بانوراما

س: بهذه المبادرة هل انتقلت مسؤولية حلحلة الأزمة الراهنة الآن إلى الكتل السياسية بدل أن تكون الآزمة مرتبطة فقط بالحكومة اللبنانية وبحكومتكم أيضا وباقي الوزارات المعنية؟
ج: أولا عمليا مبادرة الرئيس بري هي ملاقاة لإشارات عن رغبات دولية جدية لإجراء انتخابات رئاسية في لبنان.
ثانيا لا شك أن مبادرة الرئيس بري تستطيع أن تلملم الوضع لا أن تقدم حلول، ليست هي المكان الذي تستطيع فيه القوى السياسية اللبنانية تقديم حلول للأزمةالتي نعيشها، تستطيع أن تكون هذه الطاولة طاولة إعلان نيات وليس أكثر. أما في موضوع الإإنتخابات الرئاسية فأتوقع أنه خلال أشهر لا تتجاوز الستة أن يجري انتخاب رئيس جمهورية في لبنان.
س: معالي الوزير على أي معلومات ومبادرات بنيت هذا التوقع وأنت تعلم بأن هذا المنصب ؟؟
ج: هذه ليست مبادرات أنا قلت في البداية أن مبادرة الرئيس بري تهدف الى امرين. الأمر الأول تريد حلحلة الوضع اللبناني المتأزم على كل الاصعدة وليس في الشارع فقط، الشارع تعبير من تعابير الازمة السياسية الكبرى التي نعيشها. ولكن ايضا الازمة داخل الحكومة استبقت وربما زادت او انتشار الازمة في الشارع. الامر الثاني، لن تتجاوز طاولة الحوار القدرة على اعلان نياتها سواء بما يتعلق بكل العناوين التي تفضلت بها.
هناك عنوانان رئيسيان لا بد انهما سيكونان عنوانا للحلحلة او مقدمة للحلحلة وهما آلية عمل مجلس الوزراء والنواب.
اما بشأن قانون الانتخابات وقانون استعادة الجنسية فطاولة الحوار لن تتجاوز اعلان النيات على المضي في مناقشة هذين العنوانين الاستراتيجيين والاساسيين لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة لان الدورة العادية اصلا في مجلس النواب تبدأ في 17 تشرين الاول ولا تحتاج الى دورة استثنائية كما يجري الحديث الآن.
س: كما تعلم معالي الوزير بأن الازمة التي يشهدها لبنان الآن متعلقة بأزمة النفايات او الشعار الذي كان يطلقه المتظاهرون ” طلعة ريحتكم” وما الى ذلك، لكن المبادرة التي طرحها الرئيس بري لا تتعلق او لا تشير بأي شكل الى الازمة الراهنة التي تشهدها البلاد؟

ج: هناك كثير من العناوين منها ازمة النفايات والكهرباء والمياه وغيرها، وكلها متطلبات طبيعية ومحقة للشعب اللبناني، اذا كانت المبادرة لا تستطيع ان تتجاوز المبادرة تريد ان يعود العمل بشكل طبيعي الى مجلس الوزراء والى مجلس النواب لايجاد حل لهذه المشاكل.
طاولة الحوار ليست مسؤوليتها حل مشكلة الكهرباء والمياه او مشكلة النفايات، طاولة الحوار مهمتها اعادة الحياة العملية الى مجلس الوزراء لايجاد حلول لهذه المواضيع.
س: اذا هي المشاكل الرئيسية التي ادت فيما بعد الى مشاكل اخرى، ولكن كيف ستتعاملون انتم في وزارة الداخلية وفي الحكومة مع المظاهرات التي من المتوقع ان تستمر حتى يتم حل هذه الازمة؟
ج: اولا، نحن لم نتخل عن امرين، الامر الاول حق المواطنين في التعبير السلمي تحت سقف القانون. هناك مادة في الدستور اللبناني تسمح للمواطنين اللبنانيين في التعبير عن رأيهم بشكل سلمي في اي موضوع وفي اي مكان في لبنان.
الامر الثاني الذي لن نتخلى عنه فهو ضبط الوضع الامني نحن لن نسمح بالفوضى تحت اي ظرف من الظروف ولن نسمح بالاعتداءات على الممتلكات العامة او الخاصة تحت شعار المطالبات المحقة التي يتحدث عنها المتظاهرون.
