“بصراحة ” مع زينة اليازجي – الحراك المدني صافرة إنذار لكل القوى السياسية

س- هي عاصفة هذه المرة، عاصفة النفايات في الشارع، لديً أسئلة كثيرة من اللبنانيين أغضبت الكثير من اللبنانيين بما حصل في أول مسيرة احتجاجية كانت للمنظمات، في اول يوم ‘طبعاً حصل احتكاك مع رجال الأمن، وحصل إطلاق نادر وكذلك وُصف بالقوة المفرطة، حتى أنت ربما توافق على هذا التعبير؟
ج- أنا استعملت هذا التعبير.

س- يحملونك المسؤولية استعمال مفرط للقوة ، ولكن عقوبة خفيفة كيف ترد على ذلك؟
ج- أولاً ليس هناك من تحديد للعقوبة حتى تكون خفيفة أو قوية، لأن عادة العقوبات المسلكية للعسكريين لا تُعلن حفاظاً على معنويات السلك العسكري، هذه ليست إدارة مدنية، تؤخذ فيها القرارات علناً، وطبيعة العقوبات تُعلن.
لكن أريد أن أقول انه لو أُعلنت العقوبات وكانت شديدة، سيبقى الكلام بأنها غير كافية، فهناك جو في البلد الآن رافض لكل شيء، وبالتالي لا شيء يمكن أن يرضيه بسهولة ضمن المنطق والعقل وحتى القوانين المرعية الإجراء.
حضرتك استعملت تعبيرين في مقدمتك: التعبير الأول: استعمال مفرط للقوة وهذا أنا قلته واعترفت بأنه حدث في 22 الشهر الماضي، والتعبير الآخر بأنه تم إطلاق النار هذا ايضاً من التعابير الشائعة غير الدقيقة، بمعنى ان كل المتظاهرين يستعملون تعبير إطلاق النار وكأنه أُطلقت النار عليهم، ولكن هناك فرق، فالنار إُطلقت في الهواء.

س- ولكن المشكلة انها هي احتجاجات سلمية؟
ج- هناك مشكلة بالثقة يجب أن نعترف بذلك هي التي تجعل اي كلام لا يشفي غليل المتظاهرين.
هناك مشكلتان: مشكلة ثقة كبيرة بين الدولة وبين المتظاهرين.

س- هل هي عدم ثقة متبادلة؟
ج- أنا لم استعمل هذا التعبير أنا أقول هم لا يثقون بالدولة، أنا لا أقول ان الدولة لا تثق بهم، وهذا أمر بحاجة الى شرح لطبيعة التظاهر، لطبيعة المتظاهرين، لاتجاهاتهم السياسية، هم ليسوا كتلة واحدة، فهم عدّة كتل، وإطلاق النار في الهواء يحدث في أي مكان في العالم، والحمد لله انها انتهت عند هذا الحد وليوم واحد فقط، وكل الأيام اللاحقة لم يكن هناك لا إطلاق نار ولا حتى رصاص مطاطي، ولا قنابل مسيلة للدموع.
كانت حرية التظاهر في كل الوقت ما عدا يوم 22 متاحة ومباحة ومحافظ عليها من قبل قوى الأمن الداخلي.

س- واعتصام وزارة البيئة؟
ج- لم يتم إطلاق النار ايضا في وزارة البيئة ، بل كان هناك تدافع محدود وتمً سحب بعض المحتجين والآخرين خرجوا نتيجة تفاوض سلمي، والنص موجود مع أحد مستشاريي الذي فاوضهم سلمياً، وخرجوا بطريقة سلمية دون أي حتى تدافع، هذا الأمر يحدث في أعرق المدن الديمقراطية، ما حدث في وزارة البيئة لا يدين قوى الأمن الداخلي، المشكلة الحقيقية هي في ما حدث يوم 22 ، لذلك يجب التفريق بين أمرين، بين الحديث عن إطلاق النار وكإنه إطلاق نار على المتظاهرين وبين الأستعمال المفرط للقوة بدون محاسبة، ودون محاسبة مسببها، عدم ثقة المتظاهرين بالدولة، أي ان هذه الدولة لا يمكن أن تقوم بواجباتها، والدليل وجودهم بالشارع فلو انهم يثقون بالدولة وبوعودها لما كانوا مازالوا موجودين في الشارع.

س- إذاً الدولة تعرف ذلك؟
ج- طبعاً من لا يعرف ذلك يكون لا يعرف بلده، هذا أمر حقيقي وواقعي، هناك تراكم، من عدم الثقة بين المواطنين وبين الدولة نتيجة للتراجع الكبير بالخدمات التي هو أساس حياتهم اليومية سواء الكهرباء أو الخدمات الإجتماعية، وجاء مؤخراً ملف النفايات لكي يظهر بشكل بشع عجز الإدارة اللبنانية، عن القيام بواجباتها تجاه المواطنين، هذا أمر لا يمكن لأحد أن ينكره.
السؤال هل هذه مسؤولية هذه الحكومة؟ أم إنها نتيجة لتراكم عمل الحكومات منذ العام 2005 بعد اغتيال الرئيس الحريري وحتى الآن؟ هذا السؤال لا بد من النظر إليه بشكل جدي والإجابة عليه، هذه حكومة انتقالية كانت مهمتها عندما تألفت بأنها حكومة ائتلافية من متخاصمين لتمرير مرحلة مُعيّنة لها علاقة بإجراء الإنتخابات النيابية، وبالتالي هذه ليست حكومة انسجام ولا حكومة قرارات كبيرة، هذه حكومة خصومات.

