المشنوق من بعبدا: حملتنا نجحت بخفض إطلاق النار ابتهاجا 63 %

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيبحث مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في مسألة إجراء الانتخابات النيابية الفرعية في دائرتي كسروان وطرابلس، وما إذا كان سيتزامن ذلك مع إجراء إنتخابات في المجالس البلدية الشاغرة او المنحلة”، لافتا الى أن “هذه الانتخابات يمكن أن تتم في 24 أيلول المقبل على أساس القانون الاكثري”.

واوضح الوزير المشنوق ان “الاجراءات التي اتخذت سياسيا وأمنيا واعلاميا، ساهمت في تخفيض نسبة إطلاق النار العشوائي بين صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة “البريفيه” وبعدها “للبكالوريا” الى 63%”.

وكان رئيس الجمهورية استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في قصر بعبدا ظهر اليوم، وجرى بحث الاوضاع العامة ونجاح الاجراءات التي اتخذت للحد من نسبة اطلاق النار العشوائي في المناسبات، إضافة الى موضوع الانتخابات الفرعية.

تصريح المشنوق
بعد اللقاء، قال الوزير المشنوق: “ناقشنا مع فخامة الرئيس اليوم نقطتين رئيسيتين، الاولى تتعلق بنسبة إطلاق النار لمناسبة صدور نتائج الامتحانات الرسمية، حيث تبين ان الاجراءات التي اتخذت في هذا المجال سياسيا وامنيا ساهمت في تخفيض هذه النسبة بين شهادة “البريفيه” وشهادة “البكالوريا” الى 63%، بما يقارب الثلثين بسبب الاجراءات التي اتخذتها قوى الامن والحملة الاعلامية التي رافقتها. والحمد لله استطعنا أن نخفف عن اللبنانيين ازعاجا ووجع رأس وخوفا ورعبا. وهي مناسبة الآن لأوجه تحية لقوى الامن على الجهود التي قامت بها لتوقيف كل المعنيين الذين ارتكبوا مخالفة او جريمة إطلاق النار في الهواء بعد صدور نتائج الامتحانات”.

اضاف: “وقد حان الوقت أيضا لتوجيه التحية الى القضاء على إجراءاته الصارمة في المراحل اللاحقة التي دفعت بالمواطنين الى أن يصبحوا أكثر انضباطا وتنفيذا للقانون من دون قتل ابرياء مجانا عبر رصاصة طائشة تصيب المواطنين، بعضهم أطفال والبعض الآخر كبار في السن، إضافة الى الرعب الذي يشعر به الناس. وإن شاء الله في المرحلة المقبلة، الاجراءات تكون اكثر تشددا ونسبة اطلاق النار أقل. وأعيد وأكرر أن نسبة إطلاق النار انخفضت بين الاسبوع الاول حين صدرت نتائج البريفيه والاسبوع الثاني، أي حين صدرت نتائج البكالوريا الى 63%، ما يعتبر إنجازا كبيرا يتطلب تقديم التحية والتهنئة الى كل من ساهم به، وفي طليعتهم قوى الامن الداخلي ولاحقا القضاء”.

وتابع: “أما الامر الثاني الذي ناقشته مع فخامة الرئيس، فهو ما يتابعه جميع اللبنانيين ويتعلق بالانتخابات الفرعية. فالقانون ينص على أن الدعوة الاولى للانتخابات الفرعية يجب أن توجه قبل شهرين من هذه الانتخابات، اي في 17 تموز، بعد أربعة أيام من الآن. والدعوة الثانية والاخيرة يجب أن توجه في 17 آب، أي قبل شهر من إجراء الانتخابات، لأن الموعد الاخير الذي يتناسب مع موعد بدء المدارس هو الاحد 24 أيلول، والذي من الممكن أن تتم فيه الانتخابات الفرعية”.

واكد ان “جهوزية وزارة الداخلية جدية، وقد راسلنا كل النقابات والجهات المعنية بتسمية لجنة الاشراف على الانتخابات، ونحن في انتظار أجوبتهم لتسمية الاعضاء الذين سيرشحونهم لعضوية هذه الهيئة. ويبقى لاحقا أن نعود الى مجلس الوزراء في الاعتمادات المطلوبة لإجراء هذه الانتخابات والتي ستتم بالتوازي معها في حال حصولها، إنتخابات حوالى 40 بلدية لم تجر فيها انتخابات، او حلت مجالس بلدياتها لاحقا بعد إجراء الانتخابات الاخيرة. وهذا الموضوع يتطلب تشاورا بين فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء، سيتم خلال ايام قليلة، بحسب مواعيد كل من فخامته ودولته، على أن يتم إبلاغي بعدها بالنتائج التي توصلا اليها كي تتخذ كل الاجراءات اللازمة على اساسها”.

