المشنوق وقّع مذكرة تفاهم لدعم بريطانيا قوى الأمن الداخلي بـ13 مليون جنيه استراليني

عناوين رئيسية 30 يونيو 2016 0

بعد أربعين عاماً و17 يوما على اعتقاله من قبل القوات السورية، في مركز عرمون، حيث أمضى ليلتين وثلاثة أيام بسبب كتاباته المعارضة للدخول السوري إلى لبنان، وتحديدا في 13 حزيران 1976، بعد 40 عاماً تماماً، دخل نهاد المشنوق إلى المبنى نفسه اليوم، وزيراً للداخلية والبلديات، إلى المبنى الذي صار معهد قوى الأمن الداخلي للتدريب.

هذه المرّة لم يدخل مخفوراً أو معتقلاً، بل دخل لتوقيع مذكرة تفاهم مع سفير بريطانيا في لبنان هوغو شورتر، تموّل بموجبها المملكة المتحدة قوى الأمن الداخلي بمبلغ 13 مليون جنيه، لمساعدتها على حفظ الأمن في لبنان وتطوير قدراتها، وتعزيز سيادة لبنان واستقلاله… تماماً كما كان قبل 40 عاماً يعمل من أجل سيادة لبنان واستقلاله.

المشنوق وقّع مذكرة التفاهم اللبنانية البريطانية حول المشروع البريطاني لدعم قوى الأمن الداخلي وأكّد أنّه “رسالة دعم وتأكيد على الثقة الدولية بالأجهزة الامنية اللبنانية التي تواجه تحديات الارهاب”، وأشار إلى أهمية توقيت التوقيع “الذي يتزامن مع ما عاشته بلدة القاع وما تعيشه سائر البلدات الحدودية التي تدفع أثماناً غالية للجغرافيا، كونها تقع على حدود الحريق السوري”.

واعتبر الوزير المشنوق أنّ مذكرة التفاهم مع بريطانيا هي “مثال واضح على الأولويات التي وضعتُها منذ تولّي وزارة الداخلية وفي مقدّمها تعزيز قدرات التدريب والتطوير التقني للأجهزة الأمنية التابعة للوزارة”.

2

من الجانب البريطاني وقّع شورتر، في مركز عرمون للتدريب التابع لقوى الأمن الداخلي حول ترسخ التعاون المستقبلي مع قوى الأمن، بقيمة 13 مليون جنيه استرليني من “صندوق النزاع والأمن والاستقرار” البريطاني، تمتدّ على السنوات الثلاث المقبلة، بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، وقائد قوى السيارة العميد فادي الهاشم والمفتش العام في قوى الأمن الداخلي العميد جوزف كلاس وقائد شرطة بيروت العميد محمد الايوبي ومدير معهد قوى الأمن الداخلي العميد أحمد الحجار وكبار ضباط قوى الأمن، والملحق البريطاني للشؤون الشرطة والأمن الداخلي روب شيبيرد، وممثلين عن قوة ضبط الأمن البريطانية.

وبعد التوقيع قال شورتر: “هذا مثال آخر ساطع على دعمنا للبنان وعلاقتنا الطويلة الأمد مع وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي. نحن ندرك التحديات التي تواجه رجال ونساء قوى الامن بشكل يومي، ونحن عازمون على تقديم الدعم لهم وهم يواجهون تصاعد التهديدات الأمنية والإرهابية. أحيّي عزم الوزارة على بناء قوة شرطة حديثة تعتمد على أحدث التدريبات وحقوق الإنسان والشرطة المجتمعية”.

وأضاف: “تقدم المملكة المتحدة المساعدة إلى وزارة الداخلية منذ عشر سنوات تقريبا. وكانت هناك إنجازات كثيرة منها: إنشاء مكتب وفريق التخطيط الاستراتيجي في قوى الأمن الداخلي، وتدريب الشرطة المجتمعية، ومشروع مركز الشرطة النموذجي في رأس بيروت، ومدونة السلوك، وإطلاق غرفة إدارة الأزمات (VTC) في وزارة الداخلية ، وقسم لحقوق الإنسان لدى قوى الأمن الداخلي”.

3

وتابع: ” لقد أكدت للوزير المشنوق، كما فعلت أمس لرئيس الوزراء سلام أن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة الاستقرار والأمن والازدهار في لبنان. والتصويت في المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على علاقاتنا أو التزاماتنا مع لبنان وشركائنا اللبنانيين. نحن نقف جنبا إلى جنب مع لبنان في مواجهة آفة الإرهاب، والدفاع عن حدوده، وتعزيز فرص العمل وسبل العيش، والحصول على التعليم وإدارة الآثار المترتبة على الازمة السورية. “

ثم تحدث الوزير المشنوق فاشكر السفير شورتر على كلمته وعلى مضمونها السياسي، وأثني على مبادرة السفارة البريطانية خصوصا أنّها الوحيدة التي عيّنت ضابطا مسؤولا متخصصا لشؤون دعم قوى الأمن الداخلي وهذه التفاتة مميزة.