س- وهل النفايات قرارات كبيرة؟
ج- طبعاً في بلد مثل لبنان عندما تصبح الخصومات السياسية قادرة على تعطيل أي قرار ، تعطل قرار النفايات، وتعطل أي قرار أصغر قرار وأكبر قرار، لأن الصراع السياسي القائم منذ العام 2005 حتى الآن يظهر الآن بشكل كامل للوصول الى التعطيل الكامل، هناك قرار في لبنان لقوى سياسية مُحدّدة لتعطيل هذا النظام الى حين تعديله.

س- الشارع خرج وقال أنا لا أريد كل هذا النظام وكلما سألتك في موضوع ما تقول لي خصومات سياسية ومعسكر “8 آذار” ومعسكر “14 آذار” ولكن مطالب هذا الشارع مُحقة؟
ج- أنا أعترف الآن بأن الخصومات السياسية في لبنان حقيرة لدرجة انها تستطيع تعطيل أي حق وأي واجب للمواطن على الدولة.

س- يعني أنت توافق الشارع؟
ج- أنا أوافق على ان العناوين التي يحملها المتظاهرون، العناوين الحياتية هي عناوين محقة، لأنه بصراحة حتى الوزراء والنواب وكبار المسؤولين ليس عندهم مشكلة كهرباء وليس عندهم مشكلة نفايات؟؟

س- لا أعتقد ذلك فهم عندهم مولدات ويذهبون للإصطياف؟
ج- كل الناس عندها مولدات ولكن هذا ليس الحل هذا حل مؤقت.

س- لكن مطلب من مطالب الشارع ليس فقط الأمور الحياتية، المطلب هو إسقاط النظام وتغيير النظام؟
ج- للحقيقة أنا سمعت في الأيام الأولى تعبير إسقاط النظام، وهذا التعبير لم يتكرر لأنهم يعرفون ان هذا النظام لا يمكن إسقاطه، وإن تعبير إسقاط النظام هو دعوة الى الفوضى لسببين: عندما نقول نريد إسقاط النظام فأي نظام هذا، لبنان نظام ديمقراطي رغم كل ما يقال عنه، والسلطة تتشكل فيه نتيجة انتخابات صح أو خطأ، ولكن انتخابات، والمواطنين ينتخبون ربما تظهر الأمور ان قانون الإنتخابات هو الذي يؤدي الى هذه النتائج، ولكن ليس في لبنان تزوير للانتخابات مثل الدول العربية، أقولها بصراحة، هناك انتخابات حقيقية تجري في لبنان فكيف يمكن إسقاط النظام دون إجراء الإنتخابات، يعني عمليا لا يمكن تشكيل نظام جديد دون إنتخابات. بصراحة لبنان بلد طوائف والطوائف فيه لا تزال حتى هذه اللحظة العنصر الرئيسي بالقرار اللبناني مع احترامي لكل المتظاهرين.

س- هل أنت مع تغيير قانون الإنتخاب؟
ج- أنا طبعاً مع قانون انتخاب عصري وقد أعلنت ذلك بفتح الباب أمام الأقليات وأمام المستقلين وأمام الشباب.

س- هل أنت مع أن يبدأ التغيير بتغيير قانون الإنتخاب؟
ج- طبعاً فلا يمكن إجراء تغيير في لبنان إلا من خلال قانون انتخابات وأي كلام آخر هو الذهاب الى المجهول والى الفوضى دون نتيجة، أهمية الحراك المطلبي تحديداً هو إنه شكّل إنذار لكل القوى السياسية ولكل الطوائف بأنها مُلزمة الى الذهاب أولاً نحو انتخاب رئيس جمهورية وثانياً نحو قانون انتخابات جديد.

س- ولكن الخلاف كان ومازال حول أيهما قبل؟
ج- أنا لا أعتقد ولا يمكن وضع قانون انتخابات جديد قبل انتخابات رئيس جمهورية، لأنه سيسبب مزيداً من الصراع، دون الوصول الى نتيجة، وأنا أقول ذلك على الهواء.

س- عون يقترح تغيير كل هذا القانون وانتخاب الرئيس من الشعب؟
ج- هذا كلام غير واقعي وغير موضوعي، وهو يعلم ذلك، ويعلم ان هذا الكلام يحتكم فيه الى جهة مجهولة، بمعنى إنه عندما نقول الشعب، فالترشيح على أي أساس سيتم؟ لماذا على الشعب أن ينتخب رئيساً مارونيا، ولماذا حينها الشعب لا يُقرر انتخاب رئيس غير ماروني ورئيس غير مسيحي.

