“النهار” تنشر مشروع استملاك شاطئ “الرملة البيضاء”

كتب محمد نمر في “النهار”:

ليس “تبيضاً” لصفحة رئيس بلدية بيروت بلال حمد الذي يستعد لمغادرة مكتبه “راضياً ضميره” تجاه أدائه طوال ست سنوات، انما خلال بلوغ المعركة الانتخابية البلدية في بيروت ذروتها كان لا بد من التوقف مع الرجل قبل رحيله عند قضية الرملة البيضاء التي أثارتها من جديد لائحة “بيروت مدينتي”، كاشفة في صفحتها على “الفايسبوك” ما سمتها “صفقة لاستملاك ثلاثة عقارات في المنطقة هي بطبيعتها أملاك بحرية عامة”، مضيفة أن المجلس البلدي الحالي يسعى إلى “اعادة استملاك الأملاك العامة”. وبكل الأحوال يستعد حمد لعقد مؤتمر صحافي عند الساعة 11 قبل ظهر الغد للحديث عن انجازات البلدية والرد على كل ما يرد في وسائل الاعلام، ورد محافظ بيروت زياد شبيب على طلب المجلس البلدي بأنه “يقتضي النظر إلى المشروع من زاوية ما تملكه البلدية من خيارين استملاك العقارات كليا أو جزئياً بموجب مرسوم يصار بعده إلى تحديد التعويض العادل من لجنة الاستملاك أم متابعة السير بالطريقة التي قررها المجلس البلدي أي بالشراء بالتراضي”.

وعلمت “النهار” أن الأجواء تشير إلى أفضلية الخيار الأول، توضع على اثره اشارة استملاك بانتظار مرسوم حكومي ليعرض في ما بعد على لجنة الاستملاك التي تحدد بدورها التعويض العادل للبائع.
وفي بيانها اعتبرت اللائحة التي ترتدي ثوب المجتمع المدني أن العقارات “بحسب قانون تحديد الأملاك العموميّة لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن. أمّا وقد تمّ تملّكها في شكل غير قانوني، فانّ محاولة البلدية شرائها بالمبلغ المطروح لا يتوافق مع خضوع منطقة “الرملة البيضاء” لتصنيف المنطقة العاشرة في بيروت، حيث عامل الاستثمار يساوي صفراً في المئة. ولذلك، فانّ تخمين سعر المتر فيها بالكلفة الباهظة التي يتم تداولها لا يمكن تبريره إلا في سياق تمرير صفقة مشبوهة تبدّد ما يقارب 119 مليون دولار من المال العام”.
وبدأ الحديث أيضاً عن حجم الاحتياط لدى البلدية واسباب عدم صرفه لمصلحة العاصمة، وفي معركة محتدمة تستخدم فيها كل الأسلحة، خصوصاً الإعلامية، ردّ حمد على أسئلة “النهار”عن مشروع الاستملاك الذي يعود تخطيطه إلى أكثر من سنتين، واضعاً ما يتم تناقله في اطار “الشعارات والإختلاق،” وبحسب المعلومات التي قدمها ترتبط قضية شاطىء الرملة البيضاء بثلاثة عقارات هي أملاك خاصة منذ زمن طويل، وانتقلت من مالك إلى آخر وصولاً إلى الرئيس الشهيد رفيق الحريري وفي ما بعد إلى ورثته، وطوال هذه المدة ظل الشاطىء الشعبي مفتوحاً للعموم. ويشدد حمد على أن “لا أملاك للرئيس سعد الحريري في هذه العقارات الثلاثة بل هو يساعدنا، ولو كان وارثاً لمنحنا إياها هبة”.

الخيار الثاني
تسعى البلدية وخصوصا المجلس الحالي إلى استملاك هذه العقارات التي تبلغ مساحتها حوالي 28500 متر مربع، بهدف إنشاء مسبح مجاني “للفقراء وعموم أهالي بيروت واللبنانيين، وتنظيمه ليمثل الواجهة البحرية للعاصمة”، بحسب حمد الذي يبدي استياءه من الوضع الحالي للمسبح، ويقول: “انه بإدارة وزارة النقل والاشغال منذ عشرات السنين، وانظروا إلى “البهدلة” فيه. نريد مسبحا للعموم تشرف عليه البلدية، وعند ذلك نتعامل مع شركة تهتم به وتنظفه وتحسن وضعه ليليق بواجهة مدينتنا”.
ملف استملاك هذه العقارات وصل إلى محطته ما قبل الأخيرة، في وزارة الداخلية والبلديات، وإذا صادقت عليه فسينتقل إلى ديوان المحاسبة، فكيف بدأ مشروع الاستملاك وكم يبلغ سعر المتر؟ يقول حمد: “ما دامت هذه الأملاك بحرية وعامة فلماذا لا تضع وزارة الأشغال يدها عليها وتحررها من الملكية الخاصة؟ لماذا لا تستملكها ما دامت الدولة تخلت عنها بالخطأ؟”.