سئل: في الساعات الماضية، تحدث النائب عقاب صقر عن إمكانية حصول تعاون بين تيار المستقبل والوزير السابق اشرف ريفي في الانتخابات الفرعية في طرابلس، هل هناك اي قرار بهذا الشأن؟
أجاب: “لقد تابعت الحديث بصورة متقطعة، وقد قال النائب صقر بدقة أن كل الامور مفتوحة ولا شيء مقفلا، وهو لم يستعمل تعبيرا مباشرا، بل ترك الامر مفتوحا. وقد سألت الرئيس الحريري عن هذا الموضوع، فقال ان ليس لديه علم بذلك. وبالتالي أنا اقدر أن هذا رأي شخصي للنائب عقاب صقر، وليس رأي الكتلة او التيار او الرئيس الحريري. وفي كل الاحوال، إن الوقت أمامنا، وسندقق أكثر ونسأل أكثر. ولكنني سألت الرئيس الحريري قبل زيارتي اليوم الى القصر الجمهوري حول رأيه بهذا الحديث، فأجابني أن ليس لديه علم وهو غير معني به. ففي تيار المستقبل يعبر النواب عن رأيهم الشخصي، ومنهم أنا، لكنني في العادة اوضح أن ما أعبّر عنه هو رأي شخصي. أما النائب صقر فلم يقل أن حديثه هو رأي شخصي، وسيضيف ذلك في وقت لاحق، فلا مشكلة بذلك”.

سئل: هل ستتم الانتخابات الفرعية وفق القانون القديم؟
أجاب: “نعم وفق القانون الاكثري وبالدوائر القديمة نفسها”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان موعد الانتخابات البلدية التي حلت مجالسها سيكون هو ذاته موعد الانتخابات الفرعية، اشار الوزير المشنوق الى أنه “من الممكن، لكن ذلك يتطلب إجراءات ومتابعات، ونحن نعمل على أن نكون جاهزين لحصولها في الموعد ذاته”.

سئل: هل هيئة الاشراف على الانتخابات الفرعية، إذا ما تم تأليفها، ستبقى هي نفسها التي ستشرف على الانتخابات المقبلة؟
أجاب: “من المفروض ذلك، وعلى الاقل يجب أن تكون موجودة في الانتخابات الفرعية كي تتمكن من الاستمرار للانتخابات الانتخابية المقبلة”.

وحول التحضيرات الجارية للقانون الانتخابي الجديد، أشار الى أنه “يتم العمل على وضعها، وقد قطعنا شوطا كبيرا في رسم هيكليتها، لأننا امام قانون جديد، ونحن نستعين بتجارب دول أخرى سواء في النمسا او الاردن او العراق حيث تمت الانتخابات تحت اشراف الامم المتحدة. كما اننا ندرس كل هذه التجارب ونضع تصورنا، عبر الاستفادة من تجارب الآخرين في موضوع البطاقة الممغنطة، وبطاقة الهوية وربط مراكز الاقتراع الكترونيا ومكننة لوائح الشطب، لأن الهدف الرئيسي من البطاقة، وبحسب ما فهمت من الزملاء الذين ناقشوا القانون وعملوا على وضع صيغته النهائية، هو أن تكون هناك تسهيلات للناخبين ليصوتوا في أماكن سكنهم”.

اضاف: “ومن المؤكد أن البطاقة الانتخابية ستعتمد والنقاش مستمر حولها، وما إذا كان سيتم تطويرها الى بطاقة بيومتريك “Biometric”، او تعتمد كبطاقة ممغنطة منفصلة. ففي النمسا مثلا ألغيت البطاقة الممغنطة واستعملت في الاردن لمرة واحدة. أما في العراق، فلم يتمكنوا من تسليم أكثر من 65% من البطاقات التي طبعت، وبقي 35 % منها لم تسلم الى الناخبين. ونحن نحاول الاستفادة من كل هذه التجارب للوصول الى صيغة ناجحة ومناسبة لتطبيق هذا القانون”.

سئل: هل التشكيك في مسألة حصول الانتخابات هو في غير محله؟
أجاب: “نعم، لانه من غير الوارد عدم اجراء الانتخابات”.