س- هل هذا تهديد؟
ج- كلا، أنا أقول ماذا يعني الشعب، فعليك أن تقول للشعب أولاُ إنكم طوائف عليكم أن تنتخبوا رئيس ماروني، ولكن لا يوجد نص دستوري يقول بذلك، وبالتالي أنت تريد تعديل الدستور والدخول في متاهات تعديل الدستور المعروفة في لبنان كلّفت سنوات طويلة من الحروب للوصول الى الطائف.
من جهتي الشخصية، وحتى أنا بمن أُمثل كقوة سياسية نحن لا نوافق الآن في الوقت الحالي على إجراء أي تعديل جذري أو جدي في اتفاق الطائف، فالدستور هو سقف الحركة الدستورية الآن، وتعديل الدستور لا يتم في الشارع إنما له إطار مُحدّد اسمه مجلس النواب اللبناني، أنا أعتقد ان الكلام عن انتخاب الرئيس من الشعب هو التهديد وليس العكس، لأن هذا تهديد بأننا سنُعطّل الدولة بكاملها الى حين إجراء التعديلالت الدستورية التي نريدها، وهذا ما هو نعيشه الآن، مجلس وزراء مُعطّل ومجلس النواب مُعطّل والحياة الإقتصادية مُعطّلة، كل هذا تهديد لكل اللبنانيين، أما أن يقبلوا بالتعطيل وأما أن تقبلوا بالتعديل.

س- في البداية قلت لي ان المشكلة عدم الثقة وأنا سألتك سؤال أريد استكماله، الثقة هي مفهوم، الشعب لا يثق بكم،ولكن تصريحاتك وتصريحات بعض المسؤولين أظهرت أيضاً ان الحكومة لا تثق بهذا الشارع، يعني عندما نقول عن هذا الشارع بأن دولة تقف وراءه؟
ج- أنا لم أقل ابداً هذا الكلام، ولا أحد قاله أيضاً، أنا قلت ان هناك جهة تقف وراء الشغب وليس وراء التظاهر.

س- أنت قلت دولة تقف وراء..؟
ج- أنا قلت تقف وراء الشغب، المشاغبين هناك فرق كبير بين الشغب وبين التظاهر.

س- لك تغريدة على”التويتر” تقول دولة صغيرة تقف وراء ما يحصل؟
ج- هناك فرق، أولاً أنا أثق ببعض المتظاهرين تحديدا المطلبيين، وهناك ثلاثة أنواع من المتظاهرين في الشارع عندما ينزلون:
النوع الأول هو المطلبي الممنهج والذي انضم اليه عدد لا بأس به من المواطنين اللبنانيين المحتجين على تردي الخدمات وعلى عدم ثقتهم بالدولة وبالحكومة.
النواع الثاني: هو الحزبي اليساري الذي بدأ بالكلام عن سقوط النظام، ثم تدرّج في التنازل الى الحدود المطلبية الموجهة الى هذا الوزير أو ذاك.
النوع الثالث:هو المشاغبين والتحريض على الأعمال العنفية، وهذا كان واضحاً على التلفزيونات، فمن راقب التلفزيونات بدا له واضحاً بأن هناك مجموعة من المواطنين اللبنانيين كانوا يشبكون أيديهم حماية لقوى الأمن الداخلي، وهناك مجموعة أخرى تضرب قوى الأمن الداخلي بالحجارة وكل ما تيسر لديها من أشياء، ومجموعة ثالثة تقوم بالمشاغبة وبالتحدي المباشر، وهذا كان واضحاً على التلفزيونات.

س- ولكن كان واضحاً من يقف وراءهم؟
ج- هل تتحدثين عن الجهة الأولى أو الثانية أو الثالثة؟.

س- أنا أسأل وأتحدث عن الجهة الثالثة، أنت تقول ان هناك دولة تقف وراءهم؟
ج- قلت تقف وراء التحريض.

س- جيد تقف وراء التحريض، ولكن من هي هذه الدولة؟
ج- أولاً كل الكلام الذي صدر وكل الإجابات وكل التداعيات، تحدثت عن دولة قطر، بصراحة، أنا لا أعني قطر ولا أعني غير قطر، أنا قلت بشكل واضح، انني من موقعي المسؤول، لا أستطيع أن أُسمّي أي دولة قبل التثبت من الوقائع التي تؤكد بأن الجهة التي أتحدث عنها هي هذه الدولة أو تلك.

س- ولكن أنت اتهمت، هناك اتهام؟
ج- أنا لم أتهم جهة مُعيّنة، قلت ما لدي من معلومات، و”التويتر” عادة يأخذ كلمات قصيرة، يعني يأخذ عدد محدود للكلمات، وبالتالي هو هذا الحديث جزء من حديث طويل.

