المشنوق: لم أزُر قصر بعبدا… وأوّل من طلب إعادة النظر بالتسوية حمايةً للسلم الأهلي

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب نهاد المشنوق البيان التالي:

تداول البعض على وسائل التواصل الاجتماعي نبأً عن زيارة سريّة قام به النائب المشنوق إلى القصر الجمهوري، ولقائه رئيس الجمهورية ميشال عون يوم أمس.
يؤكد المكتب الإعلامي أنّ هذا النبأ عارٍ عن الصحة، وأنّ النائب المشنوق لا يقوم بزيارات سريّة لأيّ كان، لأنّه يملك الشجاعة المعنوية لإعلان لقاءاته، أيّاً كانت طبيعتها، عندما تحدث. مع العلم أنّ زيارة رئيس الجمهورية ليست تهمة يجب نفيها.
وللتذكير فإنّ المشنوق هو أوّل من طالب بإعادة النظر بالتسوية السياسية، لوقف التمادي الذي يقوم به رئيس “التيار الوطني الحرّ”، والتي أوصلت إلى مزيد من انهيار التوازن السياسي و”السلم الأهلي”، وذلك في اليوم الأخير من شهر أيّار الماضي، خلال حديثه من على منبر دار الفتوى.
وللتذكير أيضاً، نشر المشنوق في جريدة “الأخبار”، ردّاً على اتهامات نشرتها الجريدة، أنّ من يسعى إلى الترشّح لرئاسة الحكومة “عليه أن يستحوذ أوّلاً على موافقة الرئيس الحريري، ومن يعارضه سياسياً لا يكون طالباً للموافقة ولا مرشّحاً للمنصب”. ولو استدعاني رئيس الجمهورية، سألبّي الدعوة احتراماً لمقام الرئاسة، وسأقول له الكلام نفسه.
وأخيراً وليس آخراً، فإنّ المشنوق، ومنذ اللحظات الأولى، أيّد البطريرك بشارة الراعي في الدعوة إلى حكومة جديدة من أصحاب الكفاءات والصدقية والنزاهة والوطنية. وهو يتمنّى لو أنّ بيان المطارنة الموارنة اكتفى بالدعوة إلى التفاف اللبنانيين حول الدستور وحول النظام العام فقط لا غير.
المؤسف هو الحملة التي لحقت بالخبر العاري عن الصحّة، واستعملت خلالها تعابير لا تليق إلا بمن أطلقها.
أما المعيب فأن يكون بعض القائمين بالحملة، لصيقين ببيت الوسط. والحملة هي حلقة من سلسلة طويلة من الأكاذيب والعهر اللفظي، لا يُردّ عليها إلا بالقانون.