” باب محافظ بيروت مفتوح: شكاوى.. وفساد” في “المدن”

لم يعتد المواطن اللبناني أن تقابل مشاكله وشكاويه بأذانٍ صاغية من السلطة بمختلف أطيافها، من دون اللجوء إلى الإعلام. محافظ بيروت زياد شبيب يبدأ تجربة جديدة، إذ فتح بابه كلّ يوم جمعة للقاء سكان العاصمة من دون موعد مسبق والإستماع إلى مطالبهم وتسيير معاملاتهم، بمساعدة موظفي دوائر البلدية ومصالحها.

شكاوى الناس
تختلف شكاوى الناس وتتفاوت من حيث جديّتها وإلحاحها. فأحد المواطنين طلب من المحافظ إزالة مخالفات من عقاره، وآخر طالبه بتسيير معاملته ليتمكّن من فتح مطعم، في حين جاءت مواطنة- تتردّد بشكلٍ مستمرّ إلى مكتب المحافظ- لمطالبة البلدية بنزع برميل مياه كان قد وضعه جارها ومالك الشقة التي تقطنها أمام بيتها، وبحجة أنه “لا يمكنني أن أضع كرسياً وأجلس أمام بيتي”. وبإستثناء بعض الشكاوى، كتلك الأخيرة، فإن معظم مطالب الناس تتعلّق، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، بمنافع مالية، كمطلب سيدة بنيل حقها من الإعفاء من الرسوم. بالإضافة إلى تردّد عدد من موظفي البلدية المتقاعدين للإستفسار عن معاشاتهم التقاعدية، أو تقديم شكوى لعدم حصولهم على فواتير صحية بسبب تقصير الموظفين.

معظم شكاوى المواطنين، إن لم يكن جميعها، تقع في خانة “الشخصي”. وتكاد تكون معدومة المطالب المتعلقة بالشأن العام أو التي تحمل منفعة عامة، بإستثناء عرض مواطن يملك شركات في الحمرا تقديم مساعدة للبلدية لإنشاء موقف للسيارات. لكن حتى هذا العرض لا يخلو من رغبة في الإنتفاع المادي.

من جهة أخرى، حمل عدد من المواطنين شكوى عن تعامل موظفي البلدية معهم وتقصيرهم في إتمام معاملاتهم، أو تقديم معلومات خاطئة لهم. فاحدى المواطنات اشتكت من قيام موظفة بطردها من مكتبها، ونعتها “بالمرأة الختيارة”. في حين وعد شبيب بمعاقبة الموظفة ودراسة ملفات الجميع بين يومي السبت والإثنين، بإستثناء تلك التي لم تكن من إختصاص البلدية أو المحافظ.

يمكن تكوين الصورة العامة عن يوم الجمعة في بلدية بيروت، أن معظم زائري المحافظ هم من أصحاب المصالح والأملاك، وقلّة منهم من الفئات المهمشة إقتصادياً أو الطبقة الدنيا. وهذا ما يطرح شكوكاً في شأن نجاح سياسة “الباب الفتوح” التي يتبعها المحافظ، ولاسيما لجهة الوصول إلى مختلف الفئات والإستجابة إلى همومها وإهتماماتها.

التصدي للفساد
أهمية هذه السياسة، في رأي شبيب، ترتبط في خرق “النظام القائم على تبعية المواطنين لطوائفهم لتحصيل حقوقهم، والتي تنتج هوة بين المواطن والدولة والقانون”. ويرى شبيب في “الباب المفتوح” حلاً “لسير المعاملات البطيء، ولعمليات الرشى والفساد التي أصبح بإمكان المواطنين تبليغي عنها، وهي عوامل كان لها مفعول مباشر على أداء الموظفين”. لكن، مازال من المبكر الحديث عن إستئصال الفساد من البلدية، في ظلّ غياب نظام واضح أو مكننة للمعاملات والمعلومات، “وهذا ما يجري العمل عليه”، وفق شبيب.

أما صراعه مع المجلس البلدي السابق، فيعيده شبيب إلى “محاولات المجلس تجاوز الفصل بين السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلدية، اللتين تقوم عليهما الديموقراطية في تسيير عمل المؤسسة”. لكن هذه العلاقة ستأخذ منحىً جديداً مع المجلس الحالي، الذي استلم مهماته يوم الخميس، بسبب “امتلاكه نية تسجيل نجاح وتغيير النهج الذي كانت تسير فيه البلدية السابقة”.

حرش بيروت
في اليومين الماضيين تداول خبر إنشاء مستشفى داخل حرش بيروت. إلا أن شبيب يوضح أن المستشفى الجديد يقع خارج حدود الحرش وبدلاً من موقف للسيارات، وهو مشروع تقوم بتنفيذه السفارة المصرية، وقد اختارت الموقع بسبب معاييره الأمنية.

وأكّد شبيب موقفه الرافض شراء البلدية عقارات الرملة البيضا بالأسعار الخيالية المطروحة، مشيراً إلى أن الملف الآن قيد الدراسة في وزارة الداخلية. وفي حال وافقت عليه سيحوّل إلى ديوان المحاسبة، ثمّ إلى المحافظ.