المشنوق وعد ووفى: حلّ حماة الديار وإقفال مكاتبها

أحدثت حركة حماة الديار في الشهور الثلاثة الماضية ضجة في الأوساط اللبنانية ولا سيما الطرابلسية منها فطرحت العديد من التساؤلات حول هذه الحركة وعمّا إن كانت ميليشيا او نسخة – مسيحية؟ – جديدة من سرايا المقاومة.
هذه الحركة التي تؤكد أنّها مدنية زعمت أن هدفها الالتفاف حول المؤسسة العسكرية وتأمين الدعم المعنوي لها، لكنها لم تلاقِ المزاج اللبناني الذي وجد في تكوينها وخلفيتها العديد من الالتباسات غير المطمئنة، بعدما أكد الناشطون أيضاً أنّ الجيش اللبناني لا يحتاج لحماية وإنّما هو الحامي الوحيد للوطن.

هذه الاستفهامات التي سجلها المواطنون تم ربطها بمطالبة شعبية وإعلامية بتحرك وزير الداخلية نهاد المشنوق في هذا الملف والذي أعلن في يوم 23 آب من دارة المفتي مالك الشعار في طرابلس أنّه “لا تحمى الديار بمزيد من الميليشيات، ولا بمزيد من القوى المسلحة غير الشرعية”،
مؤكداً أنّهم في وزارة الداخلية “بصدد تحضير ملف أمني وقانوني لنتقدم في مجلس الوزراء بطلب لإلغاء الترخيص المعطى لها. هكذا تحمى الديار، وهكذا يحمى البلد”.
غير أنّ ما أعلنه المشنوق وغيابه عن جلسة مجلس الوزراء التالية، كثّف التسريبات الإعلامية. فقد نقلت بعض الوسائل أنّ “وزير الداخلية نهاد المشنوق صرف النظر مرحلياً عن الطلب الى مجلس الوزراء سحب ترخيص حركة حماة الديار”.
لافتة إلى أنّ “غياب المشنوق عن جلسة مجلس الوزراء الاخيرة مردود الى ثنيه عما كان وعد به، وهو طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء”.

وما دعّم بالنسبة الرأي العام اللبناني هذا التوجه هو إقدام الحركة في 13 تشرين الاول على افتتاح مكتب جديد لها ببلدة الجديدة عكار وتأكيدها على متابعة نشاطها تحت راية الجيش اللبناني والدولة اللبنانية.

كل هذه التطورات أثارت حفيظة الشارع اللبناني إزاء الوزير الذي لم يعلّق ولم يصرّح ليعلن اليوم بتغريدة تويترية حل حركة حماة الديار والبدء بإقفال جميع مكاتبها، مؤكداً بذلك لكل الذين حللوا واستنتجوا أنّ العبرة ليست بكثرة الكلام وبرفع الصوت وإنّما بالنتيجة وبالفعل.