س- لكن كل الناس عندها “التويتر” والتغريدة التي نزلت على حسابك؟
ج- أنا قلت “التويتر” هو جزء من مؤتمر صحافي.
س- ولكن فيها دولة صغيرة، ومن ثم تمّ محو هذه التغريدة، فمن هي هذه الدولة الصغيرة؟
ج- أنا قلت دولة عربية صغيرة وراء الشغب في الشارع اللبناني.

س- ولكن هذا فيه تحديد عندما تقول دولة عربية صغيرة، فيها تحديد واضح إنه عندما يتكلم وزير الداخلية يعرف ما يقول وفي رأسه إسم مُعين، أنا أسألك الآن من هي؟
ج- دعيني أكون دقيقاً الآن، في رأسي شكوك مُعيّنة، وأنا قلت أني لن أُسمّي. في مؤتمر صحافي لاحق قبل ثبوت واستكمال الوقائع لتسمية هذه الجهة أو تلك.

س- يعني يمكن القول هذا اتهام سياسي؟
ج- بطبيعة الحال هو في بدايته اتهام سياسي، وعند استكمال التحقيق يُحدد من ولكن أنا لم أُسمِ ولا دولة.

س- إذا كان الإتهام السياسي هو الذي حمل تحديداً تيار المستقبل لاتهام سوريا بكل الإغتيالات التي جرت منذ اغتيال الحريري وما بعده، والإتهام كان سياسياً، كنتم تقولون الإتهام سياسي لسوريا وننتظر استكمال التحقيق حتى تكون الإدانة كاملة؟
ج- واكتمل التحقيق.

س- اليوم أسألك عن هذا الإتهام السياسي لماذ سُميت سوريا، واليوم لا تُسمي من هي الدولة الصغيرة التي ترى بأنها مسؤولة؟
ج- أولاً كنا نتحدث عن الإغتيالات وليس هناك مقارنة بين ما يحصل في لبنان الآن وبين ما حصل في لبنان عام 2005، وما تبعها من اتهامات، حيث هناك محكمة دولية أجرت تحقيقاً وحدّدت مُتهمين، وحدّدت جهات، وهنا لا نتحدث عن استناج سياسي، هنا نتحدث عن وقائع مُحدّدة.

س- إذاً أنت لا تريد أن تقول من هي الدولة؟
ج- طبعاً أنا لن أقول الآن، وسأقول ذلك عندما يحين الوقت.

س- إذا قلت لك الكل قال قطر، تنفي أو تؤكد؟
ج- أنا أكيد أنفي قطر الى حين انتهاء ووجود معلومات جدّية عندي.

س- انت اتهمت وهذا سؤالي تحديدا، وحقيقة فأجأنا بأن هناك دولة؟
ج- أنت تريدين العودة الى تغيير المؤتمر الصحافي، أما “للتوتير”؟.

س- ولكن صادر عن نفس الشخص الذي هو حضرتك؟
ج- الكلام كان له سياق في المؤتمر وليس على طريقة “التويتر” لنفترض ان السياق كان من تعتقد من كان وراء التحريض؟ فقلت ان هناك دولة عربية صغيرة هي وراء تحريض المشاغبين، لم أقل المتظاهرين، هناك فرق بين التعبيرين.

س- هذه الدولة كانت من تكن إذا لا ترغب بتسميتها الآن، ما هي الإستفادة التي ستحصدها من تحريض المشاغبين في الشارع؟
ج- هذا جزء من المعلومات التي لن أقول في الإعلام عنها، يعني لماذا تقوم هذه الجهة بهذا العمل. هذا جزء من الإستنتاجات أو الوقائع التي كنت مُحقة بالسؤال عنها التي لم يحن حتى الآن وقت الحديث عنها.
س- حضرتك في بداية هذا الحوار ذكرت الصراع السياسي، وقلت التعديل أو التعطيل، كثيرون اليوم يتساءلون هل ما نراه في الشارع هو بداية طريق ثالث أو جهة ثالثة من اللبنانيين من المجتمع المدني، أوتطوّر الأمر ليكون رافعة لإنهاء الصراع السياسي أو على الأقل للدخول في مساومات سياسية، يعني اليوم بسبب ما يحصل في الشارع سوف يجلس الأطراف السياسيين على الطاولة تحاور، وإذا فشل الحوار أول مرة، وعلى الأقل لم ينجح ماذا بعد؟
ج- نعود الى الحوار مُجدداً، سأقول الى ما قلته في البداية، ما حدث في الشارع هو صفارة إنذار للجميع لكل الطبقة السياسية، وعليهم أن يأخذوا بجدية ويتعاملوا معها بأنها عنصر جديد يدخل الى الحياة اليومية، وهذا العنصر يراكم، يعني مع الوقت لا ينقص إنما يزداد.

