ا صحة لما ورد في “الشرق الاوسط” عن احتجاز مواطنة عربية تحت مطار بيروت

نفت وزارة الداخلية والبلديات ان تكون اية مواطنة عربية قد تعرضت لعملية احتجاز او او توقيف من قبل عناصر غير رسمية في سجن في الطوابق السفلية داخل حرم المطار.
واشار بيان صادر عن الوزارة الى ان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتمع مع رئيس جهاز امن مطار رفيق الحريري الدولي العميد جان طالوزيان، على خلفية مضمون المقال المنشور في صحيفة الشرق الاوسط بتاريخ ٢٦/٣/٢٠١٤ وما جاء في سياقه من اخبار حول تعرض مواطنة عربية للتوقيف في المطار من قبل عناصر غير رسمية وتعرضها للاحتجاز لايام في ما ادعى المقال انه سجن في الطوابق السفلية داخل حرم المطار. وشدد الوزير المشنوق على رئيس جهاز امن المطار السهر على راحة المسافرين من المطار باعتبارهم اصحاب حق في استعمال هذا المرفق الحيوي العام.
واوضح بيان صادر عن الوزارة بالآتي:
اولا: سارع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الى التواصل شخصيا مع كاتب المقال في صحيفة الشرق الاوسط، السيد حسين شبكشي، كاتب المقال وطلب منه تزويده بكامل هوية المواطنة العربية لمتابعة ما ورد في المقال. وإذ تحفظ السيد شبكشي على هوية المواطنة المعنية بطلب منها، على حد قوله، اعتبر المشنوق ان المقالة الصحفية ليست الوسيلة المناسبة ولا المكان الملائم لمتابعة قضية بهذه الحساسية لا سيما اذا ما انطوت حيثياتها على الغموض والسرية بما يعيق امكانية التوصل الى الحقيقة، صونا لحقوق اي مستخدم للمطار كما لسمعة الجمهورية اللبنانية.  

ثانيا:  طلب المشنوق ، من المديرية العامة للأمن العام، ومن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومن من جهاز امن المطار فتح تحقيق فوري في الحادثة لكشف كل الملابسات المحيطة بها، وعرض النتائج على الراي العام باسرع وقت ممكن، وتبين حتى الآن ان لا اساس من الصحة لما نشر في الصحيفة.

ثالثاً: يهم الوزير المشنوق التأكيد على ان ما ورد في صحيفة الشرق الاوسط في سياق مقال السيد شبكشي يرتب على الدولة اللبنانية وبالأخص على وزير الداخلية مسؤولية ونتائج قانونية، داعيا الصحيفة المعنية الى توخي الدقة في نشر هكذا معلومات، خاصة وان المقال جاء خاليا من أية أسماء وتواريخ ومعطيات تؤكد وتوثق ما تضمنه من رواية مفترضة التزاماً بمبادئ مهنة الصحافة المسؤولة.
رابعاً: إن وزارة الداخلية وأجهزتها كافة كانت قد أبدت ولا تزال إستعدادها لتحمل كامل مسؤولياتها في متابعة هذه القضية وكشف تفاصيلها بالكامل، واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة في حال ظهر هناك من مرتكبين.