بري لـ”الأخبار”: “هناك من يريد أن يأخذ كل شيء”

…يخلص رئيس مجلس النواب إلى بضعة انطباعات حيال أعمال اللجان المشتركة حتى الآن:

أولها، حجم التناقض في المواقف، وخصوصاً في ظل صيغتين للقانون المختلط: «لا يكفي رفض قانون الدوحة كي نتوهم بأن الاتفاق على قانون بديل سهل ويمكن الوصول إليه. العكس هو الصحيح. خشيتي من عدم الاتفاق على قانون جديد، مختلط أو غير مختلط، سيعيدنا مرة أخرى إلى القانون النافذ الذي نقول إننا نرفضه. البعض يريده في أكثر من فريق وطائفة. هناك الآن مَن يمكن أن يستفيد منه كالتحالف المسيحي الجديد الذي بات في وسعه، مثلاً، التحرّر من الصوت الشيعي في جبيل وكان يرجح الكفة، والصوت الشيعي في كسروان وإن بـ1200 صوت، والصوت السنّي في زحلة».

****

ثانيها، حسم الخيارات والتسليم بالتصويت المزدوج، الأكثري والنسبي في آن. وهي المرة الأولى يوضع الاقتراع النسبي ــ وإن جزئياً ــ في منزلة جدية ويتحوّل إلى مادة مناقشة بعدما اكتفي حتى الآن برفضه والتهرّب من الخوض فيه.
ثالثها، يتمسك بري بصيغته للقانون المختلط ويلاحظ أن المعترضين عليها لا ينتقدونها، إلا أنهم لا يريدونها بسبب توجسهم من النسبية: «في اقتراحي النسبية مناصفة مع التصويت الأكثري. في اقتراحهم يغلّبون الأكثري على نحو يجعلهم يعتقدون بأنهم بذلك يربحون الانتخابات النيابية على قوى 8 آذار. لم تعد هناك 8 آذار كي يربحوا عليها. ولا هم أيضاً لا يزالون قوى 14 آذار كما يعتقدون. البعض يتصرّف كأننا لا نزال في عام 2005، وثمة مَن يريد أن يأخذ كل شيء ويربح كل شيء. وهو يعرف أن الأمر ليس كذلك، ولم يحصل مرة كذلك». في حجج رئيس المجلس أن اقتراحه يطمئن المسيحيين إلى انتخاب نوابهم أكثر من أي صيغة متداولة حتى الآن: «يفضي إلى انتخاب 52 نائباً مسيحياً وعدد من النواب المسلمين بأصوات المقترعين المسيحيين. لا دوائر جديدة في الاقتراح. التصويت الأكثري في الأقضية الحالية، والتصويت النسبي في المحافظات الحالية. ما إن تدخل في تقسيمات جديدة تقع في المحظور والخلاف».

****
في الحصيلة، يؤدي الاقتراح، يقول، إلى «نشوء طبقة سياسية جديدة لا أحد يسعه سلفاً الاعتقاد بأنه سيربح الأكثرية المطلقة، بل لن تكون هذه الأكثرية في يد احد، وإنما تبعاً للتحالفات داخل المجلس». يعتقد أيضاً بأن اقتراحه يفقده مقعداً في صور وآخر في مرجعيون. يرجح أن تنقص كتلته نحو أربعة نواب في أحسن الأحوال: «أنا راضٍ بذلك، بينما هم لا».

(عنوان المقالة “الانتخابات البلدية فأل سيّء على استحقاق 2017؟”)