س- لكن الواضح ان الصفارة كانت قوية، لكن السياسيين لم يسمعوها؟
ج- أؤكد انهم سمعوها، المهم قدرتهم على التجاوب معها أو قدرتهم على تحقيق بعض هذه المطالب من ضمن تفاهم سياسي، ولكن لا يوجد حلول سحرية، هذه الأمور بحاجة الى وقت والمزيد من الحوار، ولكن لا أحد يستطيع تجاهل هذه الصفارة، أُكرر لا أحد لا أحد، هذا أمر واضح، إنما هذا في الجانب المطلبي، ولكن هناك سؤال آخر : ماذا عن الصراع السياسي؟ التعديل أو التعطيل هو الصراع السياسي وليس الجانب المطلبي، لأن هناك قوى سياسية شئنا أم أبينا تطرح الأمور بطريقة الآن لتعطيل مجلس الوزراء وتعطيل مجلس النواب والمطالبة بتعديل الدستور عبر المطالبة بانتخاب الرئيس من الشعب وغير ذلك… وهي تريد أن تقول بالمفرق دون أن تقولها دفعة واحدة إننا سنعطّل النظام الي حين التعديل هذا هو التهديد الجدّي والجديد تعطيل النظام الى حين تعديله.

س- هل ينجحون في ذلك؟
ج- ليس بالضرورة، لكن هذا جزء من الصراع الكبير الذي يجري الآن، صراع على الرئاسة، أي رئيس نريد ولأي ظرف، صراع على السياسة المستقبلية للبنان أين سيقف لبنان؟ عل سيبقى على الحياد؟ هل سينحاز كحكومة وليس كأفرقاء سياسيين؟ لأن كل فريق من هؤلاء ينحاز الى محور إقليمي بطبيعة الحال وبطبيعة التمثيل وبطبيعة الطائفة أيضاً.
س- الجميع بمن فيهم أنتم؟
ج- بمن فيهم نحن طبعاً، وأنا لن أقول إننا أبرياء وإننا مُنزهين عن الانحياز. نحن منحازون للعروبة، ولعروبة لبنان تحديدا.

س- أنا قلت في المقدمة بأن المحتجون وجهوا سهام الإنتقاد اليك بسبب تعامل الأجهزة الأمنية، وبسبب عدم تواجدك في لبنان، وبسبب وجود الفيديو على “اليوتيوب”؟
ج- هذه كانت مصائب اليوم الأول، كلها تجمعت في يوم واحد.

س- ماذا فعلت عندما علمت بأن هذا ما يجري في لبنان؟
ج- بصراحة أما لم أكن احمل هاتفي، والخطأ الذي وقع ليس بوجودي في مناسبة اجتماعية مع عائلتي وأصدقائي، الخطأ الذي حصل بالتقييم الأمني، وكل إجازتي كانت 48 ساعة، ولم يكن التقييم الأمني يُنذر بشيء كبير يوم 22. لذلك أنا سافرت يوم الجمعة، الخطأ الذي ارتكبته بأني أخذت بهذا التقييم وسافرت على أن أعود يوم الاحد، ولم أكن أحمل هاتفي الذي يتصلون بواسطته بي كل الناس، بل كنت أحمل هاتفاً خاصاً عائلياً فقط، وقد علمت بما يجري عند التاسعة والنصف ليلا، يعني في وقت متآخر جداً.
بالنسبة لي ان الخطأ هو السفر في ذلك اليوم وليس ما حدث، ولكن الافتراض ان الأحداث كانت تقع في بيروت وأنا أُهيًص مع عائلتي فهذا غير صحيح، لأني لم أكن أعلم بما يجري .

س- ولكن أليس هناك من ينوب عنك في اللحظات الصعبة؟
ج- طبعاً هناك جهات تقوم بالأمر وتنوب عني، بطبيعة الحال، ولكن أنا اعترفت في المؤتمر الصحافي بحصول أخطاء نتيجة عدم التحضير مبكراُ، بمعنى انه عندما يكون عندك تقييم بأنه لن يحصل شيء كبير فلا تقوم باحتياطات كافية، والسؤال لماذا بعد ذلك بـ20 يوماً لم يحدث أي شيء مماثل لليوم الأول؟ لأنه دائماً كان هناك تقدير أمني بأن الأمر جدي ويجب أن تكون هناك احتياطات أياً كانت هذه الإحتياطات.
س- البعض قال ان حركة الشارع أربكت الحكومة وكركبت الحكومة؟
ج- طبعاً أقل ما يمكن القول، ولكن هناك جهات سياسية التي تريد التعديل أيضا استفادت من هذا الإرباك لكي تذهب بعيداً في التعطيل، ويجب أن نعترف بأن هناك من استفاد من هذا الحراك، وهناك من تضرر من هذا الحراك، ولكن كل الناس حاولت استغلاله، لكي نكون دقيقين واحد يستغله للمزيد من الشعبية، والثاني يستغله لمزيد من التعطيل والثالث يستغله لرفع السقف الى اللانهاية لأمور لا علاقة لها لا بطبيعة البلد ولا بطبيعة النظام.

