المشنوق لـ”المجلة الديبلوماسية”: تطبيق اللامركزية يعزّز كيان الدولة

أشرف على الانتخابات البلدية ونجح بشهادة الجميع. وكثيرون هم الذين يرون فيه مشروعاً قيادياً في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ لبنان. ويصرف النظر عن موقعه السياسي، والجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة، يمكن القول إنّه، ومنذ مطلع الثمانينات من القرن الفائت، لا يزال وفياً لثوابته. والنفي القسري الذي تعرّض له بين باريس والقاهرة يشكّل أحد الأدلّة على هذا الوفاء.

كيف يقرأ وزير الداخلية والبلديات العبور الى اللامركزية الادارية؟
“المجلة الدبلوماسية ” اقترحت عليه خمسة محاور للإجابة عن هذا السؤال وجاء رده مقتضباً. المحاور هي الآتية:
هل يستلزم تطبيق اللامركزية الادارية اعادة رسم حدود الاقضية الحالية، أم ان حدود الاقضية في قانون الانتخابات النيابية الجديد هي التي تفرض نفسها في النهاية؟
هل إنّ تعديل قانون الانتخابات البلدية لجهة اعتماد النسبية يساعد في إنجاح مشروع اللامركزية؟
هل يتطلب تطبيق اللامركزية الادارية رقابة مركزية أم رقابة محلية أم الرقابتين معا؟
من مراجعة التجربة اللامركزية في الدول الاوروبية يتبين ان نجاح هذه التجربة يتطلب وجود سلطة مركزية قوية، هل تنطبق هذه المعادلة على الوضع اللبناني؟
ما هي مخاطر اعتماد اللامركزية الادارية الموسعة على الصيغة الميثاقية اللبنانية؟

وهذه كانت أجوبة الوزير المشنوق:

الحديث عن اللامركزية الإدارية ليس نقاشا جديدا او موسميا مرتبطا بالانتخابات البلدية والاختيارية، فاللامركزية الادارية هي في صلب الاصلاحات السياسية التي اتت على ذكرها وثيقة الوفاق الوطني التي اقرت في مؤتمر الطائف. واتت مقدمة الدستور لتؤكد ان الانماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن اساسي من اركان وحدة الدولة واستقرار النظام.
كما ان اثارة هذا الموضوع الحيوي يتعدى الاطار اللبناني ذلك ان هناك اجماعا عالميا على اهمية تطبيق اللامركزية الادارية الموسعة من اجل تحقيق الانماء المتوازن في مختلف المجالات والميادين وتعزيز المشاركة لسياسية والمساءلة وتأمين التمثيل الصحيح على الصعيد المحلي. وقد اثبتت هذه الالية انها الافضل لتحسين نوعية الخدمات العامة.
ينبغي علينا ان لا نخشى على الدولة ووحدتها من اللامركزية الادارية. انما العكس صحيح، فتطبيق اللامركزية الادارية يعزز كيان الدولة. ويجعلها اكثر قوة على صعيد بناء المؤسسات الدستورية والوطنية ، كما يمكنها في آن ان تكون اكثر قدرة على تلبية حاجات المواطنين واكثر عدلا في توزيعها للموارد على المواطنين وعلى المناطق.
بناء على ما سبق، يجب علينا عدم الخلط بين استحقاق قانوني ودستوري اسمه الانتخابات البلدية والاختيارية، التي اتت لتؤكد على تعطش اللبنانيين لممارسة حقهم الديمقراطي والانتخابي باختيار مرشحيهم على الصعيد المحلي والتي برهنت ايضا على تمسك اللبنانيين بدولتهم بالرغم من كل التحديات والمشاكل السياسية والاقتصادية والامنية، وبين اللامركزية الادارية التي هي جزء من رزمة اصلاحات اتى على ذكرها اتفاق الطائف مثل الغاء الطائفية السياسية واستحداث مجلس شيوخ.
نحن لا نرى ان هناك ترابطا بين اللامركزية الادارية والدوائر الانتخابية، فالدوائر الانتخابية هي جزء لا يتجزأ من نظام انتخابي وهي تعكس اهداف واولويات هذا النظام، وليس بالضرورة ان يختار المشرع القضاء كدائرة انتخابية. ولكن من المؤكد ان اقرار اللامركزية الادارية سيتطلب اعادة النظر بصلاحيات رؤساء واعضاء المجالس البلدية بالاضافة الى صلاحيات القائمقامين والمحافظين.
هناك العديد من المشاريع الموضوعة بشأن اللامركزية الادارية ومنها المشروع الذي اعدته لجنة من اهل الاختصاص في عهد الرئيس ميشال سليمان وبناء على مبادرته، والتي عملت في اطار منهجي واضح، من هنا لا بد من خلق نقاش جدي وبناء حول اللامركزية الادارية وتوحيد الرؤى حول العديد من القضايا المتعلقة بالانماء المتوازن والمشاركة والمساءلة السياسية.
ونحن نتمنى ان يأخذ النقاش حول هذا الموضوع مساره الدستوري والقانوني بشكل سليم وسريع.