وتابع: “يأتي هذا التوقيع، على أهميته، وبلدة القاع الصامدة تلملم جراح العاصفة الارهابية والانتحارية التي ضربتها، وافتدت بها كل لبنان. فهذه البلدة، وسائر البلدات الحدودية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، مروراً بسهل البقاع، تدفع أثماناً غالية للجغرافيا، لكونها تقع على حدود الحريق السوري، وعلى تماس يومي مع ويلاته ومآسيه التي تتجسد أولاً بأزمة النزوح، وثانياً بخطر الإرهاب الذي يحاول اعتماد هذه القرى ممراً لتنفيذ مخططاته الإجرامية في الداخل اللبناني”.

4

واردف قائلا: “ليس هذا التوقيع اليوم إلا ترجمةً عملية لقرار الحكومةِ البريطانية دعمِ الدولةِ اللبنانية، ممثلةً بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بمبلغ 13 مليون جنيه استرليني. هذا القرار الذي توج الزيارة الرسمية التي قمت بها إلى لندن، في شهر أذار الماضي، على رأس وفد أمني وإداري من وزارة الداخلية والبلديات. وقد أعلنت يومها، وأكرر هذا الإعلان اليوم، بأن هذه الهبة العينية أتت بمثابة رسالة دعم وتأكيد على الثقة الدولية بالأجهزة الأمنية اللبنانية التي تواجه تحديات الإرهاب، والأهم أنها جاءت حين اعلانها في عز الحديث عن إلغاء هبات أخرى”.

أما بالنسبة للمكان، فقد اخترنا أن يكون حفل التوقيع في معهد قوى الأمن الداخلي، باعتباره معهد الخبرة، ومركز التخطيط الإستراتيجي ولتدريب وتعزيز القدرات، ذلك أنّ خطة النهوض وتطوير قوى الأمن الداخلي تبدأ من هنا، من هذا المكان بالذات، حيث يتم صقل خبرة العديد والأفراد والضباط، وتزويدهم بالمهارات والقدرات، ليكونوا على أتم الاستعداد لتأدية واجبهم الوطني، وتمكين مؤسسة قوى الأمن الداخلي من القيام بمهامها في حفظ الأمن على أفضل وجه، ضمن المعايير التي تحترم رسالة هذه المؤسسة والقوانين والأنظمة وحقوق الإنسان.

أما من حيث المضمون، فمذكرة التفاهم هذه، هي مثالٌ واضحٌ على الأولويات التي وضعناها، ونعمل على تنفيذها، منذ أن توليت وزارة الداخلية والبلديات، وفي مقدمها تعزيز قدرات التدريب والتطوير التقني للأجهزة الأمنية التابعة للوزارة .

5

وقال: “وكنا قد إفتتحنا مع السفير شورتر منذ حوالي الشهرين، غرفة العمليات في وزارة الداخلية والبلديات، التي أطلقنا عليها إسم شهيد لبنان وقوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن، وهي الغرفة التي تحتوي على أحدث التقنيات لتعزيز التواضل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية. وقد اختبرنا فعاليتها من خلال الانتخابات البلدية والإختيارية، حيث ساهمت في انجاحها، وساعدت بشكل فعال في معالجة جميع الإشكالات الإدارية واللوجستية والأمنية المرتبطة بها”.

كما أود أن أخص بالشكر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وعلى رأسها المدير العام الصبور والحكيم اللواء إبراهيم بصبوص، على التفاني في الجهود التي تُبذل لخدمة اللبنانيين، وعلى النجاح في القيام بعمليات ناجحة وإستباقية لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والإستقرار في لبنان.

6

وأنهى المشنوق كلمته بتوجيه كلمة ثناء خاصة للعميد احمد الحجار قائلا: “منذ تعيين العميد احمد الحجار مديرا لمعهد قوى الامن الداخلي، كنت على ثقة بانه سيقوم بعمل ناجح بصرف النظر عن وجود مساعدات او عدمها، لانني أعلم أنّ عمله الجدي والدؤوب، سيكون في صلب صياغة هذا الشاب الصغير الذي ينتمي الى قوى الامن الداخلي ويعيش في رحاب هذا المعهد لكي يطور قدراته. والجديد اننا سنعتمد في هذا المعهد قاعدة التخصص، بمعنى انه سيكون هناك عسكريين ورتباء متخصصين لمهام معينة على سبيل المثال على الحصر، السير والمخافر والقوى السيارة وغيرها، بحيث يتم اختيار العسكريين على قاعدة قدرتهم على التخصص في مجال الذي يروونه مناسبا له وترى قيادتهم ذلك، وانا في كل المعلومات التي وصلتني عن المعهد تؤكد على ان رهاني على العميد الحجار كان صائبا وفي مكانه”.