س- لو قرر المعتصمون أن يعتصموا في وزارة الداخلية وطلبوا منك الإستقالة فما هو ردك؟
ج- لا مشكلة اذا اعتصموا سلمياً وعليهم تبرير مطالبهم بالإستقالة، لا يمكن المطالبة بلإستقالة باعتباره رغبة شخصية بل يجب أن تكون هناك قواعد، إذا كان هناك من تقصير لا سمح الله أو من اعتداء جدّي عليهم أو وقوع أحداث كبرى، من حقهم أن يُعبّروا عن رأيهم بكل حرية.

س- برأيك وزير البيئة يجب أن يستقيل؟
ج- لا أعتنقد ان الأمور بهذه البساطة، لأنه بصراحة هذه مسؤولية الحكومة مجتمعة، وليست مسؤولية وزير البيئة فقط، وهذه مسؤولية كل القوى السياسية، لأن الخصومة السياسية بين القوى جعلتهم يعطّلون أي شيء منطقي ممكن أن يتوصل الى حل.

س- ماذا عن الإتصالات التي أجريتها، هل كانت اتصالات سياسسية أم اتصالات مع فريقك الأمني؟
ج- كانت اتصالات سياسية واتصالات أمنية.

س- هل يمكن أن نعرف مع من تحدثت؟
ج- لا أرى ضرورة في الدخول في هذه التفاصيل، ولكن بالتأكيد تحدثت مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ومع مدير قوى الأمن الداخلي وضباط في المعلومات وفي المخابرات، وتحدثت مع الجميع ولم أستثنِ أحد بالإتصالات لمحاولة تهدئة الوضع وضبطه.

س- اليوم هناك تغييرات إقليمية كبيرة أهمها الإتفاق الأميركي – الإيراني حول البرنامج النووي، هل سيساعد ذلك على الإستقرار في المنطقة؟ وهل هو عامل استقرار أم توتر؟
ج- أولاً أريد أن أقول انه لا بد من الترحيب بالإتفاق إذا كان جزءاً من الإستقرار في المنطقة، ولكن عملياً كل يوم يُثبت العكس، آخر اكتشاف هو ما عرفته عن الكويت، كيف يمكن أن يكون هناك استقرار في المنطقة وهناك 19 طن متفجرات وعدد كبير جداً من المتهمين بالإنتماء الى المحور الإيراني سواء كان عبر “حزب الله” أوعبر غيره من التنظيمات وعشرة آلاف بدلة عسكرية كويتية وألف بدلة للحرس الثوري الإيراني.
الكويت دولة عاقلة متوازنة يقودها أمير حكيم عنده واقعية سياسية يريد حماية بلده، وعنده تجربة قاسية مع الغزو العراقي تجعله أكثر انفتاحا على كل القوى، ذهب الى إيران وتوسط بين إيران وبين مجلس التعاون، يتمتع بحكمة كبيرة، وإذ نجد ان المخطط لا يزال على حاله، فكيف يمكن أن يكونه هذا الإتفاق جزءاً من الإستقرار؟.
وزير الخارجية البحريني يقول بأن عنده كمية من المتفجرات تكفي بالإطاحة بالعاصمة المنامة كلها، فأين الإستقرار واين الرغبة في الإستقرار؟.
منذ شهرين في قبرص خلية تابعة لنفس المحور وجدوا معها 8 طن متفجرات فإذا كان هناك 70 طن متفجرات هل يمكن اعتبار ان هذا جزء من الإستقرار؟ هذا جزء من حرب مُعلنة وعلى دولة صديقة.
أنا أفهم ان هناك خلاف تاريخي بينهم وبين البحرين وهذا لا يبرر على الإطلاق منطق المتفجرات ، إنما في الكويت التي تعتبر دولة لا تُعلن عداءها بل تعلن صداقتها، عندما يُكتشف هذا الأمر في الكويت ماذا يمكن أن يُقال؟ يُقال ان الإتفاق النووي الأميركي-الإيراني يعني الإتفاق النووي الأميركي –الإيراني فقط وهو ليس جزءً من الإستقرار على الإطلاق، قد تقول ان هذا الإتفاق سيؤدي بعد عشرين سنة الى الإستقرار كما يقول الأميركيون نزرع الآن ونحصد بعد 20 سنة، ولكن خلال هذه المدة الطويلة ماذا سيحصل؟ سيقع المزيد من الإعتداءات ونرى المزيد من الخلايا الإرهابية، وبالتالي هذا الإتفاق ليس جزءً من الإستقرار.
عندما نراجع البيان السعودي – الأميركي الأخير نجد في مقطع منه ترحيباً بالإتفاق النووي، وفي مقطع آخر اتفاق على مواجهة الجهود الإيرانية لزعزعة الإستقرار في المنطقة، إذاً هناك حركة إيرانية لزعزعة الإستقرار في المنطقة.

س- ترى ان الأميركيين والإيرانيين متفقان على البرنامج النووي ويتصادمان في ملفات المنطقة؟
ج- لا أعرف ما إذا كان الأميركيين صادقين أصلا بحماية المنطقة، أنا أقول ان كل الإعلانات السلمية التي يُعلنها المسؤولون الإيرانيون عملياً على الأرض و ما نشاهده شيء معاكس تماما، وان هذه دولة لا تزال امتداداتها أمنية ولا تزال تريد السيطرة، ولا تزال تريد التهديد، ولا تزال تُرسل متفجرات الى دول عربية، فكيف أن تكون جزءاً من الإستقرار؟.