سيناريوات سيئة
يحاول المجلس البلدي الحالي وفق حمد إبعاد السيناريوات السيئة عن هذه العقارات، ويقول: “صحيح أنه ممنوع البناء فيها، لكنها أجمل بقعة شاطىء على البحر المتوسط، وليس هناك من شاطىء رملي ذهبي مثله، وبالتالي يمكن أن يقرر بعض مُلّاك العقار بيعه من شخص ما، وهو يستطيع وضع الحبال او الشباك حول ملكه ومنع الناس من النزول إلى المكان. والسيناريو الثاني أن يقدم الشاري على فرض تسعيرة أو مبلغ معين في مقابل المرور بعقاره، أما السيناريو الثالث والأخطر فأن يحصل الشاري الجديد مثلا على مرسوم يعدل فيه تنظيم البناء في العقار بما يخوله انشاء مبانٍ عليه”، ويضرب المثل بـ”الزون واحد” وهو المكان الملاصق للشاطىء الشعبي (البقعة الممتدة إلى مسبح السامرلاند) حيث يتم بناء مشروع “ايفين روك”، ويسأل حمد: “ماذا يمنع حصول سيناريو سيئ جداً، فيأتي شارٍ جديد ويحاول الاستحصال على مرسوم من الحكومة يعدل في تنظيم المكان ويبني عليه عقارات. ماذا يفعل الفقراء عند ذلك وأين نذهب بالمسبح؟”.

سعر المتر بـ 4300 دولار
كيف تجري آلية الشراء؟ يجيب حمد: “اعتمدنا الطريقة نفسها التي استملكنا بها عقارات لاقامة مواقف للسيارات ولم يصفق لنا أحد عليها، وحصل تراضٍ مع أصحاب العلاقة على بيعها، وهناك ثلاثة تقارير لخبراء معروفين حددوا سعر المتر ما بين 5.5 آلاف دولار و7 آلاف دولار، لكننا رفضنا هذا السعر، وقلنا لأصحاب العلاقة إن المبلغ عالٍ جداً وفي نهاية المطاف وافقوا على 4300 دولار للمتر بعدما طرح الأمر على محافظ بيروت، الذي التقى أصحاب العلاقة وتفاوض معهم وأنجز عقدا بما يشبه مسودة اتفاق وقّعوها واعيد ارسالها إلى المجلس البلدي، فحولنا الملف على وزارة الداخلية وإذا صادقت عليه فيتجه إلى ديوان المحاسبة ليأخذ الصفة القانونية للتطبيق، ويكلف الديوان خبراء لتخمين المتر في المنطقة، فإذا كان أعلى يسيرون بتخميننا وإذا كان أقل يرفضون السير بأي تخمين أعلى، وبالتالي امكانية خفض الملبغ واردة”. ولا يخفي ان قيمة المشروع وصلت إلى 119 مليون دولار، ويضيف: “أنا والمحافظ لم نستطع أن نخفض هذا الرقم، ولتتفضل وزارة الاشغال لحل الأمر وفي امكانها ان توقف الموضوع عند وزارة الداخلية، لكن عليها ان تعلن رسميا نيتها استملاك العقارات، وبالتالي ماذا أفعل حاليا؟ أتفرج على العقارات، ماذا لو مُنعت النساء من النزول إلى الشاطئ، هل سيحملوننا المسؤولية؟ من لديه أي حل آخر فليتفضل”.

600 مليون دولار
بالانتقال إلى ملف الموازنة والاحتياط الضخم الذي تملكه البلدية في مصرف لبنان، يكشف حمد أن “قيمة الاحتياط للبلدية في المصرف تبلغ نحو 600 مليون دولار، لكن لدينا موازنة سنوية بنحو 200 مليون دولار، ما بين مدخول ومصاريف”، ويضيف: “في العادة نضع في موازنتنا كل تكلفة المشاريع، لكن قد لا ينفذ منها في سنة واحدة سوى 30 مليون دولار من قيمة مشروع تقدر تكاليفه بـ 300 مليون دولار”. أليست هناك مشاريع لصرف 600 مليون دولار لمصلحة الأهالي؟ يجيب: “إن الاحتياط وموازنتنا سنويا تقدر بـ 200 مليون دولار والمشاريع التي اقيمت خلال 6 سنوات حولت المدينة مكاناً عصياً عن الطوفان بفضل البنى التحتية المتطورة التي منعت تجميع المياه في شوارع بيروت، وما يعرض من صور بعكس ذلك ليس من المدينة، ولدينا سلسلة مشاريع أنجزناها ومستعدون لعرضها”.