الامر الثالث ما نراه بالتظاهرات هناك انواع عدة من المتظاهرين، هناك مجموعات مدنية ترفع شعارات مطلبية وفي الوقت نفسه استطاعت ان تقنع الكثيرين الذين في بيوتهم ويشعرون بهذه المشاكل ان ينزلوا للتضامن معهم، وهناك نوع ثالث من المتظاهرين الذي يريد اثارة الشغب وافتعال مواجهة مع القوى الامنية ومع المتظاهرين وهذا كان واضحا بالايام الاخيرة خاصة يوم السبت الماضي لكن رباطة جأش القوات الامنية اللبنانية وجدية الخطة التي اعتمدت افشلت هذا المخطط الذي يرمي الى المزيد من الاشتعال لمنطق التظاهر ومنطق مواجهة الدولة.نحن نتوقع اصلا ان يستمر هذا الامر. لن يتوقف، يعتقد المشاغبون والغوغائيون او الذين تدفعهم قوى او احزاب سياسية في البلد الى مزيد من افتعال الفوضى لكننا نتعهد طبعا بالمشاركة مع الجيش اللبناني ان نمنع حصول هذا تحت اي ظرف من الظروف.
س: هل قوات الامن قادرة على التفريق بين اولئك المتظاهرين الذين تقولون بحقهم وفق الدستور اللبناني والآخرون الذين تعتبرونهم مشاغبون؟
ج: سوف اعطيك مثلا عن المشاغبين، هناك 14 موقوفا الان 12 منهم لا يتجاوز اعمارهم 15 سنة، كما ان 4 من هولاء الموقوفين ثبت بالفحص الطبي انهم يتعاطون المخدرات وواحد منهم له سوابق ان اوقف لدى القوى الامنية في التعاطي بالمخدرات. من شاهد صورة التظاهرة يوم السبت الماضي يستطيع ان يفرق تماما بين الشباب الذين ينزلون للتخريب ولكسر واجهات المحال الذين لا يتجاوزون العشرات وبين الآخرين الذين نزلوا ليعبروا عن آرائهم المطلبية وحاجات اللبنانيين الى الخدمات الطبيعية التي تقدمها اي دولة في العالم بشكل سليم.
امر ثالث واضح ان هناك جهات خارجية في هذا الموضوع تساعد وتمول وتحرض، واسمح لي ان اقول على العربية تحديدا ان هناك دولة عربية تثبت التحقيقات تدريجيا انها تقوم بدور فعال وسلبي بفاعليته في تحريض المشاغبين على التظاهر. وفي التحريض على الكثير من الاشياء التي سيحين وقت الكشف عنها عند اكتمال التحقيقات.
س: انت الآن تقطع علي السؤال المقبل عن هوية هذه الدولة العربية ولكنك ايضا تحدثت عن قوى وتكتلات سياسية تشارك في ادارة الشغب من خلال هذه المظاهرات والى الآن لم تدل بأي تصريح واضح بشأن تلك الجهات معالي الوزير؟
ج: انا اتحدث عن الجهات السياسية يوم الاربعاء بعد الغد سأعلن عن المسؤوليات الامنية التي ستحدد والاجراءات التي اتخذت منذ يوم الاحد الماضي لعدم تكرار الاخطاء التي حصلت منذ 7 ايام. حتى الآن لم يطلق اي رصاص حي او مطاطي هناك استعمال محدود جدا للقنابل المسيلة للدموع وهناك مجال اكبر لحرية التعبير. حصلت اخطاء يوم واحد هو يوم السبت ولن تتكرر.
س: الآن هل هذا وعد للمتظاهرين انهم يستطيعون التظاهر بحرية خاصة ان المهلة التي اعلنوها للحكومة وللدولة ستنتهي خلال ساعات؟
ج: يفترض ان تنتهي مساء غد هم اعلنواعن 72 ساعة ولكن نتائج التحقيق المسلكي والقضائي بشأن المشاغبين والاخطاء التي حدثت منذ 8 ايام لن تكون جاهزة قبل صباح يوم الاربعاء كما اعلنت منذ ايام هناك تحقيق موسع يجري مع عشرات العسكريين والضباط ومع ايضا عشرات المدنيين لتحديد المسؤولية بشكل دقيق. ولكن على من يتابع اخبار لبنان لا بد ان يكون قد لاحظ ان قوات الامن هي التي حفظت حق حرية التعبير طوال الايام السبعة الماضية دون التعرض لاي من المتظاهرين. وكل من اوقف او تم توقيفه هم من المشاغبين، وهو من الذين ثبت تعاطيه المخدرات والذي سيثبت مع الايام ايضا انتماءهم او انتسابهم لتنظيمات سياسية محددة لكنني لا اريد ان استبق.
س: هل تستيطعون الآن كوزارة الداخلية في هذه الظروف ان تعلن بالفعل عن المتورطين من الاحزاب السياسية التي تقول بأنها تدفع المتظاهرين لاثارة الشغب في بيروت؟
ج: طبعا سوف تسمع يوم الاربعاء بشكل واضح لكني اود ان اكون دقيقا في كلامي ولا استبق الامور واقول ان الحزب الفلاني هو الذي شجع او هذا التنظيم او هذه الدولة العربية الصغيرة التي تحرض وتدفع الاموال سأترك الامر الى حين اكتمال التحقيق لكي تكون المعلومات دقيقة وليس مجرد اتهامات.