س- انعكاس الإتفاق الأميركي- الإيراني على سوريا؟
ج- العنصر الجديد على الساحة السورية هو الإعلان عن الوجود العسكري الروسي، هذا أكثر عنصر جديد على الساحة السورية، وباعتقادي المقصود منه هو تثبيت النظرية الروسية، والمقصود منه أمرين:
الأمر الأول الذي سمعته من كل المسؤولين الروس أثناء زيارتي لموسكو منذ أشهر قليلة، والتي سمعها مسؤولين لبنانيين وعرب آخرين، بأنه لا بد من مرحلة انتقالية يكون فيها الأسد موجودا ً بحكومة مختلطة معارضة وكل ما نُشر عن هذا الأمر.
الأمر الثاني: بتقديري انه الإعلان عن وجود عسكري روسي، وللمناسبة هم يقومون بتجهيز قاعدة عسكرية جوية في منطقة على الساحل السوري، وهي المرة الأولى وليست مشتركة قاعدة روسية جوية فقط، لأنه أصبح واضحاً عندهم بالميزان العسكري بأن القوات الإيرانية أو قوات “حزب الله” لم تعد كافية لحماية النظام في المناطق المتبقية معه، فاضطروا الى إعلان دفاعهم المباشر عن النظام في سوريا.

س- إذا كان الروس يقبلون بمرحلة انتقالية تبدأ ببشار الأسد وتنتهي من دونه؟
ج- دون تحديد للزمن، ولكن اعتقد انها جزء من إحدى طبعات جنيف ولكن غير المؤكدة، يعني جزء من حوارات تمت في جنيف.

س- يعني هل هو حوار حل سياسي حقيقي أم مع التعزيزات العسكرية؟
ج- التعزيزات العسكرية لا يمكن إلا أن يكون لها هدفين:
الاول: حماية النظام
الثاني: استعمال هذا الإعلان للدخول في مفاوضات وليس لها أي تفسير آخر.

س- هل هناك أي مجال لخلاف روسي-إيراني؟
ج- ليس بالضرورة، دعيني أقول ان البيان الأميركي- السعودي الأخير والفرنسي في بيانات سابقة والبريطاني في بيانات سابقة، كان واضحا إنهم يقولون انه لا حل في سوريا مع الأسد، جاء الروسي ليقول عسكريا بالوجود العسكري ان الحل يكون على الطريقة الروسية، يبدأ بالأسد وينتهي من دونه.

س- الإيراني موجود فلماذا يأتي الروسي؟
ج- أعتقد انه غير كافٍ، يعني واضح من الحركة العسكرية ان الإيراني غير كافٍ وربما داخل النظام حصل إشكال بأن الإعتماد المطلق على الإيراني يجعل النظام رهينة لجهة واحدة، والوجود العسكري الروسي يجعل هناك توازن بين الجهتين.
س- وماذا عن اليمن؟
ج- الواضح ان المعادلة في اليمن مختلفة ولا تشبه أي منطقة أخرى، اليمن هو الدولة الوحيدة حيث هناك قرار عربي مُعلن بالمواجهة العسكرية لعودة الشرعية بمواجهة النفوذ الإيراني، وأنا أنتظر أن يحققوا تقدما رغم كل الخسائر التي مؤخراً أصيبوا بها نتيجة إطلاق صواريخ سواء سعوديين وإماراتيين وبحرينيين، هذه حركة عربية جديدة لا بد من أن نعترف بانها أعادت للعرب شيئا من عزتهم ومن ان هناك في مكان ما مبادرة سعودية بالمواجهة العسكرية في الحديقة الخلفية للسعوية وهي اليمن .

س- عندي سؤال وأريد بإجابة نعم أو لا: هل يمكن أن تتكرر هذه التجربة في دول عربية أخرى؟
ج- بقوى عربية مشتركة لا أعتقد ذلك لا في سوريا ولا في العراق.

س- لبنان أيضا بطبيعة الحال هو من أشهر الحدائق التي يتم فيها خوض معارك بالوكالة؟
ج- نعم هذا تعبير دقيق جداً.

س- في بعض التطورات التي وقعت في لبنان تم القبض على احمد المغسل وهو زعيم ما سُمّي بـ”حزب الله” في الحجاز وتسليمه الى السعودية أو القبض عليه من قبل المخابرات السعودية، اختلفت الروايات، فُسر على إنه صفقة إيرانية مع الرياض؟
ج- لا أملك إجابة حول هذا الموضوع، وبصراحة أكثر في مسألة أمنية على هذا المستوى أًفضّل عدم الإجابة على السؤال، مع احترامي لحضرتك وللمشاهدين ولكن هذه مسألة أمنية بالغة الحساسية، الحديث عنها في الاعلام لا أعتقد إنه يُقدّم أو يؤخر والاستنتاجات السياسية نتيجة هذه لعملية وما هو مُتداول عنها، كل ما أستطيع أن أقوله انه غير دقيق بصراحة.

