع في كل المنطقة، وتغيّرت الشروط في كل المنطقة وأصبح “حزب الله” الآن عملياً أمام خيارين أسوأ من بعضهما:
1- أما أن نبقى بلا حكومة والوضع الآن ممسوك بشكل أفضل من تشكيل حكومه توجع رأسه.
2- أو حكومة لا يستطيع المونة فيها.
لذا، بالتأكيد وبالمفاضلة يفضّل الوضع الحالي أي بدون حكومة، لأنه لن تأتي الحكومة التي كانت مُقرّرة سابقاً، وهذا الموضوع أصبح وراءنا، وليت الرئيس ميقاتي يستمع الى الرئيس الحص وليس لي، بأن يرجع الى أهله وبيته ومحيطه وبيئته، والى المكان حيث يجب أن يكون وأن يعتذر.

س- يعني هل الرئيس ميقاتي خرج من مكانه الأصلي؟
ج- يعني بمشكلة إشكالية التأليف التي تحدثنا عنها عشرات المرات خرج، وبالتالي ليعتذر ويترك كل القوى السياسية تواجه مصيرها أحسن مما أن يتحمل مُنفرداً مسؤولية قرار هو ليس جزءاً منه، ولا أحد لديه قدرة لكي يتحمل كل هذا حجم التغيير في العالم العربي، وأن يجلس وينتظر ما سيحصل في سوريا أو في غير سوريا، وتتم تغطية الأمور ببعض شتائم الجنرال أو بعض الإعتراضات والمُبالغات والمُطالبات غير الواقعية، وهو يعرف انه لا يستطيع الحصول عليها ولن يحصل عليها، ولن تُشكّل الحكومة التي كانت مُقرّرة سابقاً ونقطة على السطر، وهذا الموضوع انتهى.

س- هل في هذا الإطار تأتي الضغوط الأميركية والأوروبية؟
ج- ضغوط كل الكرة الأرضية والمجتمع العربي والدول العربية والمجتمع الدولي، هذا صحيح، والتغييرات الحاصلة في سوريا وفي مصر وفي تونس والحرب الحاصلة في ليبيا، فنحن لسنا جزيرة معزولة.

س- ما هو دفتر الشروط الجديد؟
ج- ليس هناك من دفتر شروط جديد.

س- على أي قاعدة سيتم تشكيل حكومة لبنانية في يومٍ ما؟
ج- على نفس القاعدة التي تمّ بموجبها تشكيل حكومة ما قبل الدوحة، لأن حكومات ما بعد الدوحة وضعت أعراف وتقاليد ومفاهيم مريضة غير صحيحة أوصلت الى الأزمات التي نراها الآن، فعندما تأتي بحكومة وحدة وطنية وكل وزير يعتقد أن باستطاعته إيجاد جزيرة ودستورية، جزيرة وزارية خارج الدستور وخارج القانون باعتباره يُمثل نصف الكرة الأرضية على مثال من يقول “هذه نصف الدنيا وإذا لا تصدق فعليك بالقياس” بمعظمهم تصرّفوا على هذا الأساس، خاصة وزراء المعارضة السابقة، وبالتالي فشلت التجربة فشلاً كلياً، وهذه الوزارة لم تُقدّم للناس أي شيء ولم تًقدّم للدستور إلا المخالفات، ولم تُقدّم للقانون إلا التجاوز، إذاً لم يعد باستطاعتك تكرار التجربة.

س- تقول الحل بالعودة الى ما قبل الدوحة؟
ج- العودة الى الكتاب.

س- ألا يتطلب ذلك ربما الذهاب الى انتخابات نيابية او انتظار العام 2013؟
ج- فليعتذر الرئيس ميقاتي وإجراء مشاورات جديدة وسنرى أين ستصبح الأكثرية، دعنا نفتح الباب أمام الإحتمالات بدل ان نبقى نجلس وجهنا بوجه الحائط، أما الآن فماذا يتحقق عملياً؟ لا شيء، لنضع أنفسنا أمام الإحتمالات دعنا نناقش بالأمور السياسية، أنا أول من طرح حكومة تكنوقراط رفضها الجميع جيد، أنا موافق ماشي الحال، السيد نصرالله يعتبر حكومة التكنوقراط غير مناسبة، ولكن هل يستطيع تشكيل حكومة سياسية؟ أنا لا أرى ذلك ممكناً.

س- لكنه يقول لا عودة الى الوراء؟
ج- ما معنى لا عودة الى الوراء؟.

س- إذا كان لا عودة الى ما قبل الرئيس ميقاتي، تريدهم العودة الى ما قبل اتفاق الدوحة؟
ج- أنا لا أريد ذلك، ولكن إذا استطاعوا الوصول الى نتيجة بهذا التفكير، فأنا سوف أكون جاهزاً للموافقة إذا كان هذا التفكير لصالح لبنان ولصالح فكرة الدولة، وإذا لم يستطيعوا الوصول الى نتيجة، يجب أن يبحثوا عن طريق أخرى، ليس لأني أرغب بذلك، بل لأن هناك وقائع تفرض عليّ وعليهم وعلى غيرهم وعلى كل اللبنانيين المعنيين بالمسألة العامة، اتخاذ قرارات منطقية لصالح المواطنين وليس لصالح همومهم الشخصية فقط أو غاياتهم السياسية فقط، بل لصالح الناس ان تأتي حكومة تُمثّل القوى السياسية التي تحوز على الأكثرية المنطقية بالمشاورات التي يجب أن تجرى وبناءاً عليه كل واحد يعمل حساباته. أما من ينتظر غير ذلك، فهو جرّب خمسة أشهر، وربما يُجرّب خمسة أشهر أخرى دون الوصول الى أي نتيجة.

س- الرئيس ميقاتي قال ان الأزمة لن تكون مفتوحة؟
ج- جيد، أنا قرأت ما قاله الرئيس سليم الحص، وهذا شخص لا يمكن أن نقول ان لديه أطماع، هذا شخص لا يملك من الأطماع غير موقف شامل لكل اللبنانيين، هذا الموقف الشامل يقول للرئيس ميقاتي اعتذر ولنترك التجربة المقبلة تذهب الى النهاية ولنرى، أما ان نقف وجهنا بوجه الحائط لا يجوز فلا حوار ولا حكومة جديدة، مع العلم انا أعتقد شخصياً ان على الرئيس سعد الحريري أن يعود ويُمارس ما يمكن تسميته بالضرورات لأن هناك ضرورات في البلد.

س- ضمن حكومة تصريف الأعمال؟
ج- طبعاً فهذه مسؤولية وطنية، وهل تصريف الأعمال مسؤولية بسيطة؟ هناك ضرورات وطوارىء في البلد تفرض على رئيس حكومة تصريف الأعمال، جمع مجلس الوزراء والإتفاق والتقرير في الأمور تحت عنوان الضرورة، وأنا سألت خبراء في الدستور منحت عنوان الضرورة لحكومة تصريف الأعمال الحق باتخاذ القرارات المناسبة للأزمات التي يمر فيها الشعب اللبناني.

س- لكن هل هناك إمكانية بعودة الرئيس الحريري والذهاب بهذا المنحى؟
ج- أنا أطالبه بذلك، وأعتقد بأنه الخيار الوحيد المتاح الآن أن نتحمل جميعاً مسؤولياتنا ونتصرّف على قاعدة ان الناس عندها حاجات وضرورات وطوارىء يجب أن نتصرّف بموجبها بمسؤولية وطنية عالية.