س: اذا نتوقع المزيد من التفاصيل التي ستعقده في المؤتمر الصحافي الاربعاء المقبل لنعود الى مبادرة الرئيس بري كعضو ونائب عن تيار المستقبل وقيادي بارز في هذا التيار اعلنتم مباشرة بعد الاعلان عن المبادرة مواقفتكم وترحيبكم بها وهناك ترحيب من حزب الله ولكن لم نسمع قبول وترحيب من بقية الكتل السياسية الفاعلة في لبنان؟
ج: كل الكتل السياسية او معظمها اعلنت تأييدها هناك انتظار لموقف التيار الوطني الحر ولموقف القوات اللبنانية. اعتقد انهم خلال الساعات المقبلة غدا او بعد غد وبطبيعة الحال ليس من المنطق رفض الحوار وليس من الحكمة رفض الحوار ايضا ، الحوار هو جزء من الأمن السياسي لكل اللبنانيين وليس لجهة دون اخرى. من يرفض الحوار يكون راغبا بشكل علني لتعريض الأمن السياسي بما يؤدي ذلك الى مزيد من الفوضى. ويكون راغبا بتحمل مسؤولية ذلك علينا أن ننتظر، أنا أنوقع أنه ستتم الموافقة من القوتين الرئيسيتين التين تحدثت عنهما منذ فترة على الجلوس الى طاولة الحوار. ربما تكون هناك شروط وشروط مضادة ولكن في النتيجة الرئيس بري صاحب باع طويل وصبر طويل وخبرة ويستطيع تدوير الزوايا ويصل الى النتيجة التي يريدها أي عاقل.
س: هناك من يقول في المقابل أن البرلمان اللبناني هو عاجز لفترة طويلة عن النصاب القانوني لانتخاب رئيس للجمهورية منذ اكثر من سنة. هو قادر على ايجاد آليات فعالة لانطلاق حوار لبناني لبناني قد يؤدي الى حل حسب الازمان التي ذكرها الرئيس بري.
ج: اذا كنا نتحدث عن الرئاسة سبق وقلت لك ان هذا الحوار يلاقي مؤشرات دولية جدية تسعى مع القوى المعنية وخاصة مع الايرانيين وربما مع السعوديين الى ايجاد قاسم مشترك هو انتخاب رئيس في لبنان. طاولة الحوار لا تستطيع انتخاب رئيس للبنان، انتخاب رئيس في لبنان قرار دولي يلاقيه اللبنانيون في الحد المعقول من القبول والرضا، هذا القرار غير متوفر مع معروف الموقف الايراني الذي يمنع اجراء الانتخابات قبل حصول حوار ايراني سعودي حول هذا الموضوع.
س: هل ترى بشكل او بآخر او هل لديكم معلومات بأن هناك من يحاول بالفعل اسقاط الحكومة اللبنانية الراهنة التي تعد بمثابة رئيس الجمهورية والحفاظ على بقاء لبنان في هذه الفترة؟
ج: طبيعي نحن نتخوف لاكثر من ذلك بكثير استقالة الحكومة اللبنانية ستجعل منها حكومة تصريف اعمال وكل وزير يستطيع ممارسة مهامه وهذا لا يغير بالامر شيء ما يغير في الامر هو اكتمال النصاب الدستوري وانتخاب رئيس للجمهورية اولا ولا يغير بلبنان شيء. لا احد يستطيع ان يغير في لبنان شيء ما لم يتم الاتفاق على قانون انتخاب جديد. نحن دولة ديمقراطية تقوم على الانتخابات وعلى تمثيل الناس سواء بقانون قديم او جديد. ولكن الناس هم الذين يختارون نوابهم اي تغيير لا يلحق قانون انتخاب جديد لن يؤدي الى شيء، وقانون انتخاب جديد، لا يوضع الشارع. يوضع في مجلس النواب من خلال النقاش والحوار والخلاف والاتفاق بين القوى السياسية باعترافهم بالضغط الذي يحصل. ما يحصل في لبنان هو انذار جدي لكل الطبقة السياسية، واولها نحن، واول النحن انا واستغفر الله من كلمة انا. ان نعي تماما ان ما نسمعه من مطالب هي مطلب لكل اللبنانيين الحاضرين في الساحة او الغائبين عنها ولكن علينا ان نرى ماذا يستطيع من خلال قانون انتخابي جطديد ومن خلال هذه الحكومة الى ان يجري انتخاب رئيس للجمهورية ان نفعل. اولا انتخاب رئيس للجمهورية، لا يستطيع احد ان يفعل شيئا دون النصاب القانوني، والنصاب الدستوري لا يكتمل من دون رئيس للجمهورية.