س- هذه ليست صراحة هذه غموض تام؟
ج- كل الإستنتاجات السياسية حول هذه العملية الأمنية غير دقيقة فقط لا غير.

س- التسوية في لبنان بانتظار التسويات الإقليمية وكما فهمت انها بعيدة ، هل يتحمل لبنان المزيد؟
ج-0 ولكن ربما تكون مُتاحة التسوية في لبنان بشكل جزئي، بمعنى انتخابات رئاسيةوالإأتفاق على رئيس ولا أعتقد ان هذا الامر بعيد المدى، ,اعتقد كما سبق وأعلنت انه خلال ستة أشهر قد نرى ان هناك إمكانية جدية لانتخاب رئيس، هناك قرار دولي وإقليمي كبير بعدم تعريض لبنان لهزات عنيفة، وبالتالي استمرار الوضع على ما هو عليه غير ممكن من دون هزات عنيفة.

س- في آخر لقاء معك قلت له لا جعجع ولا عون سيكونان رؤساء وهم يعرفون؟
ج- الآن تأكدوا من ذلك، أكثر من انهم يعرفون، وبالطبع لازلت عند هذا الرأي.

س- برأيك من يمكن أن يكون رئيساً للجمهورية؟
ج- لا أحد يستطيع القول بأن هناك مرشحين.

س- هل أٌغلق الطريق أمام رئيساً من الجيش؟
ج- كلا لم يُغلق، وقائد الجيش واحد من المرشحين الجديين بالتأكيد.
ولكن السؤال ما هي مهمة الرئيس المقبل، يجب أن نتفق، فرئاسة الجمهورية في لبنان دوراً وليس اسماً فقط، وبالتالي الرئيس يجب أن يكون له دوراً مُحدّداً ، ما هو الدور المطلوب من الرئيس المقبل، هذا بحث طويل، ولكن بالتأكيد عنوانه الرئيسي سيكون الإستمرار بمواجهة الإرهاب، من يقوم بهذا الدور وكيف لم يُقرر بعد.

س- الأولويات لمواجهة الإرهاب ؟
ج- طبعاً.

س- وليس للوضع الإقتصادي؟
ج- الوضع الإقتصادي ملحق والوضع الأساسي مواجهة الإرهاب ، ولكن سؤالك دقيق وذكي لأنه عمليا الإنهيار الإقتصادي يزيد من الإرهاب، وبالتالي المطلوب وضع اقتصادي مستقر.

س- بين حاكم مصرف لبنان وبين قائد الجيش، بين محاربة الإرهاب ومحاربة الإنهيار الإقتصادي؟
ج- أعتقد انه من المبكر الجواب على هذا الموضوع.

س- الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان في برنامج “بصراحة” قال لي: أعود رئيساً للجمهورية لو طُلب مني ذلك ما رأيك؟
ج- بصراحة كل التجربة اللبنانية تؤكد انه لن يُطلب منه، وبالتالي هذا افتراض غير واقعي مع احترامي بتجربته، ومع احترامي لسياسته، ومع احترامي لتجربتي الناجحة جداً معه ولو لأشهر قليلة، في بداية تشكيل الحكومة، وهو على الصعيد الشخصي صديق، ولكن أعتقد ان هذا افتراض غير واقعي.

س- اريدان أختم معك عن الخصومة؟
ج- أنا أريد أن أؤكد شيئا أحب ان أقوله ولا مرة قلته سابقاً، أنا ابن الحرية ولم أكن في حياتي سياسياً إلا مظلوماً لم أكن ظالماً ولا مرة في حياتي، انا نُفيت مرتين وأعرف معنى النفي وسُجنت مرة لدى الجيش السوري ولذلك أنا أؤكد دائماً ان التعامل مع قوى الأمن أو مع الجيش اللبناني بهذه الحدة الى حد وصول الأمر باعتبارها قوات احتلال هو حرام ومُناقض لأي منطق وطني،، هذا على الصعيد العام. أما على الصعيد الشخصي أنا كاتب وابن تجربة حادة وقاسية لذلك لا يمكن أن أكون ضد الحريات، ولايمكن أن أكون إلاجزءًمن الحرية، ولكن من موقعي بالمسؤولية ايضا مهمتي الحفاظ على حق التعبير ولكن أيضا الحفاظ على الدولة والحفاظ على مؤسساتها وليس فقط أن حق التعبير يعني الإعتداء على مؤسسات الدولة أوعلى الدولة نفسها.
حق التعبير تقول ما تريد وبحراسة وبمسؤولية القوى الأمنية.

س- هل يمكن أن تستقيل في سبيل الحرية؟
ج- بالتأكيد وأكيد أنا ممكن أن اقوم بأي شيء دفاعاً عن الحرية وعن حق التعبير وأقله الإستقالة.

======